بودجه‌ای که رکود را تعمیق می‌کند
مرتضي افقه
روز گذشته، لايحه بودجه 1401 به مجلس تقديم شد. اگرچه اين لايحه در مجلس مورد بازبيني و احتمالا اصلاح و تغيير قرار مي‌گيرد اما باتوجه به ايرادات جدي و تاثيرگذاري كه در اين لايحه وجود دارد، لازم است مورد بررسي و نقد قرار گيرد تا در صورت لزوم نمايندگان نيز در بررسي خود اين ملاحظات را درنظر بگيرند. مهم‌ترين ويژگي لايحه 1401 اين‌گونه بيان شده است:
1- رشد اقتصادي 8 درصدي با تمركز بر بهره‌وري
2- ثبات اقتصادي
3- عدالت‌محوري
4- تغيير ساختار بودجه و تامين مالي اقتصاد
1- رشد 8درصدي آن‌هم با تمركز بر بهره‌وري اكيدا قابل تحقق نيست، زيرا بهبود بهره‌وري به عوامل اقتصادي، اجتماعي، تخصصي و مديريتي متعددي بستگي دارد كه انجام آن كار يك‌سال و دو سال نيست. بنابراين، اين هدف تا حد زيادي رويايي و متوهمانه است. البته نزديك شدن به اين هدف تنها با رفع تحريم‌ها و آن‌هم به دليل وجود ظرفيت‌هاي خالي ناشي از فشار تحريمي چندسال گذشته ميسر است، آن‌هم بافرض عملكرد مطلوب دولت و ساير دستگاه‌ها و قواي تاثيرگذار. براي نيل به اين هدف، علاوه بر تاكيد بر امر نشدني بهبود بهره‌وري، در اين لايحه روي تزريق سرمايه براي فعاليت‌هاي توليدي در سطح استان‌ها تاكيد شده است. اين شيوه نگاه تكراري به امر رشد اقتصادي سال‌هاست كه تجربه شده و با شكست مواجه شده است. نگاه مكانيكي و مهندسي به اقتصاد باعث شده كه كارگزاران حكومتي تصور كنند كه اگر پول و سرمايه تزريق كنند، مشكل توليد و رفاه مردم را مي‌توانند حل كنند. اين تفكر كهنه از دهه هفتاد ميلادي تاكنون از ادبيات توسعه كنار گذاشته شده است. هرچند سرمايه و پول شرط لازم براي رشد اقتصادي هستند اما شرط كافي، وجود ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي مناسب در كنار نيروهاي انساني متخصص و كارآمد و وجود بروكراسي روان و چابك خواهد بود كه در ايران اين شروط وجود ندارد. نديده گرفتن اين واقعيت، باعث اتلاف منابع وسيع و فرصت‌سوزي‌هاي جبران‌ناپذير طي سه دهه گذشته شده است، به همين دليل هدف رشد 8درصدي كه در اغلب برنامه‌هاي توسعه مورد تاكيد بوده و حتي در سال‌هاي وفور درآمدهاي نفتي هم محقق نشده است، در شرايط تحريمي فعلي، تحريمي ميسر نيست.
