1

اعتراضات و مطالبات معلمان در نگاه و قلم عباس عبدی

کمتر اتفاق افتاده است که اعتراضات معلمان نظر نخبگان و فعالان حوزه عمومی را به خود جلب کرده باشد و آنان را وادار به واکنش نموده باشد اتفاقی که بدنبال تحمعات اعتراضی معلمان روی داد و علاوه بر انعکاس گسترده در رسانه های داخلی و خارجی بویژه رسانه های خارجی و شبکه های اجتماعی برخی از فعالان رسانه ای و تحلیگران را هم به واکنش وا داشت که یکی از آنها عباس عبدی فعال سیاسی و روزنامه نگار و تحلیلگر شناخته شده است کسی که قلم او برای همه گنشگران مدنی آشنا است.

عباس عبدی در سه یادداشت پی در پی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده است به تحلیل ابعاد اعتراضات معلمان پرداخته است و از آنجا که این یادداشت ها توسط یک روزنامه نگار مطرح و یک تحلیل گر حوزه عمومی و فعال سیاسی شناخته شده نوشته شده است قابل توجه و تامل است.

متن کامل این سه نوشته به شرح زیر است:

ريشه‌هاي اعتراض در آموزش و پرورش- ۱

عباس عبدي

اين روزها اعتراضات سراسري آموزگاران توجه همگان را به خود جلب كرده است؛ اعتراضاتي كه سراسري، بسيار آرام و مدني برگزار مي‌شود و خواسته اصلي آنان نيز همسان‌سازي با حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها طبق يك نسبت معين است. آموزگاران در اين خواسته خود ذي‌حق هستند، چرا كه بدون ترديد حقوق و دستمزد آنان به قيمت ثابت در چند دهه گذشته كاهش داشته، در نتيجه بسياري از آنان را مجبور به حضور در مشاغل دوم و حتي سوم كرده است. بنابراين بايد انتظار داشت كه دولت نيز احترام اين نحوه اعتراض مدني معلمان را پاس دارد و از طريق يك گفت‌وگوي سازنده و با توجه به جميع شرايط با آنان به توافق و تفاهم برسد. چنين رفتاري نه فقط به بهبود شرايط معلمان كمك خواهد كرد، بلكه الگوي مناسبي براي چگونگي تعامل ميان دولت و معترضان در هر زمينه است. البته شرط لازم براي اين كار، شناسايي فرد يا گروهي از معلمان به عنوان نماينده آنان است، چون با يك ميليون آموزگار كه نمي‌توان گفت‌وگو كرد. اينجاست كه صاحبان قدرت متوجه مي‌شوند تا چه اندازه نيازمند حلقه واسط ميان خود و مردم هستند؛ حلقه‌اي كه در جامعه امروز به عنوان نهاد مدني شناخته مي‌شود.
وضعيت كنوني آموزش و پرورش اعم از اعتراض آموزگاران به حقوق خودشان يا شرايط بد موجود در نظام آموزشي كشور ناشي از چيست؟ در اينجا مي‌خواهم به چند عامل اشاره كنم كه گمان مي‌كنم  اهميت دارد.
اولين مساله فلسفه نادرست آموزش و پرورش در ايران است. فلسفه‌اي مبتني بر اينكه حكومت يا بزرگتران واجد گزاره‌هاي اخلاقي و انساني و آموزشي ازلي و ابدي درستي هستند و بايد آن را به ذهن دانش‌آموزان تزريق يا منتقل كنند. نظامي كه آن را مي‌توان معادل نظام آموزشي اسكولاستيك دانست. اگر نظام آموزشي اسكولاستيكي در چند قرن پيش مي‌توانست مدتي دوام آورد، در قرن ۲۱ و با حضور اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي و… همچنين دسترسي به ساير نظام‌هاي آموزشي قابل پياده كردن نيست، چه رسد به اينكه دوام آورد. شرح و بسط اين ويژگي نيازمند تحليل جداگانه است، به ويژه در اصول آموزش، محتواي آموزش و مديريت آموزشي بازتاب دارد.
