رتبه‌بندی معلمان در دست‌انداز جناحی
گفت‌وگوي «اعتماد» با فرج كميجاني، دبير كل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي
در دولت روحاني مانع از تصويب رتبه‌بندي معلمان با اعتبار 25 هزار ميليارد توماني شدند
لايحه رتبه‌بندي معلمان پس از بارها رفت و برگشت ميان دولت و مجلس و بعد از يك دهه جار و جنجال و فراز و فرود ديروز بالاخره درحالي به تصويب صحن علني مجلس يكدست اصولگراي يازدهم رسيد كه بسياري از مفاد مصوبات مجلس يازدهمي‌ها عينا مشابه همان مواردي است كه در زمان تقديم لايحه رتبه‌بندي به مجلس ازسوي دولت روحاني، در اين لايحه مطرح بود. به‌خصوص بحث تامين اعتبارات و ميزان بودجه‌اي كه به‌منظور اجراي رتبه‌بندي معلمان لحاظ شده و به باور بسياري از ناظران، درواقع مهم‌ترين معضل و مانع تصويب اين لايحه در حدود يك دهه گذشته بود، حالا بدون تغيير به تصويب رسيده و درحالي قرار است رتبه‌بندي معلمان با اعتبار 12 هزار و 500 ميليارد توماني در 6 ماهه دوم سال 1400 به اجرا دربيايد كه دولت روحاني براي اجراي اين مهم، اعتبار 25 هزار ميليارد توماني را در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور درنظر گرفته بود تا در 12 ماه تخصيص يابد. به هر تفسير در حالي كه لايحه رتبه‌بندي معلمان فارغ از سال‌ها بلاتكليفي تا پيش از آغاز به كار مجلس يكدست اصولگراي يازدهم، در دوران فعاليت كمتر از 2 ساله مجلس نيز چند نوبت به صحن آمده و بي‌نتيجه مانده، نمايندگان ديروز گزارش شور دوم كميسيون آموزش و تحقيقات در خصوص لايحه رتبه‌بندي معلمان را بررسي كرده و ازجمله در بخشي از اين نشست شاخص‌ها و امتيازات موثر در فرآيند رتبه‌بندي معلمان را تعيين كردند.
نمايندگان همچنين در ادامه بررسي لايحه رتبه‌بندي معلمان، مواد ديگري از اين لايحه را نيز تصويب كردند كه بر اساس آن از جمله چگونگي ارتقاي رتبه‌هاي معلمان و ميزان افزايش حقوق و مزاياي معلمان تعيين‌تكليف شد. مجلس ديروز همچنين با ايجاد محدوديت در تخصيص رتبه‌هاي پنج‌گانه به معلمان مخالفت كرد و اين تكليف را براي وزارت آموزش و پرورش تعيين كرد كه به همراه هياتي از مجلس و سازمان برنامه و سازمان استخدامي يك ماه پس از ابلاغ قانون رتبه‌بندي معلمان، آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه كند. مصوبه‌اي كه اين اميد را ايجاد مي‌كند كه باتوجه به زمان قانوني اعلام‌نظر شوراي نگهبان، نهايتا از حدود 2 ماه ديگر شاهد اجراي رتبه‌بندي معلمان باشيم.
روندي كه اگر در موعد مقرر آغاز شود، بالاخره يك دهه انتظار معلمان و جامعه فرهنگيان كشور به پايان رسيده و اگرچه منجر به حل و فصل تمامي مشكلات ريز و درشت اين گروه از شهروندان ايراني نخواهد شد اما دست‌كم اين اميد را در ميان فرهنگيان ايجاد مي‌كند كه بالاخره عزم و اراده‌اي از جانب حاكميت براي رسيدگي به مطالبات معلمان وجود دارد. با اين همه اما در شرايطي كه معلمان طي ماه‌ها و به‌خصوص هفته‌هاي گذشته در بسياري از نقاط كشور دست به تجمع اعتراضي زدند تا مگر به اين شيوه صداي‌شان را به گوش مسوولان برسانند، دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي مي‌گويد بحث رتبه‌بندي تنها يكي از ده‌ها مطالبه معلمان است و مهم‌تر از آن، مشكلات معيشتي فرهنگيان ارتباطي مستقيم به اين لايحه ندارد. فرج كميجاني كه معتقد است كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با ادعاي افزايش اعتبارات رتبه‌بندي مانع از تصويب اين لايحه در دولت روحاني شد، در عين حال تاكيد دارد كه بايد همين را كه يك گام در مسير تحقق مطالبات پرتعداد فرهنگيان برداشته شد، به فال نيك گرفت و پيش رفت .
