پس از مسائلي در مسير فعاليت روزنامه سازندگي، منجر به توقف فعاليت اين نشريه به عنوان ارگان حزب كارگزاران سازندگي پيش آمد، اخيرا اخباري درخصوص تلاش شما جهت احياي روزنامه «هم‌ميهن» و احياي اين مطبوعه منتشر شده است؛ آيا اين موضوع را تاييد مي‌كنيد و اينكه درحال حاضر روند ازسرگيري فعاليت هم‌ميهن در چه مرحله‌اي است؟

البته اين مساله تازه‌اي نيست. موضوع از چند سال پيش مطرح بود و دستور منع تعقيب هم اعلام شده بود اما دادستاني بار ديگر درخواست اعاده دادرسي كرده بود كه پس از رد درخواست اعاده دادرسي، مدت‌ها مسكوت مانده بود و آقاي عليزاده طباطبايي كه وكالت اين پرونده را برعهده دارند، مدت‌ها اين پرونده را پيگيري مي‌كرد كه ظاهرا اين اواخر بالاخره معلوم شده آن درخواست اعاده دادرسي دوم هم وارد نبوده و رد شده؛ درنتيجه دستگاه قضايي اعلام كرده كه انتشار روزنامه از نظر اين دستگاه هم بلااشكال است.

باتوجه به اين تاكيدي كه بر قديمي بودن درخواست ازسرگيري فعاليت روزنامه داريد، احيانا اين فعاليت مجدد براي انتشار روزنامه «هم‌ميهن»، ارتباطي به توقف چاپ «سازندگي» ندارد؟

همان زماني كه آقايان مي‌خواستند روزنامه «سازندگي» را منتشر كنند، ما دنبال «هم‌ميهن» بوديم. منتها پرونده «هم‌ميهن» بلاتكليف مانده بود. درواقع در دوره وزارت آقاي جنتي در دولت يازدهم با وزارت ارشاد مكاتبه هم كرديم و آقاي جنتي هم همان زمان با دادستاني وقت مكاتبه كرده و دادستاني اعلام كرده بود كه چنين درخواستي صورت گرفته و بايد صبر كنيم تا تعيين‌تكليف شود. بنابراين متجاوز از 7، 8 سال است كه پرونده «هم‌ميهن» بلاتكليف مانده تا اينكه دادستاني اخيرا اعلام كرد كه انتشار روزنامه از نظر قوه قضاييه هم بلامانع است.

و برنامه‌تان براي انتشار «هم‌ميهن» به چه ترتيب خواهد بود؟ آيا مي‌توانيم در آينده نزديك منتظر انتشار اين روزنامه باشيم؟

در حال حاضر كه منتظريم تا وزارت ارشاد فعلي هم نظرش را بگويد. چراكه به جز دادستاني، وزارت ارشاد هم بايد نظر مساعد اعلام كند. پس از آن‌هم بايد ببينيم در شرايطي كه امروز بر كشور و وضعيت مطبوعات حاكم است، قطعا اگر امكان انتشار نشريه‌اي فراهم باشد، استقبال مي‌كنيم. اما مقدماتي دارد كه بايد طي شود.

نكته ديگر اينكه باتوجه به تغييراتي كه در حزب كارگزاران رقم خورد، درصورت انتشار «هم‌ميهن»، ارتباط اين روزنامه با حزب چگونه خواهد بود؟

«هم‌ميهن» يك روزنامه شخصي است. به‌هرحال روزنامه حزبي از يك جهت محدوديت‌ها و ازطرفي مزايايي دارد. محدوديت اصلي روزنامه حزبي اين است كه به هر حال به فعاليت‌هاي يك گروه و جمعي از افراد مي‌پردازد و درنتيجه همه افراد و اعضاي اين جمع بايد به انتشار روزنامه كمك كنند. چراكه روزنامه مستقل و شخصي نيست كه توقع داشته باشيم صرفا صاحب‌امتياز يا مديرمسوول به‌تنهايي پيگير كار روزنامه باشد. ازطرفي روزنامه حزبي مزيت‌هايي هم دارد و مثلا عنوان حزب مي‌تواند براي روزنامه مزيت باشد اما اشكال اصلي اين است كه بايد مجموعه افرادي كه در حزب فعاليت دارند، هم به‌لحاظ نفس انتشار و فعاليت روزنامه به‌طور كلي و هم درخصوص بعضي جزييات و مطالبي كه منتشر مي‌شود، نظر مساعد داشته باشند. به هر حال در برخي موارد اختلاف‌نظرهايي به وجود مي‌آيد. چراكه وقتي با يك روزنامه حزبي سر و كار داريم، از آن‌جا كه ارگان حزب به حساب مي‌آيد، طبيعتا مطالبي كه منتشر مي‌شود نيز به عنوان موضع حزب ديده مي‌شود. درمورد لزوم همكاري مجموعه اعضاي حزب در بحث انتشار و فعاليت روزنامه هم از آ‌ن‌جا كه به‌طور كلي روحيه فعاليت جمعي در احزاب سياسي ضعيف است، طبيعتا در مسير فعاليت روزنامه حزب هم مشكل ايجاد مي‌شود و اين مشكلي است كه متاسفانه در اين چندسالي كه فعاليت مي‌كرديم با آن مواجه بوديم و البته روزنامه‌هاي ديگر احزاب هم كم و بيش با چنين مشكلاتي مواجه بودند. اما روزنامه‌هاي شخصي به‌هرحال مثبت، منفي، خوب يا بد به حساب يك نفر نوشته مي‌شود و آن يك نفر هم مي‌تواند درمورد كليات و جزييات بحث تصميم‌گيري كند.

