علیه خانم دبیر کل!

اين تغيير و تحول در جايگاه دبيركلي حزب اتحاد ملت -كه از آن به عنوان يكي از دو، سه حزب اصلي و موثر در جريان اصلاحات ياد مي‌شود- بخشي به اين دليل حائز اهميت بود كه كمتر از يك ماه پيش از آن، كرسي دبيركلي كارگزاران سازندگي، ديگر حزب موثر در جريان اصلاحات نيز دستخوش تغيير شده بود و درحالي كه از كرسي دبيركلي براي 25 سال يعني از ابتداي تاسيس اين حزب در اختيار غلامحسين كرباسچي بود، از نيمه آبان ‌ماه 1400 به اين‌سو، حسين مرعشي به عنوان دبيركل جديد كارگزاران سازندگي انتخاب شد. سياستمداري كه تا پيش از آن در قامت سخنگوي حزب، به ‌تعبيري نفر دوم كارگزاران سازندگي بود و مهم‌تر از آن، كسي است كه در فضاي سياسي- رسانه‌اي به چهره‌اي با مواضع اصلاح‌طلبانه صريح‌تر در ميان كارگزاراني‌ها معروف است. در نتيجه وقتي ميانه آذر ماه آذر منصوري در اتحاد ملت جايگزين علي شكوري‌راد شد، ناظران دو تحول درون‌تشكيلاتي را در سطح و زاويه ديدي كلان‌تر مورد بررسي قرار داده و با استناد به جنس سياست‌ورزي و نوع موضع‌گيري آذر منصوري و علي شكوري‌راد، اين‌طور تحليل كردند كه احزاب اصلاح‌طلب باتوجه به تحولاتي كه پيرو انتخابات 1400 شاهد بوديم، فصلي نو را آغاز كرده‌اند.
اما اين همه ماجرا نبود و نكته به‌مراتب مهم‌تر از اين نيز مطرح بود؛ چه آنكه انتخاب آذر منصوري به عنوان دبيركل جديد حزب اتحاد ملت، فراتر از يك تغيير و تحول درون‌تشكيلاتي و همچنين بيش از آنچه درباره راهبرد جديد جريان اصلاحات مطرح شد، به اين دليل محل‌تامل و حائز اهميت بود كه براي نخستين‌بار يك تشكل سياسي مهم و موثر در كشور، كرسي دبيركلي را به يك زن مي‌سپرد. آن‌هم در حزبي كه نه‌تنها تشكيلاتي است با دايره و گستره فعاليت عمومي، بلكه به عنوان يكي از چند حزب موثر در جريان اصلاحات، پيشگام فعاليت‌هاي اين جريان سياسي بوده و هست.
اين تحول مهم اما چنان‌كه انتظار مي‌رفت و همچون ديگر تحولات و رويدادهاي پيشروي سياسي و مدني، خيلي زود با مخالفت و كارشكني روبه‌رو شد و در شرايطي كه چند روز نخست پس از اعلام خبر انتخاب آذر منصوري به عنوان دبيركل جديد حزب اتحاد ملت، موج تخريب و اتهام‌زني به آذر منصوري و هجمه عليه اتحاد و اتحادي‌ها، صرفا از سوي طيفي خاص از نيروهاي درجه دو و سه سياسي، با تمركز در فضاي رسانه‌اي غيررسمي و با نقش‌آفريني طيفي از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي دنبال شد، در ادامه اين حملات توييتري و اينستاگرامي به حساب‌هاي كاربري بعضي نيروهاي جدي‌تر جناح راست نيز رسيد و ازجمله يكي از نمايندگان اصولگراي تهران كه ازجمله چهره‌هاي جوان مجلس انقلابي است، در توييتي، نيم‌صفحه نخست شماره 13 آذر ماه «اعتماد» را بازنشر كرد و با كنايه به تيتر «اعتماد»، اتهامي عجيب عليه آذر منصوري مطرح كرد و نوشت: «خانم قانون‌شكن!» مالك شريعتي كه اگرچه عضو كميسيون انرژي مجلس يازدهم است، به عنوان يكي از دو نماينده قوه مقننه در كميسيون ماده 10 احزاب نيز فعاليت مي‌كند، با اشاره به اين جايگاه حقوقي خود، در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «به‌ علت حكم قطعي دادگاه و وفق قانون، خانم آذر منصوري صلاحيت فعاليت حزبي ندارد.» او كه البته به ‌تازگي و پس از ورود به مجلس يازدهم در جريان انتخاباتي كه با كمترين ميزان مشاركت در تاريخ انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، در تشكيلات سياسي‌اش نيز ارتقاي جايگاه يافته و حالا كرسي دبيركلي حزب رهپويان انقلاب اسلامي نيز دراختيار دارد، در ادامه همان توييت مدعي شد: «اين مساله را دبيرخانه كميسيون به ايشان و حزب اتحاد ملت ابلاغ كرد كه متاسفانه توجهي نشد.» توييتي كه اين عبارت پايان مي‌رسيد: «ادعاي قانونمداري غربگرايان و اصرار بر قانون‌شكني.»
