این اما به هیچ عنوان تنها بخش از این نامه مفصل نیست. نامه‌ای که روز گذشته در پی انتشار ناگهانی‌اش، موجی گسترده از واکنش افکار عمومی و چهره‌های سیاسی را درپی داشت و مهم‌تر آنکه این متن مفصل، تنها سند مرتبط با پرونده بحث‌انگیز ردصلاحیت لاریجانی نبود که روز گذشته منتشر شد. چه آنکه ساعتی پیش از انتشار نامه حدودا 12 هزارکلمه‌ای لاریجانی به تعدادی از سران قوا و مقام‌های عالیرتبه نظام، متنی دیگر منتشر شد که ادعا می‌شد همان نامه شورای نگهبان به لاریجانی است که این شورا در آن دلایل خود را برای ردصلاحیت لاریجانی به اطلاع او رسانده بود. نامه‌ای که مدت‌هاست از آن می‌شنویم اما به‌دلیل آنکه با قید محرمانه در اختیار لاریجانی قرار گرفته بود، او از اطلاع‌رسانی عمومی درباره‌اش خودداری کرده و در عین حال از شورای نگهبان خواسته بود که قید محرمانگی را از این نامه بردارد تا او مجاز به انتشارش باشد؛ قیدی که طی این مدت خود به سوژه‌ای تازه برای رویارویی لاریجانی و شورای نگهبان تبدیل شده و بر این اساس، دو طرف در چند نوبت مواضعی را در این رابطه اعلام کرده بودند. اما روز گذشته تنها ساعتی بعد از انتشار ناگهانی این سند محرمانه، آن نامه 12 هزارکلمه‌ای لاریجانی نیز منتشر شد تا با توجه به استناداتی که در نامه لاریجانی به دلایل هفت‌گانه شورای نگهبان صورت گرفته بود، به صحت احتمالی سند محرمانه شورای نگهبان پی برد. احتمالی که البته برای تایید یا رد آن، به سراغ برخی نزدیکان رییس پیشین مجلس رفتیم و در این میان، مشاور پیشین لاریجانی از صحت آن به «اعتماد» خبر داد. منصور حقیقت‌پور که در مجلس نهم در قامت نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با علی لاریجانی همکاری کرده و با روی کار آمدن مجلس دهم نیز مقطعی را به عنوان مشاور رییس مجلس شورای اسلامی کنار او بود، گفته است: «محتوای نامه همان مواردی است که پیش‌تر به عنوان دلایل ردصلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در اختیار آقای لاریجانی قرار گرفته است.» هرچند مشاور ریس پیشین مجلس نیز تاکید کرد که نه‌تنها نمی‌داند کدام رسانه، نخستین‌بار اقدام به انتشار نامه شورای نگهبان کرد، بلکه در عین حال تاکید کرده که از هویت منبعی که این نامه را در اختیار رسانه‌ها قرار داده، بی‌اطلاع است.
فارغ از این اما نامه 12 هزار کلمه‌ای لاریجانی که ظاهرا نخستین‌بار وب‌سایت روزنامه شرق روی خروجی فرستاد، عملا موید آن 7 موردی است که ظاهرا شورای نگهبان به عنوان دلایل ردصلاحیت لاریجانی به اطلاع او رسانده است. این درحالی است که لاریجانی در نامه 12 هزارکلمه‌ای که در این رابطه تدوین کرده، با اشاره به نامه شورای نگهبان که «حاوی یک مقدمه و 7 بند است که مقدمه آن، توضیحی پیرامون چگونگی روال تصمیم‌گیری شورا درخصوص احراز صلاحیت‌هاست و 7‌بندی که در ادامه آن آمده، مطالبی است که در رابطه با اینجانب به عنوان دلایل عدم احراز ذکر شده»، نسبت‌ به «نقادی هر دو بخش نامه شورای نگهبان» اقدام کرده است.
