اين اما به هيچ عنوان تنها بخش از اين نامه مفصل نيست. نامه‌اي كه روز گذشته در پي انتشار ناگهاني‌اش، موجي گسترده از واكنش افكار عمومي و چهره‌هاي سياسي را درپي داشت و مهم‌تر آنكه اين متن مفصل، تنها سند مرتبط با پرونده بحث‌انگيز ردصلاحيت لاريجاني نبود كه روز گذشته منتشر شد. چه آنكه ساعتي پيش از انتشار نامه حدودا 12 هزاركلمه‌اي لاريجاني به تعدادي از سران قوا و مقام‌هاي عاليرتبه نظام، متني ديگر منتشر شد كه ادعا مي‌شد همان نامه شوراي نگهبان به لاريجاني است كه اين شورا در آن دلايل خود را براي ردصلاحيت لاريجاني به اطلاع او رسانده بود. نامه‌اي كه مدت‌هاست از آن مي‌شنويم اما به‌دليل آنكه با قيد محرمانه در اختيار لاريجاني قرار گرفته بود، او از اطلاع‌رساني عمومي درباره‌اش خودداري كرده و در عين حال از شوراي نگهبان خواسته بود كه قيد محرمانگي را از اين نامه بردارد تا او مجاز به انتشارش باشد؛ قيدي كه طي اين مدت خود به سوژه‌اي تازه براي رويارويي لاريجاني و شوراي نگهبان تبديل شده و بر اين اساس، دو طرف در چند نوبت مواضعي را در اين رابطه اعلام كرده بودند. اما روز گذشته تنها ساعتي بعد از انتشار ناگهاني اين سند محرمانه، آن نامه 12 هزاركلمه‌اي لاريجاني نيز منتشر شد تا با توجه به استناداتي كه در نامه لاريجاني به دلايل هفت‌گانه شوراي نگهبان صورت گرفته بود، به صحت احتمالي سند محرمانه شوراي نگهبان پي برد. احتمالي كه البته براي تاييد يا رد آن، به سراغ برخي نزديكان رييس پيشين مجلس رفتيم و در اين ميان، مشاور پيشين لاريجاني از صحت آن به «اعتماد» خبر داد. منصور حقيقت‌پور كه در مجلس نهم در قامت نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با علي لاريجاني همكاري كرده و با روي كار آمدن مجلس دهم نيز مقطعي را به عنوان مشاور رييس مجلس شوراي اسلامي كنار او بود، گفته است: «محتواي نامه همان مواردي است كه پيش‌تر به عنوان دلايل ردصلاحيت در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم در اختيار آقاي لاريجاني قرار گرفته است.» هرچند مشاور ريس پيشين مجلس نيز تاكيد كرد كه نه‌تنها نمي‌داند كدام رسانه، نخستين‌بار اقدام به انتشار نامه شوراي نگهبان كرد، بلكه در عين حال تاكيد كرده كه از هويت منبعي كه اين نامه را در اختيار رسانه‌ها قرار داده، بي‌اطلاع است.
فارغ از اين اما نامه 12 هزار كلمه‌اي لاريجاني كه ظاهرا نخستين‌بار وب‌سايت روزنامه شرق روي خروجي فرستاد، عملا مويد آن 7 موردي است كه ظاهرا شوراي نگهبان به عنوان دلايل ردصلاحيت لاريجاني به اطلاع او رسانده است. اين درحالي است كه لاريجاني در نامه 12 هزاركلمه‌اي كه در اين رابطه تدوين كرده، با اشاره به نامه شوراي نگهبان كه «حاوي يك مقدمه و 7 بند است كه مقدمه آن، توضيحي پيرامون چگونگي روال تصميم‌گيري شورا درخصوص احراز صلاحيت‌هاست و 7‌بندي كه در ادامه آن آمده، مطالبي است كه در رابطه با اينجانب به عنوان دلايل عدم احراز ذكر شده»، نسبت‌ به «نقادي هر دو بخش نامه شوراي نگهبان» اقدام كرده است.
