خود انتقادی ضرورت حیاتی کنشگری مدنی است
عمادالدین باقی درباره جامعه مدنی، تشکل‌های صنفی با اشاره به سخنرانی خود چند سال پیش در همایشی در موسسه حامیان جامعه مدنی (حجم) تحت عنوان «چند اشتباه درباره جامعه مدنی» گفت: نکته‌ای که می‌خواهم به آن بحث اضافه کنم، این است که در طول ۱۰۰ سال گذشته یکی از پیامدها و آفت‌های شرایط استبدادی این بوده که احزاب، گروه‌ها، نهادهای مدنی و حتی اشخاص به دلیل اینکه بیشتر در مقام تقابل و کشمکش بوده‌اند عادت‌شان بر این شده است که چشم‌شان به بیرون باز می‌شود نه به درون. به عبارت دیگر بیشتر انتقاد‌کننده هستند تا انتقادشونده و این نقش مهمی در جلوگیری از رشد، تصحیح و پیشرفت جامعه مدنی در ایران داشته است.البته در گروه‌های سیاسی-چریکی پیش از انقلاب روشی تحت عنوان «خود انتقادی» یا «انتقاد از خود» مطرح بود که در بیرون مطرح نمی‌شد و در خانه‌های تیمی به شکل خصوصی بود، اما این خود انتقادی به نحو ویرانگر و منفی بود مثلا از این قبیل بود که دور هم جمع می‌شدند و اگر طرف هوس خوردن چیزی کرده بود یا تخت مناسب خواب در اختیارش قرار می‌گرفت به قول اشرف دهقان می‌گفتند این باعث خصلت خرده‌بورژوازی می‌شود یا مثلا در مسائل جنسی، روش سرکوب جنسی داشتند. برای نمونه محسن نجات‌حسینی از اعضای گروه مجاهدین خلق قبل از انقلاب در کتاب خاطراتش با عنوان بر فراز خلیج فارس می‌گوید: «در خانه‌های تیمی هر از چندی در نشست جمعی انتقاد از خود به عنوان ارزیابی رفتار خویش انجام می‌گرفت. انتقادها پیرامون موضوعات مختلف دور می‌زد، تلف کردن وقت، خوردن یک غذای غیرضروری، هوس نوشیدن یک چای معطر، وسوسه داشتن یک چیز تجملی، احساس مالکیت بر چیزی، افکار جنسی، راحت‌طلبی، خواب زیاد، دل بستن به چیزی که به کار تشکیلاتی لطمه می‌زد، اگر عضوی احساس عاطفی نسبت به بستگان نشان می‌داد یا اگر جوانی از نیازهای غریزی‌اش سخن می‌گفت و اگر یکی از یاران تشکیلاتی خوراکی خاص را دوست می‌داشت به‌ شدت مورد انتقاد و سرزنش انقلابی قرار می‌گرفت.» او همچنین اشاره می‌کند که یک‌بار شاهد بودم که یک یار تشکیلاتی برای برخورد خصمانه با غریزه جنسی‌اش، هر گاه فکر شیطانی به سرش می‌زد سرش را به دیوار می‌کوبید. البته در کتاب خاطرات مبارزان سیاسی- چریکی قبل از انقلاب، از این قبیل بحث‌ها و انتقاد از خود فراوان است. انتقاد از خودی که من مطرح می‌کنم از نوع مدنی است نه چریکی.
