انگار «طرح صيانت» طلسم شده است؛ طرحي كه پس از چند نوبت رفت و برگشت ميان صحن علني و غيرعلني مجلس و همچنين چند ماهي بحث و بررسي در كميسيون فرهنگي و كارگروه ارتباطات كميسيون صنايع، بالاخره با اصرار حاميانش قرار بود در يك كميسيون مشترك متشكل از اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي تعيين‌تكليف شود، ديروز در حالي با راي اعضاي كميسيون مشترك رسيدگي به آن راهي مركز پژوهش‌ها شد كه در پي تشكيل كميسيون مشترك رسيدگي به اين طرح، اعضاي اين كميسيون دست‌كم 10 نوبت گردهم آمده و سعي داشتند در اين جلسات ابتدا كليات و در ادامه جزييات اين طرح جنجالي را به تصويب برسانند. اتفاقي كه اگرچه خواست اكثريت اعضاي نزديك به پايداري اين كميسيون مشترك مجلس يازدهم بود اما ظاهرا فراواني و كثرت عيب و ايراد طرح چنان پرتعداد و فراوان بود كه نمايندگان ناگزير برخلاف خواست‌شان راي دادند. عجيب و البته تلخ آنكه حالا اين طرح جنجالي در شرايطي به مركز پژوهش‌ها ارجاع شده تا پس از بازه زماني 10 روزه‌اي كه ازسوي كميسيون براي بررسي‌هاي كارشناسي و رفع عيب و ايرادهاي فراوان طرح در مركز پژوهش‌ها تعيين شده، طرح دوباره به كميسيون مشترك رسيدگي به آن بيايد و بالاخره روند رسيدگي و تصويب آن آغاز شود. آن‌هم در حالي كه روال كار پارلمان به ما مي‌گويد انجام اين دست بررسي‌هاي كارشناسيِ مركز پژوهش‌هاي مجلس روي طرح‌ها و لوايح پارلمان، نخستين گام نمايندگان و طراحان اين و هر طرح پارلماني است. هرچند شايد صحيح‌تر آن است كه بگوييم اين دست بررسي‌هاي كارشناسي – با محوريت مركز پژوهش‌ها- اقدامي است كه بايد پيش از برداشتن نخستين گام در دستوركار قرار گيرد و به اين ترتيب اگر بر فرض، روند تدوين، بررسي، تصويب، تاييد و تبديل يك طرح پارلماني را به قانوني لازم‌الاجرا، به عنوان نمونه و از حيث تعدد مراحل رسيدگي، با روند توليد يك پروژه سينمايي مقايسه كنيم، مي‌توان گفت كه بررسي‌هاي كارشناسي مركز پژوهش‌ها نسبت‌به اين يا هر طرحي كه در مجلس دنبال مي‌شود، در حكم روندي است كه در عالم سينما به اصطلاح «پيش‌توليد» ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر بايد بگوييم پروژه‌اي كه پايداري‌هاي پارلمان از حدود يك سال كليد زده و پس از ماه‌ها فراز و نشيب، بالاخره در جريان نشست علني روز 6 تير ماه موفق شدند راي اكثريت نمايندگان را براي بررسي آن منطبق بر اصل 85 قانون اساسي و در يك كميسيون مشترك به‌جاي صحن علني جلب كنند، حالا پس از صرف وقت و هزينه بسيار و نيز بعد از چند نوبت گفت‌وگو و مذاكره و حتي راي‌گيري در صحن علني و غيرعلني و همچنين پس از 10 جلسه كميسيون مشتركي كه مشخصا به ‌منظور رسيدگي به اين طرح تشكيل شد، تازه به اينجا رسيده كه ظرف يك بازه زماني 10 روزه در مركز پژوهش‌هاي مجلس مورد بررسي و چكش‌كاري كارشناسي قرار گيرد و درصورت موفقيت در اين مسير و به تعبيري پس از طي مرحله «پيش‌توليد»، دوباره در دستوركار كميسيون مشترك قرار گيرد تا آن‌گاه درصورتي كه اكثريت نمايندگان حاضر در اين كميسيون 23 نفره نظري مثبت به آن داشتند، نخستين مرحله تصويب را كه همان تصويب كليات طرح باشد، پشت‌سر بگذارد. بزنگاهي كه مي‌توان آن را در حكم آغاز روند بررسي و تصويب تفسير كرد؛ چه آنكه تازه از آن لحظه به بعد است كه نمايندگان وارد بحث‌هاي جدي درباره جزييات اين طرح خواهند شد. علي‌الحساب اما بايد گفت كه تا اينجاي كار جز يكي، دو نوبت تغيير نام طرح «صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي» يا