حق تشکل بدون حق تجمع بی‌معناست
عمادالدین باقی در کلاب‌هاوس سازمان معلمان ایران با مشارکت تعدادی از معلمان و فعالان صنفی از جامعه مدنی و اهمیت آن سخن گفته بود و سخنان او رسانه ها هم منتشرشد بویژه اینکه روزنامه اعتماد آنرا تقریبا مفصل هم منتشر کرد اما از آنجاکه محدودیت و معذوریت ها موجب انتشار ناقص سخنان وی شده سخن معلم مفصل تر گزارشی از سخنان این فعال حقوق بشری را تهیه کرده است.
سخنانی که باقی از مذاکرات نخست قانونی اساسی و ابراز نظر های افرادی همچون منتظری و بهشتی و یزدی و موسوی اردبیلی و جلاالدین فارسی می گوید و اینکه بیشتر افراد بویژه منتظری بر حق تجمع و راهپیمائی بدون قید و شرط تاکید داشتند.
باقی در بخش های به اعتراضات معلمان اشاره می کند و از قانونی و مسالمت آمیز بودن این اعتراضات سخن گفته و با نام بردن از تعدادی از معلمان زندانی، امنیتی نمودن پرونده های آنها را غیرقانونی و خلاف می داند.
سخنان باقی در مورد ضروت کنش های تشکلی و اعتراضات مدنی و تقویت جامعه مدنی نکات خواندنی زیادی دارد که متن کامل آن به این شرح است:
سخن معلم/ در طول صدسال گذشته یکی از آفت‌ها و پیامدهای شرایط استبدادی این بوده که احزاب، گروه‌ها، نهادهای مدنی و حتی اشخاص چشم به بیرون باز داشته‌اند نه به درون، شاید به این دلیل که اغلب اوقات در مقام تقابل و کشمکش بودند. به واقع باید گفت نتیجه چنین رویه‌ای این شده که اغلب انتقادکننده هستند تا انتقادشونده. شرایطی که نقش مهمی در جلوگیری از رشد و تصحیح جامعه مدنی داشته است.
بنابر گفته‌های عمادالدین باقی در گروه‌های سیاسی و چریکی قبل از انقلاب روشی مرسوم به خودانتقادی شایع بوده است. انتقاداتی که خارج از گروه و تیم مطرح نمی‌شده و بیشتر خصوصی و در خانه‌های تیمی خلاصه می‌شده است. اگرچه این نوع از خودانتقادی ویرانگر و منفی بوده است.«خود انتقادی مدنظر من از نوع مدنی است نه چریکی. چون این دو نوع انتقاد کاملا متفاوت‌اند.»
«باقی» جامعه مدنی را دارای ادبیات، دیدگاه و جریان مختص به خود می‌داند. او معتقد است بعضی‌ها شعار یا آرزوی جامعه مدنی را دارند غافل از اینکه زبان و تفکرشان سنخیتی با آنچه متصورند ندارد. تاکید این فعال حقوق‌بشر بر تفکر است. او از جملات کلیشه‌ای می‌گوید که انسان را از تفکر معاف می‌کنند. جملاتی که استفاده‌کنندگانشان بر این باورند با کاربست این کلیشه‌ها پاسخ همه مسائل را داده‌اند، غافل از اینکه اینها کلیشه‌های اغواگرند. او مثالی هم برای این کلیشه‌ها دارد مانند یکی به نعل زدن و یکی به میخ کوفتن. جمله‌ای که تاکید دارد یا با ما هستی یا علیه ما. به واقع در این جمله یا جملات مشابه امکان تعامل در نظر گرفته نمی‌شود. به باور «باقی» این در حالی است که اساس جامعه مدنی بر تعامل است. جامعه‌ای که نهادهای مدنی و کنشگران نقش میانجی را در آن بازی می‌کنند.