نمی‌شود با یک گفتمان ضد مدنی به جامعه مدنی رسید
این فعال حقوق بشر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: جامعه مدنی، ادبیات، دیدگاه و جریان حقوقی خاص خودش را دارد. نمی‌شود با یک گفتمان ضد مدنی به جامعه مدنی رسید. بعضی‌ها شعارشان یا آرزوی‌شان جامعه مدنی است ولی نمی‌دانند که زبان‌شان و تفکرشان سنخیتی با شعار و آرزوی‌شان ندارد.بعضی جملات کلیشه‌ای هستند که انسان‌ها را از تفکر معاف می‌کنند و آنها فکر می‌کنند با کاربست این کلیشه‌ها پاسخ همه مسائل را داده‌اند غافل از اینکه اینها فقط کلیشه‌های اغواگری هستند که مانع از تامل و جامع‌الاطراف بودن افراد می‌شود. یکی از این جملات، جمله اتهامی «یکی به نعل یکی به میخ زدن» است که راه را برای بهره‌مندی از نقد و خود انتقادی می‌بندد. وقتی که ما می‌خواهیم از باب «عیب می ‌جمله بگفتی هنرش نیز بگوی» در هر موضوعی هر دو وجه را در نظر بگیریم هرچه بگوییم دامن یک‌ طرف را می‌گیرد، هم حکومت را، هم مخالف حکومت را و در این موارد هم هزینه نقد کردن، دوبرابر می‌شود ولی عده‌ای هم می‌گویند یکی به میخ می‌زنید یکی به نعل! اینها شاید خودشان هم متوجه نیستند که لوازم و پیامدهای این جمله چیست. در واقع این جمله می‌خواهد بگوید که شما هیچ راهی برای تعامل ندارید، یا با مایید یا بر ما! شما یا باید با حکومت باشید یا بر حکومت، یا بجنگید یا دست‌تان با آنها در یک کاسه باشد. این در حالی است که اساس جامعه مدنی بر تعامل است، اصولا نهادهای مدنی و کنشگران، نهاد میانجی و مرزی هستند و دقیقا باید هم به جامعه و هم به حکومت نگاه کنند و کارکرد دوگانه دارند. باقی در ادامه این بحث با ذکر مثالی می‌گوید: بگذارید یک مثال دیگر بزنم. یکی دیگر از آفت‌های سلطه استبداد این بوده که چون فضا دوقطبی بوده اگر می‌خواستیم انتقاد کنیم، می‌گفتند به سود حکومت تمام می‌شود، معرفی نقاط ضعف‌مان به دشمن است، گرا دادن به حکومت است یا در شرایطی که حکومت هم دارد این افراد یا گروه‌ها را می‌زند چرا شما هم انتقاد می‌کنید؟ این همسویی با حکومت است، تضعیف این اشخاص یا نهادهای مدنی در مبارزه است. خلاصه همیشه ترس از سوءاستفاده قدرت وجود داشته و اینکه منتقد از سوی مخالفین، متهم به همنوایی و همصدایی با قدرت ‌شود و این سبب شده است که ما همواره چشم بر عیوب خود فرو ببندیم و این عیوب در ما بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود و ما از درون آسیب ببینیم.
چهار نهاد صنفی چون معلم و آموزگارند، در این زمینه هم آموزگار و پیشقدم باشند
عمادالدین باقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکل‌های معلمی گفت: من می‌خواهم خواهش کنم که این چهار نهاد صنفی چون معلم و آموزگارند، در این زمینه هم آموزگار و پیشقدم باشند و به خودشان و به دیگران بیاموزند که ما بدون ترس و هراس از نقد می‌خواهیم خودمان آن را بگوییم. برای مثال اخیرا تجمعات سراسری معلمان برگزار شد و بعد این نشست تدارک دیده شده است. حضور گسترده معلمان هم ممکن است ذهنیتی ایجاد کند که حجاب بشود. طبیعتا رسم بر این است که در چنین فضایی همه لبیک گو باشند، همه با جو و موج همراه می‌شوند، هورا می‌کشند و می‌خواهند موضوع را داغ کنند و کسی جرات نقد نمی‌کند، اما خوب است که خود این نهادها و تشکل‌ها آغازگر باشند. وقتی نشست برگزار می‌شود به جای اینکه در اینجا انتظار داشته باشند که همه فقط حمایت کنند، درخواست کنند که دیگران نقدها و اشکالات خودشان را هم بگویند. این دیگران می‌تواند هم از خودی‌ها و هم از غیرخودی‌ها باشد حتی اگر از مخالفین شما باشند، حتی اگر حکومت هم انتقادی کرد که وارد بود بپذیریم همان‌طور که ما به صاحبان قدرت می‌گوییم وقتی که مورد انتقاد واقع می‌شوید این انتقاد را حتی اگر دشمن‌تان مطرح کرد باید استقبال کنید نه مجازات، چون اگر انتقاد نادرست باشد به ضرر گوینده است و اگر درست بود کمک به تصحیح رفتار شماست. همین حرف درباره خود ما هم صدق می‌کند.