2- ثبات اقتصادي: يكي از اهداف درنظر گرفته‌شده در اين لايحه ايجاد ثبات اقتصادي از طريق كنترل تورم است. اگرچه كاهش تورم هدف ضروري و اجتناب‌ناپذيري است اما مواد متناقضي در اين لايحه وجود دارد كه امكان تحقق اين هدف را دشوار مي‌كند. يكي از ابزار درنظر گرفته شده براي نيل به اين هدف، افزايش جزيي در حقوق و دستمزد است. درحالي‌كه طبق قانون، دستمزدها بايد معادل نرخ تورم افزايش يابند و تورم فعلي بيش از 40درصد اعلام شده، افزايش دستمزد به ميزان متوسط 10درصد حاصلي جز كاهش قدرت خريد انبوه كاركنان و مردم كشور نخواهد داشت. استدلالي كه براي اين تصميم بيان شده، قابل نقد است اما پرداختن به آن در اين مطلب كوتاه ميسر نيست. با وجودي كه اين اقدام منجر به كاهش تقاضا و بنابراين كاهش تورم خواهد شد، تعيين نرخ تسعير 23000 توماني براي ارز و نيز حذف ارز 4200 توماني به‌شدت تورم‌زا خواهد بود. حذف ارز 4200 توماني برخلاف تصور بسياري از كارشناسان و مديران دولتي و نمايندگان مجلس و پرداخت مبلغي براي جبران قدرت خريد ناشي از حذف ارز 4200 توماني درنظر گرفته شده است بسيار قابل نقد است. استدلال طرفداران حذف اين نرخ آن‌هم در شرايط فعلي چندان واقع‌بينانه و علمي نيست كه توضيح آن نيز به نوشته‌اي ديگر نياز دارد. اما ذكر اين نكته اهميت دارد كه اين افراد به افزايش شديد قيمت‌ها بعد از حذف ارز 4200 توماني اذعان مي‌نمايند (اين درحالي است كه مرتب ادعا مي‌كنند اين نرخ مانع افزايش قيمت كالاهاي اساسي نشده است) اما براي جبران قدرت خريد ناشي از تورم اين اقدام، پيشنهاد مي‌كنند كه بخشي از درآمدها از طريق كارت‌هاي الكترونيك به حساب دهك‌هاي درآمدي پايين واريز شود. اين‌گونه اقدامات سطحي و كوتاه‌نگرانه، فقط در يكي، دو سال اول مي‌تواند بخشي از كاهش قدرت خريد ناشي از حذف ارز 4200 توماني را جبران نمايد. از آنجا كه اين ميزان پرداخت ماهانه (كه ظاهرا بين 100 هزار تا 150 هزار تومان درنظر گرفته شده است) در تمام سال‌هاي بعد ثابت است ولي تورم‌هاي دورقمي همچنان تداوم خواهند يافت، درنهايت اين طبقات متوسط و اقشار كم‌درآمدند كه در سال‌هاي بعد با كاهش شديد قدرت خريد و فرو افتادن در فقر درآمدي مواجه خواهند شد. لابد تجربه حذف يارانه‌ها در دوره احمدي‌نژاد و پرداخت 45000 تومان جبراني و تاثير مخرب آن بر قدرت خريد مردم طي سال‌هاي بعد فراموش شده يا نسبت به آن بي‌اعتنايي مي‌شود؟ بنابراين مجموعه اين مواد ضدونقيض در لايحه، مانع ثبات اقتصادي يا كنترل تورم خواهد شد.
دليل ديگري كه براي تاكيد بر كاهش نرخ تورم بيان مي‌شود آن است كه مي‌خواهند از اين طريق سرمايه‌گذاري در كشور را افزايش دهند. اين‌گونه سطحي‌نگري به مسائل پيچيده اقتصادي- اجتماعي همچون دهه‌هاي گذشته حاصلي جز فرصت‌سوزي و اتلاف منابع ندارد. اگرچه كاهش تورم بسيار ضروري است اما همه مي‌دانند ميل به سرمايه‌گذاري تحت‌تاثير عوامل متعددي همچون ثبات سياسي (در داخل و خارج)، ثبات مديريتي، ثبات تقنيني و ثبات اقتصادي است. اتفاقا متغير فعال در كاهش سرمايه‌گذاري و در شرايط فعلي بيش از آنكه ناشي از بالابودن نرخ تورم باشد، ناشي از تنش در روابط بين‌الملل و بي‌ثباتي‌هاي مديريت و اجرايي داخلي است. بنابراين، حتي با فرض كاهش تورم، در صورتي كه بي‌ثباتي سياسي در روابط خارجي حل نشود، بعيد است تاثير چنداني بر ميزان سرمايه‌گذاري حتي در بين سرمايه‌گذاران داخلي داشته باشد.
3- عدالت‌محوري: قرار است از طريق افزايش پلكاني حقوق و دستمزدها و نيز توزيع بودجه‌ها در استان‌ها از طريق صندوقي به نام پيشرفت و عدالت، عدالت را تامين كنند. اينكه حقوق افراد متخصص، تحصيلكرده و با تجربه را با حقوق افراد تازه‌كار و غيرمتخصص برابر كنند ضدعدالت است نه عدالت. در اينكه حقوق افراد كم‌درآمد بايد به حد تامين نيازهاي يك زندگي شايسته افزايش يابد ترديدي وجود ندارد، اما به همان نسبت هم بايد حقوق افراد باتجربه و متخصص افزايش يابد تا فاصله بين تخصص و تجربه در كار معني‌دار گردد. نزديك شدن همه حقوق‌ها به هم يا منجر به نارضايتي و در نتيجه به كاهش بهره‌وري نيروهاي متخصص و با تجربه خواهد شد، يا ممكن است به خروج اين نيروهاي تاثيرگذار از دستگاه‌هاي دولتي شود كه حاصل آن‌هم كاهش بهره‌وري و كارآمدي خواهد بود.
