«امت و امامت» یا «دولت – ملت»؟
علي شكوهي
آن نگرشي كه آرمان ايدئولوژيك را در حوزه سياست خارجي اصل مي‌داند معتقد به نظريه امت و امامت است و به يك معنا به مرزهاي جغرافيايي موجود و هويت ملي، بهاي زيادي نمي‌دهد. مطابق اين نظريه، همه مسلمانان به يك واحد بزرگ اجتماعي به نام «امت» تعلق دارند و سرنوشت آنان به يكديگر مرتبط است و اگر امامي ظهور كند كه در بخشي از اين سرزمين اسلامي قدرت را به دست آورد و حكومتي را تاسيس كند، آن حكومت را بايد متعلق به همه مسلمانان دانست و حمايت از آن را تكليفي براي همه مسلمين تلقي كرد. از نظر آنان جمهوري اسلامي در مقطع پيروزي انقلاب، پيشتاز تشكيل حكومت ديني در ميان مسلمانان بود و همين شأن پيشتازي، اين اولويت را براي ايران مي‌آورد كه «ام‌القراي جهان اسلام» باشد و مسلمانان بقيه كشورها خود را نسبت به حمايت از اين حكومت تازه‌تاسيس مسوول بدانند. بعدها طالبان در افغانستان و داعش در عراق و سوريه با همين نگاه مدعي پي‌ريزي امت اسلامي شدند و هزاران نفر را از سراسر جهان به سوي حوزه تحت نفوذ خود گسيل داشتند و دفاع از حكومت خود را مسووليت مشترك همه مسلمانان جهان معرفي كردند. اگر بازيگران عرصه بين‌المللي را «امت»ها بدانيم اين برداشت مي‌تواند وجهي داشته باشد اما واقعيت اين است كه در جهان كنوني «دولت – ملت» عنصر تعيين‌كننده است و نقش اصلي را در تنظيم مناسبات بين‌المللي اين واحد اجتماعي بازي مي‌كند. شايد در پايان تاريخ بشر، بار ديگر به هويت عام و مشترك بشر برگرديم و مرزهاي جغرافيايي از بين بروند و همه انسان‌ها در سراسر جهان يك واحد اجتماعي بزرگ تلقي شوند اما اكنون چنين نيست و ما در درون مرزهاي جغرافيايي كشورها شاهد حضور ملت‌هايي هستيم كه چه بسا دين و نژاد و زبان و فرهنگ واحدي هم ندارند اما خود را متعلق به يك كشور معين مي‌دانند.
به همين دليل كساني كه به «امت اسلامي» معتقدند در يك چالش مهم قرار مي‌گيرند و آن نحوه تعيين تكليف در هنگامي است كه به حكم «امت بودن» بايد در حوزه خارجي رفتاري را پيشه كنند كه آن رفتار به زيان منافع ملي است. در جهان اسلام با مردم مسلماني مواجه هستيم كه در ده‌ها كشور اسلامي پراكنده هستند و هر چند دين و كتاب و پيامبر و قبله واحدي دارند اما به دلايل مختلف داراي مواضع و عملكرد و سليقه و كاركردهاي متفاوت و مختلفي هستند. دولت‌هاي حاكم بر مسلمانان جهان با يكديگر همسو و همسود نيستند و حتي اگر در قالب كنفرانس كشورهاي اسلامي در كنار هم قرار بگيرند باز هم اختلافات منافع ميان آنها باقي است. اين درست است كه ما بسياري از حاكمان اين كشورها را مسلمان و مقيد به احكام اسلام نمي‌دانيم اما درباره جمهوري اسلامي هم قضاوت مشابهي ميان ملت‌هاي مسلمان ديگر وجود دارد و آنان هم ما را نماد اسلام تصور نمي‌كنند.
يكي از دلايلي كه مفهوم «جنگ تمدن‌ها» و به تبع آن مفهوم «گفت‌وگوي تمدن‌ها» را نادرست مي‌دانم همين واقعيت است كه معلوم نيست نماينده اين تمدن‌هاي چندگانه در جهان كدام جريان يا دولت يا نهاد است. مثلا آيا نماينده تمدن اسلامي را بايد جمهوري اسلامي بدانيم يا عربستان يا مصر يا اندونزي؟ هيچكدام از نحله‌هاي ديني موجود در كشورهاي اسلامي هم نمي‌توانند نماينده تمدن اسلامي تلقي شوند و از جمله تشيع انقلابي، اسلام سلفي، اسلام تكفيري و جهادي، داعش و طالبان، مدعيان اسلام رحماني و ديگر گرايش‌ها را نمي‌توان نماينده تمدن اسلامي تلقي كرد. اينها دشواري موجود در تعريف امت اسلامي است و طبعا نمي‌توان با بازيگري يك واقعيتي عيني به نام «دولت – ملت» از يك مفهوم انتزاعي و ذهني به نام «امت» سخن گفت.