روش انتقاد از خود «مصونیت‌بخش» است
وی در ادامه افزود: این روش انتقاد از خود «مصونیت‌بخش» است، واکسینه‌کننده است. یکی از آثارش این است که نگرانی امنیتی از جامعه مدنی را می‌زداید. حکومت هم نمی‌تواند با سوءظن عمدی یا غیرعمدی با جامعه مدنی برخورد کند برای اینکه وقتی یک کنشگر جامعه مدنی را بازداشت می‌کنند همه ایرادی که می‌خواهند بگیرند و او را منفعل کنند و به اقرار و اتهام بکشند خودش قبلا همه را گفته است.اگر این خود انتقادی صورت نگیرد آن کنشگر مدنی که ریگی در کفش داشته باشد در تور قدرت گیر می‌کند. یکی از فعالان جامعه مدنی که زمانی زندانی شده بود در بازجویی‌ها مطالب عجیب و غریبی گفته بود که خودش یکی از دلایل تحکیم سوءظن نهادهای امنیتی به نهادهای مدنی و همکاران خود او شده بود. او توضیح داده بود که در بعضی از همایش‌های بین‌المللی چگونه به آنها ماموریت داده‌اند که در قالب نهاد مدنی، برنامه سیاسی خاصی را دنبال کنند در حالی که اگر در این جریان انتقاد از خود به شکل عمومی و علنی انجام می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.
دولت مقتدر اگر کنارش جامعه مقتدر نباشد تبدیل به دولت خودکامه می‌شود
باقی در تکمیل این بخش از سخنان خود افزود: ما وقتی می‌گوییم «جامعه مدنی»، از دو حال خارج نیست: یا اینکه تاکتیکی است برای اینکه بتوانیم در پوشش جامعه مدنی اهداف دیگری را دنبال کنیم مانند ماجرای لخ والسا در لهستان یا اینکه واقعا صادقانه معتقد هستیم به اینکه ما نیاز به برساختن یک جامعه مدنی قدرتمند داریم. جامعه مدنی قدرتمند به معنی داشتن دولت ضعیف نیست، بلکه جامعه در کنار دولت مقتدر است، اما دولت مقتدر اگر کنارش جامعه مقتدر نباشد، تبدیل به دولت خودکامه می‌شود که هم خودش و هم جامعه را به ضعف و سقوط می‌کشاند. جامعه مدنی در واقع منبع اصلی قدرت است نه از بین برنده قدرت. وقتی می‌گوییم جامعه مدنی اگر منظورمان اولی یعنی کار پوششی لخ والسایی باشد طبیعتا باید به حکومت هم حق داد که در برابر این حرکت پیچیده به گونه حذفی برخورد کند برای اینکه آنچه وجود دارد در واقع جامعه مدنی نیست، نبرد قدرت است. در نبرد قدرت هم تئوری بقا مطرح است و هر که بیشتر زور داشته باشد، برنده است و چیزی به اسم جامعه و جامعه مدنی و منافع ملی مطرح نیست، بلکه «همه ‌چیز برای قدرت» است، یکی در پوشش اسلام و یکی در پوشش جامعه مدنی. اینجا، جایی است که ما نمی‌توانیم در جانب هیچ کدام بایستیم، اما اگر منظور ما دومی باشد یعنی صادقانه معتقد به جامعه مدنی باشیم در این صورت ما باید در این راه هزینه بدهیم، گاندی‌وار راه خود را برویم و به هیچ‌وجه تحت تاثیر رفتارهای حکومت هم قرار نگیریم. خشونت حکومت ما را وادار به خشونت نکند و از جنس آن نشویم. این کار به غایت دشواری است، دشوارتر از مقابله به مثل با حکومت. رفتار حکومت گاهی انسان را وا می‌دارد به این نقطه برسد که هر چه علیه آن و خلاف گفته‌های آن باشد، حقیقت و هر چه موافق آن باشد، خلاف حقیقت است. این، کار انسان را آسان می‌کند اما حفاظت از عقلانیت در برابر نیرویی که غیرعقلانی رفتار می‌کند، طاقت‌فرساست ولی درست‌تر است.