مساله و ريشه بعدي كه از دهه ۱۳۶۰ آغاز شد، مدارس غيرانتفاعي است. اجازه بدهيد خيلي صريح بگويم؛  فرزندان خودم نيز حداقل بخشي از دوره تحصيل‌شان را در مدارس غيرانتفاعي گذرانده‌اند. ولي از همان ابتدا با اين مدارس مخالفت داشته‌ام و بارها نوشته‌ام. زيرا گمان مي‌كردم كه از يك سو موجب فراموشي نظام آموزش و پرورش با حدود ۱۹ ميليون دانش‌آموز (در آن مقطع) خواهد شد، از سوي ديگر عدالت آموزشي را به مسلخ مي‌برد و بدتر آنكه نيروهاي جوان و خلاق را نابود مي‌كند. در واقع هنگامي كه چند صد هزار نفر از آموزش خوب برخوردار شوند و ميليون‌ها دانش‌آموز از اين امكان محروم شوند، اين استعدادهاي خلاق در ميان اين ميليون‌ها نفر هستند كه نابود مي‌شوند. از سوي ديگر سقوط سطح آموزش در  كشور ريشه اصلي بسياري از ناهنجاري‌ها و بي‌فرهنگي‌هاي موجود در نسلي است كه از آموزش خوب محروم شده‌اند. اتفاقي كه در دانشگاه‌ها به شكل معكوس رخ داد. با تاسيس دانشگاه آزاد در عمل فشار از روي دانشگاه‌هاي دولتي براي جذب دانشجويان بيشتر برداشته شد و كيفيت آنها مخدوش نشد. ولي در مدارس عكس اين رخ داد. با آباد كردن مدارس غيرانتفاعي، نظام آموزش و پرورش را ويران كردند و حتي درون اين نظام چند جزيره محدود چون مدارس تيزهوشان، نمونه مردمي و… درست كردند و بقيه را به امان خدا رها كردند.
مدارس غيرانتفاعي يكي از شاخص‌هاي مهم براي فهم «طبقه جديد» يا همان «نومانكلاتورا»هاي اتحاد جماهير شوروي در ايران است. هنوز مطالعه‌اي عميق و معتبر درباره چگونگي شكل‌گيري اين مدارس و گرفتن امتيازات دولتي در عوض ثبت‌نام فرزندان اين طبقه جديد انجام نشده است. حداقل ريشه بخش مهمي از فسادهاي موجود و تبديل شدن مجموعه حاكم به يك كاست سياسي را بايد در وجود اين مدارس و صاحبان آنها ديد. زيرا مدرسه يعني آموزش و آينده فرزندان، جايي است كه شوخي‌بردار نيست. براي يك ساختار غيرپاسخگو مهم‌ترين ابزار قدرت، مديريت و مالكيت و كنترل اين مدارس است. نهايت آنكه با اين مدارس مساله آموزش فرزندان صدها و هزاران نفر از مسوولان حل شد. البته كسان ديگري هم كه دست‌شان به دهان‌شان مي‌رسيد از اين وضعيت بهره‌مند شدند و در نتيجه ميليون‌ها دانش‌آموز و صدها هزار آموزگار به فراموشي نسبي سپرده شده و هم به لحاظ آموزشي و هم به لحاظ تربيتي و پرورشي به حاشيه رانده شدند. هزينه‌هاي انجام شده براي تحصيل در اين مدارس نيز نوعي سرمايه‌گذاري با سوددهي بالا بود. نه نگران مشكلات تربيتي فرزند خود بوديد، نه نگران پيشرفت تحصيلي و نه نگران قبولي در كنكور، مگر اينكه فرزندتان خيلي كم‌استعداد و سر به هوا باشد كه بحث ديگري است. امكانات دولتي در حد وسيع و به صورت‌هاي گوناگون به اين تعداد اندك مدرسه سرازير شد و آبادي آنها به قيمت فراموشي و حتي ويراني بخش‌هاي ديگر تمام شد.

