جرم سیاسی؛ گزارش یک فعالیت- قسمت دوم
علي شكوهي
در تدوين لايحه پيشنهادي براي جرم سياسي، اولين موضوعي كه بايد مورد توجه ما قرار مي‌گرفت، دلايل شوراي نگهبان در رد طرح مجلس ششم بود. در واقع ما در تهيه و ارايه اين لايحه، كاملا به اين نكته توجه داشتيم كه قانون به گونه‌اي تهيه شود كه احتمال تصويب شدن آن در شوراي نگهبان افزايش يابد و به همين منظور، نظرات ارايه شده از سوي شوراي نگهبان و نماينده اين شورا در كميسيون مجمع تشخيص مصلحت نظام، مدنظر قرار گرفت و پيشاپيش ملاحظات و نظرات اين شورا در تهيه مواد اين لايحه پيشنهادي مداخله داده شد. بررسي دقيق ايرادات شوراي نگهبان به طرح پيشنهادي مجلس ششم شوراي اسلامي مشخص مي‌كند كه عمده اشكالات مطروحه به سه اشكال كلي زير قابل ارجاع است:
اول- در تعريف جرم سياسي، علاقه‌مندي شورا اصالت دادن به عناوين شرعي جرايم بود و در صورت تفاوت يا تغاير تعريف جرم سياسي با عناوين شرعي، اصالت با عناوين شرعي است. اين اصالت هم در تعريف جرم سياسي و هم در تعيين مصاديق جرم سياسي و هم در تعيين شرايط اعضاي هيات منصفه و ميزان تبعيت قاضي از راي هيات منصفه قابل طرح بوده است.
دوم- بر اساس تفسير صورت گرفته، ارفاقات مربوط به مجرمين سياسي، مصداق تبعيض ناروا بوده و بدان جهت كه تشويق مجرمين سياسي را به دنبال دارد، با حفظ نظام اسلامي عادل تغاير داشته و لذا خلاف شرع است. ايراد شوراي نگهبان به طرح نمايندگان در مجلس ششم و ارفاقات مطرح در آن از اين زاويه قابل طرح و درك است.
سوم- موضوع استقلال و علم قاضي به هنگام دادرسي، مورد پذيرش فقهي فقهاي شوراي نگهبان است و در صورتي كه به هر نحو، استقلال قاضي در جهت رسيدگي و صدور حكم محدود شود، آن را خلاف شرع اعلام مي‌كند.
ايرادهاي شوراي نگهبان به ماده 4 طرح مصوب مجلس ششم (مربوط به تعيين صلاحيت مرجع صالح به رسيدگي)، ماده 11 (مربوط به اجبار پذيرش وكيل)، ماده 12 (پيش‌بيني مهلت قانوني براي تشكيل هيات‌منصفه) خصوصا مواد 19 و 20 (مواد مربوط به تنظيم روابط قضايي ميان قاضي و هيات منصفه و لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه)، به دليل نقض استقلال قاضي مورد ايراد شورا قرار گرفته بود.
با رسيدن به اين جمع‌بندي اساسا از پذيرش اين مسووليت پشيمان شديم، چون طبعا اين اشكالات و ايرادات شوراي نگهبان به طرح جرم سياسي مجلس ششم، قابل تسري به هر طرح ديگر يا لايحه پيشنهادي قوه قضاييه نيز بود. در واقع شوراي نگهبان به شكلي اعلام نظر كرده بود كه گويي اين اصل قانون اساسي درباره جرم سياسي را قبول ندارد و آن را خلاف عدالت و موجب تشويق مجرمان سياسي تلقي مي‌كند. بنابراين ما در تهيه لايحه پيشنهادي بايد به گونه‌اي اقدام مي‌كرديم كه تا حد امكان، نظرات شوراي نگهبان پيشاپيش تامين شود و در صورت ممكن نبودن اين امر، مواد قانوني تدوين شده بايد از آنچنان استحكامي برخوردار مي‌بودند كه امكان دفاع از آن در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود مي‌داشت.
ابهام در تعريف جرم سياسي
مهم‌ترين نكته در لايحه جرم سياسي، تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق آن است. معمولا در تمامي لوايح پيشنهادي گذشته، سعي شده است كه در چند ماده اول، ضمن ارايه تعريف جرم سياسي، اهم مصاديق آن به شكل ايجابي و سلبي تعيين شود و ما نيز در لايحه پيشنهادي تلاش كرديم به همين روش عمل كنيم. البته مي‌دانستيم كه تعريف جرم سياسي حتي در سطح دولت‌هاي دموكراتيك باسابقه هم كار دشواري بوده است و بسياري از نظام‌هاي حقوقي از ارايه تعريف جرم سياسي سر باز مي‌زنند و به جاي آن به ذكر مصاديق مي‌پردازند. در بسياري از كشورهاي باسابقه دموكراسي طولاني‌مدت، سعي مي‌شود تمايزي ميان جرايم سياسي با ديگر جرايم ايجاد نشود، زيرا آنچه در اين كشورها در زمينه علني بودن محاكم يا وجود هيات منصفه مشاهده مي‌شود، درباره همه جرايم اعمال مي‌شود و بنابراين نيازي نيست كه ميان جرم سياسي با جرايم ديگر، تفكيك ايجاد شود. در مقابل در كشورهايي مانند ايران و نظام حقوقي كنوني كشور كه در محاكم قضايي آن، مساله وجود هيات منصفه به صورت رايج در نيامده است و تفكيك جرايم سياسي از جرايم امنيتي و عادي ضروري است، ارايه تعريف جرم سياسي هم ضرورت پيدا مي‌كند.