لاريجاني در مقدمه نامه خود با اشاره به مسائلي ازجمله مختومه بودن پرونده انتخابات رياست‌جمهوري براي او، انگيزه پيگيري اين موضوع را «مهم‌تر از جنبه شخصي، جنبه عمومي و اجتماعي آن» خوانده و استدلال كرده از آنجا كه «بسيار محتمل است اين نحوه رفتار در انتخابات آينده تكرار شود و در نتيجه ساختار مردم‌سالاري در كشور و طبعا عدالت اجتماعي لطمه ببيند»، موضوع را پي گرفته است. همان‌طوركه او «در دوره‌هاي مختلف مجلس با همين موضوع شورا براي احقاق حقوق افراد رد صلاحيت شده تلاش كرده» و اين درحالي است كه آن‌طوركه لاريجاني نوشته، شوراي نگهبان همين پيگيري‌هاي لاريجاني درخصوص ردصلاحيت كانديداهاي انتخابات ادوار مجلس در گذشته را در بند بند دوم نامه خود، به عنوان يكي از دلايل هفت‌گانه ردصلاحيت او عنوان كرده است. حال آنكه روند و رويه‌اي كه شوراي نگهبان در مسير بررسي صلاحيت كانديداها و ردصلاحيت آنان پيش گرفته، به باور لاريجاني، در عين حال «ظلم به خود اين نهاد نيز هست.» لاريجاني در بخشي از نامه خود همچنين در اين رابطه نوشته است: «با اين نحوه استدلال قاعدتا شما به رهبري معظم هم ايراد داريد. چون در همين موضوع حقير، شورا قائل به عدم صلاحيت اينجانب شد، اما رهبر معظم مرحمت كردند و حمايت كردند و فرمودند به برخي نامزدها و خانواده آنها ظلم شده و «من مطالبه مي‌كنم». ضمنا بنده با حكم ايشان مشاور رهبري هستم، يعني تحت نظر ايشان منصبي دارم، يا شوراي نگهبان مرحوم آيت‌الله هاشمي را براي انتخابات رياست‌جمهوري ردصلاحيت كرد، اما از طرف رهبري معظم رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام برعهده ايشان گذاشته شده بود. يا آقاي سعيدي‌كيا در سال ۹۲ ردصلاحيت شدند و در سال ۹۳ رهبري ايشان را به رياست بنياد مستضعفان منصوب كردند. آقاي رييسي هم جناب آقايان ضرغامي و رستم قاسمي كه هر دو برادر توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت شده‌اند را به عنوان وزير انتخاب كردند و مجلس شوراي اسلامي هم به آنها راي اعتماد داد. همچنين آقاي زاكاني يك‌بار در انتخابات رياست‌جمهوري ردصلاحيت شد و پس از آن در انتخابات مجلس تاييد شد و از طريق مجلس شوراي اسلامي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شد و در سال ۱۴۰۰ مجددا شوراي نگهبان ايشان را براي انتخابات رياست‌جمهوري تاييد كرد. در قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز افرادي وجود دارند كه قبلا در انتخابات ردصلاحيت شدند و پس از آن مسووليت گرفتند لذا با اين استدلال ضعيف، بايد به رهبري و سه قوه و مجمع تشخيص همگي ايراد گرفت.»
لاريجاني در ادامه پس از شرحي مختصر از سوابق و پيشينه سياسي و مديريتي خود و تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان به دفعات او را در انتخابات مختلف رياست‌جمهوري و مجلس تاييدصلاحيت كرده، به بحث از نگرش و سياستي كه در كشور رايج شده، پرداخته كه او با تعبير «سياست امريكايي اسراييلي» از آن ياد كرده و معتقد است: «چند سال است كه رسانه‌هاي دشمن از خارج و برخي ناآگاهان به همراه نفوذي‌ها از داخل، اصرار دارند كه اولا القا كنند كه نظام جمهوري اسلامي براي ملت و كشور كاري در جهت خدمت و پيشرفت انجام نداده است. ثانيا مسوولان نظام همگي فاسد و رانت‌خوار و سوء‌استفاده‌چي‌اند؛ از اين‌رو نبايد به آنان و خانواده آنان اعتماد كرد!» او با بيان اينكه «اين دو موضوع، مانند دو لبه قيچي، در حال از بين بردن اعتماد عمومي به نظام هستند»، مي‌نويسد: «كار به جايي رسيده كه نزديك‌ترين و وفادارترين افراد به انقلاب نيز به راحتي عملكرد انقلاب را زير سوال مي‌برند و هر اتهامي را به راحتي متوجه مسوولان نظام مي‌كنند.»