تمركززدايي: از جمله اهداف ديگري كه در تدوين اين لايحه مطرح شده، تمركززدايي است. باز هم اين شيوه نگاه مكانيكي به موضوعات پيچيده اقتصادي اجتماعي تكراري و شكست خورده است. افزايش بودجه استان‌ها به خصوص استان‌هاي محروم، در شرايطي كه اغلب مديران و كاركنان آنها از ضعيف‌ترين افراد انتخاب مي‌شوند، جز تعويق توسعه مناطق محروم و آمايش سرزمين حاصلي ندارد. براي تمركززدايي و آمايش سرزمين، بيش از افزايش بودجه استان‌هاي محروم، انتخاب مديران و كاركنان قوي و باتجربه اهميت دارد، در غيراين‌صورت با وجود مديران كم‌تجربه و ناكارآمد براي استان‌هاي كوچك و محروم تزريق بودجه و سرمايه بيشتر حاصلي جز اتلاف سرمايه‌هاي كشور و تداوم عقب‌ماندگي اين مناطق ندارد. باز هم تجربه شكست‌خورده سفرهاي استاني آقاي احمدي‌نژاد و پول‌پاشي همراه با تبليغات ايشان در استان‌هاي محروم گواه اين ادعاست.
4- تغيير ساختار بودجه و تامين مالي: در اين بودجه به بهانه كثرت رديف‌هاي بودجه، قرار شده است كه تعداد زيادي از رديف‌ها ادغام شوند. اينكه رديف‌ها كاهش يابند امر مطلوبي است، اما نام آن اصلاح ساختاري نيست. اصلاح ساختاري يعني حذف انبوه رديف‌هاي هزينه‌اي كه هيچ كمك مستقيم و غيرمستقيمي به افزايش توليد ملي و رفاه جامعه نمي‌كنند. در طول سال‌هاي گذشته افراد و دستگاه‌هاي ذي‌نفوذ و با اعمال قدرت، رديف‌هاي متعددي به بودجه تحميل كرده‌اند كه تنها اثرشان افزودن تعدادي نان‌خور به بودجه عمومي كشور بدون تاثيرگذاري بوده است. اگرچه به دليل تبعات اجتماعي و سياسي، كاهش اين رديف‌هاي هزينه‌اي در يك سال و دو سال ميسر نيست اما تصميم به انجام تدريجي آن مي‌تواند اصلاح ساختار تلقي شود نه ادغام رديف‌هاي بودجه.
علاوه بر نكات فوق، برخي ويژگي‌هاي ديگر اين لايحه قابل بررسي و نقد است. مثلا قرار است ميزان درآمدهاي مالياتي افزايش يابد تا شايد جبران كاهش درآمدهاي نفتي ناشي از تحريم شود. اين هم مي‌تواند اقدام مطلوبي باشد اما با اقدامات سطحي و با وجود سيستم اداري و اجرايي و بروكراسي ناكارآمد موجود، قابل انجام نيست. مثلا رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است كه «9 ميليون كارتخوان وجود دارد كه فقط يك ميليون كارتخوان به سازمان مالياتي وصلند.» لابد ايشان تصور كرده‌اند كه اتصال تمامي اين كارتخوان‌ها به سازمان مالياتي منبع عظيم درآمدي براي دولت ايجاد خواهد كرد. اما كيست كه نداند بخش قابل‌توجهي از اين كارتخوان‌ها در اختيار دستفروشان، دوره‌‌گردها، سبزي‌فروش‌ها، فروشنده‌هاي مترو و… است كه نه‌تنها درآمدي براي دولت ايجاد نمي‌كنند بلكه افراد جديدي كه مشمول دريافت يارانه هستند از اين طريق شناسايي مي‌شوند. به هر حال اخذ ماليات از فعاليت‌هاي غيرمولد و نهادهايي كه معاف از پرداخت ماليات هستند و نيز كاهش فرار مالياتي مي‌تواند مطلوب باشد اما طبعا با وجود بروكراسي و سيستم ناكارآمد اداري اجرايي بعيد است اين هدف هم قابل تحقق باشد.
