نوری و اقتصاد آموزش و پرورش
محمد داوری
مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد به سومین گزینه پیشنهادی دولت یوسف نوری، آخرین عضو کابینه ابراهیم ريیسی را تکمیل کرد. برنامه های یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش برای کسب رای اعتماد از بهارستانی‌ها حول چندین محور و با رویکردهای تحولی ارائه شد که می‌تواند نویدبخش روزهای خوبی برای این دستگاه پهن‌پیکر باشد. متاسفانه جای خالی اقتصاد آموزش و پرورش و رویکردهای تحولی در حوزه سرمایه‌گذاری نیروی انسانی به شدت احساس می‌شود. بی‌تردید پیش نیاز اجرای برنامه‌های تحولی آقای نوری در حوزه آموزش و پرورش، رویکرد تحولی در بحث اقتصاد و نگاه توسعه‌ای به این دستگاه فرهنگ‌ساز کشور است. روشن است که بهترین و پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری اقتصادی در هر کشور، سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت آموزش در سنین کودکی است و قطعا این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند در ایجاد و تامین سرمایه انسانی که همانا زیرساخت آینده کشور است، سهم ویژه‌ای را ایفا کند. نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور سال‌هاست که در مقایسه با دیگر بخش‌های کشور، در حوزه اقتصاد و نگاه توسعه‌ای به امر آموزش، تعامل بسیار کمتری را با بخش‌های اقتصادی داشته و شاهد مثال در این بخش تعداد اندک شمار مقالات پژوهشی و دانشگاهی و یا پایان‌نامه‌های اقتصادی ارشد و دکتراي مرتبط با آموزش و پرورش است. در صورتی که وزارت آموزش و پرورش با بودجه سالانه بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان، قریب به یک میلیون فرهنگی و جمعیت هدف 15 میلیون دانش‌آموز بیش از دیگر بخش‌های دولت نیاز به بهره‌برداری از آرا و نظریات علم اقتصاد دارد تا بتواند بهره‌وری در آموزش و پرورش را ارتقا بدهد. وزارت آموزش و پرورش به‌رغم تخصیص‌های بیش از بودجه مصوب، همواره با کمبود منابع و کسری بودجه مواجه بوده است به گونه‌ای که بخشی از بدهی‌های سال قبل را از بودجه سال جدید استفاده می‌کند و این باعث می‌شود تا همیشه این دستگاه درگیر مسائل مالی باشد و به همین دلیل وزیر- هر فردی باشد – در وهله اول به جای پرداختن به امور آموزشی و ارتقای کیفیت، باید به فکر تامین منابع و جبران کسری‌ها باشد و این امر سبب شده تا همواره تربیت و پرداختن به امور کلان آموزشی در حاشیه قرار بگیرد.
به همین منظور ازآقای نوری، وزیر دولت سیزدهم که سابقه خدمت در بخش بودجه را دارد و آشنا به مسائل و مشکلات مالی در آموزش و پرورش است و چندی با نهادهای اقتصادی کلان کشور همکاری نزدیک داشته، پیشنهاد می‌شود به نکات زیر که توصیه‌های صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش است توجه جامع‌تری داشته باشد:
1- در تعیین مباحثی مانند تعیین سهم بهینه بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی، یا تعیین سهم بهینه بودجه پرسنلی (حقوق پرسنل) و بودجه غیرپرسنلی از کل بودجه آموزش و پرورش، یا میزان بهینه تمرکز یا عدم تمرکز در سیاست‌های مدیریتی و بودجه‌ای آموزش و پرورش که بحث‌هایی مطلقا اقتصادی هستند، حضور موثرتری داشته باشند به گونه‌ای که سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه کل کشور در مدت 4 سال دولت به 20 درصد برسد.
2- گردش مالی وزارت آموزش و پرورش سالانه بیش از 260 هزار میلیارد تومان است؛ گردش مالی‌ای که اگر مطالعات اقتصادی موثری توسط تیم اقتصادی قوی انجام شود به گونه‌ای که دست‌کم یک درصد به بهره‌وری آن اضافه شود، صرفه مالی حاصله، از کل بودجه برخی وزارتخانه‌های کشور بیشتر است.
3- وزارت آموزش و پرورش با مدیریت سالانه حدود 14 میلیارد نفرساعت از عمر کودکان و نوجوانان کشور در کلیدی‌ترین سال‌های شکل‌گیری مهارت‌ها و توانایی‌های‌شان، جایگاهی کلیدی در افزایش (یا کاهش) بهره‌وری اقتصادی کشور در دو دهه آینده را بر دوش دارد. اگر یک اقتصاددان کل عمرش را برای پژوهش‌هایی صرف کند که نهایتا بتواند فقط یک درصد به بهره‌وری این 14 میلیارد نفرساعت اضافه کند، این دستاورد به اندازه‌ای برای اقتصاد ملی ارزشمند خواهد بود که بعید است بتوان دستاوردی قابل مقایسه با آن را ارائه کرد. بدین ترتیب نقش وزیر در ساماندهی منابع اقتصادی این وزارتخانه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
4- بنابر پژوهش‌های اقتصادی متعدد، توسعه عدالت آموزشی و فقرزدایی آموزشی در رده‌های سنی پایه، کلیدی‌ترین رکن کاهش پایدار نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در هر کشور است. اگر دولت سیزدهم و نیز وزیر جدید آموزش‌وپرورش ایشان بخواهند رشد قابل توجهی در منابع مالی و سرمایه انسانی این وزارتخانه ایجاد کنند؛ باید موارد زیر را مطمح نظر قرار دهد.
الف- به کارگیری مدل‌های اقتصادی مربوط به «ارزیابی اثربخشی» برای کمی‌سازی جنبه‌های مختلف اثربخشی برنامه‌های مختلف وزارت آموزش‌وپرورش.
ب- شفافیت آماری به معنای انتشار منظم و عمومی آمارهای متنوع مربوط به جنبه‌های مختلف کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی برای انجام پژوهش‌های کاربردی از سوی دانشجویان و اساتید و پژوهشگران اقتصادی.
ج- بازنگری در تعریف مولفه‌های « ارتقای آموزش باکیفیت» متناظر به نیازهای بازار کار در دو دهه آینده و توانمندسازی تک‌تک دانش‌آموزان برای نیازهای بازار کار آینده.
د- کاهش تمرکزگرایی مدیریتی به مفهوم زمینه‌سازی برای تشویق نوآوری‌ها در تمامی بخش های آموزشی و اداری.
ه- به فعلیت رساندن مفهوم مدرسه‌محوری و زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی تمامی مدارس به‌ویژه مدارس مناطق محروم در برنامه‌های کلان فقرزدایی و توانمندسازی آنان در راستای ارتقای کیفیت آموزش، سلامت جسمی، روحی و تغذیه.
امیدوارم صاحب نظران حوزه اقتصاد به‌ویژه اقتصاد آموزش و پرورش با ورود به این بحث نقش موثری را ایفا کنند تا این نهاد هم بتواند گره های اقتصادی خود را بگشاید و هم برای اقتصاد کشور مفید باشد به‌خصوص در زمینه فرهنگ اقتصاد که آموزش عمومی مثل حوزه بهداشت و درمان و آسیب های اجتماعی می تواند نقش آموزشی و پیشگیرانه ای داشته باشد.
منبع:روزنامه اعتماد 11 آذر 1400 خورشیدی