لايحه رتبه‌بندي معلمان پس از چندين بار رفت و برگشت ميان دولت و مجلس، بالاخره ديروز پس از يك دهه به تصويب صحن علني مجلس رسيد؛ آن‌هم درحالي‌كه طي روزهاي گذشته بار ديگر شاهد تجمع معلمان در اعتراض به بي‌توجهي نسبت به مطالبات‌شان بوديم كه همزمان با بسياري از شهرهاي كشور، در تهران نيز روبروي ساختمان مجلس انجام شد؛ نظرتان درباره مصوبات مجلس در اين لايحه چيست؟ آيا مي‌توان تصويب اين لايحه را به معناي پاسخگويي دست‌كم بخشي از مطالبات معيشتي فرهنگيان دانست؟
نكته اتفاقا همين است؛ رتبه‌بندي معلمان و مطالبات معيشتي و اوضاع دشواري كه فرهنگيان از اين حيث با آن سروكار دارند، دو مقوله جدا و متفاوت است. درواقع معيشت معلمان و اصولا مباحث آموزشوپرورش و فرهنگيان به‌دليل كم‌كاري دولت‌هاي گذشته در اين 43 سال در اولويت نبوده و همين باعث شده كه حقوق معلمان كمترين حقوق در ميان كاركنان دولت باشد. اما رتبه‌بندي بحثي متفاوت و ناظر بر كيفيت آموزشي و تلاش براي ارتقاي سطح كيفي آموزشوپرورش است. به اين ترتيب اين لايحه با در نظر گرفتن امتيازهايي براي فرهنگيان و معلمان در پي آن است كه ازسويي انگيزه عموم شهروندان براي ورود به آموزشوپرورش و انتخاب شغل معلمي افزايش يابد و از ديگر سو، انگيزه معلمان و فرهنگيان براي تدريس بهتر و ارايه خدمات با كيفيت‌تر آموزشي ارتقا يابد. درواقع رتبه‌بندي با اين هدف در دستوركار قرار گرفته كه با ايجاد انگيزه براي معلمان، زمينه‌ساز بهبود كيفي نظام آموزشي كشور شده و معلمان سعي كنند با رويكردي خلاق‌تر و با كوشش بيشتر نسبت به انتقال دانش و آموزش اقدام كنند. اين درحالي است كه معلمان به موجب قوانين موضوعه مستحق دريافت دو نوع حقوق و دريافتي هستند؛ يك دريافتي، حقوق معمول معلمان است كه بايد همچون ساير كاركنان دولت مطابق قانون خدمات كشوري به آنها پرداخت شود، يك دريافتي هم بحث رتبه‌بندي است كه 10 سال به تعويق افتاد و بالاخره امروز به تصويب رسيد. البته حتما بايد بگوييم كه آنچه بالاخره به تصويب مجلس رسيد، حداقلي بوده و درواقع اين لايحه به بدترين شكل ممكن به تصويب رسيد و نسبت به آنچه در ذهن فرهنگيان بود، متفاوت است اما به‌هرحال در همين حد هم يك گام به جلو است و تحقق همين ميزان از مطالبات پرتعداد فرهنگيان قابل‌تقدير و باعث خوشحالي است. منتها لازم است در ادامه اصلاحاتي درخصوص مواردي كه ديروز به تصويب رسيد، انجام شده و با تكميل اين قانون، رتبه‌بندي بتواند ارتقاي سطح كيفي آموزشوپرورش را به آن ميزان كه سند تحول بنيادين آموزشوپرورش وعده داده، محقق كند. فارغ از اين، نكته حائز اهميت اين است كه ما بايد بحث معيشت عمومي