باتوجه به همكاري شما با آقاي قوچاني در نشريات مختلف ازجمله همين روزنامه «هم‌ميهن» در گذشته و روزنامه «سازندگي» كه اخيرا تعطيل شد، احيانا درصورت ازسرگيري فعاليت «هم‌ميهن» با همان تيم «سازندگي» كار خواهيد كرد؟

همانطور كه مي‌دانيد در بحث فعاليت يك نشريه و تشكيل تيم تحريريه، ابتدا بايد يك نفر به عنوان سردبير و نفر نخست تحريريه مشخص شود و او در ادامه اعضاي تحريريه و تيم همكاران روزنامه را تشكيل دهد. از آن‌جا كه طي اين حدود 10، 15 سال گذشته با جمعي مشخص در نشريات مختلف كار كردم، طبيعتا ترجيح اين است كه اگر آن افراد آمادگي داشته باشند، با همان افراد كار كنم. درمورد شخص آقاي قوچاني هم بايد بگويم كه ايشان هنوز پاسخ قطعي نداده‌اند. به‌هرحال از آن‌جا كه در دوره قبلي فعاليت «هم‌ميهن» دبير تحريريه و سردبير روزنامه بودند، طبيعتا حق تقدم دارند و به همين دليل هم با ايشان صحبت كرده و گفتم كه احيانا اگر امكان ازسرگيري فعاليت «هم‌ميهن» فراهم شود، شما در اولويت قرار داريد و مي‌توانيد به كارتان ادامه دهيد اما ايشان اين مدت شخصا امتياز يك نشريه جديد را گرفته و اين مجله را چند شماره منتشر كرده، ترجيحش اين است كه بتواند كار را در همان مجله در قالبي قابل‌قبول و به قول خودش پر و پيمان دنبال كند و درگير مسائل و كار روزمره روزنامه نشود. ضمن آنكه اولويت آقاي قوچاني هم طبيعتا نشريه‌اي است كه شخصا مجوز و امتياز فعاليتش را گرفته و حقش هم هست كه كار در آن نشريه را دنبال كند. اما در هر حال اگر تمايل به همكاري داشته باشد و بتواند كار در روزنامه را هم مديريت كند، استقبال مي‌كنيم. همچنين دوستاني كه در اين سال‌ها در نشريات مختلف با هم همكاري كرديم، اگر تمايل به ادامه همكاري در «هم‌ميهن» داشته باشند و بخواهند در اين روزنامه فعاليت كنند، بسيار خوب خواهد بود و اتفاقا به اين عزيزان هم گفته شده و صحبت‌هايي داشتيم اما به هر حال ابتدا بايد ببينيم واكنش و جواب نهايي وزارت ارشاد چيست.

آقاي كرباسچي فارغ از بحث روزنامه و فعاليت‌هاي مطبوعاتي، رابطه‌تان با حزب كارگزاران سازندگي در حال حاضر در چه وضعيتي است؟ باتوجه به اينكه اين اواخر كه كنگره حزب برگزار شد و تصميم بر اين شد كه آقاي مرعشي در ادامه مسير به جاي جنابعالي دبيركل حزب باشند، خود اعضا و ازجمله آقاي مرعشي تاكيد داشتند كه اين تغيير به اصرار خود شما بوده و گفته شد كه درگذشته هم‌چنين درخواستي داشتيد كه درنهايت اين دوره اتفاق افتاده است.