ريشه‌هاي اعتراض …

عباس عبدي

در يادداشت ديروز به نقش منفي مدارس غيرانتفاعي در ايجاد اين وضع اشاره شد. برخي نقد كردند كه در جوامع ديگر هم اين مدارس هست درحالي‌كه نظام آموزشي خوبي دارند. در پاسخ بايد گفت بله پيش از انقلاب هم مدارسي چون هدف، خوارزمي، هشترودي، البرز و… بودند و البته مدارس دولتي هم بودند. همان زمان هم حدي از نابرابري آموزشي محصول اين واقعيت بود ولي پس از انقلاب مساله به كلي فرق كرد. رشد و گسترش اين مدارس موجب تامين نيازهاي آموزشي فرزندان مقامات شد در نتيجه موجب بي‌تفاوتي و ناديده گرفته شدن آموزش دولتي شد و چون آموزش دولتي تضعيف شد براي تامين خواست و نياز عده‌اي از مردم مدارس غيرانتفاعي تقويت شد. بنابراين نفس چنين مدارسي لزوما به تخريب آموزش دولتي نمي‌انجامد هر چند بي‌عدالتي را گسترش مي‌دهد. اثرات منفي نابرابري آموزشي و تربيتي با نابرابري مثلا در مسكن يا خوراك يا پوشاك متفاوت است. مسكن، خوراك و پوشاك امور مصرفي هستند، اينكه يك نفر ۴ دست لباس داشته باشد و ديگري يك دست، آينده اين دو را چندان متفاوت نمي‌كند. اينكه ما در يك خانه ۷۰ متري زندگي كنيم يا ۱۷۰ متري اثر تعيين‌كننده‌اي بر آينده فرزندان‌مان نمي‌گذارد. ولي اينكه فرزند ما از آموزش با كيفيت و فضاي تربيتي مناسب برخوردار باشد يا نباشد، دقيقا آينده او را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. آموزش، كالاي سرمايه‌اي است. تفاوت در بهره‌مندي از اين كالا يا خدمت مستقيما موقعيت آينده فرد را نشانه مي‌رود. مطالعات در ايران نشان داده كه دهك دهم، ۶۰ برابر دهك اول براي آموزش هزينه مي‌كند. نتيجه اين تفاوت در كجاست؟ از ميان قبول‌شدگان كنكور در سال ۹۹، تنها ۳ درصد از رتبه‌هاي برتر متعلق به دانش‌آموزان مدارس دولتي بوده است.