همچنين پيش‌بيني شده كه در سال آتي يك ميليون و دويست هزار بشكه نفت به فروش برسد. با توجه به شرايط سياسي در روابط خارجي، اگر مذاكرات فعلي مرتبط با برجام به نتيجه نرسد بعيد است كه دولت بتواند اين ميزان نفت صادر كند. به علاوه، حتي در صورت فروش اين ميزان نفت، در صورت عدم توافق در FATF و عدم امكان جابه‌جايي‌هاي مالي، دريافت وجوه ناشي از اين ميزان صادرات با دشواري زيادي مواجه خواهد بود.
آخرين نكته آنكه، بودجه دولت تنها يكي از چهار جزو اصلي توليد ناخالص داخلي (GDP) كه بر رفاه و زندگي مردم تاثيرگذار است، مي‌باشد. اگرچه بودجه مي‌تواند محركي براي ساير اجزاي توليد ناخالص داخلي تلقي شود اما با كاهش شديد بودجه‌هاي عمراني در بودجه جاري و در سال‌هاي گذشته به دليل تشديد تحريم‌ها، اين بودجه قادر نيست ساير اجزاي توليد ناخالص داخلي را بهبود بخشد. كاهش بودجه‌هاي عمراني موجب كاهش فعاليت‌هاي بخش خصوصي و در نتيجه تعميق ركود و بيكاري در كشور خواهد شد كه خود مي‌تواند زمينه‌ساز بحران‌هاي اجتماعي يا سياسي باشد. در واقع اين لايحه به دنبال تامين هزينه‌هاي جاري و پرداخت به كاركنان دولت است يعني تنها مي‌تواند مشكل دولت را حل كند نه الزاما افزايش توليد ملي و سطح رفاه جامعه.
افزايش 750 هزار ميليارد توماني سقف بودجه
لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف كلي ۳۶۳۱ هزار ميليارد تومان بسته شده كه نسبت به سال جاري حدود ۷۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش دارد.
بودجه عمومي؛ 1505 هزار ميليارد تومان
بودجه عمومي شامل ۱۵۰۵ هزار ميليارد تومان است. منابع عمومي بالغ بر ۱۳۷۲ هزار ميليارد تومان و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي شامل ۱۳۲ هزار ميليارد تومان است.
62 درصد بودجه براي دولتي‌ها
بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه حجم عمده كل بودجه سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده، حدود ۲۲۳۱ هزار ميليارد تومان است.
كل درآمدهاي دولت 664.4 هزار ميليارد تومان
از كل درآمدهاي دولت كه در بودجه 1401 آمده حدود 408 هزار ميليارد تومان آن از طريق واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و حدود 300 هزار ميليارد تومان نيز از طريق واگذاري دارايي‌هاي مالي به دست مي‌آيد.
منابع حاصل از فروش نفت
با استناد به جدول شماره سه كه خلاصه واگذاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال آتي را نشان مي‌دهد از كل 408 هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي سرمايه‌اي، 381.8 هزار ميليارد تومان آن مربوط به نفت و فرآورده‌هاي نفتي است.
تمركز روي فروش نفت
در جدول شماره چهار نشان داده شده كه دولت در سال آتي حدود 88 هزار ميليارد تومان منبع از محل فروش و واگذاري انواع اوراق مالي و اسلامي از آن خود خواهد كرد. اين رقم براي بودجه 1400 حدود 132.5 هزار ميليارد تومان بود. به عبارتي دولت روي فروش نفت بيشتر حساب باز كرده است.