بالاخره همه مشكلاتي در احزاب وجود دارد و ما هم با بعضي اعضاي حزب اختلاف‌نظرهايي داشتيم. درواقع شخصا به بعضي تصميمان و كارهايي كه با عجله در حزب صورت گرفت، انتقاد داشتم. ازجمله در همين بحث كنگره، من معتقد بودم كه نبايد پيش از آنكه وزارت كشور ليست اعضاي كنگره را تاييد كنند، ضرورتي نداشت كه براي انجام تغيير و تحول در اركان حزب عجله كنيم. البته همانطور كه گفتيد من از گذشته هم اين مساله را درباره تغيير دبيركل مطرح و تاكيد داشتم كه تمايلي به ادامه همكاري در مسير كار اجرايي حزب ندارم و از 3 دوره قبل تا به‌حال، با اصرار دوستان قبول مسووليت مي‌كردم. همچنين در آخرين كنگره پيش از اين كنگره‌اي كه اخيرا برگزار شد هم دوستان در جمع تعهد كردند كه در دوره بعد يعني همين دوره اخير از من نخواهند كه قبول مسووليت كنم اما درمورد چگونگي اعلام اين مساله و نيز اينكه در چه زمان و تحت چه شرايطي بايد اين تغيير و تحول در حزب را انجام دهيم، اختلاف‌نظرهايي وجود داشت. بدين‌ترتيب كه من معتقد بودم بايد صبر كنيم تا هم وزارت كشور تكليف كنگره و صلاحيت اعضاي منتخب را روشن كند و بعد از آن، ما نسبت‌به انتخاب دبيركل و اعضاي شوراي مركزي از ميان افرادي كه بنابه قانون ازسوي وزارت كشور به اين منظور تاييد شده‌اند، اقدام كنيم. ضمن آنكه تاكيد داشتم دوستان اجازه بدهند از مسائل حاشيه‌اي كه درپي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري اخير رقم خورد، فاصله بگيريم و پس از آن، در فضايي مناسب و نرمال اين تغيير و تحول انجام شود. اما بعضي دوستان عجله داشتند كه من اين شيوه را نمي‌پسندم.

احيانا نگراني‌تان از همين اتفاقي بود كه اخيرا ازسوي يكي از نمايندگان مجلس در كميسيون ماده 10 احزاب در ارتباط با صلاحيت خانم آذر منصوري به عنوان دبيركل جديد حزب اتحاد ملت اتفاق افتاد؟

البته من مشخصا نمي‌دانم بحث حزب اتحاد چه بوده و اينكه يك فرد اين مساله را مطرح كرده يا واقعا نظر وزارت كشور بوده اما به‌هرحال همين اتفاق مي‌افتد. درواقع اگر قرار است يك حزب به‌صورت قانوني فعاليت كند، بايد ضوابط را رعايت كند. ضمن آنكه عجله در چنين اموري به مصلحت اين تشكيلات نيست. البته اميدوارم مشكلي پيش نيايد اما اگر احيانا اختلاف‌نظرهايي در كميسيون ماده 10 احزاب به وجود بيايد و بخواهند اشكالاتي را مطرح كنند كه در گذشته هم در مورد اعضاي حزب كارگزاران و هم درمورد ديگر احزاب شاهد بوديم، به مصلحت نيست و درگيري بي‌خودي ايجاد مي‌شود. درحالي كه ضرورت نداشت و همه دوستان-چه آقاي مرعشي و چه ديگران- اگر مي‌خواستند كاري را در حزب انجام دهند، مشكلي نبود و مي‌توانستند كار را دنبال كنند. درواقع اختلاف‌نظري درخصوص امور اجرايي حزب وجود نداشت و اين‌طور نبود كه مثلا اگر مي‌خواستند كاري را در حزب پيش ببرند، دبيركل مخالفت كند. نكته ديگر اين بود كه به‌لحاظ قانوني اين‌طور نيست كه اگر احيانا چندماه بگذرد و كميسيون ماده 10 احزاب درخصوص صلاحيت اعضاي كنگره اعلام‌نظر نكند، به‌معناي تاييد و موافقت كميسيون ماد 10 احزاب تلقي شود. به‌لحاظ حقوقي چنين اختلاف‌نظري وجود داشت و بعضي دوستان مي‌گفتند اگر 2 ماه از اعلام اسامي كنگره به كميسيون ماده 10 احزاب گذشت و اين كميسيون اعلام‌نظر نكرد، مصوب تلقي خواهد شد اما به‌لحاظ قانوني اين‌طور نيست.