بيش از يك‌سوم رتبه‌هاي زير ۱۰۰۰ از منطقه يك تهران بوده است.  يكي ديگر از مشكلات نظام آموزش‌وپرورش ايران، كتاب‌محوري است. كتاب به معناي وجود حقايق ثابت و تدوين‌شده‌اي است كه معلم بايد آنها را به دانش‌آموز ياد دهد و دانش‌آموزان نيز بدون چون و چرا آنها را حفظ كرده و همان را امتحان دهند. در واقع بسياري از اين گزاره‌ها نه مورد قبول آموزگار است و نه دانش‌آموزان ولي طوطي‌وار آنها را حفظ كرده و پاسخ مي‌دهند، بدون اينكه آنها را دروني كنند، سهل است كه ضد آن را دروني مي‌كنند. اين مشكل در كتاب‌هاي اجتماعي، تاريخ، ادبيات، ديني و… مشهود است، در علوم تجربي نيز مشكل به نحو ديگري بازتاب دارد كه بي‌ارتباطي آموزش با متن زندگي است. مشكلي كه در گذشته هم بود. وجود برخي گزاره‌هاي نادرست و حتي غلط در متون آموزشي همچنين گزاره‌هاي سوگيرانه و حذف برخي چهره‌هاي مهم تاريخي و ادبي و در مقابل، برجسته كردن چهره‌هاي كم‌اهميت و نيز مخدوش جلوه دادن حقايق تاريخي و جامعه، جملگي موجب مي‌شود كه رابطه سازنده و كاركردي ميان دانش‌آموزان و آموزگاران با نظام آموزشي قطع شود و آنان حس كنند كه موجوداتي منفعل هستند كه براي گرفتن مدرك و نه آموزش، بايد اينها را درس دهند و بياموزند. هنگامي كه دانش‌آموزان پس از كلاس، وارد خانه يا جامعه مي‌شوند، متوجه جعليات و دروغ‌ها و سوگيري‌هاي شديد آموزه‌هاي مدرسه مي‌شوند و از آن متنفر مي‌شوند.
يكي از بدترين عوارض اين سياست در موضوع دين خود را نشان مي‌دهد. اشتباه مهلك در سياستگذاري آموزشي اين است كه متوجه اندازه و حيطه اثرگذاري آموزش رسمي نيستند و مي‌خواهند دانش‌آموزان را افرادي متدين و ديندار، آن‌هم ديني كه نظام رسمي مُبلِّغ آن است بار آورند. درحالي‌كه نظام آموزشي براي اين هدف مناسب نيست. همچنانكه پيش از انقلاب نيز نظام آموزشي قادر به تامين اهداف سياسي و ارزشي خود نبود. اصولا ميان دينداري افراد با آموزش‌هاي ديني بايد تمايز قائل شد. اين دو لزوما يكسان نيستند. چه بسا دينداراني كه فاقد دانش بالاي ديني هستند و برعكس. تبديل كردن آموزش‌هاي ديني به نمره و تست و… جز اينكه دينداري را خالي از ماهيت خود مي‌كند، اثر چندان ديگري ندارد. بدون ترديد مي‌توان گفت كه استقبال دانش‌آموزان از كلاس و دروس ديني كمتر از دروس ديگر است و اين براي نظام سياسي فعلي خطرناك است. اتفاقا دينداري دانش‌آموزان بيشتر تحت‌تاثير خانواده است و نظام آموزشي در اين زمينه اثر عكس دارد. بنابراين تجديدنظر در اين رويكرد لازم است. دين را بايد از مجاري و شيوه‌هاي مناسب آن تبليغ و ترويج كرد. هنگامي كه همه مجاري را براي ديندار كردن مردم اختصاص مي‌دهيم، در عمل نتيجه عكس آن رخ مي‌دهد و نوعي ضديت و سير شدن از اين آموزش‌ها نزد دانش‌آموزان ديده خواهد شد و در رفتار آنان نيز بازتاب جدي دارد. جالب اينكه برخي پيشنهاد كرده‌اند روحانيون را به مدارس گسيل كنند كه ظاهرا براي زدن آخرين ضربه‌ها به اين هدف چنين پيشنهادي شده است.
چه كسي مي‌ماند؟
پيش‌فرض عالمانه بودن اين نگاه از آن‌رو نارواست كه اين سرزمين از اقوام، اديان، مذاهب و اقشار گوناگوني شكل گرفته و دستيابي به انسجام و يكپارچگي سياسي، فرهنگي و اجتماعي كاري سترگ است كه جز با عقلانيت و دانايي شدني نيست و نخواهد بود. هر گونه پراكنده‌سازي اين جمعيت متكثر و متنوع، به دور از انديشه‌ورزي و مصلحت‌سنجي است. پيش‌فرض مالكانه بودن نيز به لحاظ تاريخي، اخلاقي و قانوني نمي‌تواند وجاهت داشته باشد. سرزمين ايران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب متعلق به همه مردم ايران است و كسي به هر بهانه‌اي نمي‌تواند آنها را از خانه‌شان بيرون براند. سرزمين ايران، سرزميني است با سهامي عام داراي 85 ميليون نفر جمعيت. نگاه حاكمانه نيز نمي‌تواند در اين ميان كاربردپذير باشد، زيرا قدرت امانتي است كه بر اساس ميثاق ملي -قانون اساسي- از سوي مردم به كارگزاران واگذار مي‌شود و همان‌گونه كه در ادبيات مرسوم كارگزاران گفته ‌مي‌شود، حاكمان و كارگزاران جامعه خادمان ملتند. بنابراين، قدرت داشتن اعم از قدرت فرهنگي، سياسي و… نمي‌تواند تعيين كند چه كسي سزاوار ماندن در سرزمين خودش است يا رفتن از آن.
3- زاويه سومي كه لازم است مورد توجه قرار گيرد، اينكه اگر قرار باشد هر فرد صاحب قدرت رسانه‌اي، سياسي و … بنا به ذائقه و نگاه شخصي خود به سياه و سفيد كردن رفتارها و افكار و همچنين دسته‌بندي شهروندان جامعه بپردازد و آناني را كه در ذهن و باور خود نامطلوب‌ مي‌پندارد، را شايسته ماندن نداند يا دست‌كم توصيه به رفتن از خانه و سرزمين آبا و اجدادي خويش كند، چه كسي مي‌ماند؟ اگر اين ويژگي خارق‌العاده تبديل به رويه شود، ديگر كسي حس تعلق و امنيت رواني براي ماندن و زيستن در سرزمين خود را نخواهد داشت. تنها با حس تعلق است كه شهروندان روحيه از خودگذشتگي براي دفاع از كيان و سرزمين خود پيدا مي‌كنند و با شوق فراوان براي آباداني و توسعه آن مي‌كوشند. اگر به بهانه‌هاي گوناگون و از زاويه عينك افراد با بينش‌هاي مختلف، معيارهاي خلق‌الساعه پديدار شود و بين پذيرش اين معيارها يا رفتن از كشور، يكي را بايد انتخاب كرد؛ كشور، هويت سرزميني و خردجمعي براي بهتر زيستن معناي خود را از دست خواهد داد. در چنين وضعيتي، زمينه براي بيگانگان بيش از پيش آماده مي‌شود تا به تهديد منافع و سرنوشت جامعه بپردازند.
با اين وصف، ضرورت دارد نهادهاي متولي با نظارت و مديريت چنين گفتارها و مواضعي از بروز چندپارگي در جامعه جلوگيري كنند و گفتار مسوولانه و مبتني بر موازين قانوني و منافع ملي جايگزين سخنان غيرمسوولانه و تفرقه‌انگيز شود تا ميل بيشتر شهروندان به ماندن در سرزمين خود، زمينه‌ساز همبستگي و انسجام ملي شود.