در سنگر جامعه مدنی بمانیم و حکومت را مجبور به تمکین و تسلیم به پذیرش واقعیت جامعه مدنی کنیم
این محقق و پژوهشگر دینی و حقوق بشری در ادامه گفت: ساختن یک جامعه مدنی موفق دو مولفه اساسی دارد؛ یکی جامعه است و یکی قدرت. اگر این دو با هم همراه و همکار باشند با کمترین هزینه، بهترین دستاورد را خواهیم داشت، اما واقعیت این است که در کشور ما یا حکومت بالغ نشده یا اینکه به دلیل وجود ثروت و منافع بادآورده، همیشه نوعی رانت و انحصار به وجود می‌آید و این رانت و انحصار منافع، نیازمند انحصار قدرت است و قدرت، اجازه شریک شدن جامعه را نمی‌دهد و با تبدیل شدن آن به شرکت سهامی عام مخالفت می‌کند اما در برابر آن دو راه داریم. یک راه این است که بگوییم حکومت، اصلاح‌پذیر نیست پس ما هم به سوی شیوه‌های رادیکال و ستیزه‌جویانه برویم که در واقع بازگشت به همان وضعیت انقلابی و غیبت جامعه مدنی است. یا اینکه تحت هر شرایطی در سنگر جامعه مدنی بمانیم و حکومت را مجبور به تمکین و تسلیم به پذیرش واقعیت جامعه مدنی کنیم. کاری که در تجمعات اخیر معلمان شد. در این راه باید اعتماد‌سازی کنیم و نشان بدهیم که جامعه مدنی ابزار هیچ سازمان براندازی نیست.
حق تجمع یک حق بشری و مسلم و تردیدناپذیر است
باقی در ادامه سخنان خود با اشاره به قطعنامه1993مجمع عمومی سازمان ملل در تصویب اصول پاریس گفت: برای تاسیس نهادهای ملی حقوق بشر که تاسیسی دولت- نهاد است با حضور افراد غیردولتی به منظور نظارت بر حکومت این قطعنامه مورد تصویب قرار گرفت، دقیقا به همین دلیل بود چون که دولت‌ها از جامعه مدنی می‌ترسیدند و اجازه شکل‌گیری آنها را نمی‌دادند لذا سازمان ملل مصوبه‌ای را گذراند و ان‌جی‌اوها را به وجود آورد که نمایندگانی از قدرت و نمایندگانی از جامعه مدنی در آن حضور داشته باشند و اینها پلی باشند برای رسیدن به ان‌جی‌او‌ها.البته جامعه ما از این مرحله سال‌هاست عبور کرده اما حکومت که درجا زده است، چون در قانون اساسی مشروطه تاسیس انجمن‌ها و در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم وجود داشت. نه تنها حق تاسیس که حق تجمع و اعتراض آنها به رسمیت شناخته شده است. سال‌هاست می‌گوییم و گفته می‌شود که حق تجمع یک حق بشری و مسلم و تردیدناپذیر است. در اسناد حقوق بشری و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و اگر قرار باشد کسی مخالف قانون اساسی باشد نه تشکل‌ها و اعضا، بلکه حکومت است. حکومت است که بیش از همه ناقض قانون اساسی بوده، حق وکالت را نقض کرده و حق تجمع را نقض کرده و در واقع جای متهم و شاکی عوض شده است، اما از این موضوع که بگذریم می‌خواهم بگویم که در همین تجمعات اخیر هم نقدهایی وارد است که خوب است خود دوستان مطرح کنند.