این روزنامه‌نگار به تجمعات سراسری اخیر فرهنگیان اشاره می‌کند؛ حضوری گسترده که ممکن است این ذهنیت را به وجود بیاورد که خودش حجابی شود بر واقعیت‌های دیگر.«رسم بر این است در این فضا همه لبیک‌گو باشند. کسی در این فضا جرات نقد پیدا نمی‌کند، اما خوب است تشکل‌ها آغازگر باشند.» «باقی» آغازگر بودن تشکل‌ها را اینگونه تفسیر می‌کند؛ در همان حین که تشکل‌ها آغازگرند همزمان به جای انتظار همراهی همگانی از دیگران بخواهند نقد داشته باشند. «این دیگران هم می‌توانند خودی باشند، هم بیرون از تشکل‌ها و هم از مخالفان.»
«باقی» ادامه می‌دهد همانطور که ما به صاحبان قدرت می‌گوییم اگر نقد شدند حتی از طرف دشمن‌شان استقابل کنند نه مجازات چون انتقاد نادرست به ضرر گوینده است و انتقاد درست کمک به تصحیح رفتار می‌شود. چنین تاکیدی درخصوص خود ما هم صدق می‌کند.«این نوع انتقاد خود واکسینه کننده است. یکی از آثارش این است که نگرانی امنیتی را از جامعه مدنی پاک می‌کند.حکومت هم نمی‌تواند با سوءظن عمدی یا غیرعمدی با جامعه مدنی برخورد کند.»
به باور «باقی» اگر خودانتقادی وجود نداشته باشد، کنشگر مدنی در تور قدرت گیر می‌کند در حالی که خودانتقادی به شکل عمومی و علنی نهادهای مدنی را معصونیت می‌بخشد.
جامعه مدنی منبع اصلی قدرت است نه از بین برنده قدرت
به باور «باقی» وقتی از جامعه مدنی صحبت می‌کنیم از دو حالت خارج نیست یا تاکتیکی است برای دنبال کردن اهداف دیگر در پوشش جامعه مدنی یا صادقانه معتقد به ساختن جامعه مدنی قدرتمندیم.«جامعه مدنی قدرتمند به معنی داشتن دولت ضعیف نیست بلکه جامعه مدنی قوی در کنار دولت مقتدر است چون یک دولت مقتدر اگر در کنارش جامعه قدرتمند نداشته باشد تبدیل به دولت خودکامه می‌شود که جامعه را به ضعف می‌کشاند. به‌واقع جامعه مدنی منبع اصلی قدرت است نه از بین برنده قدرت.»
وقتی صحبت از جامعه مدنی می‌شود اگر منظور جامعه مدنی در نقش پوششی برای دنبال کردن سایر اهداف باشد طبیعتا به حکومت می‌توان این حق را داد در برابر چنین حرکتی بایستد و با آن برخورد کند.«چیزی که در این میان مطرح است جامعه مدنی نیست بلکه نبرد قدرت است. در نبرد قدرت هم تئوری بقا وجود دارد. در چنین شرایطی همه‌چیز برای قدرت است. یکی در پوشش اسلام و یکی در پوشش جامعه مدنی.در چنین شرایطی نمی‌توان سمت هیچ‌کدام ایستاد.»
اما وقتی صحبت از ساختن جامعه مدنی قدرتمند است ماجرا فرق دارد. در این مسیر باید هزینه داد.درواقع برای ساختن چنین جامعه مدنی باید راه خود را رفت و تحت‌تاثیر حکومت قرار نگرفت. به این معنا که خشونت حکومت ما را وادار به خشونت نکند درواقع از جنس آنها نشویم؛ کاری به غایت دشوار. در حقیقت این دشوارتر از مقابله به مثل کردن با حکومت است. «رفتار حکومت گاهی افراد را وامی‌دارد که به نقطه‌ای برسند که هرچه خلاف گفته‌هایشان است حقیقت نپندارند و هر چه موافق آنهاست حقیقت تلقی شود. در چنین شرایطی عقلانی رفتار کردن در برابر نیروی غیرعقلانی طاقت‌فرساست اما درست‌تر هم است.»