فرهنگيان را ازطريق قانون خدمات كشوري دنبال كنيم چرا كه در اين قانون، مزاياي مختلفي لحاظ شده كه ديگر كاركنان دريافت مي‌كنند اما ما معلمان بي‌بهره‌ايم. به عنوان مثال فوق‌العاده خاص يا فوق‌العاده بهره‌وري كه باقي كاركنان دولت از آن برخوردار مي‌شوند، به معلمان تعلق نمي‌گيرد. همين‌طور در بحث فوق‌العاده ويژه در قانون خدمات كشوري، درحالي امسال بالاخره به ميزان 21 درصد به معلمان تعلق گرفت كه كاركنان ديگر ارگان‌هاي دولت از حدود 10 سال پيش تاكنون همواره دريافت كرده و بعضا تا سقف 50 درصد بهره برده‌اند. درواقع مي‌خواهم بگويم اگر دولت مطابق قانون به وضعيت معيشتي و دريافتي معلمان توجه داشته باشد و پرداخت به فرهنگيان را همچون ديگر كاركنان دولت مدنظر داشته باشد و منبطق بر وظايفي كه قانون خدمات كشوري برعهده دولت گذاشته، عمل كند، بخش قابل‌توجهي از مشكلات معيشتي فرهنگيان مرتفع خواهد شد اما متاسفانه دولت‌ها در تمام اين سال‌ها به خوبي وظايف اصلي‌شان را در قبال فرهنگيان انجام نداده‌اند، اين دردسرها را براي ما فرهنگيان ايجاد كرده و موجب شده كه فرهنگيان به خيابان آمده و دست به اعتراض بزنند.
اما آيا به اين تجمع‌هاي اعتراضي معلمان در اين سال‌ها توجه مي‌شود؟
بگذاريد به صراحت بگويم؛ به سرانجام رسيدن روند تصويب لايحه رتبه‌بندي هيچ ارتباطي به تجمع‌هاي اخير نداشته است چراكه دولت روحاني پيش‌تر همين لايحه را با همين ميزان اعتبارات به منظور بررسي و تصويب تقديم مجلس كرده بود و اگر مجلس يازدهم همكاري مي‌كرد، امكان تصويب آن به‌راحتي و همچون آنچه ديروز رقم خورد، وجود داشت و درنتيجه بسياري از مشكلاتي كه امروز شاهديم، وجود نداشت. اما متاسفانه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ابتدا سنگي بزرگ برداشت و اعداد و ارقام لايحه دولت را افزايش داد و پس از آنكه به‌دليل بار مالي شديد ناكام ماند، اكنون دوباره به همان اعداد و ارقامي كه در لايحه اوليه بود، بازگشت و بدون آنكه عملا تغييري در مجلس رخ دهد و بدون افزايش سقف اعتبارات به تصويب رسيد. درنتيجه معلمان به‌رغم تصويب لايحه رتبه‌بندي همچنان نسبت به بسياري از مسائل معترضند و حتي مي‌توان گفت كه مصوبه ديروز مجلس عملا منجر به جلب رضايت معلمان نشده است چراكه مجلس در كميسيون آموزش و تحقيقات با تصميماتي كه در زمان دولت روحاني گرفت و اعداد و ارقام را افزايش داد و ازجمله گفتند كه مي‌خواهند 80 درصد حقوق اعضاي هيات علمي هم‌تراز را به هر معلم پرداخت كنند و درنتيجه سقف انتظارات فرهنگيان را بالا بردند و درنهايت چنين نشد و يك نارضايتي عمومي در جامعه فرهنگيان كشور ايجاد شده است.