اگر روش گفت‌وگو پیش گرفته می‌شد نه حکومت این همه هزینه می‌داد و نه جامعه مدنی
این فعال حقوق بشری با اشاره به تجمعات اعتراضی معلمان افزود: در تجمعات اخیر یکی از نکات برجسته و مثبت همسویی و هماهنگی چند نهاد مدنی و صنفی معلمان بود. یکی دیگر هم این بود که نشان داد جامعه مدنی سرکوب شدنی نیست و به‌رغم تمام فشارهایی که آوردند هنوز نفس می‌کشد و می‌تواند چنین حرکت‌هایی ایجاد کند. کما اینکه با گشت ارشاد و زور و زندان هم نتوانستند آنچه به عنوان مشکل حجاب قلمداد می‌کنند جلویش را بگیرند و نخواهند توانست چون راه اشتباه است و باید روش‌های منطقی‌تری را دنبال کرد.من همین جا باید بگویم در تحقیق مفصلی که چندین سال پیش برای یکی از دایره‌المعارف‌ها انجام دادم، نشان داده‌ام برخلاف این تصور که در ایران جامعه مدنی وجود نداشته یا ندارد حداقل سابقه ۱۵۰ ساله دارد شما با خواندن آن تاریخ شگفت‌زده می‌شوید که چنین پیشینه‌ای داریم. البته فراز و نشیب داشته و در بعضی دوره‌ها سخت‌گیری‌های سیاسی و امنیتی به ‌شدت آنها را تضعیف کرده اما هیچ ‌وقت قدرتِ از بین بردن آن را نداشته‌اند. تجمعات اخیر نشان داد روش زندان کارساز نیست. افراد با زندان رفتن بیشتر به راه خود ایمان می‌آورند و رادیکال‌تر می‌شوند. زندان هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و نه تنها کسی را موافق و محب حکومت نمی‌کند، بلکه آنها را دورتر می‌کند در حالی که اگر به جای زندان روش گفت‌وگو پیش گرفته می‌شد نه حکومت این همه هزینه می‌داد و نه جامعه مدنی و هر دو دست در دست هم کشور را سریع‌تر آباد می‌کردند.
تعبیر کشیدن مردم ایران به خیابان‌ها با یک حرکت صنفی و مدنی همخوانی ندارد
عمادالدین باقی در نقد خود از تجمعات اعتراضی معلمان گفت: درباره نقدها هم من فقط برای خالی نبودن عریضه دو مورد را اشاره می‌کنم که ارزیابی درستی و نادرستی‌اش به عهده خود شماست. البته بعضی نقدها فقط مربوط به تشکل معلمان نیست و به دیگر تشکل‌ها هم مربوط می‌شود. برای مثال در جریان انتخابات، تشکلی کارگری که باید صنفی عمل کند و درباره انتخابات نه تشویق به مشارکت کند نه عدم مشارکت، اما بیانیه‌ای با ادبیات کاملا مارکسیستی دهه چهل، پنجاهی نه تنها تحریم می‌کند که عبارت عجیبی می‌گوید: «صندوق رای و انتخابات هیچ ربطی به منافع ما کارگران ندارد.» در حالی که صندوق رای فارغ از وضعیت ما در ایران یکی از ارکان اسناد حقوق بشر است و به همه چیز ما ربط دارد. اما درباره تجمعات اخیر یکی اینکه گفته می‌شود تجمعات صنفی است، اما وقتی بعضی از همین کنشگران سیاسی و مدنی معلمان تعبیر کشیدن مردم ایران به خیابان‌ها را به کار می‌برند و تئوری خیابان را که همه ما می‌فهمیم معنای آن چیست، مطرح می‌کنند این با یک حرکت صنفی و مدنی همخوانی ندارد. دوم اینکه حرکت در اعتراض به اجرا نشدن رتبه‌بندی معلمان بوده و خواست همسان‌سازی حقوق مشاغل به ویژه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان. اما یکی از بندهای مطالبات، آزادی معلمان زندانی است. بدون شک آزادی معلمان زندانی می‌تواند به عنوان یک مطالبه از طرف انجمن‌های صنفی مطرح باشد ولی چرا در این تجمع که موضوعش نظام