علنی بودن دادگاه، یکی از شروط دادرسی عادلانه

هفته گذشته و به مناسب روز دانشجو، مسوولان کشوری با برخی از دانشجویان دیدار و گفت‌وگو کردند که طبعاً به علت ویژگی دانشجویان می‌بایست به امور مهم حوزه مسوولیت خود می‌پرداختند. از جمله آقای اژه‌ای رییس قوه قضاییه در دیدار با دانشجویان به دفاع از علنی بودن دادگاه‌ها پرداخت. آقای اژه‌ای معتقد است برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها بسیار مفید است از جمله، گاهی اوقات بازدارندگی دادگاه علنی از خود مجازات بیشتر است. همچنین برگزاری دادگاه علنی و شنیدن و دیدن صحبت‌های مطرح شده در آن سبب افزایش آگاهی و آموزش مردم می‌شود. ضمن اینکه وی اعتقاد دارد دادگاه علنی به نفع قاضی و قوه قضاییه هم هست. اگر قاضی بداند هزاران و میلیون‌ها نفر قضاوت او و دفاعیات متهم و وکیل متهم را می‌بینند و می‌شنوند، قطعا سعی می‌کند در قضاوت خود از منطق، استحکام سخن و ادبیات بهتری استفاده کند. ایشان توضیح دادند که در گذشته به خود من هم در قوه قضاییه بابت حمایت از برگزاری علنی دادگاه‌ها اعتراض می‌شد و من هم در پاسخ اعلام می‌کردم، نظر مردمی که بدون غرض‌ورزی به حمایت از قضاوت قاضی یا دفاعیات متهم می‌پردازند، باید برای ما مهم باشد. آقای اژه‌ای همچنین به برخی مشکلات علنی بودن دادگاه‌ها اشاره کرد، و گفت: یکی از اشکالات که عنوان می‌شود این است که اگر فرد متهم تبرئه شود، تکلیف آبرویی که از قِبل رسانه‌ای شدن دادگاه او رفته چه می‌شود؟ همچنین برخی مشکلاتی برای فامیل و بستگان فرد متهم در دادگاه علنی پیش می‌آید، از جمله موردی وجود داشت که فرزند یکی از متهمان بعد از پخش جلسات دادگاه پدر خود، دیگر نتوانست به دانشگاه برود و در مراسمی شرکت کند. (پایان نقل دیدگاه رییس قوه قضاییه)
ابتدا باید تأکید کرد که زاویه دید آقای اژه‌ای از علنی بودن دادگاه‌ها قابل دفاع است…

