نظم نوین انقلابی!
علي شكوهي
تصوير سياسي جهان كه تغيير كرد طبعا بايد سياست خارجي ايران هم متناسب با آن تغيير ميكرد اما چنين نشد. در نظام دوقطبي، دو ابرقدرت با تمامي توان اعتقادي، سياسي و نظامي در مقابل يكديگر صف بسته بودند ولي جنگ جدي ميان آنها رخ نداد و هر چه بود جنگهاي نيابتي بود كه در بسياري از مناطق جهان جريان داشت و دست دو ابرقدرت به نوعي در ايجاد و تداوم آن جنگها قابل مشاهده بود. با سقوط شوروي تصوير سياسي جهان درهم ريخت و امريكا تلاش كرد پيروزي در جنگ سرد را به ابزاري براي تاسيس نظام تكقطبي بينالمللي تبديل كند كه در عمل موفق نشد. از اين مقطع جمهوري اسلامي داوطلبانه هويت خود را با ضديت با امريكا تعريف كرد و چنين القا شد كه جمهوري اسلامي در عمل جايگزين شوروي شده و تعارض سياسي امريكا و ايران از اين پس به عنوان اصليترين تعارض در مناسبات جهاني قابل اشاره است. بسياري از تحليلگران معتقدند امريكا بعد از سقوط شوروي به يك دشمن نياز داشت تا بودنش در بسياري از كشورها و مداخلاتش در بسياري از امور كشورهاي ديگر توجيه داشته باشد و به همين دليل نظريهپردازان و تصميمسازان غربي تلاش كردند «اسلامهراسي» را دامن بزنند و تعارض ليبراليسم غربي و اسلام انقلابي را به مثابه اصليترين نزاع اعتقادي و تضاد امريكا و ايران را به عنوان جديترين تعارض سياسي جايگزين كمونيسم و شوروي كنند. براساس اين تحليل، نجات اسراييل هم به عمده شدن اين تعارض وابسته بود زيرا با تبديل جمهوري اسلامي به يك تهديد منطقهاي، بسياري از متحدان عرب امريكا، مجبور بودند مشكل خود با اسراييل را حل كنند و به تدريج اين رژيم را به مثابه يك كشور بهرسميت بشناسند. طرفداران اين نظريه معتقدند رهبران جمهوري اسلامي در اين دام افتادند و گمان كردند ايران ظرفيت و توان تبديل شدن به يك ابرقدرت ايدئولوژيك و سياسي را دارد و ميتواند نظم ظالمانه حاكم بر مناسبات جهاني را با مقاومت خود به چالش كشيده و آن را با همراهي ديگر ملتها و حركتهاي اسلامي تغيير دهد.
البته پيروزي انقلاب اسلامي مساله كوچكي نبود و به همين دليل در بسياري از دانشگاههاي غربي مطالعات جدي درباره تاثير اين رخداد بر مناسبات بينالمللي در دستور كار قرار گرفت و مشخصا مطالعات وسيعي درباره تفاوت انقلاب اسلامي با ديگر انقلابهاي معاصر انجام شد. در حوزه روابط بينالملل هم نمايندگان سه سنت متفاوت موجود (سنت واقعگرايي، سنت انقلابيگري و سنت خردگرايي) وارد ميدان شدند تا تاثير انقلاب اسلامي را بر نظريهپردازي در اين حوزه بررسي كنند. در مقابل در درون جبهه فكري معتقد به انقلاب اسلامي هم مطالعات مشابهي انجام شد. متاسفانه اين مطالعات بيش از آنكه واقعبينانه باشد به شكل جدي تحت تاثير هنجار مورد قبول محققان قرار دارد و بزرگنمايي در زمينه تاثير انقلاب اسلامي بر مناسبات جهاني در اين تحقيقات قابل مشاهده است. در غالب اين مطالعات بر موضوعاتي مانند ماهيت فراملي انقلاب اسلامي، موقعيت بينالمللي ايران، اهميت راهبردي خاورميانه و خليجفارس، احياي اسلام و بيداري اسلامي و تقويت جنبشهاي