پرداخت هماهنگ است، باشد؟! کسانی که شرکت می‌کنند برای این موضوع است و طرح مطالبات دیگر باعث ایجاد احساس بی‌اعتمادی می‌شود و در دفعات بعد ریزش می‌کند. چرا اینها با هم مخلوط می‌شوند؟! این تشکل‌های صنفی می‌توانند در مناسبت و بهانه دیگری در قالب بیانیه یا تجمع دیگری در خصوص معلمان زندانی عمل کنند اما وقتی آن موضوع با این تجمع که موضوع و هدفش کاملا صنفی و مربوط به رتبه‌بندی معلمان است مخلوط می‌شود، سوال ایجاد می‌کند. آنچه این سوال را پررنگ‌تر می‌کند، این است که همان افرادی که از آنان نام برده می‌شوند بعضی‌شان صرفا به دلیل فعالیت‌های صنفی محکوم شده‌اند اما مثلا یکی از آنها به دلیل یک کنش سیاسی کاملا متفاوتی که هیچ ربطی به جایگاه معلمی او نداشته، زندانی است.

حق تشکل بدون حق تجمع معنی ندارد
عمادالدین باقی در بخش دیگری از این گفت‌وگوی کلاب هاوسی در پاسخ به پرسش‌های شرکت‌کنندگان گفت: حق تشکل و تجمع شبیه حق عقیده و آزادی بیان است. همان‌طور که حق آزادی عقیده بدون حق آزادی بیان معنی ندارد، حق تشکل هم بدون حق تجمع معنی ندارد. پیکره قوانین ما با همه ابهاماتش قطعا مدافع این حقوق است و به همین دلیل گفتم با توجه به این قوانین، ناقض اصلی آنها صاحبان قدرت هستند نه کنشگران مدنی و نباید جای متهم و شاکی عوض شود. قانون مادر ما قانون اساسی است. همه می‌دانید و بارها گفته و شنیده‌اید که اصل 27 قانون اساسی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».‏ مذاکرات خبرگان قانون اساسی به عنوان سندی مهم برای فهم منظور قانونگدار از این اصل را چند بار خوانده‌ام. فارغ از اینکه این مذاکرات سطح ادراک و دانش نخبگان ما را در آن زمان نشان می‌دهد، می‌تواند یکی از دلایل وضعیت کنونی ما را توضیح بدهد. در جلسه بیست و هشتم اول مهر ماه 1358 وقتی آیت‌الله بهشتی متن اصل27 پیشنهادی قانون اساسی را می‌خواند و درباره آن بحث می‌شود، در مذاکرات چند نکته تصریح و تاکید شده است: 1- «منظور اجتماعات و راهپیمایی‌هایی است که جنبه سیاسی داشته باشد»2 -«راهپیمایی در معابر عمومی و میدان‌ها باشد»3 – منظور «آزاد بودن راهپیمایی اعتراضی» است. 4- اینکه «غیرمسلحانه باشد»5 – مجوز به خاطر این است که در معابر عمومی است و نظم به هم می‌خورد و باید از قبل هماهنگی شود نه اینکه حکومت قیم باشد که به اصل آن اجازه بدهد یا ندهد. موسوی‌اردبیلی می‌گوید: اگر شما خیلی قید بگذارید که شبهه را از اذهان بیرون ببرید مفاد اصل از بین می‌رود.شیخ محمد یزدی درباره تجمعات مخالفان اسلام هم می‌گوید: توطئه غیر از اجتماع است. هر مکتبی آزاد است که اجتماع کند و در فراز دیگری درباره سخنرانی در راهپیمایی‌ها می‌گوید: «سخنرانی دو حالت دارد یک وقت با این سخنرانی می‌خواهد علیه‌السلام قیام کند که باید جلوی این را گرفت ولی یک وقت هست که سخنرانی بحث است مثل سخنرانی سر کلاس دانشکده که در آنجا همه آزادند حتی اگر این بحث علیه خدا هم باشد.»جلال‌الدین فارسی هم در نقد نظر کسانی که گفته‌اند قید کنیم راهپیمایی برای توطئه نباشد، می‌گوید: همه می‌دانیم که هیچ توطئه‌ای در دنیا از طریق راهپیمایی صورت نگرفته است. توطئه یعنی مقدمه‌چینی برای یک کاری که به‌طور سری و مخفی می‌خواهد انجام بگیرد.