ولی به عنوان رییس قوه می‌توان و ‌باید اقدامات بیشتری برای تحقق این هدف کرد. علنی بودن دادگاه‌ها نص صریح قانون اساسی است. در اصل ۱۶۵ مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.» همچنین در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید شده که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند: الف – امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.  اگرچه مرجع تشخیص این حق، دادگاه است، ولی این تشخیص دادگاه باید مستند به دلایلی موجه باشد. مثلا اگر کسی را به اتهام جاسوسی از امور نظامی بازداشت می‌کنند، احتمالا برحسب مورد پذیرفتنی است که دادگاه او غیرعلنی باشد، ولی اگر کسی را که در یک تظاهرات بوده یا متنی نوشته است یا سخنی گفته یا اختلاسی کرده یا… حتی اگر همه اینها مصداق جرم باشند، چرا باید غیر علنی محاکمه شود؟ کدام گفتار یا کردارش نظم عمومی را خدشه‌دار می‌کند؟ بنابراین اگر دادگاه بدون دلیل موجه که طبعا باید مکتوب و مستدل باشد و در اختیار متهم و وکلای او قرار گیرد، حق علنی بودن دادگاه را از متهم سلب کند، باید علل و‌مستندات نظر خود را ارایه کند و اگر چنین نکرد، با قاضی متخلف برخورد انتظامی شود. آیا تاکنون پیش آمده که دادگاهی غیر علنی اعلام شود، ولی مرجع صلاحیت‌داری آن را نقض کند و حکم به علنی بودن دهد؟ ریاست محترم قوه به راحتی می‌توانند این مشکل را حل کنند و اجازه ندهند که قضات برحسب سلایق شخصی و درخواست بازجویان دادگاه را غیر علنی کنند. همه دست‌اندرکاران خیلی خوب می‌دانند که علنی شدن دادگاه‌ها تا چه حد بر فرآیند پرونده‌ها از مرحله باز شدن آن تا مرحله بازجویی و دادگاه تاثیرات مثبتی دارد. اعتبار دادگاه‌ها به علنی بودن آنهاست. البته مکمل علنی بودن، دسترسی آزاد به وکیل غیرتعیینی و فراتر از لیست محدود نیز است. همچنین توجیهاتی مثل کوچک بودن محیط دادگاه و منع حضور خبرنگاران جز خبرنگاران خودی پذیرفتنی نیست و از موانع برگزاری علنی محسوب می‌شود. اگر دستگاه قضایی و ریاست محترم قوه همین یک گام را بردارند، کمک شایانی به اصلاح بخشی از مشکلات دادگستری کشور کرده‌اند.در خصوص مشکلات علنی بودن دادگاه‌ها نیز ذکر چند نکته ضروری است. به‌طور قطع علنی شدن دادگاه همراه با مشکلاتی نیز هست، مثل همه کارهای خوب که مشکلاتی دارند. ولی غیرعلنی بودن عوارض و مشکلات بیشتری دارد که قابل مقایسه نیست. برای مثال بازداشت متهم به قتل عوارضی دارد، ممکن است فرد بازداشت شود چند ماه بعد معلوم شود که بی‌گناه است. از این موارد زیاد پیش می‌آید. طبیعی است که برای چنین اشکالی که شایع هم هست، حق بازداشت متهم به قتل را از قاضی سلب نمی‌کنند، چون در این صورت بسیاری از قاتلین فرار خواهند کرد. درستی و اعتبار تصمیمات و قوانین را از روی مشکلات آنها ارزیابی نمی‌کنند، بلکه از مقایسه خیر و شر یا هزینه و فایده آنها ارزیابی می‌کنند که منافع دادگاه علنی با فاصله بسیار زیاد بیشتر از هزینه‌های آن است. به علاوه اگر دادگاه غیر علنی هم باشد، باز هم خیلی‌ها مطلع می‌شوند و عوارض دادگاه علنی را خواهد داشت. حداقل با علنی بودن دادگاه حق دفاع برای متهم وجود خواهد داشت. اگر تبرئه شود که دفاعیات متهم در دادگاه علنی شنیده می‌شود و این به نفع او است و اگر محکوم هم شود که نتیجه هر دو شیوه برای فرد محکوم یکی است، زیرا حکم نهایی محرمانه نیست. اینکه یک نفر به دلیل محکومیت پدرش نتوانسته دانشگاه برود، ربطی به علنی بودن ندارد، اگر پدرش به صورت غیر علنی هم محکوم شود، نتیجه همین خواهد بود. به علاوه قواعد جامعه را به این عوارض موردی تعلیق نمی‌کنند. مگر دستگاه قضایی از محکوم کردن افراد به علت این عوارض سرپیچی می‌کند؟ این همه عوارض برای حکم اعدام وجود دارد، باز هم انجام می‌شود. تضییع حق متهم در برگزاری علنی دادگاه باید به عنوان یکی از مصادیق نقض کلی دادرسی تلقی شود همچنان که برگزاری بدون وکیل چنین است. با این ملاحظات امیدواریم که حداقل از این پس شاهد اجرای این اصل قانون اساسی باشیم. تبعات منفی آن را هم باید کم کرد، هر‌چند در برابر منافع آن مثل یک استکان آب در برابر یک منبع بزرگ آب است و اهمیتی ندارد.

منبع:روزنامه اعتماد 21 آذر 1400 خورشیدی