مالك شريعتي كه ازقضا وقتي پس از سال‌ها دبيركلي عليرضا زاكاني در حزب رهپويان انقلاب اسلامي، حالا جانشين او در اين تشكل سياسي شده، البته توضيح نداد كه «محكوميت قطعي» كه از آن صحبت كرده و مدعي است عليه آذر منصوري صادر شده، از سوي كدام دادگاه و با چه كم و كيفي بوده اما درحالي گفته كه دبيرخانه كميسيون ماده 10 احزاب اين حكم را به حزب اتحاد ملت ابلاغ كرده كه دست‌كم يك عضو ارشد اين تشكل سياسي اين ادعا را رد كرده و به «اعتماد» گفته است: «باتوجه به ساختار فعاليت كميسيون ماده 10 احزاب، دبير و سخنگوي اين كميسيون موظف به اطلاع‌رساني درمورد تصميمات و مصوبات اين كميسيون است و آنچه ازسوي اين نماينده مجلس در توييتر مطرح شده، خلاف اين رويه است.» محمود ميرلوحي درعين حال تصريح كرده كه «هيچ حكمي ازسوي دبيرخانه در اين رابطه به حزب اتحاد ارسال نشده است.»
اما مالك شريعتي كه ادعايي متفاوت را پيش كشيده، درحالي گفته به نظر ابلاغي كميسيون ماده 10 احزاب «توجه نشده» كه ازقضا توييتش نيز چندان موردتوجه قرار نگرفت. اتفاقي كه احتمالا باعث شده او بار ديگر وارد گود شده و اين‌بار با اتكا به يك رسانه رسمي در جناح راست، اظهاراتش را تكرار كند. او بر اين اساس ديروز به خبرگزاري تسنيم گفته است: «خانم آذر منصوري با حكم دادگاه محروميت اجتماعي داشته و فعاليت او در اين حزب غيرقانوني است.» شريعتي مي‌گويد: «پس از اينكه مجمع عمومي حزب اتحاد ملت برگزار شد، پرونده اين حزب در كميسيون ماده ۱۰ بررسي شد و طبق نظراتي كه از دستگاه‌هاي نظارتي مختلفي همچون قوه قضاييه و دادستاني اخذ شده و طبق اعلام نماينده دادستاني در جلسه كميسيون، خانم آذر منصوري محكوميت قطعي دارد و نمي‌تواند فعاليت حزبي داشته باشد.» دبيركل حزب اصولگراي رهپويان انقلاب اسلامي همچنين درحالي مدعي است «فعاليت آذر منصوري در انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس نيز غيرقانوني بوده» كه معلوم نيست منظور او كدام فعاليت اين چهره سياسي است. با اين همه اين نماينده اصولگرا در حالي از لزوم انتخاب دبيركلي ديگر به‌جاي آذر منصوري ازسوي حزب اتحاد تاكيد كرده كه در ادامه ضمن تاكيد بر ارسال نامه كميسيون ماده 10 احزاب به حزب اتحاد ملت، گفته است: «جلسه‌اي با اعضاي حزب اتحاد ملت برگزار و نظرات كميسيون به صورت شفاهي نيز به حزب اعلام شده است.» مواردي كه همگي از سوي محمود ميرلوحي تكذيب شده و اين عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت بر اين اساس، رفتار شريعي را مصداق «رفتار غيرحرفه‌اي» و «جلو افتادن از كميسيون ماده 10 احزاب توصيف كرده است. ميرلوحي با تاكيد بر سابقه فعاليتش در وزارت كشور طي ساليان متمادي به «اعتماد» گفته است: «معمولا اگر حرف و نظري در كميسيون ماده 10 احزاب مطرح باشد، دبير كميسيون بايد نسبت‌به اطلاع‌رساني درباره آن اقدام كند و اين رسم نيست كسي كه ازقضا به يك جريان و حزب سياسي خاص هم وابستگي دارد و در قامت دبيركل يك حزب اصولگرا فعال است، اين‌طور اقدام به هلهله و فضاسازي كند.» او با رد آنچه در اين خصوص مطرح شده، مي‌گويد: «خانم منصوري از ابتداي تاسيس حزب اتحاد ملت در شوراي مركزي و هيات رييسه حزب حضور داشته و اين چند سال آخر را هم در قامت قائم‌مقام حزب فعاليت كرده است.»