لاریجانی در مقدمه نامه خود با اشاره به مسائلی ازجمله مختومه بودن پرونده انتخابات ریاست‌جمهوری برای او، انگیزه پیگیری این موضوع را «مهم‌تر از جنبه شخصی، جنبه عمومی و اجتماعی آن» خوانده و استدلال کرده از آنجا که «بسیار محتمل است این نحوه رفتار در انتخابات آینده تکرار شود و در نتیجه ساختار مردم‌سالاری در کشور و طبعا عدالت اجتماعی لطمه ببیند»، موضوع را پی گرفته است. همان‌طورکه او «در دوره‌های مختلف مجلس با همین موضوع شورا برای احقاق حقوق افراد رد صلاحیت شده تلاش کرده» و این درحالی است که آن‌طورکه لاریجانی نوشته، شورای نگهبان همین پیگیری‌های لاریجانی درخصوص ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات ادوار مجلس در گذشته را در بند بند دوم نامه خود، به عنوان یکی از دلایل هفت‌گانه ردصلاحیت او عنوان کرده است. حال آنکه روند و رویه‌ای که شورای نگهبان در مسیر بررسی صلاحیت کاندیداها و ردصلاحیت آنان پیش گرفته، به باور لاریجانی، در عین حال «ظلم به خود این نهاد نیز هست.» لاریجانی در بخشی از نامه خود همچنین در این رابطه نوشته است: «با این نحوه استدلال قاعدتا شما به رهبری معظم هم ایراد دارید. چون در همین موضوع حقیر، شورا قائل به عدم صلاحیت اینجانب شد، اما رهبر معظم مرحمت کردند و حمایت کردند و فرمودند به برخی نامزدها و خانواده آنها ظلم شده و «من مطالبه می‌کنم». ضمنا بنده با حکم ایشان مشاور رهبری هستم، یعنی تحت نظر ایشان منصبی دارم، یا شورای نگهبان مرحوم آیت‌الله هاشمی را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ردصلاحیت کرد، اما از طرف رهبری معظم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برعهده ایشان گذاشته شده بود. یا آقای سعیدی‌کیا در سال ۹۲ ردصلاحیت شدند و در سال ۹۳ رهبری ایشان را به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب کردند. آقای رییسی هم جناب آقایان ضرغامی و رستم قاسمی که هر دو برادر توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شده‌اند را به عنوان وزیر انتخاب کردند و مجلس شورای اسلامی هم به آنها رای اعتماد داد. همچنین آقای زاکانی یک‌بار در انتخابات ریاست‌جمهوری ردصلاحیت شد و پس از آن در انتخابات مجلس تایید شد و از طریق مجلس شورای اسلامی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شد و در سال ۱۴۰۰ مجددا شورای نگهبان ایشان را برای انتخابات ریاست‌جمهوری تایید کرد. در قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز افرادی وجود دارند که قبلا در انتخابات ردصلاحیت شدند و پس از آن مسوولیت گرفتند لذا با این استدلال ضعیف، باید به رهبری و سه قوه و مجمع تشخیص همگی ایراد گرفت.»
لاریجانی در ادامه پس از شرحی مختصر از سوابق و پیشینه سیاسی و مدیریتی خود و تاکید بر اینکه شورای نگهبان به دفعات او را در انتخابات مختلف ریاست‌جمهوری و مجلس تاییدصلاحیت کرده، به بحث از نگرش و سیاستی که در کشور رایج شده، پرداخته که او با تعبیر «سیاست امریکایی اسراییلی» از آن یاد کرده و معتقد است: «چند سال است که رسانه‌های دشمن از خارج و برخی ناآگاهان به همراه نفوذی‌ها از داخل، اصرار دارند که اولا القا کنند که نظام جمهوری اسلامی برای ملت و کشور کاری در جهت خدمت و پیشرفت انجام نداده است. ثانیا مسوولان نظام همگی فاسد و رانت‌خوار و سوء‌استفاده‌چی‌اند؛ از این‌رو نباید به آنان و خانواده آنان اعتماد کرد!» او با بیان اینکه «این دو موضوع، مانند دو لبه قیچی، در حال از بین بردن اعتماد عمومی به نظام هستند»، می‌نویسد: «کار به جایی رسیده که نزدیک‌ترین و وفادارترین افراد به انقلاب نیز به راحتی عملکرد انقلاب را زیر سوال می‌برند و هر اتهامی را به راحتی متوجه مسوولان نظام می‌کنند.»