آيا به دليل محور بودن دولت – ملت در مناسبات جهاني ما بايد از توجه به ابعاد اعتقادي و ديني تنظيم مناسبات خود با ديگران خودداري كنيم و مثلا وضعيت ناگوار ملت‌هاي مظلوم جهان و مسلمانان تحت ستم را ناديده بگيريم و تنها به منافع ملي كشورمان بينديشيم؟ قطعا نبايد چنين نتيجه گرفت زيرا هم‌سرنوشتي همه انسان‌ها ايجاب مي‌كند كه ما در قبال ظلمي كه بر ديگران مي‌شود احساس مسووليت كنيم همان‌گونه كه انتظار داريم در هنگام ظلم به ما هم، ديگران تماشاگر نباشند.
البته مقوله احساس همدردي و همراهي در سطح كشورها و ملت‌ها، سازوكار خاص خودش را دارد و از اعلام موضع سياسي تا راي دادن به فلان قطعنامه يا ارسال كمك بشردوستانه تا حمايت همه‌جانبه و حتي مداخله مستقيم يك كشور در اوضاع كشوري ديگر را شامل مي‌شود ولي قطعا اين‌گونه نيست كه يك كشوري حاضر باشد به خاطر حمايت از مظلومان ديگر كشورها، منافع ملي خود را قرباني كند و امنيت و تماميت ارضي و توسعه و پيشرفت خود را كنار بگذارد.
اگر واقعيت موجود در مناسبات جهاني محور بودن دولت – ملت باشد در آن صورت در انتخاب ميان اهداف ملي يا اهداف ايدئولوژيك قطعا بايد اهداف ملي را ترجيح بدهيم. البته مواضع ايران اسلامي طي چند دهه گذشته در ميان اين دو دسته منافع، نوسان داشت اما برخي معتقدند كه جمهوري اسلامي نتوانسته است تصميم درستي در اين ميان بگيرد و مواضعي را اتخاذ كرده است كه حكايت از سرگرداني سياست‌مداران ايراني در اولويت‌بندي منافع دارد. به نظر منتقدان، ما در حوزه سياست خارجي بسيار آرماني برخورد كرديم و نه واقع‌گرايانه و به همين دليل عملكردي را بروز داده‌ايم كه تامين‌كننده منافع ملي ما نبوده است.
اعتراف مي‌كنم كه تفكيك ميان منافع ملي و منافع ايدئولوژيك به آساني ممكن نيست. مثلا حفظ قدرت و تماميت ارضي ايران اسلامي در حالي كه ايران تنها دولت ديني مورد قبول تلقي مي‌شود، يك هدف ملي است يا يك هدف ايدئولوژيك؟ حمايت ما از حزب‌الله لبنان يك هدف اعتقادي است يا به دليل نقشي كه اين جريان در تامين منافع ايران در منطقه بازي مي‌كند، يك هدف ملي است؟ مبارزه با داعش و جلوگيري از تغيير مرز جغرافيايي كشورهاي منطقه، فرارفتن از مرزهاي ملي و پيگيري اهداف ايدئولوژيك است يا به دليل خطري كه همسايه شدن با داعش براي ايران داشت، يك اقدام منطبق با منافع ملي؟ همه اين موارد و ده‌ها نمونه ديگري كه مي‌توان برشمرد نشان مي‌دهد كه ما با دشواري در تعريف منافع ملي و منافع اعتقادي و ايدئولوژيك روبرو هستيم و به همين دليل برخي اساسا اين تفكيك را قبول ندارند و از عنوان كلي «منافع ملي» سخن مي‌گويند كه البته در مرزهاي ملي ايران، محدود نمي‌ماند و مي‌تواند به وضعيت همه مسلمانان و سرزمين‌هاي اسلامي و ملت‌هاي ديگر هم تعميم پيدا كند.
ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 23 آذر 1400 خورشیدی