آن‌طور كه اعضاي عمدتا اصولگراي اين كميسيون مي‌پسندند طرح «حمايت از كاربران فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي» و البته متعاقبا تغيير نام كميسيون رسيدگي به آن، همچنين تدوين آيين‌نامه داخلي اين كميسيون مشترك رسيدگي به اين طرح جنجالي و البته ماه‌ها جار و جنجال رسانه‌اي كه باتوجه به محتواي طرح ناگزير و قابل‌پيش‌بيني بود، اتفاق خاصي در اين رابطه رخ نداده است. اين در حالي است كه به ‌گفته يكي از اعضاي اين كميسيون در جريان نشست اخير كميسيون مشترك به‌دليل ابهامات متعدد و عيب و ايرادهاي فراوان طرح صيانت مقرر شد اين طرح به مركز پژوهش‌ها ارجاع شود و در اين مدت نظرات كارشناسي دولت و البته بخش خصوصي يا به تعبيري نهادهاي صنفي و تشكل‌هايي كه از طرق مختلف با بحث فضاي مجازي سروكار دارند، اخذ شود تا پس از اعمال اين نقطه‌نظرات در طرح بتوان به تصميمي منطقي رسيد.غلامرضا نوري قزلجه كه رياست فراكسيون اقليت مجلس يازدهم را برعهده دارد و از معدود نمايندگان عضو كميسيون مشترك است كه نظر مخالفش را با بسياري از بخش‌هاي اين طرح جنجالي صراحتا اعلام كرده، از پيشنهادي كه در جريان نشست اخير كميسيون مشترك مطرح كرده سخن گفت و به «اعتماد» توضيح داد: «در جلسه اخير كميسيون پيشنهاد اعمال ماده 142 آيين‌نامه داخلي مجلس را مطرح كردم كه البته براساس آن نظر كارشناسي دولت و ديگر نهادهاي ذي‌ربط اخذ شود كه اگرچه اين پيشنهاد با فاصله اندك از تصويب بازماند اما درنهايت رييس كميسيون عملا در راستاي اجراي همين پيشنهاد اقدام و طرح را به مركز پژوهش‌ها ارجاع كرد.» اين درحالي است كه بنابر ماده 142 آيين‌نامه داخلي مجلس، «همزمان با وصول طرح‌ها و لوايح توسط كميسيون‌ها، درصورت ضرورت و با تصويب كميسيون اصلي، طرح يا لايحه به كارگروه كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌شود.» در ادامه اين ماده آيين‌نامه داخلي همچنين تاكيد شده كه «رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح يا لايحه، كارگروهي جهت بررسي طرح يا لايحه ارجاعي، متشكل از كارشناسان آن مركز و اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب‌نظر اعم از نمايندگان فعلي و ادوار مجلس، كارشناس معاونت قوانين مجلس، ديوان محاسبات، مراكز علمي و پژوهشي حوزه و دانشگاه، دستگاه‌هاي اجرايي، بخش خصوصي و دستگاه‌هاي مرتبط با طرح يا لايحه، تشكيل دهد.» نكته جالب در اين ماده اما در سطور پاياني متن اين ماده، يعني آنجاست كه پس از اشاره به لزوم «تشكيل كارگروه تخصصي» و «انتخاب دبير كارگروه» با نظر رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، بر ضرورتِ «شركت رييس يا نماينده كارگروه در جلسات كميسيون» به‌منظور «دفاع از گزارش ارايه‌ شده» تاكيد و در پايان تصريح شده است: «درصورت عدم‌نياز به قانونگذاري جديد در موضوع مورد بحث، رييس كارگروه گزارش خود را با ذكر دلايل ردِ طرح يا لايحه به كميسيون اصلي ارايه مي‌كند.»  استفاده از اين ظرفيت راهگشاي آيين‌نامه داخلي مجلس كه با پيشنهاد هوشمندانه نوري قزلجه در جلسه كميسيون مشترك مطرح شده و ظاهرا به‌دليل نگاه‌هاي جناحي و طيف‌بندي اعضا در اين كميسيون به‌رغم كسب رايي قابل‌توجه، از تصويب بازمانده اما درواقع علت اصلي تصميم رييس كميسيون مشترك مبني بر ارجاع طرح به مركز پژوهش‌هاست. تصميمي كه البته چندان روشن نيست با چه پشتوانه حقوقي اتخاذ شده اما در هر صورت كارساز واقع شده و حالا در شرايطي كه به‌تازگي اخباري درخصوص ورود دولت