جامعه مدنی ابزار هیچ سازمان براندازی نیست
ساختن جامعه مدنی دو مولفه اساسی دارد؛ یکی جامعه و دیگری قدرت. دو مولفه‌ای که اگر همراه باشند با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را رقم خواهد زد. «باقی» بر این باور است یا حکومت‌ها بالغ نشده‌اند یا به دلیل ثروت و منافع بادآورده برای گروهی رانت و انحصار به وجود آمده که نیاز به انحصار قدرت دارد. او معتقد است در چنین شرایطی دو راه‌حل بیشتر وجود ندارد یا بگوییم حکومت اصلاح‌پذیر نیست و به سمت رادیکال بروم که نتیجه‌ای جز غیبت جامعه مدنی ندارد. اما راه دوم این است تحت هر شرایطی سنگر جامعه مدنی را حفظ کنیم و حکومت را مجبور به تمکین و پذیرش واقعیت کنیم؛ کاری که در تجمعات اخیر معلمان انجام شد. حرکتی مدنی و مسالمت‌آمیز گسترده‌ای که حکومت به نوعی تمکین کرد به این مطالبات. به باور این روزنامه‌نگار باید اعتمادسازی کرد.«باید نشان بدهیم جامعه مدنی ابزار هیچ سازمان براندازی نیست. این نکته مهمی در فعالیت‌های مدنی است.»
جامعه مدنی سرکوب شدنی نیست و علیرغم همه فشارها هنوز نفس می‌کشد
عهدنامه‌ای در سال 1993 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تاسیس نهادهای ملی حقوق بشر منتشر شد که تاسیسی دولت‌نهاد بود تا به این واسطه ان‌جی‌اوها به وجود بیایند. به گفته «باقی» در قانون اساسی مشروطه هم تاسیس انجمن‌ها وجود دارد.درواقع نه تنها حق تاسیس در قانون اساسی وجود داشته بلکه تجمع و حق اعتراض آنها به رسمیت شناخته شده بود. «سال‌هاست حق تجمع، حق بشری و تردیدناپذیر است. اتفاقا اگر قرار باشد کسی مخالف قانون اساسی باشد نه تشکل‌ها و نهادهای مدنی بلکه حکومت است.درواقع حق تجمع، حق وکالت را نقض کرده و جای متهم و شاکی فرق کرده است.» «باقی» با اشاره به تجمعات اخیر فرهنگیان می‌گوید از مزایای این تجمه همسو بودن چند نهاد و تشکل مدنی است که دراین سال‌ها خیلی هماهنگ نبودند. یکی دیگر از ویژگی‌های دیگر این تجمع که اهمیت داشت این بود که نشان داد جامعه مدنی سرکوب شدنی نیست و علیرغم همه فشارها هنوز نفس می‌کشد و می‌تواند چنین حرکت‌هایی را به وجود بیاورد. «واقعیت این است مسائل اجتماعی با زور حل نمی‌شود و باید برایش راهکار منطقی در نظر گرفت.» جامعه مدنی در ایران قدمتی 150ساله دارد هرچند فرازو نشیب‌هایی داشته و در دوره‌هایی سختگیری‌های حکومتی به شدت آنها را تضعیف کرده اما هیچ‌گاه قدرت جامعه مدنی از بین نرفته است.«تجمعات اخیر هم همین را نشان داد. نشان داد زندان کارساز نیست. افراد با زندان رفتن راه خودشان را بیشتر ادامه می‌دهند و حتی چه‌بسا رادیکال‌تر هم شوند. زندان نه تنها کسی را محب و موافق حکومت نمی‌کند بلکه دورتر هم می‌کند. در حالی که به جای زندان اگر راهکار گفتگو با نهادهای مدنی در پیش گرفته شود نه حکومت این همه هزینه می‌دهد نه جامعه مدنی.»