با ملاحظه تعاريف متعدد معلوم شد كه بعضي از آنها به نفس عمل ارتكابي توجه كرده‌اند. به عبارت ديگر، جرمي را سياسي مي‌دانند كه به نظام سياسي كشور لطمه وارد كند، اعم از اينكه مرتكبين داراي انگيزه سياسي باشند يا نباشند. در بعضي ديگر از تعاريف تنها جرمي را سياسي مي‌دانند كه با هدف و انگيزه سياسي صورت گيرد. برخي ديگر جرم سياسي را جرمي دانسته‌اند كه عليه تشكيلات اجتماعي صورت پذيرد. بعضي ديگر جرم سياسي را جرم ارتكابي از سوي يك دستگاه سياسي دانسته‌اند. برخي تعاريف ديگر، ارتكاب جرم عليه حقوق سياسي افراد را جرم سياسي مي‌دانند. ما در لايحه پيشنهادي سعي كرديم نوعي تلفيق ميان اين تعاريف ايجاد شود. با توجه به اين ملاحظات، ماده ۱ لايحه پيشنهادي ما به شكل زير تدوين شد:
ماده 1: «هر فعل يا ترك فعلي كه به موجب قوانين موضوعه، قابل مجازات باشد، چنانچه با انگيزه مخالفت با نظام سياسي يا مديريت سياسي كشور يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي دولت يا در نقض حقوق و آزادي‌هاي قانوني آحاد ملت ارتكاب يابد، جرم سياسي محسوب مي‌شود».
در اين تعريف ما چند نكته را مدنظر داشتيم:
اول- پرهيز از جرم‌انگاري: در تعريف جرم سياسي قصدمان اين نبود كه برخي افعال يا ترك آنها را جرم تازه‌اي تلقي كنيم، بلكه هدف اين بود كه فقط جرايم تعريف شده در قوانين موضوعه را مدنظر قرار دهيم.
دوم- تاكيد بر انگيزه سياسي: معمولا انگيزه سياسي به معناي انگيزه عمومي و غيرشخصي و با هدف اثرگذاري بر حوزه عمومي و تغيير رفتار حاكمان و … به كار مي‌رود. در تعريف پيشنهادي، سعي شد ميان تعريف انگيزه سياسي و تعريف خود جرم سياسي، تلفيقي صورت گيرد و افعالي كه افراد در حيطه‌هاي ديگر انجام مي‌دهند ولو آنكه انگيزه خود را سياسي بدانند، از حوزه جرم سياسي خارج شوند.
سوم- مخالفت با نظام سياسي: در لايحه پيشنهادي عنوان «اساس نظام» تبديل به «نظام سياسي» شد تا ميان جريان‌هاي برانداز – خواه خشونت‌ورز و خواه سياسي- با ديگر گروه‌هاي مخالف نظام سياسي، مرزبندي شده باشد.
چهارم- مخالفت با مديريت سياسي كشور: در اينجا منظور كليه جرايمي است كه عليه مسوولان حكومت اعم از رهبري و مسوولان قوا و ديگر مديران كشور به واسطه مسووليت‌هاي‌شان ارتكاب يابد.
پنجم- مخالفت با سياست‌هاي داخلي و خارجي دولت: اين محور بيشتر شامل مخالفت با قوه مجريه مي‌شود، اما مي‌تواند مخالفت با سياست‌هاي داخلي و خارجي كل حكومت را هم شامل شود.
ششم- نقض حقوق و آزادي‌هاي قانوني آحاد ملت: جرم در اين حوزه شامل جرايمي مي‌شود كه از سوي مسوولان حكومتي عليه حقوق و آزادي‌هاي قانوني مردم ارتكاب مي‌يابد. مبناي اصلي درباره حقوق ملت، فصل حقوق ملت در قانون اساسي است كه رعايت آن بر تمامي مسوولان تكليف است و از جمله در زمينه حفظ آزادي قانوني مردم، تاكيد شده است كه مسوولان به بهانه حفظ استقلال كشور و حتي با وضع قوانين هم نمي‌توانند اين آزادي‌هاي قانوني را محدود و اگر چنين كنند مجرم هستند كه مطابق اين لايحه، جرم آنان «جرم سياسي» تلقي خواهد شد. ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 8 دی 400 خورشیدی