به اين غائله نيز مخابره شده بود و برخي منابع رسانه‌اي با اشاره به ارسال نامه‌اي با قيد محرمانه ازسوي وزير ارتباطات دولت سيزدهم به رييس مجلس و ارايه نسخه‌اي تازه از طرح صيانت به پارلمان، به‌ نقل از امير خوراكيان، معاون حقوقي مركز ملي فضاي مجازي از اين خبر دادند كه نسخه مدنظر دولت ۳۰ درصد با طرح فعلي پارلمان تفاوت دارد، بايد ديد در 10 روزي كه جلسات كميسيون مشترك متوقف و ادامه كار در مركز پژوهش‌ها دنبال مي‌شود، چه تحولات و رويدادهايي در انتظار اين طرح جنجالي خواهد بود. آن‌هم در شرايطي كه نوري قزلجه كه در اين رابطه با «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته، معتقد است كه مجلس براي رسيدن به نتيجه معقول حتما علاوه بر نظر دولت، نظر كارشناسي نهادهاي صنفي و تشكل‌هايي را كه در اين خصوص صاحب‌نظرند، اخذ كند. او با انتقاد از قيد «محرمانه» در نسخه‌اي كه به‌تازگي ازسوي دولت در اختيار كميسيون مشترك قرار گرفته، گفته است: «اتفاقا بخشي از آنچه ازجانب دولت و وزارت ارتباطات مطرح شده، مي‌تواند بعضي ايرادهايي كه ما در اين طرح مي‌بينيم، مرتفع كند.» رييس فراكسيون اقليت مجلس يازدهم مي‌گويد: «در يكي از جلسات نخست كميسيون مشترك، ‌بندي به آيين‌نامه داخلي اضافه شد كه اگر در جريان بررسي، 3 نفر از اعضا خواهان دعوت از يك مقام مسوول يا كارشناسان مربوطه جهت حضور در جلسات كميسيون باشند، رييس كميسيون بايد مقدمات دعوت را فراهم كند. منتها اگر پيشنهادي كه در جلسه اخير در ارتباط با اعمال ماده 142 آيين‌نامه داخلي مطرح كردم، به تصويب مي‌رسيد، كميسيون مشترك مكلف به دعوت از اين افراد بود اما اكنون اين الزام وجود ندارد. مگر آنكه دعوت موردنظر 3 نفر از اعضاي كميسيون باشد.»
هرچه هست حالا در شرايطي كه طي روزها و هفته‌هاي گذشته كمتر شاهد مخابره خبري از روند تصويب اين طرح جنجالي بوديم كه تاحدودي از نگراني‌هاي شهروندان بكاهد، حالا بالاخره نشانه‌اي مثبت نمايان شده و دست‌كم اين اميد وجود دارد كه بررسي كارشناسي در مركز پژوهش‌ها ظرف 10 روز پيش‌رو، به ‌دور از تمايلات و گرايش‌هاي جناحي دنبال شود. اما اين تنها نكته‌اي نيست كه مي‌تواند به خوش‌بيني نسبت‌به فرجام اين طرح بينجامد. چه آنكه اگرچه وقتي به اسامي 23 عضو كميسيون مشترك نگاه كنيم و پيشينه سياسي و گرايش جناحي‌شان را مدنظر قرار دهيم، پيشاپيش بايد اين طرح جنجالي را «قانون صيانت» بخوانيم اما بررسي راي‌گيري‌هايي كه در اين مدت در جلسات كميسيون مشترك انجام شده و تعداد رايي كه در هر راي‌گيري در موافقت يا مخالفت با مباحث گوناگون به ثبت رسيده، نشان از آن دارد كه دست مخالفان طرح و نمايندگاني همچون نوري قزلجه چندان هم خالي نيست. به بيان ديگر اگرچه در ميان 23 عضو كميسيون مشترك، جز يكي دو مخالف صريح تقريبا تمامي اعضا را بايد در رده موافقان افزايش محدوديت‌هاي اينترنتي دسته‌بندي كنيم اما آن‌گاه كه موقع راي‌گيري مي‌شود، الزاما تمامي اعضاي كميسيون مشترك برپايه نگاهي جناحي و گرايش سياسي‌شان راي نداده و دست‌كم در مواردي، دغدغه‌هاي كارشناسي و نيز آنچه را كه شهروندان مطالبه كرده و مي‌كنند، مدنظر قرار داده‌اند. نكته‌اي كه شايد بتوان گفت تنها اميد مخالفان طرح صيانت به آن است و البته حالا اعمال نظرات كارشناسي مركز پژوهش‌ها و حتي دولتي كه اگرچه همسو و همفكر مجلس يازدهم است اما ظاهرا در اين فقره، ترجيح مي‌دهد با درنظر گرفتن اقتضائات جامعه و خواست شهروندان اقدام كند.

منبع:روزنامه اعتماد 10 آذر 1400 خورشیدی