ميرلوحي با اشاره به رويه‌ و رويكرد تازه‌اي كه در دوره جديد قوه قضاييه موردنظر دستگاه قضايي قرار گرفته، مي‌گويد: «رييس جديد قوه قضاييه پس از انتصاب به اين عنوان، نگاهي نو را دنبال كرده و بر اين اساس با بسياري از فعالان سياسي چپ و راست تماس گرفت و از آنان خواست تا با اين قوه همكاري كنند. ازجمله با خانم منصوري هم تماس داشتند و از ايشان نيز خواستند تا مسائل را با تعامل با دستگاه قضايي دنبال كنند و به نظر مي‌رسد اين مساله به مذاق برخي خوش نيامده است.» او با بيان اينكه طيفي خاص از نيروهاي سياسي مي‌خواهند مانع از تحقق اهداف رياست جديد قوه قضاييه در مسير تحول و اصلاح رويه‌هاي ناصحيح گذشته شوند، مي‌گويد: «متاسفانه دوستان مي‌خواهند به هر طريق بار ديگر رفتار و روشي را كه زماني آقاي مرتضوي دنبال مي‌كرد، به قوه قضاييه تحميل كنند و منجر به بازگشت به آن زمان شوند.»
ميرلوحي در عين حال با استناد به ماده 61 مكرر قانون مجازات اسلامي، مي‌گويد: «اين ماده قانون مجازات اسلامي تاكيد دارد كه محكوميت‌هاي كيفري درمورد فعاليت‌هاي اجتماعي، مشمول مرور زمان مي‌شود.» او با ابراز بي‌اطلاعي نسبت به آنچه اين نماينده مجلس به عنوان «محكوميت قطعي آذر منصوري» مطرح كرده، مي‌گويد: «حتي اگر منظور بحث دادگاه چند عضو حزب مشاركت باشد، بايد بگويم كه در آن مورد هم هيچ‌گونه ابلاغي به اين افراد و كساني كه به دادگاه رفتند، صورت نگرفته اما حتي اگر اين نكته را هم ناديده بگيريم، چنان‌كه اشاره شد به‌موجب ماده 61 مكرر قانون مجازات اسلامي، اين محروميت دايمي و ابدي نيست و با گذر زمان نه‌تنها نمي‌تواند مانع از كار تشكيلاتي و صنفي و حزبي شود، بلكه حتي نمي‌تواند از كانديداتوري افراد براي انتخابات مجلس نيز ممانعت به عمل آورد.» ميرلوحي مي‌گويد: «متاسفانه بعضي دوستان به‌شدت بي‌تاب هستند و مي‌خواهند دامنه نظارت استصوابي را به همه شوون كشور تعميم بدهند تا صرفا كساني اجازه فعاليت داشته باشند كه كاملا همفكر خودشان باشند و اين نوع نگرش در فعاليت سياسي، صرفا ناشي از كم‌تجربگي و عطش اين افراد براي بيرون كردن رقبا از صحنه است.» ميرلوحي بر اين اساس مي‌گويد: «جايگاه نمايندگي مجلس بسيار حائز اهميت و ارزشمند است و ايشان بايد دقت كنند كه در اين جايگاه نمي‌تواند، با نگاه حزبي و جناحي با مسائل روبه‌رو شود. نماينده مجلس بايد نماينده افكار عمومي باشد، نه حامي و نماينده افكار بسته و محدود يك جريان خاص سياسي كه مي‌خواهد امكان حضور و فعاليت ديگران را محدود كند، چراكه با اين رفتار غيرحرفه‌اي شان نمايندگي را زيرسوال مي‌بريم.»

منبع: روزنامه اعتماد 29 آذر 1400 خورشیدی