در اين چندماه مباحثي همچون موضوع واردات واكسن يا ازسرگيري مذاكرات احياي برجام كه در زمان دولت روحاني با موانع و سنگ‌اندازي‌هايي روبرو بود، به اصطلاح مانع‌زدايي شده است. باتوجه به نكته‌اي كه درباره عملكرد كميسيون آموزش و تحقيقات فرموديد، احيانا منظورتان اين است كه در بحث تصويب لايحه رتبه‌بندي هم روندي مشابه طي شده است؟
ببينيد، زماني كه در دولت روحاني اين لايحه به مجلس رفت، از آنجا كه مجلس يازدهم نگاه مثبتي به دولت روحاني نداشت، كميسيون آموزش مجلس دست به اقداماتي زد و ازجمله سقف اعتبارات را افزايش داد و نمايندگان هم اينجا و آنجا مصاحبه و اظهارنظر كردند كه مثلا مي‌خواهيم دريافتي معلمان را تا 80 درصد اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌ها ارتقا دهيم و به قول معروف بازارگرمي كردند اما درنهايت آنچه اتفاق افتاد و ديروز نيز رسما به تصويب صحن علني مجلس رسيد، همان بود كه در دولت روحاني پيش‌بيني شده بود. به اين ترتيب مجلس با سياسي‌كاري و كار جناحي باعث شد كه تصويب اين لايحه در زمان دولت روحاني رقم نخورد. حال آنكه درنهايت همان لايحه با همان شكل تصويب شد.
باتوجه به اين تاكيد شما درخصوص رويكرد جناحي و كار سياسي مجلس در قبال لايحه رتبه‌بندي معلمان، احيانا ارتباطي ميان برگزاري تجمع‌هاي اخير و نوع مواجهه مجلس با لايحه رتبه‌بندي در اين مدت مي‌بينيد؟
ما نامه كتبي از آقاي نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم گرفته بوديم كه با تخصيص اعتبار 25 هزار ميليارد توماني، رتبه‌بندي معلمان تامين اعتبار شده و به سرانجام برسد. حال آنكه بنابر مصوبه ديروز مجلس اين رقم 12 هزار و 500 ميليارد تومان لحاظ شده كه البته قرار است براي شش‌ماهه دوم سال جاري تخصيص يابد. به اين ترتيب مي‌بينيم كه عملا همان ميزان اعتبار تخصيص يافته و تغييري در اين موضوع نسبت به آنچه در دولت روحاني موردنظر بود، صورت نگرفته است. بنابراين معتقدم اين‌طور نبوده كه مجلس تحت فشار ناشي از تجمع اعتراضي معلمان و فرهنگيان اين لايحه را تصويب كرده است.
فارغ از تاثير تجمع اعتراضي معلمان بر عملكرد مجلس، آيا تاخير مجلس و تعويق روند تصويب اين لايحه بر تجمع‌ها اثرگذار نبوده است؟ احيانا اگر اين لايحه در همان زمان رياست‌جمهوري حسن روحاني به شكل كنوني تصويب مي‌شد، آيا در اين مدت همچنان شاهد تجمع اعتراضي معلمان بوديم؟
نكته اصلي اين است كه كميسيون آموزش و تحقيقات انتظارات فرهنگيان را افزايش داد و از آنجا كه درنهايت شاهد اين بوديم كه مجلس ناگهان عقب‌نشيني كرد و به همان عدد و ارقام اوليه بازگشت، منجر به عصبانيت و نارضايتي معلمان شد. بنابراين نمايندگان مجلس سبب شدند كه معلمان به خيابان كشيده شوند. درواقع از آنجا كه پس از وعده‌هاي بزرگي كه مطرح كرده، ناگهان عقب‌نشيني كردند منجر به نارضايتي و عصبانيت معلمان شده و به اين ترتيب آنان را به خيابان كشاندند؛ وگرنه معلمان و فرهنگيان كه اهل نبودند به خيابان بيايند. حال آنكه اين تجمع‌ها و اعتراض‌ها هم هيچ اثري بر محتواي لايحه نداشت.