لاريجاني پس از اين مقدمه يك به يك به موارد هفت‌گانه‌اي كه شوراي نگهبان به عنوان دلايل عدم احراز صلاحيتش به اطلاعش رسانده، پاسخ مي‌دهد. مواردي كه جز آنچه پيش‌تر درخصوص سهيم بودن در اوضاع نابسامان كشور و حمايت از افراد ردصلاحيت شده در ادوار گذشته مورداشاره قرار گرفت، اتهامات عجيب ديگري ازجمله اظهارنظر درباره حوادث پس از انتخابات 88 يا عدم رعايت اصل ساده‌زيستي را شامل شده و بخشي از آن نيز به اعضاي خانواده او، سفرهاي خارجي آنان و همچنين فعاليت اقتصادي‌شان مربوط است. مواردي كه لاريجاني در نامه 12 هزاركلمه‌اي‌اش با ارايه گزارشي كامل از آن، در ردشان استدلال كرده و ازجمله اتهاماتي كه درخصوص سفرهاي خارجي و اقامت اعضاي خانواده‌اش در كشورهاي خارجي ازجمله ايالات متحده و انگلستان را رد كرده و همچنين در واكنش به آنچه درخصوص فعاليت اقتصادي يكي از فرزندانش مطرح و اين‌طور عنوان شده كه «در قراردادهاي خدماتي و ساختماني مجلس شوراي اسلامي» نقش داشته، توضيح مي‌دهد كه هيچ‌كدام از دو فرزندش فعاليت اقتصادي يا ساخت‌وساز نداشته و هر دو به كار علمي و پژوهش مشغولند.
اما شايد يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين نامه، ‌بندي است كه او با تاكيد بر اينكه از برخي اعضاي شوراي نگهبان شنيده كه مقصود آقايان از عبارت «برخي مواضع سياسي»، به نظراتش درباره توافق هسته‌اي هم مرتبط بوده، به بيان توضيحاتي درباره آنچه با ديدگاهي تبليغاتي به عنوان تصويب 20 دقيقه‌اي برجام مطرح شده، پرداخته و با ارايه گزارشي كه تصويب برجام در مجلس طي كرد و جلسات متعددي كه در كميسيون ويژه بررسي برجام، دو فراكسيون و صحن مجلس و همچنين جلسات مشترك با شوراي عالي امنيت ملي، وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي مي‌نويسد: «در تاريخ ۹۴.۷.۲۳، جزييات طرح مربوط به توافق هسته‌اي در مجلس به بحث گذاشته شد كه در اين مقطع چون دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، شب قبل از دو فراكسيون افرادي را دعوت كرده بود و در آنجا به توافق رسيده بودند كه متن طرح با 4 مورد اصلاحات به نتيجه برسد، صرفا در جلسه روي همان توافق عمل شد.» لاريجاني همچنين در توضيحاتي كه در پرانتز آمده، مي‌نويسد: «لازم به توضيح است كه شوراي عالي امنيت ملي، قبل از بررسي در مجلس، طي چند جلسه بحث درباره توافق هسته‌اي، آن را با چند شرط مصوب نمود، سپس رهبري تاييد آن را منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي فرمودند؛ لذا پس از تصويب طرح در مجلس، رهبري معظم به نحوي كه فوقا ذكر شد، اجراي توافق هسته‌اي را ابلاغ فرمودند.»
آنچه اما در بيان استدلال خود عليه انتقادها به «تصويب 20 دقيقه‌اي برجام در صحن مجلس»، جالب توجه است؛ او نوشته است: «پرسش مهم آن است كه اگر ايراد شوراي نگهبان در اين است كه سرعت در تصويب جزييات اخلال مديريتي محسوب مي‌شود، شوراي نگهبان كه ۲۰ روز براي بررسي وقت داشت، چرا همان روز اين مصوبه را تاييد كرد؟ چگونه است كه به سرعت عمل شورا در تصويب طرح مصوب مجلس اشكال گرفته نمي‌شود و آن را تزلزل مديريتي آن شورا تلقي نمي‌كنند؟»
حال اگرچه در پي انتشار اين نامه، دست‌كم تا زمان نگارش اين گزارش شوراي نگهبان واكنشي در قبال اين ماجرا نداشت، احتمالا طي روزهاي آينده اين سكوت بشكند و در جريان موضع اين نهاد به انتقادهاي لاريجاني قرار بگيريم.

گفت‌وگوي «اعتماد» با منصور حقيقت‌پور، مشاور رييس مجلس دهم

شوراي نگهبان بايد اسناد و مداركش را منتشر كند

شرايط رياست‌جمهوري در قانون اساسي را كنار دلايل هفت‌گانه شوراي نگهبان بگذاريد، حقيقت روشن مي‌شود