ربانی‌شیرازی می‌گوید: سوال من این بود که این تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها که آزاد است یعنی «آزادی مطلق» و هیچ‌گونه قیدی ندارد؟ چونکه گفتیم مقررات برای نظم در بین راه است، آیا برای تشکیل خود این اجتماعات در آن قیدی هست یا خیر؟ آیت‌الله بهشتی (نایب‌رییس مجلس) جواب می‌دهد: در اینجا مطلق است یعنی آقایان پیشنهادِ «قید» می‌کنند. سپس آقای بهشتی نظر دیگر مبنی بر قیدهایی را مطرح می‌کند که فقط ناظر به تهدید پایه‌های اعتقادی و امنیت کشور است.در جلسه26 اصل 27 این‌طور پیشنهاد شده بود که تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز آزاد است، اما بعد از مذاکرات حذف شد. آقای جعفر سبحانی در جلسه28 می‌پرسد: آقا چرا کلمه «مسالمت‌آمیز» حذف شد؟ نایب‌رییس (بهشتی) جواب می‌دهد: چون دیدیم احتیاجی به آن نیست زیرا این «مسالمت‌آمیز» به قدری کشدار است که قابل کنترل نیست. آیت‌الله منتظری رییس خبرگان می‌گوید: «ما گاهی از اوقات در این اصولی که تصویب می‌شود، می‌خواهیم به اصطلاح ابرویش را درست کنیم چشمش را کور می‌کنیم. ما می‌گوییم «اجتماع و راهپیمایی به شرطی که توطئه علیه هیچ چیز نباشد» فردا هر اجتماعی که می‌خواهند بکنند و چهار نفر در یک مسجد جمع شوند یک پاسبان می‌آید می‌گوید می‌خواهید علیه امنیت کشور توطئه کنید. این معنایش این است که قدرت را به دست دولت بدهیم که از هر اجتماعی اعم از مذهبی و غیره جلوگیری کند». در جلسه 65 که این اصل بالاخره تصویب شد، رشیدیان می‌گوید: «این انقلاب زاییده اجتماعات و تظاهرات است و ما به جای اینکه اولین اصل بدون قید و شرط را راجع به تظاهرات و راهپیمایی‌ها تصویب بکنیم صد قید و بند بهش می‌زنیم. وقتی گفتیم مخالف با مبانی اسلام نباشد خودش همه‌ چیز را دارد. باید بگوییم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است یعنی اصل بر آزادی اجتماعات و تظاهرات باشد».این از قانون مادر که هیچ قانون عادی نمی‌تواند مخالف با آن باشد. وی در ادامه با اشاره به قوانین عادی در این زمینه گفت: در قوانین عادی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در تبصره 2 ماده6 آورده است: برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ‌ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.در تبصره ۲ این ماده ضابطان به نحوی موظف به همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد هستند و در تبصره ۴ در جرایم منافی‌ عفت سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند مانند دادستان عمل و اعلام جرم کرده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارایه دهند و در آیین‌نامه‌هایی که سند حقوقی محسوب می‌شوند، آیین‌نامه تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی (که غیر سیاسی و غیرانتفاعی‌اند) و در سال1381 توسط هیات وزیران تصویب شده در ماده4 تحت عنوان حقوق و تکالیف می‌گوید: (سازمان یا انجمن) حق دارد با رعایت این آیین‌نامه و سایر ضوابط فعالیت کرده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام کند:  ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب، کمک به اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های دستگا‌ه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق اهداف سازمان، انتشار نشریه، انجام هر گونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه انجمن یا سازمان. بعد از آن آیین‌نامه دیگری با عنوان آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در سال1384 در هیات وزیران تصویب شده. در ماده4 آن هم آمده است: سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت کرده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام کند:  اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب، کمک به اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق اهداف سازمان، انتشار نشریه، انجام هرگونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان، حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه‌قضایی. در واقع بر اساس همه این قوانین و اسناد بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آن متعهد است، کنش‌ها، فعالیت‌ها و اعتراضات نهادهای مدنی و اعضای آن کاملا قانونی است و جرم‌انگاری آن، خودش یک جرم است چه رسد به اینکه آنها را متهم سیاسی بدانیم و فاجعه‌آمیزتر اینکه نه تنها حاضر به پذیرفتن اتهام صنفی نیستند، بلکه آن را سیاسی می‌کنند و بالاتر از آن برای اینکه از حقوق متهم سیاسی بهره‌مند نباشند، عنوان امنیتی به آن می‌دهند یعنی خلاف اندر خلاف. اصلا در 43 سال گذشته طوری عمل کرده‌اند که انگار جرم سیاسی که در قانون اساسی آمده حتی یک متهم هم نداشته. در واقع همه متهمان سیاسی را با یک عنوان امنیتی از شمول جرم سیاسی خارج می‌کنند. البته اگر کسی مرتکب فعل مجرمانه شود که از نظر قانونی وصف مجرمانه پیدا می‌کند که دیگر ربطی به فعالیت‌های صنفی ندارد ولی بنده به خاطر اطلاع دقیقی که از پرونده اغلب این عزیزان دارم از آقای علی‌اکبر باغانی، علیرضا هاشمی، محمود بهشتی و محمد حبیبی که بحمدالله پس از تحمل رنج چند سال حبس که بیشترین رنج برای خانواده‌شان بوده آزاد شده‌اند تا آقای اسماعیل عبدی و رسول بداقی که الان زندان هستند، حقیقتا فعالیت‌های آنها مصداق سه حق آزادی بیان و حق انجمن‌ها و حق تجمعات در قانون اساسی بوده. البته اشخاص دیگری هم بوده‌اند که من الان حضور ذهن ندارم و از آنها پوزش می‌خواهم. بعد از این اتهامات در دوره تحمل حبس هم در موارد عدیده‌ای از قانون تخلف می‌شود.

حق تشکل و تجمع شبیه حق عقیده و آزادی بیان است. همان‌طور که حق آزادی عقیده بدون حق آزادی بیان معنی ندارد، حق تشکل هم بدون حق تجمع معنی ندارد. پیکره قوانین ما با همه ابهاماتش قطعا مدافع این حقوق است و به همین دلیل گفتم با توجه به این قوانین، ناقض اصلی آنها صاحبان قدرت هستند نه کنشگران مدنی و نباید جای متهم و شاکی عوض شود.
  در تجمعات اخیر یکی از نکات برجسته و مثبت همسویی و هماهنگی چند نهاد مدنی و صنفی معلمان بود. یکی دیگر هم این بود که نشان داد جامعه مدنی سرکوب شدنی نیست و به‌رغم تمام فشارهایی که آوردند هنوز نفس می‌کشد و می‌تواند چنین حرکت‌هایی ایجاد کند.

منبع:روزنامه اعتماد 29 آذر 1400 خورشیدی