حق تشکل بدون حق تجمع بی‌معناست
«باقی» به تجمعات اخیر فرهنگیان نقدهایی هم وارد می‌داند؛ نقدهایی که همه تشکل‌ها را دربر می‌گیرد.«در همه تجمعات گفته می‌شود، صنفی‌اند اما برخی از همین کنشگران سیاسی و مدنی مانند تجمعات اخیر در مواضع‌شان از مضامینی همچون کشاندن ایران به خیابان استفاده می‌کنند این حرکت‌ها با صنفی بودن همخوانی ندارد.» این روزنامه‌نگار با اشاره به تجمعات اخیر ادامه می‌دهداین تجمعات در اعتراض به رتبه‌بندی و همسان‌سازی بود اما در یکی از بندهای بیانیه این تجمع به آزادی معلمان زندانی اختصاص می‌یافت. «آزادی معلمان زندانی می‌تواند به عنوان یک مطالبه از طرف انجمن‌های صنفی مطرح شود اما چرا در تجمعی که موضوع‌اش رتبه‌بندی است. چنین حرکت‌هایی در میان شرکت‌کنندگان نوعی بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. تکرار چنین رفتارها و رویه‌هایی بی‌شک باعث ریزش شرکت‌کنندگان خواهد شد.» به باور این فعال حقوق‌بشر قبل از خیابان نیاز به کارهای زیادی است که یکی از آنها سازماندهی است؛ یعنی سازماندهی جامعه. «حق تشکل و تجمع به مانند حق آزادی عقیده و آزادی بیان است به این معنا که آزادی عقیده بدون آزادی بیان معنا ندارد، حق تشکل هم بدون حق تجمع بی‌معناست.» به گفته «باقی» پیکره قوانین ما هم با همه ابهاماتش در مجموع مدافع این حقوق است برای همین با توجه به قوانین فعلی در جمهوری اسلامی ایران ناقض قوانین صاحبان قدرت هستند نه کنشگران مدنی.
برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در میادین با کسب اجازه آزاد است
قانون اساسی، قانون مادر است و همه می‌دانیم که اصل این قانون می‌گوید تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها به شرط آنکه مخل مواضع اسلام نباشد آزاد است. این در حالی است که هر قانونی که مقایر با قانون مادر تصویب شود، اعتبار ندارند. متن پیشنهادی قانون اساسی در مهرماه 58 آماده شد. متن پیشنهادی که چند نکته قابل تامل دارد، در این متن پیشنهادی آمده بود منظور از اجتماعات و راهپیمایی‌ها، اجتماعات و راهپیمایی‌هایی است که جنبه سیاسی داشته باشد، دوم اینکه راهپیمایی در معابر و خیابان‌ها باشد، سوم غیرمسلحانه باشد چهارم اینکه راهپیمایی، اعتراضی است نه تمجید و تعریف پنجم اینکه نیاز به مجوز است برای برقرار نظم. بند مجوز برای این در نظر گرفته شد که راهپیمایی‌ها و تجمعات در معابر عمومی است و نیاز به ایجاد نظم دارد نه به این معنا که حکومت قیم باشد اجازه راهیپمایی یا تجمع را بدهد یا نه.
در جلسه خبرگان که متن پیشنهادی قانون اساسی مطرح شده موسوی‌اردبیلی بر این باور بود اضافه کردن قیدهای بیشتر ماد اصل را از بین می‌برد البته محمدیزدی گفته بود توطئه غیر از اجتماع است، هر مکتبی آزاد است اجتماع کند. او درباره سخنرانی در راهپیمایی هم گفته بود سخنرانی دو شکل دارد. یا سخنران می‌خواهد علیه اسلام قیام کند که باید جلوی آن را گرفت اما زمانی سخنرانی بحث است مانند سخنرانی در دانشگاه در آن جا همه آزاد هستند حتی بحث علیه خدا داشته باشند. در این جلسه جلال‌الدین فارسی در نقد کسانی که می‌گفتند قید کنیم راهپیمایی توطئه نباشد گفته بود؛ همه می‌دانیم هیچ توطئه‌ای در دنیا از طریق راهپیمایی صروت نگرفته است. توطئه یعنی مقدمه‌چینی برای کاری که سری و مخفی قرار است انجام بگیرد. شهید بهشتی در این جلسه بر این باور بود منظور آزادی مطلق است. او گفته بود؛ قیدهایی را بیان کنید که تنها ناظر بر تهدید پایه‌های اعتقادی و امنیتی کشور هستند. در این متن اصل 27 بر مسالمت‌آمیز بودن اجتماعات تاکید داشته که مسالمت‌آمیز حذف می‌شود. جعفر سبحانی درباره حذف واژه مسالمت‌آمیز سوال می‌کند. شهید بهشتی جواب می‌دهند نیازی نیست چون قابل کنترل است. در یکی از این جلسات منتظری در قامت رئیس خبرگان اشاره می‌کند که می‌خواهیم ابرویش را درست کنیم چشمش را کور می‌کنیم. ما می‌گوییم اجتماع و راهپیمایی به شرطی که توطئه نباشد، خب فردا هر اجتماعی بخواهند داشته باشند پاسبان می‌گوید علیه امنیت کشور توطئه می‌کنید! این بدان معناست که قدرت را به دست دولت بدهیم تا از هر اجتماعی اعم از مذهبی و غیرمذهبی جلوگیری کند. در جلسات بعدی رشیدیان جمله جالبی دارد؛ این انقلاب زاییده راهپیمایی و تجمعات است ما به جای اینکه این اصل را بدون قید و شرط تصویب کنیم صد قید و بند برایش می‌گذاریم. وقتی می‌گوییم مخالفتی با مبانی اسلام نداشته باشد خودش همه‌چیز را دارد. باید بگوییم راهپیمایی و تظاهرات آزاد است یعنی اصل بر آزادی اجتماعات و تظاهرات باشد. به باور «باقی» همه این بحث‌ها نشان می‌دهد همه آنهایی که قانون اساسی را تصویب کردند نگاه‌شان بر این بود راهپیمایی سیاسی و اعتراضی آزاد باشد فقط علیه مبانی اسلام نباشد. «در قوانین عادی هم برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در میادین با کسب اجازه آزاد است.»
