خود انتقادي ضرورت حياتي كنشگري مدني است
عمادالدين باقي درباره جامعه مدني، تشكل‌هاي صنفي با اشاره به سخنراني خود چند سال پيش در همايشي در موسسه حاميان جامعه مدني (حجم) تحت عنوان «چند اشتباه درباره جامعه مدني» گفت: نكته‌اي كه مي‌خواهم به آن بحث اضافه كنم، اين است كه در طول ۱۰۰ سال گذشته يكي از پيامدها و آفت‌هاي شرايط استبدادي اين بوده كه احزاب، گروه‌ها، نهادهاي مدني و حتي اشخاص به دليل اينكه بيشتر در مقام تقابل و كشمكش بوده‌اند عادت‌شان بر اين شده است كه چشم‌شان به بيرون باز مي‌شود نه به درون. به عبارت ديگر بيشتر انتقاد‌كننده هستند تا انتقادشونده و اين نقش مهمي در جلوگيري از رشد، تصحيح و پيشرفت جامعه مدني در ايران داشته است.البته در گروه‌هاي سياسي-چريكي پيش از انقلاب روشي تحت عنوان «خود انتقادي» يا «انتقاد از خود» مطرح بود كه در بيرون مطرح نمي‌شد و در خانه‌هاي تيمي به شكل خصوصي بود، اما اين خود انتقادي به نحو ويرانگر و منفي بود مثلا از اين قبيل بود كه دور هم جمع مي‌شدند و اگر طرف هوس خوردن چيزي كرده بود يا تخت مناسب خواب در اختيارش قرار مي‌گرفت به قول اشرف دهقان مي‌گفتند اين باعث خصلت خرده‌بورژوازي مي‌شود يا مثلا در مسائل جنسي، روش سركوب جنسي داشتند. براي نمونه محسن نجات‌حسيني از اعضاي گروه مجاهدين خلق قبل از انقلاب در كتاب خاطراتش با عنوان بر فراز خليج فارس مي‌گويد: «در خانه‌هاي تيمي هر از چندي در نشست جمعي انتقاد از خود به عنوان ارزيابي رفتار خويش انجام مي‌گرفت. انتقادها پيرامون موضوعات مختلف دور مي‌زد، تلف كردن وقت، خوردن يك غذاي غيرضروري، هوس نوشيدن يك چاي معطر، وسوسه داشتن يك چيز تجملي، احساس مالكيت بر چيزي، افكار جنسي، راحت‌طلبي، خواب زياد، دل بستن به چيزي كه به كار تشكيلاتي لطمه مي‌زد، اگر عضوي احساس عاطفي نسبت به بستگان نشان مي‌داد يا اگر جواني از نيازهاي غريزي‌اش سخن مي‌گفت و اگر يكي از ياران تشكيلاتي خوراكي خاص را دوست مي‌داشت به‌ شدت مورد انتقاد و سرزنش انقلابي قرار مي‌گرفت.» او همچنين اشاره مي‌كند كه يك‌بار شاهد بودم كه يك يار تشكيلاتي براي برخورد خصمانه با غريزه جنسي‌اش، هر گاه فكر شيطاني به سرش مي‌زد سرش را به ديوار مي‌كوبيد. البته در كتاب خاطرات مبارزان سياسي- چريكي قبل از انقلاب، از اين قبيل بحث‌ها و انتقاد از خود فراوان است. انتقاد از خودي كه من مطرح مي‌كنم از نوع مدني است نه چريكي.
