اصل بنیادین قانون اساسی و زبان‌های اقوام
نعمت احمدي
گويا استفاده از نام‌هاي محلي در تهران منع شده است و اماكن اجازه ندارند براي مغازه‌هاي خود از نام‌هاي محلي استفاده كنند. اين موضوع بسيار عجيب است و مشخص نيست وزارت ارشاد چه تفاسيري از كلمات و معاني دارد. براي بررسي موضوع به قوانين مربوطه بايد رجوع كرد. قانون اساسي كه قانون مادر است بر اصل ۱۵ خود خبر مي‌دهد كه زبان و خط رسمي مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات متون رسمي مشترك و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد. «ولي استفاده از زبان‌هاي محلي، قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آن در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است.» با تكيه بر اين اصل بنيادين متوجه مي‌شويم كه استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در كنار زبان فارسي آزاد است و از ممنوعيت صحبتي به عمل نيامده است. وقتي كه استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌ها مورد توجه مقنيان قرار گرفته است به طريقي نام‌گذاري محل كسب نيازي به مجوز از كسي ندارد. آنچه مهم است و مورد توجه قانون‌گذار بوده استفاده از زبان فارسي در اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بوده است. بدون اينكه ممنوعيت درخصوص استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي و تدريس آنها در رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آن در مدارس در كنار زبان فارسي داشته باشيم. جداي از قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي قانون ممنوعيت و بهكارگيري اسامي عناوين و اصطلاحات بيگانه را در سال ۱۳۷۵ تصويب نمود تا منظور از ممنوعيت اسامي را در قانون عادي هم توضيح داده باشد. تصويب عناوين و اصطلاحات بيگانه در عنوان ماده واحده فوق نشانه تاكيد قانون‌گذار و توجه به اصل قانون ۱۵ اساسي است.
در ماده واحده فوق به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت ملي ايران زبان دوم قانون اسلام و معارف و فرهنگ اسلامي در دستگاه قانون‌گذاري، اجرايي و قضايي كشور، سازمان‌ها، موسسات و دستگاه‌هاي دولتي و كليه شركت‌هايي كه شمول قوانين مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمامي شركت‌ها، سازمان‌ها موظف هستند از به كار بردن كلمات و واژه‌هاي بيگانه در گزارش‌ها و مكاتبات، سخنراني‌ها و نامه‌هاي رسمي خودداري كنند و همچنين استفاده از اين واژه‌ها روي كليه توليدات داخلي اعم از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در داخل كشور عرضه شود ممنوع است. در تبصره ۲ همين ماده فرهنگستان زبان و ادب فارسي را مسوول دانسته است كه براساس اصول و ضوابط خود از واژه‌هاي مورد نياز با الگوي واژه‌هايي كه كاربرد عمومي دارد راسا و با همكاري مراكز علمي، واژه گزيني يا واژه‌سازي كنند و هر شش ماه يك‌بار گزارش فعاليت‌هاي خود را به كميسيون ارشاد و هنر اسلامي و به ساير ارتباطات جمعي و ساير كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
در جاي جاي اين ماده واحده فوق از ممنوعيت بهكارگيري واژه‌هاي ناملموس بيگانه صحبت شده است نه واژه‌هاي محلي و قومي. برابر ماده واحده فوق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسوول اجراي مفاد ماده واحده مي‌شود كه به وسيله نيروي انتظامي اين مسووليت اجرايي خواهد شد. ماده واحده فوق در سال ۱۳۷۵ زماني كه آقاي ناطق نوري رياست مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشتند تصويب شد و قرار بود آيين‌نامه اجرايي آن ظرف دو ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه شود كه تا زمان دولت آقاي روحاني به تعويق درآمد و سرانجام در دولت آقاي روحاني آيين‌نامه اجرايي ماده واحده منع بهكارگيري از اسامي بيگانه در ۱۷ ماده تصويب شد. هرچند قبل از تصويب ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۵ در سال ۱۳۶۱ بخشنامه‌اي از ناحيه نخست‌وزير وقت آقاي مهندس ميرحسين موسوي مبني بر ممنوعيت اسامي پاره‌اي از مغازه‌ها و شركت‌ها كه با استقلال فرهنگي و شؤونات جمهوري اسلامي ايران مرتبط نبوده صادر شد كه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مسوول در اين زمينه را مستلزم نموده بود كه از صدور مجوز يا هرگونه اقدامي كه موجب رسميت يافتن نام‌هاي خارجي و لاتين مغازه‌ها و فروشگاه‌ها باشد اعتراض شود. در هيچ كدام از مفاد آيين‌نامه از ممنوعيت نام‌هاي محلي ياد نشده است، بلكه برعكس در ماده ۴ آيين‌نامه آمده است كه آن دسته از كلمات عربي همچنين بعضي از واژه‌هايي كه متعلق به ساير زبان‌ها كه از ديرباز در زبان فارسي رواج يافته است و هم‌اكنون جزيي از زبان فارسي محسوب است واژه‌ها عربي برگزيده از متون معارف فرهنگ اسلامي كه با بافت زبان فارسي معيار و همخواني و مناسبت دارد واژه بيگانه تلقي نمي‌شود. نمي‌دانم وزارت ارشاد ممنوعيت بهكارگيري لغات زبان‌هاي قومي و محلي را از كجا استنباط كرده است و چگونه است كه بخش عظيمي از مردم ايران جز اقوام شناخته شده مانند ترك‌ها، كردها، تركمن‌ها، بلوچ‌ها مي‌باشند و اجازه دارند در كنار زبان فارسي از ادبيات قومي و محلي خود با استناد بر اصل ۱۵ قانون اساسي استفاده كنند در اين‌گونه موضوع مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند. جاي تعجب است با تمام گرفتاري‌ها همه مشكلات مشاغل حل شده است و تنها موضوع انتخاب اسامي آنها مورد بحث قرار گرفته است. بنده بر اين باورم امكان ندارد وزارت ارشاد اسلامي علي‌رغم صراحت قانون اساسي و آيين‌نامه اجرايي بر كلمه واژه‌هاي بيگانه و تعريفي كه از بيگانه آمده است دستورالعملي بر ممنوعيت انتخاب اسامي قومي و محلي در شرايط موجود صادر نمايد كه بين اقوام ايراني اختلاف بيندازد. امروزه تركيب اقليتي اقوام كشور ديگر مانند سابق نيست كه در فلان استان متعلق به فلان قوم يا زبان باشد. به عنوان زبان محلي يا قومي گفتار آنان پيدا كند. هم‌اكنون پرجمعيت‌ترين شهر ايران شهرهاي كردنشين و ترك‌نشين كشور است. تا جايي كه شهرك‌هاي اطراف تهران با جمعيت ميليوني ترك‌زبان يا كردزبان نماينده مجلس آنان با تكيه بر زبان ساكنين محلي اين مناطق انتخاب مي‌شود. ظاهرا شهر يا شهرك همجوار تهران جزو مناطق مثلا فارسي‌زبان محسوب مي‌شود. در حالي كه در واقع بافت جمعيتي اين مناطق باتوجه به تركيب جمعيتي ترك‌زبان يا كردزبان مي‌باشد. كاش مسوولاني كه مبادرت به صدور چنين بخشنامه‌هاي مي‌نمايند نگاهي به قوانين موجود داشته باشند تا با دستورالعمل خود مشكلي بر مشكلات موجود نيفزايند .
منبع: روزنامه اعتماد 15 آذر 1400 خورشیدی