براساس ماده 66 قانون دادرسی، سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه‌شان در حمایت از اطفال و نوجوانان،افراد بیمار، زنان، ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌زست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند به جرائم ارتکاب در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در مراحل دادرسی شرکت کنند. تبصره دو همین ماده به نوعی ضابطان را موظف به همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد می‌کند. طبق تبصره چهار این ماده هم در منافی عفت سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند مانند دادستان عمل کرده و اعلام جرم کنند. در سال 81 هیات وزیران آیین‌نامه تصویب کرده که در ماده 4 آن تحت عنوان حقوق و تکالیف می‌گوید سازمان یا انجمن حق دارد با رعایت این آیین‌نامه و ضوابط فعالیت کند و موارد را رعایت کند. موارد عبارتند از ارائه خدمات امدادی، اظهارنظر و ارائه راهکارهای مناسب، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی در جهت تحقق اهداف سازمان ،انتشار نشریه و انجام هرگونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.
سه حق آزادی بیان،حق تشکل و انجمن و حق راهپیمایی در قانون اساسی و قوانین دیگر وجود دارد
نگاهی به پیکره قوانین از قانون اساسی تا قانون دادرسی تا آیین‌نامه‌هایی که جنبه قانونی دارند و مورد استناد هستند به علاوه اسناد بین‌المللی که ایران به آنها متعهد است نشان می‌دهد کنش‌ها و فعالیت‌ها، اعتراضات نهادهای مدنی کاملا قانونی است و جرم‌انگاری آنها خودش جرم به حساب می‌آید. به این معنا که دستگاه‌هایی که این حق را تبدیل به جرم می‌کنند درواقع خودشان مرتکب جرم می‌شوند چه رسد به اینکه این افراد را متهم سیاسی بدانند و فاجعه‌بارتر این است که نه متهم سیاسی بلکه بالاتر آن به او عنوان امنیتی بدهند؛ یعنی اندر خراب اندر خراب.«جوری عمل می‌کنند گویی در 42- 43 سالی که می‌گذرد هیچ گاه اثباتی برای جرم سیاسی وجود نداشته است. قانون جرم سیاسی تصویب شده اما باز شاهدیم کسانی که اتهام‌شان سیاسی است را عنوان امنیتی می‌دهند. کسی که مرتکب فعل مجرمانه‌ای شود که از نظر قانونی وجه مجرمانه پیدا کند دیگر ارتباطی به فعالیت صنفی ندارد.»