نمي‌شود با يك گفتمان ضد مدني به جامعه مدني رسيد
اين فعال حقوق بشر در بخش ديگري از سخنان خود افزود: جامعه مدني، ادبيات، ديدگاه و جريان حقوقي خاص خودش را دارد. نمي‌شود با يك گفتمان ضد مدني به جامعه مدني رسيد. بعضي‌ها شعارشان يا آرزوي‌شان جامعه مدني است ولي نمي‌دانند كه زبان‌شان و تفكرشان سنخيتي با شعار و آرزوي‌شان ندارد.بعضي جملات كليشه‌اي هستند كه انسان‌ها را از تفكر معاف مي‌كنند و آنها فكر مي‌كنند با كاربست اين كليشه‌ها پاسخ همه مسائل را داده‌اند غافل از اينكه اينها فقط كليشه‌هاي اغواگري هستند كه مانع از تامل و جامع‌الاطراف بودن افراد مي‌شود. يكي از اين جملات، جمله اتهامي «يكي به نعل يكي به ميخ زدن» است كه راه را براي بهره‌مندي از نقد و خود انتقادي مي‌بندد. وقتي كه ما مي‌خواهيم از باب «عيب مي ‌جمله بگفتي هنرش نيز بگوي» در هر موضوعي هر دو وجه را در نظر بگيريم هرچه بگوييم دامن يك‌ طرف را مي‌گيرد، هم حكومت را، هم مخالف حكومت را و در اين موارد هم هزينه نقد كردن، دوبرابر مي‌شود ولي عده‌اي هم مي‌گويند يكي به ميخ مي‌زنيد يكي به نعل! اينها شايد خودشان هم متوجه نيستند كه لوازم و پيامدهاي اين جمله چيست. در واقع اين جمله مي‌خواهد بگويد كه شما هيچ راهي براي تعامل نداريد، يا با ماييد يا بر ما! شما يا بايد با حكومت باشيد يا بر حكومت، يا بجنگيد يا دست‌تان با آنها در يك كاسه باشد. اين در حالي است كه اساس جامعه مدني بر تعامل است، اصولا نهادهاي مدني و كنشگران، نهاد ميانجي و مرزي هستند و دقيقا بايد هم به جامعه و هم به حكومت نگاه كنند و كاركرد دوگانه دارند. باقي در ادامه اين بحث با ذكر مثالي مي‌گويد: بگذاريد يك مثال ديگر بزنم. يكي ديگر از آفت‌هاي سلطه استبداد اين بوده كه چون فضا دوقطبي بوده اگر مي‌خواستيم انتقاد كنيم، مي‌گفتند به سود حكومت تمام مي‌شود، معرفي نقاط ضعف‌مان به دشمن است، گرا دادن به حكومت است يا در شرايطي كه حكومت هم دارد اين افراد يا گروه‌ها را مي‌زند چرا شما هم انتقاد مي‌كنيد؟ اين همسويي با حكومت است، تضعيف اين اشخاص يا نهادهاي مدني در مبارزه است. خلاصه هميشه ترس از سوءاستفاده قدرت وجود داشته و اينكه منتقد از سوي مخالفين، متهم به همنوايي و همصدايي با قدرت ‌شود و اين سبب شده است كه ما همواره چشم بر عيوب خود فرو ببنديم و اين عيوب در ما بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود و ما از درون آسيب ببينيم.
چهار نهاد صنفي چون معلم و آموزگارند، در اين زمينه هم آموزگار و پيشقدم باشند
عمادالدين باقي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تشكل‌هاي معلمي گفت: من مي‌خواهم خواهش كنم كه اين چهار نهاد صنفي چون معلم و آموزگارند، در اين زمينه هم آموزگار و پيشقدم باشند و به خودشان و به ديگران بياموزند كه ما بدون ترس و هراس از نقد مي‌خواهيم خودمان آن را بگوييم. براي مثال اخيرا تجمعات سراسري معلمان برگزار شد و بعد اين نشست تدارك ديده شده است. حضور گسترده معلمان هم ممكن است ذهنيتي ايجاد كند كه حجاب بشود. طبيعتا رسم بر اين است كه در چنين فضايي همه لبيك گو باشند، همه با جو و موج همراه مي‌شوند، هورا مي‌كشند و مي‌خواهند موضوع را داغ كنند و كسي جرات نقد نمي‌كند، اما خوب است كه خود اين نهادها و تشكل‌ها آغازگر باشند. وقتي نشست برگزار مي‌شود به جاي اينكه در اينجا انتظار داشته باشند كه همه فقط حمايت كنند، درخواست كنند كه ديگران نقدها و اشكالات خودشان را هم بگويند. اين ديگران مي‌تواند هم از خودي‌ها و هم از غيرخودي‌ها باشد حتي اگر از مخالفين شما باشند، حتي اگر حكومت هم انتقادي كرد كه وارد بود بپذيريم همان‌طور كه ما به صاحبان قدرت مي‌گوييم وقتي كه مورد انتقاد واقع مي‌شويد اين انتقاد را حتي اگر دشمن‌تان مطرح كرد بايد استقبال كنيد نه مجازات، چون اگر انتقاد نادرست باشد به ضرر گوينده است و اگر درست بود كمك به تصحيح رفتار شماست. همين حرف درباره خود ما هم صدق مي‌كند.

