در اهمیت مشارکت؛ مورد پزشکان
عباس عبدي
همه مي‌دانند كه وضعيت جامعه ايران از هر نظر در شرايط ويژه‌اي قرار دارد. فارغ از وجود حس نگراني نسبت به آينده چند ويژگي ديگر آن در ارتباط با يكديگر مهم هستند. وجود تورم به نسبت بالا و كاهش درآمدهاي مردم و احساس نگراني از اينكه آيا در آينده مي‌توانند از سطح زندگي كنوني خود نيز برخوردار باشند در كنار كمبود منابع درآمدي دولت، وضعيت خاصي را ايجاد كرده است. در اين وضعيت مردم مخالف هر گونه افزايش قيمت هستند، حق هم دارند، ولي افزايش قيمت كالا و خدمات ناشي از اراده دولت‌ها نيست، بلكه تابع قواعد اقتصادي و هزينه و فايده است. دولت حتي قادر نيست خدمات و كالاهاي خودش را نيز افزايش قيمت ندهد، چون به جايي مي‌رسد كه در صورت استنكاف از افزايش قيمت، از ارايه آن كالا يا خدمت ناتوان مي‌شود و اين به زيان مردم است. از سوي ديگر جلوگيري از افزايش قيمت، هميشه به زيان عده‌اي خواهد شد. مثلا تثبيت قيمت حمل و نقل به زيان صاحبان خودرو و رانندگان است. تثبيت قيمت لبنيات به زيان كارخانجات و دامداران است و… به‌طور طبيعي آنان هم مخالف تثبيت در مورد كالا و خدمات خودشان هستند يا تثبيت دستمزد و حقوق با مخالفت حقوق‌بگيران مواجه مي‌شود و در عين حال كه همزمان طرفدار تثبيت قيمت ساير كالاها هستند و الي آخر. در اين ميان دولت هم دنبال منابع درآمدي جديد است كه متوسل به افزايش ماليات مي‌شود. ولي ظرفيت مالياتي نيز بي‌پايان نيست و به جايي مي‌رسد كه به ضدش تبديل مي‌شود. هفته آينده درباره اين موضوع خواهم نوشت. در اين شرايط چگونگي سياستگذاري براي قيمت‌گذاري كالا و خدمات اهميت پيدا مي‌كند و بدون مشاركت ذي‌نفعان مساله‌ساز خواهد شد از جمله سياستگذاري در بخش بهداشت و درمان بدون مشاركت موثر فعالان اين بخش مشكل‌آفرين خواهد شد.
نه فقط اين بخش، بلكه همه بخش‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور نيازمند مشاركت فعالان آنها در سياستگذاري‌هاي مربوط به بخش است. در ميان گروه‌هاي گوناگون حرفه‌اي كشور پزشكان و كادر درمان از جايگاه و قدرت خاصي برخوردارند. واكنش آنان به سياست‌هاي نادرست مربوط به صنف آنان با بقيه فرق مي‌كند. كارگران و معلمان به‌طور معمول اعتراض خياباني مي‌كنند، ولي پزشكان حتي‌المقدور چنين رفتاري را ندارند. قدرت اصلي آنان در وجود تقاضاي بالا براي خدمات حرفه‌اي آنان است. خدماتي كه در هر جامعه ديگري نيز خواهان دارد. اتفاقي كه در كشورهاي حاشيه خليج فارس در حال رخ دادن است و با شرايط بسيار مناسب كادر درمان خود را از اين طريق تامين مي‌كنند.
واقعيت اين است كه بخش پزشكي و درمان ايران از نقاط قوت جامعه ماست، به نحوي كه نه تنها مانع از رفتن بيماران به خارج براي درمان مي‌شود، بلكه تقاضاي فراوان براي آمدن بيماران به ايران را هم ايجاد مي‌كند. دولت نبايد و نمي‌تواند براي اين بخش بدون لحاظ كردن منافع بلندمدت اين حرفه سياستگذاري كند. دولت نبايد گمان كند كه اين حرفه وضع خوبي دارد پس بايد هر چه مي‌تواند آن را بدوشد. اين تصور موجب به قهقرا رفتن اين بخش مهم اجتماعي و اقتصادي خواهد شد. موضوع تعرفه‌هاي درماني و مبلغ ويزيت، ظرفيت رشته‌هاي پزشكي و نيز تغييرات در امر نسخه‌نويسي و الكترونيكي كردن آنها، موضوعات روز اين حرفه است.
متاسفانه تصميم‌گيري بدون مشاركت ذي‌نفع‌ها در همه دولت‌هاي گذشته كمابيش بوده است. اين توجيه كه پزشكان ذي‌نفع در اين حرفه هستند و بايد ديگران در اين باره تصميم‌گيري كنند، نادرست است. لزومي ندارد كه پزشكان و كادرهاي درمان به تنهايي تصميم‌گير باشند، ولي حتما بايد يك ركن مهم آن باشند. اتفاقا تصميم‌گيران غير از كادر درمان نيز به نحو ديگري ذي‌نفع هستند. چرا آنان بايد تصميم‌گيري كنند؟ آنان به اين صورت ذي‌نفع هستند كه به خيال خود تعرفه‌هاي پزشكي را ارزان مي‌كنند و از اين طريق محبوبيت مي‌خرند!! هر چند با اين كار خود تيشه به ريشه نظام درماني بزنند. البته آنان هنگامي كه به تعيين حقوق خودشان مي‌رسند، ارقام چند ده ميليوني را به راحتي تصويب و دريافت مي‌كنند. ولي هنگامي كه نوبت به ديگران مي‌رسد، طرفدار مردم و خدمات ارزان مي‌شوند. در تصويب افزايش ظرفيت رشته‌هاي پزشكي نيز همين مشكل وجود دارد و اين مساله مطرح مي‌شود كه وكلا و پزشكان ذي‌نفعند و مخالف افزايش ظرفيت و دست هستند، در حالي كه بسياري از دلايل مخالفت‌هاي آنان منطق حرفه‌اي و كارشناسي دارد.
در هر حال اميدواريم كه تصميم‌گيري در هر موضوعي با مشاركت همه طرف‌هاي ذي‌نفع انجام شود. همان‌طور كه مساله كارگران از طريق سه‌جانبه‌گرايي قابل رسيدگي است (دولت، كارفرما و كارگران) در ساير امور نيز بايد اين قاعده حضور همه‌جانبه ذي‌نفعان و دولت رعايت شود.
منبع:روزنامه اعتماد 24 آذر 1400 خورشیدی