اما در اين مدت برخي از ديگر مشكلات و مطالبات معلمان مطرح شد. آيا نسبت به تحقق ديگر مطالبات فرهنگيان اميد داريد؟
فرهنگيان ده‌ها مشكل و گرفتاري دارند و بحث رتبه‌بندي تنها يكي از مطالبات فرهنگيان را پوشش مي‌دهد. حال آنكه فرهنگيان نسبت به عدالت آموزشي، نبود سرانه آموزشي در مدارس، كاهش كيفيت سطح آموزش اعتراض دارند. همچنين نسبت به نبود امكانات آموزشي در مدارس دولتي به‌خصوص در دوراني كه با همه‌گيري كرونا سروكار داريم و هيچ‌گونه امكانات آموزشي الكترونيكي در اختيار معلمان قرار نگرفته و آنان ناگزير به استفاده از وسايل شخصي تدريس كنند، معترضند. منتها به هر حال يكي از اين مطالبات به سرانجام رسيده و اميدواريم به زودي به اجرا درآيد تا دست‌كم يك گام به سوي تحقق مطالبات‌مان برداريم.
احيانا نسبت به تاييد مصوبات مجلس در شوراي نگهبان، نگراني نداريد؟ فكر مي‌كنيد ممكن است مشكلي در اين مسير رقم بخورد؟
فكر نمي‌كنم مشكلي پيش بيايد؛ چراكه در جزو 2 بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 1400 كل‌كشور اعتبارات رتبه‌بندي معلمان دقيقا پيش‌بيني شده است؛ بنابراين منطقا نبايد مشكلي در مسير تاييد مصوبات مجلس در شوراي نگهبان وجود داشته باشد.
نكته ديگر وضعيت معلمان بازداشتي است كه در جريان برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي اخير رقم خورد.
متاسفانه اكنون كه معلمان ناراحت و دلخورند و براي رساندن صداي‌شان به گوش مسوولان به خيابان آمده‌اند، به جاي اينكه از معلماني كه مي‌توانند بر ديگر اعضاي جامعه فرهنگيان اثرگذار باشند، دعوت به عمل آورده و با تشكيل جلسه مطالبات‌شان را مورد پيگيري قرار دهند، با نگاهي امنيتي با اين مساله مواجه شده و تعدادي از معلمان را دستگير و اتهام‌هايي را مطرح مي‌كنند كه معلمان به‌واقع فرسنگ‌ها با آن فاصله دارند و هرگز به معلمان نمي‌چسبد كه همين مشكل‌ساز مي‌شود. در حال حاضر تعدادي از معلمان در بازداشت به سر مي‌برند و براي برخي از آنان پرونده‌هايي درست شده كه نبايد چنين مي‌شد. معلمان كليت نظام را قبول دارند و اساسا بحث‌شان ربطي به مسائل امنيتي و سياسي مملكت ندارد. بلكه دنبال مطالبات قانوني معيشتي و صنفي‌شان هستند.
احيانا اطلاعي از تعداد معلمان بازداشتي و وضعيت سلامت و همچنين وضعيت پرونده‌هاي‌شان داريد؟
در حال حاضر حدود 14، 15 نفر از معلمان در تجمع‌هاي يكي، دو هفته گذشته در سراسر كشور بازداشت شده‌اند كه براي تعدادي از آنان پرونده‌هايي هم باز شده است. اما اميدواريم كه هرچه زودتر آزاد شده و به آغوش خانواده‌هاي‌شان بازگردند. درنهايت اميدوارم كل جامعه نسبت به مشكلات و مطالبات فرهنگيان حساس باشند و به زودي شاهد بهبود اوضاع و حل گام به گام اين مشكلات باشيم.
اين لايحه به بدترين شكل ممكن به تصويب رسيد و نسبت به آنچه در ذهن فرهنگيان بود، متفاوت است