اواخر سال 90 يا اوايل سال 91 بود كه يكي از دوستان ترتيبي داد تا جلسه‌اي با يكي از معاونان بانفوذ قوه قضاييه داشته باشم. نيت اين بود كه هم آن مقام مسوول با بنده آشنا شود و حرف‌هاي مرا بشنود و هم من حرف‌هاي اعتراضي خودم را مطرح كنم و درنهايت مواضع دو طرف به يكديگر نزديك شود. بعد از سال 88 بود و طبعا اختلافات زيادي بين مواضع سياسي ما وجود داشت كه امكان نزديك كردن آنها كم بود. بحث به قانون جرم سياسي كشيده شد و من معترضانه گفتم كه نظام حاكم عزم به رسميت شناختن مخالف و رعايت حقوق مخالفان را ندارد و به همين دليل بعد از گذشت سه دهه از عمر نظام، هنوز قانون جرم سياسي را تدوين نكرده‌اند تا بتوانند با مخالفان سياسي خود هم به مثابه متهمان امنيتي مواجه شود و آنان را در دادگاه انقلاب و به صورت غيرعلني محاكمه و محكوم كنند. همچنين تاكيد كردم همه كساني كه مجرم سياسي بودند اما به دليل نبود قانون جرم سياسي در جايگاه مجرم امنيتي قرار گرفته و محكوم شده‌اند، طلبكاران نظام هستند كه بايد از آنان اعاده حيثيت شود چون آنان گناهي نكردند كه ما تاكنون قانون جرم سياسي را تصويب نكرده‌ايم؟ آن معاون محترم قوه قضاييه طبعا حرف مرا قبول نداشت و نبود قانون جرم سياسي در كشور را نه ناشي از عزم سياسي نظام بلكه به دليل بي‌عرضگي مسوولان مربوطه مي‌دانست. وي حين صحبت به من پيشنهاد كرد با قوه قضاييه قرارداد ببندم و يك لايحه پيشنهادي براي قانون جرم سياسي را تهيه كنم تا قوه قضاييه آن را به دولت و مجلس ارجاع دهد و درنهايت تصويب شود. طبيعي بود كه من دليلي براي رد پيشنهاد ايشان نداشته باشم و همكاري با ايشان را بپذيرم با اين توضيح كه علي‌رغم اختلافات في‌مابين، تصويب قانون جرم سياسي يك گام بزرگ براي تامين حقوق مخالفان بود و اجراي قانون اساسي را در يكي از سرفصل‌هاي مهم، ميسر مي‌كرد و اين به نفع مردم و نيروهاي سياسي بود ولو آنكه به نام كساني صورت بگيرد كه به طيف سياسي مورد قبول من تعلق نداشتند.

قرارداد منعقد و كار شروع شد. از همان ابتدا آن معاون محترم تاكيد داشت كه نبايد قانون جرم سياسي تهيه شده مشابه قانوني باشد كه در مجلس ششم تصويب شد چون آن قانون، نوعي جايزه دادن به مجرمان سياسي بود و ما نمي‌خواهيم به آنان جايزه بدهيم. البته من بدون آنكه نتيجه كار را از قبل بدانم، تاكيد داشتم كه ما با يك تيم كارشناس و متخصص به تهيه لايحه پيشنهادي اقدام خواهيم كرد و همه تلاش‌هاي قبلي را مدنظر قرار خواهيم داد و قوانين كشورهاي ديگر را هم بررسي مي‌كنيم و درنهايت با گفت‌وگوهاي فني با اهل فن، كار را به نحو احسن به پايان خواهيم برد و بنابراين از قبل نمي‌توانيم قول بدهيم كه لايحه پيشنهادي ما شبيه لايحه مجلس ششم از آب در نيايد يا بيايد. در واقع ما مي‌خواستيم دست به يك كار تازه بزنيم و طبيعي بود كه از قبل هويت خودمان را در موافقت يا مخالفت با لايحه‌اي خاص تعريف نكنيم. البته قول داديم كه مجرم سياسي را حتما مجرم خواهيم دانست و به آنها جايزه نخواهيم داد و بر محاكمه آنان مطابق قانون اصرار خواهيم داشت. اولين كار ما طبعا بررسي روندي بود كه لايحه جرم سياسي از قبل و بعد از انقلاب در ايران طي كرد. در بررسي اين روند متوجه شديم كه شوراي نگهبان از همان ابتدا يعني در تعريف جرم سياسي، ايرادهاي اساسي را وارد دانسته و با غيرشرعي دانستن بسياري از مصاديق جرم سياسي، مانع تصويب قانون جرم سياسي شده است. البته مجلس بر مواضع خود اصرار كرده و كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود اما در آنجا هم علي‌رغم برگزاري جلسات متعدد براي بررسي محتواي لايحه و ماهيت اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، باز اين كار ابتر رها شده بود و سرانجام از دستور كار مجمع خارج شد با اين استدلال كه مطابق برنامه پنجساله، قوه قضاييه موظف به تهيه و تصويب قانون جرم سياسي شده است. بنابراين تمامي كارهاي قبلي را رها كردند تا قوه قضاييه مطابق قانون اقدام به تهيه لايحه جديد كند و ظاهرا تلاش ما در همين راستا صورت مي‌گرفت. ما از ابتدا معتقد بوديم كه قانون اساسي منشور تاسيس حكومت نوپاي جمهوري اسلامي است و اين قانون حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا مي‌داند و تصريح مي‌كند كه خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته و هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد (اصل 56). اين قانون حقوق ملت را به تفكيك بيان داشته و جهت تحكيم آن حقوق، قواعد خاصي را مقرر داشته است. اصل سوم قانون اساسي، تعهدات دولت را در زمينه محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي، تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي، رفع تبعيضات ناروا، تامين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را مورد تاكيد و تصريح قرار داده است.
از جمله حقوق مصرح ملت، فعاليت‌ها و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي مقرر در قانون اساسي است. اصل 24 مي‌گويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.» در اصل ۲۶ آمده است: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند…» اصل 27 تصريح مي‌كند: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» در اصل 32 آمده است: «هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند.» اصل 37 هم مي‌گويد: «هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» بالاخره به شكل خاص و استثنايي در اصل ۱۶۸ آمده است: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند.» اين اصل از مترقي‌ترين و درخشان‌ترين اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه چهار نكته مهم زير را شامل مي‌شود:
1- لزوم محاكمه علني مجرمين سياسي بدون هيچ‌گونه استثنا و پيش‌شرط. به عبارت ديگر برخلاف ساير محاكمات، محاكمات مربوط به جرايم سياسي و مطبوعاتي علي‌الاطلاق علني است و به هيچ مصلحتي نمي‌توان از برگزاري علني آن جلوگيري كرد.
2- به رسميت شناختن هيات منصفه به عنوان يك نهاد حقوقي و لزوم حضور آن در محاكمات سياسي و مطبوعاتي.
3- لزوم رسيدگي به اين نوع جرايم در محاكم دادگستري. تاكيد بر قيد مزبور براي نفي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي در محاكم اختصاصي است كه خارج از سازمان دادگستري و قوه قضاييه بوده و ايين دادرسي آنان به‌طور خاص تنظيم شده است.
4- نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي و مطبوعاتي براساس موازين اسلامي با تصويب قانون عادي مشخص مي‌گردد. ادامه دارد

منبع: روزنامه اعتماد 7 دی 1400 خورشیدی