اما باتوجه به تغيير دولت و تغيير گفتمان سياسي حاكم بر كشور، در وزارت كشور و كميسيون ماده 10 احزاب هم اين تغيير دنبال شده، بعضي فعالان حزبي به‌خصوص اصلاح‌طلبان بعضا نسبت‌به اين مساله نگراني دارند كه احيانا فعاليت احزاب در دوره جديد با مشكلاتي مواجه شود. باتوجه به اينكه اين مشكل مي‌تواند فعاليت برخي احزاب را دچار مشكل كند، فكر مي‌كنيد چه بايد كرد؟

اين مشكلات هميشه مقابل فعاليت احزاب اصلاح‌طلب بوده و اصلاح‌طلبان هميشه چنين مشكلاتي داشته‌اند. درواقع بحث امروز و ديروز نيست و مثلا در 8 سال دولت آقاي احمدي‌نژاد هم همين نگاه در وزارت كشور و دولت حاكم بود يا در زمان فعاليت مجالس هشتم و نهم همين نگاه در كميسيون ماده 10 احزاب و نمايندگان قوه مقننه در اين كميسيون وجود داشته است. بنابراين اتفاق تازه‌اي نيست و تيمي كه امروز روي كار آمده، تقريبا همان تيم و افرادي است كه خودشان يا رفقايشان در گذشته نيز در دولت و مجلس و ديگر نهادها حضور داشته‌اند. نكته مهم اين است كه به‌هرحال قانون بر كشور حاكم است و هر دولتي با هر نگاهي روي كار بيايد، نمي‌تواند چارچوب قانون را ناديده بگيرد. ازطرفي ممكن است درپي اين تغيير و تحولات سياسي با تنگناها و مشكلاتي مواجه شود اما بايد در چارچوبي كه قانون تعريف كرده، فعاليت كنند كه اصل موضوع فعاليت و ماندگاري‌شان تحت تاثير قرار نگيرد و بتوانند دوام فعاليت‌شان را تضمين كنند. اين هم اقتضاي كار در فضاي سياسي ايران و البته همه نظام‌هاي سياسي است كه درپي هر انتخابات ممكن است نگاه و گفتمان سياسي حاكم بر كشور تغيير كند و درنتيجه اين تغييرات و اينكه گاهي نگاه بازتر و گشوده‌تري حاكم مي‌شود و گاهي با نگاهي تنگ‌نظرتر با مسائل روبرو مي‌شوند، مي‌توانند مشكلاتي براي فعاليت‌هاي سياسي و حزبي به وجود بياورند. همين محدوديت‌ها در ديگر حوزه‌ها نيز وجود دارد. چنان‌كه همين وضعيت فعاليت روزنامه «هم‌ميهن» كه شما مطرح كرديد، ناشي از همين مسائل است و به‌طور كلي در فعاليت‌هاي مطبوعاتي نيز شاهد بوديم كه در دوره‌هايي مشكلاتي جدي براي فعالان مطبوعاتي پيش آمده و در مقاطعي هم فعاليتشان تسهيل شده است. در همين بحث روزنامه «هم‌ميهن» دو مرتبه يك نوبت در سال 79 و يك بار هم در سال 87 مشكلاتي را براي اين مطبوعه ايجاد كردند كه هردوبار هم پس از پيگيري‌هايي كه انجام شد يك بار در دادگاه تبرئه شد و يك نوبت هم در بازپرسي حكم منع‌تعقيب گرفتيم اما به‌رغم منع‌تعقيب، نظر دادستاني بر ادامه توقيف بود كه البته پس از مدتي ديدگاه افراد در قوه قضاييه به‌سمتي رفت كه اجازه انتشار دادند. درمورد احزاب هم همين مساله و همين وضع حاكم است و گاهي دولتي روي كار مي‌آيد كه نسبت‌به فعاليت احزاب و به‌طور كلي فعاليت‌هاي تشكيلاتي و سياسي نگاه مضيق‌تري دارد و گاهي هم در دولتي ديگر با نگاهي وسيع‌تر و بازتر با اين فعاليت‌ها برخورد مي‌شود. درنتيجه اگر احزاب بخواهند كار كنند بايد بدانند كه كار سياسي چنين فراز و فرودهايي را دارد و مهم اين است كه بتوانند خود را حفظ كرده و فعاليت‌هايشان را دنبال كنند.

  محدوديت‌هاي پيش‌روي احزاب هميشه براي احزاب اصلاح‌طلب وجود داشته و بحث امروز و ديروز نيست