ريشه‌هاي اعتراض در آموزش و پرورش (بخش پاياني)

عباس عبدي

مساله ديگري كه وضعيت آموزش و پرورش را به چنين روزي انداخت، فرعي شدن موضوع آموزش عمومي بود. البته هميشه در گفتار بر اهميت آن تاكيد مي‌شد، ولي در عمل آموزش و پرورش در حاشيه بود. نمونه آن در انتخاب وزير بود. به جز يك دوره در زمان آقاي خاتمي، به ‌طور معمول وزير اين وزارتخانه هميشه در سطوح پايين‌تري از اهميت نسبت به ساير وزرا بوده است. در همين دولت هم ديديم كه سه بار وزير براي اين وزارتخانه معرفي شد كه تقريبا هيچ‌كدام شناخته شده در اين حوزه نبودند. علت نيز روشن است زيرا آموزش و پرورش هيچ‌گاه نتوانسته مساله روز كشور شود. جنگ مساله روز بود، تورم مساله روز است، بيكاري مساله روز است، روابط خارجي مساله روز است، قيمت و اجاره مسكن مساله روز است، حتي دانشگاه و كنكور در مقاطعي مساله روز است، چون دانشجويان صدا دارند، فرهنگ و آزادي مساله روز مي‌شود، ماليات و گمرك و بورس مساله روز است، ارز مساله روز است و الي آخر… ولي آموزش عمومي چگونه مساله‌اي است؟ مي‌گويند كسي شبانه رفت دزدي و به آهستگي مشغول سوراخ كردن ديوار شد، ديگري او را ديد و گفت كه چه كار مي‌كني؟ گفت دُهل مي‌زنم. گفت پس چرا صداي دهل نمي‌آيد؟ گفت صدايش صبح درمي‌آيد. حكايت ما است. آنچه كه در اين چند دهه كاشته‌ايم، اكنون زمان دروي آن شده است. خيلي‌ها نسبت به نادرستي سياست ايران درباره محيط زيست حساس بوده‌اند كه درست هم هست، ولي واقعيت اين است كه وضعيت و آثار تخريبي محيط زيست و آب به دقت قابل سنجش و براي همه ملموس است. مي‌توان هر سال گفت كه زمين چقدر فرونشست كرده يا چقدر سطح و كيفيت آب‌هاي زيرزميني كمتر شده است. ولي اين كار درباره آموزش و پرورش كمتر رخ مي‌دهد. اصولا كساني كه درباره آموزش و پرورش حساس هستند به هر نحو ممكني بار آموزش فرزندان خود را تحمل مي‌كنند و