شوك به بورس
مهم‌ترين نكته‌اي كه از آن به عنوان شوك بودجه به بازارها ياد مي‌شود نرخ گاز است كه به عنوان خوراك و سوخت مطرح است. نرخ سوخت صنايع براي فولادي‌ها صددرصد نرخ خوراك درنظر گرفته شده است. البته طبق برخي شنيده‌ها اين عدد به 50درصد خواهد رسيد و سقف 2500 تومان را خواهد داشت. برخلاف خوش‌بيني در بازار سهام، دولت در لايحه بودجه سال آينده؛ نرخ سوخت فولادي‌ها؛ پتروشيمي‌ها و پالايشي‌ها را معادل نرخ خوراك مصرفي پتروشيمي‌ها قرار داد. اين در حالي است كه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اين نرخ با تخفيف 70درصد به صنايع فروخته مي‌شد.
حذف وام ازدواج؟
بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لايحه بودجه سال 1401 حذف شده است و ظاهرا دولت اختيار كلي براي تعيين آن در هيات وزيران را با هماهنگي دستگاه‌ها درخواست كرده است.
استفاده از صندوق توسعه ملي
در بودجه سال آتي نيز قرار است حدود 137.3 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي استفاده شود. اين رقم در بودجه 1400 حدود 36 هزار ميليارد تومان بود.
بازخريد اوراق
قرار است در سال آتي حدود 128.2 هزار ميليارد تومان به بازپرداخت اصل اوراق مالي تعلق گيرد. به بيان ديگر دولت مي‌بايست 128 هزار ميليارد تومان در سال و 10.6 هزار ميليارد تومان در ماه براي بازخريد اوراق هزينه كند. اين رقم براي سال جاري 70 هزار ميليارد تومان بود.
ماليات بر درآمد
با استناد به جدول شماره 5 لايحه بودجه كل ماليات بر درآمد حدود 85 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به سال گذشته افزايشي 55درصدي داشته است. ماليات بر كالا و خدمات نيز با 64درصد افزايش به 205 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
نرخ دلار، 23 هزار تومان
نرخ تسعير دلار در بودجه به بيش از 20 هزار تومان افزايش يافت. از سوي ديگر دولت در بودجه سال آتي خبري از پرداخت يا تامين كالاها با دلار دولتي نيست. بنابراين پس از چند سال به صورت تك‌نرخي در بودجه قيد شود.
افزايش بودجه عمراني
براساس لايحه، بودجه عمراني با افزايشي 42درصدي در سال آتي به 251 هزار ميليارد تومان رسيد. افزايش طول خطوط راه آهن از 12190 كيلومتر به 12700 كيلومتر، تكميل 43 كيلومتر خطوط متروي درون شهري و برون شهري با همكاري شهرداري‌ها، افزايش ظرفيت بارگيري و تخليه از 285 به 290 ميليون تن از جمله هدفگذاري‌هاي عمراني سال آينده است.
بالا رفتن ماليات بر سيگار
براي فروش و مصرف سيگار دو هزار و 396 ميليارد تومان ماليات درنظر گرفته شده كه نسبت به سال گذشته هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.
ماليات از خودرو و خانه‌هاي لوكس
براي اولين‌بار همه خودروهاي بالاي يك ميليارد تومان و منازل مسكوني و ويلاهاي بالاي ۱۰ ميليارد تومان مشمول ماليات بر دارايي مي‌شوند كه به صورت سالانه اخذ خواهد شد.
فروش نفت، روزي 1.2 ميليون بشكه
براساس لايحه بودجه، دولت بر اين باور است كه در سال آتي روزانه 1.2 ميليون بشكه نفت با نرخ 60 دلار مي‌فروشد.
افزايش سن بازنشستگي
به منظور پايدارسازي منابع صندوق بازنشستگي از ابتداي سال 1401 سنوات خدمت مورد قبول براي بازنشستگي تمامي مستخدمين مرد و زن داراي حداقل مدرك كارشناسي معتبر در تمامي صندوق‌هاي بازنشستگي 2 سال افزايش مي‌يابد.
حداقل حقوق، 4 و نيم ميليون تومان
حداقل حقوق در سال آتي حدود 4 و نيم ميليون تومان خواهد بود. از سوي ديگر حقوق ماهانه تا 5 ميليون تومان نيز از پرداخت ماليات معاف است. عنوان شده كه افزايش حقوق‌ها در بازه 6 تا 28درصد است.
افزايش 56درصدي بودجه صدا و سيما
در لايحه بودجه 1401، بودجه صدا و سيما نسبت به سال جاري افزايشي 56درصدي داشته و به 5 هزار و 289 ميليارد تومان رسيده است.