روش انتقاد از خود «مصونيت‌بخش» است
وي در ادامه افزود: اين روش انتقاد از خود «مصونيت‌بخش» است، واكسينه‌كننده است. يكي از آثارش اين است كه نگراني امنيتي از جامعه مدني را مي‌زدايد. حكومت هم نمي‌تواند با سوءظن عمدي يا غيرعمدي با جامعه مدني برخورد كند براي اينكه وقتي يك كنشگر جامعه مدني را بازداشت مي‌كنند همه ايرادي كه مي‌خواهند بگيرند و او را منفعل كنند و به اقرار و اتهام بكشند خودش قبلا همه را گفته است.اگر اين خود انتقادي صورت نگيرد آن كنشگر مدني كه ريگي در كفش داشته باشد در تور قدرت گير مي‌كند. يكي از فعالان جامعه مدني كه زماني زنداني شده بود در بازجويي‌ها مطالب عجيب و غريبي گفته بود كه خودش يكي از دلايل تحكيم سوءظن نهادهاي امنيتي به نهادهاي مدني و همكاران خود او شده بود. او توضيح داده بود كه در بعضي از همايش‌هاي بين‌المللي چگونه به آنها ماموريت داده‌اند كه در قالب نهاد مدني، برنامه سياسي خاصي را دنبال كنند در حالي كه اگر در اين جريان انتقاد از خود به شكل عمومي و علني انجام مي‌شد كار به اينجا نمي‌رسيد.
دولت مقتدر اگر كنارش جامعه مقتدر نباشد تبديل به دولت خودكامه مي‌شود
باقي در تكميل اين بخش از سخنان خود افزود: ما وقتي مي‌گوييم «جامعه مدني»، از دو حال خارج نيست: يا اينكه تاكتيكي است براي اينكه بتوانيم در پوشش جامعه مدني اهداف ديگري را دنبال كنيم مانند ماجراي لخ والسا در لهستان يا اينكه واقعا صادقانه معتقد هستيم به اينكه ما نياز به برساختن يك جامعه مدني قدرتمند داريم. جامعه مدني قدرتمند به معني داشتن دولت ضعيف نيست، بلكه جامعه در كنار دولت مقتدر است، اما دولت مقتدر اگر كنارش جامعه مقتدر نباشد، تبديل به دولت خودكامه مي‌شود كه هم خودش و هم جامعه را به ضعف و سقوط مي‌كشاند. جامعه مدني در واقع منبع اصلي قدرت است نه از بين برنده قدرت. وقتي مي‌گوييم جامعه مدني اگر منظورمان اولي يعني كار پوششي لخ والسايي باشد طبيعتا بايد به حكومت هم حق داد كه در برابر اين حركت پيچيده به گونه حذفي برخورد كند براي اينكه آنچه وجود دارد در واقع جامعه مدني نيست، نبرد قدرت است. در نبرد قدرت هم تئوري بقا مطرح است و هر كه بيشتر زور داشته باشد، برنده است و چيزي به اسم جامعه و جامعه مدني و منافع ملي مطرح نيست، بلكه «همه ‌چيز براي قدرت» است، يكي در پوشش اسلام و يكي در پوشش جامعه مدني. اينجا، جايي است كه ما نمي‌توانيم در جانب هيچ كدام بايستيم، اما اگر منظور ما دومي باشد يعني صادقانه معتقد به جامعه مدني باشيم در اين صورت ما بايد در اين راه هزينه بدهيم، گاندي‌وار راه خود را برويم و به هيچ‌وجه تحت تاثير رفتارهاي حكومت هم قرار نگيريم. خشونت حكومت ما را وادار به خشونت نكند و از جنس آن نشويم. اين كار به غايت دشواري است، دشوارتر از مقابله به مثل با حكومت. رفتار حكومت گاهي انسان را وا مي‌دارد به اين نقطه برسد كه هر چه عليه آن و خلاف گفته‌هاي آن باشد، حقيقت و هر چه موافق آن باشد، خلاف حقيقت است. اين، كار انسان را آسان مي‌كند اما حفاظت از عقلانيت در برابر نيرويي كه غيرعقلاني رفتار مي‌كند، طاقت‌فرساست ولي درست‌تر است.