به قول معروف گليم آينده فرزندان خود را از آب مي‌كشند. در نتيجه حساسيت‌ها نسبت به نهاد آموزشي كم شده است، ولي امروز جامعه ايران است كه بايد شاهد آوار ناشي از سياست‌هاي نادرست گذشته و حال در نظام آموزشي باشد.  اگرچه نيروهاي توانمند و خدمتگزار به معناي دقيق كلمه در اين وزارتخانه فراوان هستند و شخصا تجربه خود را در مواجهه با برخي از آنان مدتي پيش نوشته‌ام ولي به عللي وضعيت كيفي آموزگاران دچار افت شده است. چرا چنين است؟ برخي نيروهاي توانمند هنگامي كه با اين وضع آموزش و پرورش مواجه شدند، فوري با ارتقاي سطح تحصيلات، به آموزش عالي رفتند. يا وزارتخانه خود را تغيير دادند. از سوي ديگر در پذيرش نيروهاي جديد براي آموزش‌وپرورش نيز مسائل عقيدتي و گزينشي اولويت پيدا كرد. با افزايش آموزش‌‌ياران پيش‌دبستاني و نهضت سوادآموزي و مربيان قرآني به مجموعه آموزگاران استخدامي، ملاك مهم تخصص به يك‌باره به حاشيه رفت. نكته بسيار مهم تعداد زياد كاركنان آموزش و پرورش بود كه حدود نيمي از كاركنان دولت را تشكيل مي‌دهند. پس هرگونه افزايشي در حقوق و دستمزد آنان حتي اگر اندك باشد سرجمع آن بسيار چشمگير خواهد بود و بار مالي زيادي براي دولت دارد، در حالي‌كه وزير آموزش و پرورش فقط يك نفر در هيات دولت است و بقيه وزارتخانه‌ها بيش از ۲۰ برابر او در دولت نقش دارند، در‌حالي كه تعداد كاركنان اين وزارتخانه با مجموع همه آنان مساوي است. به عبارت دقيق‌تر هنگامي كه دولت دچار كمبود بودجه مي‌شود، از جايي كه مي‌تواند كم كند، حقوق آموزگاران است زيرا كمترين رقم كاهش يا جلوگيري از افزايش در اين وزارتخانه، مبلغ زيادي خواهد داشت. در حالي‌كه درباره تك‌تك وزارتخانه‌ها چنين نيست. اين وضعيت در درجه اول براي آموزش و پرورش و سپس بهداشت و درمان و دفاع و نيروهاي مسلح جاري است. اعتراضات اخير اگر چه منجر به پاسخي از سوي حكومت شده است، ولي به نظر مي‌رسد كه ماجرا حل نخواهد شد، زيرا مصوبه مجلس مورد قبول معترضين نيست. ضمن اينكه معترضين فاقد مطالبه مشترك در جزييات هستند. به علاوه كاركنان غير آموزشي اين وزارتخانه كه شامل اين افزايش حقوق نمي‌شوند، معترض خواهند شد. همچنين مصوبات اخير، فاصله دريافتي آموزگاران باسابقه و باتجربه‌تر را با آموزگاران جديدالاستخدام بسيار كم كرده و با تجربه‌ها اعتراض خواهند كرد و مهم‌تر از همه اينكه بازنشستگان آموزش و پرورش كه تعدادشان به اندازه شاغلين و بيش از ۹۰۰ هزار نفر است نيز خواهان همسان‌سازي حقوق با كاركنان شاغل خواهند شد و اين وضعيت به سادگي قابل حل نيست. آنچه را بايد به‌ طور خلاصه گفت اين است كه مسائل ايران به دليل حل نكردن در زمان مناسب، متراكم‌تر و حتي تقاطعي از انواع مسائل شده است.  گره‌هايي كه پيش‌تر به راحتي و با دست باز مي‌شد، اكنون به سختي مي‌توان با دندان آنها را باز كرد.

منبع: روزنامه اعتماد 27 و 28 و 29 آذر 1400 خورشیدی