معافيت موسسات كنكور حذف شد
آنچه كه در بودجه سال آتي خودنمايي مي‌كند حذف ماليات موسسات كنكوري است.
يارانه به نان، گندم و دارو
افزايش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق براي افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي معادل دو برابر حقوق كارمندان برنامه يارانه نقدي و غيرنقدي و معيشت معادل 73.8 هزار ميليارد تومان، يارانه حوزه سلامت حدود 32 ميليارد تومان و يارانه نان، گندم، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي و نهاده‌هاي كشاورزي نيز به ميزان 140 هزار ميليارد تومان منظور شده است.
درآمد دولت از عوارض خروج از كشور
در لايحه بودجه ميزان درآمد دولت از محل خروج مسافر از كشور هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده، اين در حالي است كه برخلاف سال‌هاي گذشته ميزان عوارض خروج از كشور براي هر نفر مشخص نشده است.
وابستگي به نفت؛ 25 درصد
هزينه‌ها شامل تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي است كه هر كدام به ترتيب 251 و 155 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده‌اند. سهم دولت از صادرات نفت ۳۸۱ هزار ميليارد تومان معادل ۲۵درصد از كل بودجه است كه نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد دارد.
ماليات‌ستاني از خودرو و مسكن
با استناد به جداول بودجه در سال آتي كل درآمدهاي مالياتي به رقم 526.7 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه نسبت به لايحه بودجه سال جاري افزايشي 61درصدي داشته است. در بودجه 1400 كل درآمدهاي مالياتي 325.2 هزار ميليارد تومان بود. به نظر مي‌رسد كه دليل اين رشد ماليات اخذ ماليات از خودرو و مسكن باشد.
افزايش هزينه جبران خدمات كاركنان
هزينه جبران خدمات كاركنان دولت در بودجه 1401 رقم 279.4 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته افزايشي 37.2درصدي داشته است. البته كه پيش از تقديم لايحه بودجه به مجلس گمانه‌زني‌هايي درخصوص ميزان افزايش حقوق‌ها در سال آتي منتشر شده بود.
كاهش يارانه‌ها
در بخش ديگري از جداول مربوط به هزينه‌ها، هزينه يارانه‌ها در سال 1401 حدود هفت هزار و 512 ميليارد تومان درنظر گرفته شده كه نسبت به سال جاري كاهشي 83درصدي داشته است. در سال جاري هزينه دولت براي يارانه‌ها حدود 30 هزار و 700 ميليارد تومان بود.
عدم تغيير هزينه‌هاي مربوط به رفاه اجتماعي
با استناد به جدول شماره دو كه خلاصه درآمدها و هزينه‌هاي دولت در سال آتي را نشان مي‌دهد، هزينه‌هاي مربوط به رفاه اجتماعي در سال 1401 نيز بدون تغيير و 329 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.
پيش‌بيني افزايش 220درصدي درآمد دولت از محل واردات
درآمد دولت از كارمزد ثبت سفارش در سال آينده ۸۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. اين درحالي است كه اين رقم در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود.
تشكيل صندوق محرومين در سال 1401
در جدول تبصره ۱۴ لايحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰۰ ميليارد تومان به منظور تامين مسكن محرومين همچنين براي تامين اراضي طرح مسكن به استعداد ۴ ميليون واحد مسكوني تا پايان سال ۱۴۰۱ برنامه‌ريزي شده است.
۱۵ هزار ميليارد تومان براي اجراي قير تهاتري
وزارت نفت مكلف است معادل ۱۵ هزار ميليارد تومان دراختيار پالايشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) را تحويل دستگاه‌هاي اجرايي دهد.
وزارت نفت پالايشگاه مي‌سازد
طبق لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ به وزارت نفت اين مجوز داده شده تا نسبت به احداث پالايشگاه نفت سنگين به ظرفيت ۳۰۰ هزار بشكه در روز اقدام كند.
آب‌بهاي مشتركان پرمصرف ۱۵درصد گران‌تر مي‌شود
وزارت نيرو مكلف شده علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به‌ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي تعيين شده ۱۵درصد نرخ آب‌بها را افزايش دهد.
منبع:روزنامه اعتماد 22 آذر 1400 خورشیدی