لاریجانی پس از این مقدمه یک به یک به موارد هفت‌گانه‌ای که شورای نگهبان به عنوان دلایل عدم احراز صلاحیتش به اطلاعش رسانده، پاسخ می‌دهد. مواردی که جز آنچه پیش‌تر درخصوص سهیم بودن در اوضاع نابسامان کشور و حمایت از افراد ردصلاحیت شده در ادوار گذشته مورداشاره قرار گرفت، اتهامات عجیب دیگری ازجمله اظهارنظر درباره حوادث پس از انتخابات 88 یا عدم رعایت اصل ساده‌زیستی را شامل شده و بخشی از آن نیز به اعضای خانواده او، سفرهای خارجی آنان و همچنین فعالیت اقتصادی‌شان مربوط است. مواردی که لاریجانی در نامه 12 هزارکلمه‌ای‌اش با ارایه گزارشی کامل از آن، در ردشان استدلال کرده و ازجمله اتهاماتی که درخصوص سفرهای خارجی و اقامت اعضای خانواده‌اش در کشورهای خارجی ازجمله ایالات متحده و انگلستان را رد کرده و همچنین در واکنش به آنچه درخصوص فعالیت اقتصادی یکی از فرزندانش مطرح و این‌طور عنوان شده که «در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی» نقش داشته، توضیح می‌دهد که هیچ‌کدام از دو فرزندش فعالیت اقتصادی یا ساخت‌وساز نداشته و هر دو به کار علمی و پژوهش مشغولند.
اما شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نامه، ‌بندی است که او با تاکید بر اینکه از برخی اعضای شورای نگهبان شنیده که مقصود آقایان از عبارت «برخی مواضع سیاسی»، به نظراتش درباره توافق هسته‌ای هم مرتبط بوده، به بیان توضیحاتی درباره آنچه با دیدگاهی تبلیغاتی به عنوان تصویب 20 دقیقه‌ای برجام مطرح شده، پرداخته و با ارایه گزارشی که تصویب برجام در مجلس طی کرد و جلسات متعددی که در کمیسیون ویژه بررسی برجام، دو فراکسیون و صحن مجلس و همچنین جلسات مشترک با شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی می‌نویسد: «در تاریخ ۹۴.۷.۲۳، جزییات طرح مربوط به توافق هسته‌ای در مجلس به بحث گذاشته شد که در این مقطع چون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شب قبل از دو فراکسیون افرادی را دعوت کرده بود و در آنجا به توافق رسیده بودند که متن طرح با 4 مورد اصلاحات به نتیجه برسد، صرفا در جلسه روی همان توافق عمل شد.» لاریجانی همچنین در توضیحاتی که در پرانتز آمده، می‌نویسد: «لازم به توضیح است که شورای عالی امنیت ملی، قبل از بررسی در مجلس، طی چند جلسه بحث درباره توافق هسته‌ای، آن را با چند شرط مصوب نمود، سپس رهبری تایید آن را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی فرمودند؛ لذا پس از تصویب طرح در مجلس، رهبری معظم به نحوی که فوقا ذکر شد، اجرای توافق هسته‌ای را ابلاغ فرمودند.»
آنچه اما در بیان استدلال خود علیه انتقادها به «تصویب 20 دقیقه‌ای برجام در صحن مجلس»، جالب توجه است؛ او نوشته است: «پرسش مهم آن است که اگر ایراد شورای نگهبان در این است که سرعت در تصویب جزییات اخلال مدیریتی محسوب می‌شود، شورای نگهبان که ۲۰ روز برای بررسی وقت داشت، چرا همان روز این مصوبه را تایید کرد؟ چگونه است که به سرعت عمل شورا در تصویب طرح مصوب مجلس اشکال گرفته نمی‌شود و آن را تزلزل مدیریتی آن شورا تلقی نمی‌کنند؟»
حال اگرچه در پی انتشار این نامه، دست‌کم تا زمان نگارش این گزارش شورای نگهبان واکنشی در قبال این ماجرا نداشت، احتمالا طی روزهای آینده این سکوت بشکند و در جریان موضع این نهاد به انتقادهای لاریجانی قرار بگیریم.

گفت‌وگوی «اعتماد» با منصور حقیقت‌پور، مشاور رییس مجلس دهم

شورای نگهبان باید اسناد و مدارکش را منتشر کند

شرایط ریاست‌جمهوری در قانون اساسی را کنار دلایل هفت‌گانه شورای نگهبان بگذارید، حقیقت روشن می‌شود