در سنگر جامعه مدني بمانيم و حكومت را مجبور به تمكين و تسليم به پذيرش واقعيت جامعه مدني كنيم
اين محقق و پژوهشگر ديني و حقوق بشري در ادامه گفت: ساختن يك جامعه مدني موفق دو مولفه اساسي دارد؛ يكي جامعه است و يكي قدرت. اگر اين دو با هم همراه و همكار باشند با كمترين هزينه، بهترين دستاورد را خواهيم داشت، اما واقعيت اين است كه در كشور ما يا حكومت بالغ نشده يا اينكه به دليل وجود ثروت و منافع بادآورده، هميشه نوعي رانت و انحصار به وجود مي‌آيد و اين رانت و انحصار منافع، نيازمند انحصار قدرت است و قدرت، اجازه شريك شدن جامعه را نمي‌دهد و با تبديل شدن آن به شركت سهامي عام مخالفت مي‌كند اما در برابر آن دو راه داريم. يك راه اين است كه بگوييم حكومت، اصلاح‌پذير نيست پس ما هم به سوي شيوه‌هاي راديكال و ستيزه‌جويانه برويم كه در واقع بازگشت به همان وضعيت انقلابي و غيبت جامعه مدني است. يا اينكه تحت هر شرايطي در سنگر جامعه مدني بمانيم و حكومت را مجبور به تمكين و تسليم به پذيرش واقعيت جامعه مدني كنيم. كاري كه در تجمعات اخير معلمان شد. در اين راه بايد اعتماد‌سازي كنيم و نشان بدهيم كه جامعه مدني ابزار هيچ سازمان براندازي نيست.
حق تجمع يك حق بشري و مسلم و ترديدناپذير است
باقي در ادامه سخنان خود با اشاره به قطعنامه1993مجمع عمومي سازمان ملل در تصويب اصول پاريس گفت: براي تاسيس نهادهاي ملي حقوق بشر كه تاسيسي دولت- نهاد است با حضور افراد غيردولتي به منظور نظارت بر حكومت اين قطعنامه مورد تصويب قرار گرفت، دقيقا به همين دليل بود چون كه دولت‌ها از جامعه مدني مي‌ترسيدند و اجازه شكل‌گيري آنها را نمي‌دادند لذا سازمان ملل مصوبه‌اي را گذراند و ان‌جي‌اوها را به وجود آورد كه نمايندگاني از قدرت و نمايندگاني از جامعه مدني در آن حضور داشته باشند و اينها پلي باشند براي رسيدن به ان‌جي‌او‌ها.البته جامعه ما از اين مرحله سال‌هاست عبور كرده اما حكومت كه درجا زده است، چون در قانون اساسي مشروطه تاسيس انجمن‌ها و در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم وجود داشت. نه تنها حق تاسيس كه حق تجمع و اعتراض آنها به رسميت شناخته شده است. سال‌هاست مي‌گوييم و گفته مي‌شود كه حق تجمع يك حق بشري و مسلم و ترديدناپذير است. در اسناد حقوق بشري و در قانون اساسي به رسميت شناخته شده و اگر قرار باشد كسي مخالف قانون اساسي باشد نه تشكل‌ها و اعضا، بلكه حكومت است. حكومت است كه بيش از همه ناقض قانون اساسي بوده، حق وكالت را نقض كرده و حق تجمع را نقض كرده و در واقع جاي متهم و شاكي عوض شده است، اما از اين موضوع كه بگذريم مي‌خواهم بگويم كه در همين تجمعات اخير هم نقدهايي وارد است كه خوب است خود دوستان مطرح كنند.