اسلامي از سوي ايران و مواردي از اين دست تاكيد شده و چنين القا ميشود كه گويي توان ايجاد تغيير در مناسبات جهاني از سوي جمهوري اسلامي وجود دارد و ايران به كمك متحدانش ميتواند نظم جديدي را بر جهان حاكم كند. برخي افراد حتي مدعي طراحي نظريه «نظم نوين انقلابي» در برابر نظم نوين جهاني شدند. به اعتقاد آنان آرمان اصلي انقلاب اسلامي برپايي حكومت عدل جهاني است كه تداوم راه انبياي الهي است. به نظر آنان «زمينهسازي براي كاربست عملي نظريه نظم نوين انقلابي با رويكرد تمدني جز با نگاه وسيع فرامرزي و فرامنطقهاي به جغرافياي مقاومت در عرصه سياست داخلي و خارجي مبتني بر عقلانيت راهبردي انقلابي بسامان نخواهد شد و يكي از مصاديق راهبردي عقلانيت انقلابي، ديپلماسي نهضتي است كه ظرفيت متحد نمودن و يكپارچه كردن ملل ستمديده و دُول مستقل را بر محور و مدار مقاومت بارها به اثبات رسانيده است.» نويسندگان اين نظريه مدعي هستند «سياست راهبردي انقلاب اسلامي در منطقه بايد به سمت به صفر رساندن نفوذ امريكا در منطقه مديريت و هدايت گردد كه بدون توجه و اهتمام جدي به اين موضوع، نظم سياسي مطلوب انقلاب يعني نظم نوين انقلابي در منطقه و در جهان شكل نخواهد گرفت و اين مهم نكتهاي است كه رهبر معظم انقلاب با هوشمندي و هوشياري تمام، صريح و صادقانه در بيانيه مهم گام دوم انقلاب به مثابه «مانيفست انقلابيگري» مورخ 22 بهمن 1397 با عنوان «برچيدن بساط نفوذ نامشروع امريكا از منطقه غرب آسيا» روي آن تاكيد ويژه نموده است.» اينگونه تحليلها و راهبردها به هيچوجه از سوي واقعيتهاي موجود حمايت نميشود ولي ظاهرا به سياست كلان جمهوري اسلامي تبديل شده است. با كدامين پشتوانه و با تكيه بر كدامين منابع قدرت ميتوان مدعي ايجاد نظم نوين انقلابي در مقابل نظم نوين امريكايي شد؟ اين يك واقعيتي است كه در نظام بينالملل و در مناسبات ميان دولتها، قانون و اخلاق و عقلانيت حاكم نيست و در عمل «زور» حرف اصلي را ميزند. هر كشوري در تلاش است منافع خود را تامين كند و هيچ كشوري بدون برخورداري از منابع بزرگ قدرت نميتواند مدعي ايجاد نظمي تازه براي جهان شود، زيرا هر تصميمي از سوي يك كشور، بلافاصله با واكنش كشورهاي ديگر كه منافع ملي ديگري دارند، مواجه ميشود و عكسالعمل متناسب با خودش خواهد داشت. منابع قدرت هم متفاوت است و در هر زماني تغيير ميكند. روزگاري داشتن برتري نظامي نشانه ابرقدرتي تلقي ميشد اما با گذشت زمان، اين پارامتر ضعيف شده است. امروزه برتري علمي، نيروي ماهر و دانشمند، قدرت اقتصادي برتر، توان نرمافزاري، انسجام ملي، جمعيت متناسب، رضايتمندي مردم از حكومت و مواردي از اين دست را بايد ملاك قدرتمندي ملي تلقي كرد. طبيعي است جمهوري اسلامي در بسياري از اين موارد فاقد قدرت كافي است و بعيد است تنها با تكيه بر ديپلماسي نهضتي! بتواند ملل ستمديده و دول مستقل را متحد كند و با اخراج امريكا از منطقه غرب آسيا، نظم سياسي مطلوب انقلاب يعني نظم نوين انقلابي را بر جهان حاكم سازد.
ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 27 آذر 1400 خورشیدی