اگر روش گفت‌وگو پيش گرفته مي‌شد نه حكومت اين همه هزينه مي‌داد و نه جامعه مدني
اين فعال حقوق بشري با اشاره به تجمعات اعتراضي معلمان افزود: در تجمعات اخير يكي از نكات برجسته و مثبت همسويي و هماهنگي چند نهاد مدني و صنفي معلمان بود. يكي ديگر هم اين بود كه نشان داد جامعه مدني سركوب شدني نيست و به‌رغم تمام فشارهايي كه آوردند هنوز نفس مي‌كشد و مي‌تواند چنين حركت‌هايي ايجاد كند. كما اينكه با گشت ارشاد و زور و زندان هم نتوانستند آنچه به عنوان مشكل حجاب قلمداد مي‌كنند جلويش را بگيرند و نخواهند توانست چون راه اشتباه است و بايد روش‌هاي منطقي‌تري را دنبال كرد.من همين جا بايد بگويم در تحقيق مفصلي كه چندين سال پيش براي يكي از دايره‌المعارف‌ها انجام دادم، نشان داده‌ام برخلاف اين تصور كه در ايران جامعه مدني وجود نداشته يا ندارد حداقل سابقه ۱۵۰ ساله دارد شما با خواندن آن تاريخ شگفت‌زده مي‌شويد كه چنين پيشينه‌اي داريم. البته فراز و نشيب داشته و در بعضي دوره‌ها سخت‌گيري‌هاي سياسي و امنيتي به ‌شدت آنها را تضعيف كرده اما هيچ ‌وقت قدرتِ از بين بردن آن را نداشته‌اند. تجمعات اخير نشان داد روش زندان كارساز نيست. افراد با زندان رفتن بيشتر به راه خود ايمان مي‌آورند و راديكال‌تر مي‌شوند. زندان هيچ مشكلي را حل نمي‌كند و نه تنها كسي را موافق و محب حكومت نمي‌كند، بلكه آنها را دورتر مي‌كند در حالي كه اگر به جاي زندان روش گفت‌وگو پيش گرفته مي‌شد نه حكومت اين همه هزينه مي‌داد و نه جامعه مدني و هر دو دست در دست هم كشور را سريع‌تر آباد مي‌كردند.
تعبير كشيدن مردم ايران به خيابان‌ها با يك حركت صنفي و مدني همخواني ندارد
عمادالدين باقي در نقد خود از تجمعات اعتراضي معلمان گفت: درباره نقدها هم من فقط براي خالي نبودن عريضه دو مورد را اشاره مي‌كنم كه ارزيابي درستي و نادرستي‌اش به عهده خود شماست. البته بعضي نقدها فقط مربوط به تشكل معلمان نيست و به ديگر تشكل‌ها هم مربوط مي‌شود. براي مثال در جريان انتخابات، تشكلي كارگري كه بايد صنفي عمل كند و درباره انتخابات نه تشويق به مشاركت كند نه عدم مشاركت، اما بيانيه‌اي با ادبيات كاملا ماركسيستي دهه چهل، پنجاهي نه تنها تحريم مي‌كند كه عبارت عجيبي مي‌گويد: «صندوق راي و انتخابات هيچ ربطي به منافع ما كارگران ندارد.» در حالي كه صندوق راي فارغ از وضعيت ما در ايران يكي از اركان اسناد حقوق بشر است و به همه چيز ما ربط دارد. اما درباره تجمعات اخير يكي اينكه گفته مي‌شود تجمعات صنفي است، اما وقتي بعضي از همين كنشگران سياسي و مدني معلمان تعبير كشيدن مردم ايران به خيابان‌ها را به كار مي‌برند و تئوري خيابان را كه همه ما مي‌فهميم معناي آن چيست، مطرح مي‌كنند اين با يك حركت صنفي و مدني همخواني ندارد. دوم اينكه حركت در اعتراض به اجرا نشدن رتبه‌بندي معلمان بوده و خواست همسان‌سازي حقوق مشاغل به ويژه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان. اما يكي از بندهاي مطالبات، آزادي معلمان زنداني است. بدون شك آزادي معلمان زنداني مي‌تواند به عنوان يك مطالبه از طرف انجمن‌هاي صنفي مطرح باشد ولي چرا در اين تجمع كه موضوعش نظام پرداخت هماهنگ است، باشد؟! كساني كه شركت مي‌كنند براي اين موضوع است و طرح مطالبات ديگر باعث ايجاد احساس بي‌اعتمادي مي‌شود و در دفعات بعد ريزش مي‌كند. چرا اينها با هم مخلوط مي‌شوند؟! اين تشكل‌هاي صنفي مي‌توانند در مناسبت و بهانه ديگري در قالب بيانيه يا تجمع ديگري در خصوص معلمان زنداني عمل كنند اما وقتي آن موضوع با اين تجمع كه موضوع و هدفش كاملا صنفي و مربوط به رتبه‌بندي معلمان است مخلوط مي‌شود، سوال ايجاد مي‌كند. آنچه اين سوال را پررنگ‌تر مي‌كند، اين است كه همان افرادي كه از آنان نام برده مي‌شوند بعضي‌شان صرفا به دليل فعاليت‌هاي صنفي محكوم شده‌اند اما مثلا يكي از آنها به دليل يك كنش سياسي كاملا متفاوتي كه هيچ ربطي به جايگاه معلمي او نداشته، زنداني است.

حق تشكل بدون حق تجمع معني ندارد
عمادالدين باقي در بخش ديگري از اين گفت‌وگوي كلاب هاوسي در پاسخ به پرسش‌هاي شركت‌كنندگان گفت: حق تشكل و تجمع شبيه حق عقيده و آزادي بيان است. همان‌طور كه حق آزادي عقيده بدون حق آزادي بيان معني ندارد، حق تشكل هم بدون حق تجمع معني ندارد. پيكره قوانين ما با همه ابهاماتش قطعا مدافع اين حقوق است و به همين دليل گفتم با توجه به اين قوانين، ناقض اصلي آنها صاحبان قدرت هستند نه كنشگران مدني و نبايد جاي متهم و شاكي عوض شود. قانون مادر ما قانون اساسي است. همه مي‌دانيد و بارها گفته و شنيده‌ايد كه اصل 27 قانون اساسي مي‌گويد: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است».‏ مذاكرات خبرگان قانون اساسي به عنوان سندي مهم براي فهم منظور قانونگدار از اين اصل را چند بار خوانده‌ام. فارغ از اينكه اين مذاكرات سطح ادراك و دانش نخبگان ما را در آن زمان نشان مي‌دهد، مي‌تواند يكي از دلايل وضعيت كنوني ما را توضيح بدهد. در جلسه بيست و هشتم اول مهر ماه 1358 وقتي آيت‌الله بهشتي متن اصل27 پيشنهادي قانون اساسي را مي‌خواند و درباره آن بحث مي‌شود، در مذاكرات چند نكته تصريح و تاكيد شده است: 1- «منظور اجتماعات و راهپيمايي‌هايي است كه جنبه سياسي داشته باشد»2 -«راهپيمايي در معابر عمومي و ميدان‌ها باشد»3 – منظور «آزاد بودن راهپيمايي اعتراضي» است. 4- اينكه «غيرمسلحانه باشد»5 – مجوز به خاطر اين است كه در معابر عمومي است و نظم به هم مي‌خورد و بايد از قبل هماهنگي شود نه اينكه حكومت قيم باشد كه به اصل آن اجازه بدهد يا ندهد. موسوي‌اردبيلي مي‌گويد: اگر شما خيلي قيد بگذاريد كه شبهه را از اذهان بيرون ببريد مفاد اصل از بين مي‌رود.شيخ محمد يزدي درباره تجمعات مخالفان اسلام هم مي‌گويد: توطئه غير از اجتماع است. هر مكتبي آزاد است كه اجتماع كند و در فراز ديگري درباره سخنراني در راهپيمايي‌ها مي‌گويد: «سخنراني دو حالت دارد يك وقت با اين سخنراني مي‌خواهد عليه‌السلام قيام كند كه بايد جلوي اين را گرفت ولي يك وقت هست كه سخنراني بحث است مثل سخنراني سر كلاس دانشكده كه در آنجا همه آزادند حتي اگر اين بحث عليه خدا هم باشد.»جلال‌الدين فارسي هم در نقد نظر كساني كه گفته‌اند قيد كنيم راهپيمايي براي توطئه نباشد، مي‌گويد: همه مي‌دانيم كه هيچ توطئه‌اي در دنيا از طريق راهپيمايي صورت نگرفته است. توطئه يعني مقدمه‌چيني براي يك كاري كه به‌طور سري و مخفي مي‌خواهد انجام بگيرد.رباني‌شيرازي مي‌گويد: سوال من اين بود كه اين تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها كه آزاد است يعني «آزادي مطلق» و هيچ‌گونه قيدي ندارد؟ چونكه گفتيم مقررات براي نظم در بين راه است، آيا براي تشكيل خود اين اجتماعات در آن قيدي هست يا خير؟ آيت‌الله بهشتي (نايب‌رييس مجلس) جواب مي‌دهد: در اينجا مطلق است يعني آقايان پيشنهادِ «قيد» مي‌كنند. سپس آقاي بهشتي نظر ديگر مبني بر قيدهايي را مطرح مي‌كند كه فقط ناظر به تهديد پايه‌هاي اعتقادي و امنيت كشور است.در جلسه26 اصل 27 اين‌طور پيشنهاد شده بود كه تشكيل اجتماعات مسالمت‌آميز آزاد است، اما بعد از مذاكرات حذف شد. آقاي جعفر سبحاني در جلسه28 مي‌پرسد: آقا چرا كلمه «مسالمت‌آميز» حذف شد؟ نايب‌رييس (بهشتي) جواب مي‌دهد: چون ديديم احتياجي به آن نيست زيرا اين «مسالمت‌آميز» به قدري كشدار است كه قابل كنترل نيست. آيت‌الله منتظري رييس خبرگان مي‌گويد: «ما گاهي از اوقات در اين اصولي كه تصويب مي‌شود، مي‌خواهيم به اصطلاح ابرويش را درست كنيم چشمش را كور مي‌كنيم. ما مي‌گوييم «اجتماع و راهپيمايي به شرطي كه توطئه عليه هيچ چيز نباشد» فردا هر اجتماعي كه مي‌خواهند بكنند و چهار نفر در يك مسجد جمع شوند يك پاسبان مي‌آيد مي‌گويد مي‌خواهيد عليه امنيت كشور توطئه كنيد. اين معنايش اين است كه قدرت را به دست دولت بدهيم كه از هر اجتماعي اعم از مذهبي و غيره جلوگيري كند». در جلسه 65 كه اين اصل بالاخره تصويب شد، رشيديان مي‌گويد: «اين انقلاب زاييده اجتماعات و تظاهرات است و ما به جاي اينكه اولين اصل بدون قيد و شرط را راجع به تظاهرات و راهپيمايي‌ها تصويب بكنيم صد قيد و بند بهش مي‌زنيم. وقتي گفتيم مخالف با مباني اسلام نباشد خودش همه‌ چيز را دارد. بايد بگوييم تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها آزاد است يعني اصل بر آزادي اجتماعات و تظاهرات باشد».اين از قانون مادر كه هيچ قانون عادي نمي‌تواند مخالف با آن باشد. وي در ادامه با اشاره به قوانين عادي در اين زمينه گفت: در قوانين عادي، قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده در تبصره 2 ماده6 آورده است: برگزاري راهپيمايي‌ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك‌هاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد: سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي‌توانند نسبت به جرايم ‌ارتكابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند.در تبصره ۲ اين ماده ضابطان به نحوي موظف به همكاري با سازمان‌هاي مردم‌نهاد هستند و در تبصره ۴ در جرايم منافي‌ عفت سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌توانند مانند دادستان عمل و اعلام جرم كرده و دلايل خود را به مراجع قضايي ارايه دهند و در آيين‌نامه‌هايي كه سند حقوقي محسوب مي‌شوند، آيين‌نامه تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي (كه غير سياسي و غيرانتفاعي‌اند) و در سال1381 توسط هيات وزيران تصويب شده در ماده4 تحت عنوان حقوق و تكاليف مي‌گويد: (سازمان يا انجمن) حق دارد با رعايت اين آيين‌نامه و ساير ضوابط فعاليت كرده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام كند:  ارايه خدمات امدادي مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي، اظهارنظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب، كمك به اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي دستگا‌ه‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها، برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها در جهت تحقق اهداف سازمان، انتشار نشريه، انجام هر گونه عمليات ديگر براي تامين اهداف مقرر در اساسنامه انجمن يا سازمان. بعد از آن آيين‌نامه ديگري با عنوان آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي در سال1384 در هيات وزيران تصويب شده. در ماده4 آن هم آمده است: سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت كرده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام كند:  اظهارنظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب، كمك به اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها، برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها در جهت تحقق اهداف سازمان، انتشار نشريه، انجام هرگونه عمليات ديگر براي تامين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان، حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه‌قضايي. در واقع بر اساس همه اين قوانين و اسناد بين‌المللي حقوق بشر كه ايران به آن متعهد است، كنش‌ها، فعاليت‌ها و اعتراضات نهادهاي مدني و اعضاي آن كاملا قانوني است و جرم‌انگاري آن، خودش يك جرم است چه رسد به اينكه آنها را متهم سياسي بدانيم و فاجعه‌آميزتر اينكه نه تنها حاضر به پذيرفتن اتهام صنفي نيستند، بلكه آن را سياسي مي‌كنند و بالاتر از آن براي اينكه از حقوق متهم سياسي بهره‌مند نباشند، عنوان امنيتي به آن مي‌دهند يعني خلاف اندر خلاف. اصلا در 43 سال گذشته طوري عمل كرده‌اند كه انگار جرم سياسي كه در قانون اساسي آمده حتي يك متهم هم نداشته. در واقع همه متهمان سياسي را با يك عنوان امنيتي از شمول جرم سياسي خارج مي‌كنند. البته اگر كسي مرتكب فعل مجرمانه شود كه از نظر قانوني وصف مجرمانه پيدا مي‌كند كه ديگر ربطي به فعاليت‌هاي صنفي ندارد ولي بنده به خاطر اطلاع دقيقي كه از پرونده اغلب اين عزيزان دارم از آقاي علي‌اكبر باغاني، عليرضا هاشمي، محمود بهشتي و محمد حبيبي كه بحمدالله پس از تحمل رنج چند سال حبس كه بيشترين رنج براي خانواده‌شان بوده آزاد شده‌اند تا آقاي اسماعيل عبدي و رسول بداقي كه الان زندان هستند، حقيقتا فعاليت‌هاي آنها مصداق سه حق آزادي بيان و حق انجمن‌ها و حق تجمعات در قانون اساسي بوده. البته اشخاص ديگري هم بوده‌اند كه من الان حضور ذهن ندارم و از آنها پوزش مي‌خواهم. بعد از اين اتهامات در دوره تحمل حبس هم در موارد عديده‌اي از قانون تخلف مي‌شود.

حق تشكل و تجمع شبيه حق عقيده و آزادي بيان است. همان‌طور كه حق آزادي عقيده بدون حق آزادي بيان معني ندارد، حق تشكل هم بدون حق تجمع معني ندارد. پيكره قوانين ما با همه ابهاماتش قطعا مدافع اين حقوق است و به همين دليل گفتم با توجه به اين قوانين، ناقض اصلي آنها صاحبان قدرت هستند نه كنشگران مدني و نبايد جاي متهم و شاكي عوض شود.
  در تجمعات اخير يكي از نكات برجسته و مثبت همسويي و هماهنگي چند نهاد مدني و صنفي معلمان بود. يكي ديگر هم اين بود كه نشان داد جامعه مدني سركوب شدني نيست و به‌رغم تمام فشارهايي كه آوردند هنوز نفس مي‌كشد و مي‌تواند چنين حركت‌هايي ايجاد كند.

منبع:روزنامه اعتماد 29 آذر 1400 خورشیدی