«باقی» در ادامه می‌گوید؛ بنده به عنوان کسی که در جریان پرونده عزیزانی همچون علی‌اکبر باغانی، علیرضا هاشمی، بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی و خیلی‌های دیگر بودم قاطعانه می‌گویم حقیقتا فعالیت آنها مصداق سه حق آزادی بیان،حق تشکل و انجمن و حق راهپیمایی است که در قانون اساسی و قوانین دیگر وجود دارد. اینها به حقشان عمل کردند ولی به جرم اینکه از حقشان استفاده کردند، محکوم شدند. «در دوره محکومیت هم تخلفات وحشتناکی صورت می‌گیرد مثلا بازداشت‌های طولانی.» به گفته این فعال حقوق‌بشر طبق قانون پرونده‌ای که زندانی دارد باید خارج از نوبت رسیدگی شود ولی می‌بینیم کسانی که زندانی بودند یا هستند فرایند رسیدگی به پرونده‌شان سال‌ها طول می‌کشد. گاهی اوقات روند رسیدگی به پرونده آنها برابری می‌کند با دوره حبس‌شان.
در هر شرایطی باید در سنگر جامعه مدنی بمانیم و حکومت را مجبور به تمکین و پذیرش واقعیت کنیم
«به اعتقاد من قبل از خیابان باید آگاهی‌بخشی، روشنگری و کارهای سازماندهی انجام شود تا حرکت خیابانی معنا و محتوا بیابد.» به باور «باقی» خیابان اگر موخر بر سازماندهی و آگاهی‌بخشی باشد هیچ خاصیتی ندارد جز پوپولیسم. پوپولیسم به ضرر مردم است، آنها را به وحشت می‌اندازد و به حکومت بهانه می‌دهد برای خشونت.«ما که فرانسه نیستیم ما جمهوری اسلامی ایران هستیم. ما اول باید کمر همت ببندیم به بحث نهادهای مدنی.» این روزنامه‌نگار معتقد است حق تشکل، نهادهای مدنی حق‌های حیاتی ما هستند و می‌توان از آنها دفاع کرد. «ما باید از این حقوق در درجه اول بهره ببریم چون اینها حقوق قانونی هستند و باید حداکثر استفاده را از این ظرفیت‌ها برد.» قوانینی که می‌گویند ان‌جی‌اوها و احزاب می‌توانند اعتراض کنند، بیانیه بدهند، بنابراین باید بهره برد. «یک جامعه مدنی گسسته باز قابل‌قبول‌تر از یک جامعه مدنی اتمیزه است. در جامعه مدنی اتمیزه خیابان جز توجیه دادن به خشونت و به تاخیر انداختن دموکراسی هیچ نتیجه‌ای ندارد.» «باقی» ادامه می‌دهد منتهی این ظرافت که بحث تقدم و تاخر است، کارهایی است که باید انجام شود که استفاده از ظرفیت‌های قانونی است.«ما نباید تحت‌تاثیر رفتارهای حکومت قرار بگیریم و در هر شرایطی باید در سنگر جامعه مدنی بمانیم و حکومت را مجبور به تمکین و پذیرش واقعیت کنیم.»
«باقی» تجمعات اخیر فرهنگیان را مثال می‌زند. وقتی به تجمعات اخیر فرهنگیان نگاه می‌کنید شما با یک جمع مشخصی روبه‌رو هستید، یعنی یک گروه سیال نیست، بنابراین همه‌چیز خیلی روشن و سازماندهی شده است و منجر به اتفاقات خشونت‌بار نمی‌شود. همه اینها موید این است که خیابان قبل از سازماندهی و آگاهی‌بخشی می‌شود پوپولیسم و ضددموکراسی.«با توجه به تاریخ طولانی استبدادی که داشتیم همیشه عادت کرده‌ایم به تقابل، کشمکش و نگاه به بیرون، برای همین باید برویم به سمت جامعه مدنی. در این راه باید آموزش ببینیم و آموزش بدهیم. درواقع باید خودمان را نقد کنیم و در کنار نقدی که از حکومت و دیگران داریم دیگران را هم تشویق به نقد خودمان کنیم.»
خیابان جامعه مدنی را انتخاب نمی‌کند بلکه تحمیل می‌شود
«باقی» باور به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی است. به اعتقاد این روزنامه‌نگار نکته مهم و اساسی کنشگری مرزی است؛ کنشگری فوق‌العاده دشوار.«گروهی وجود دارند که از موضع موجود به هر قیمتی دفاع می‌کنند عده‌ای هم می‌گویند براندازیم هر دو اینها تکلیفشان مشخص است. هرچند هیچ‌کدام دلیلی بر رعایت انصاف نمی‌بینند ولی کسانی که می‌خواهند کار مدنی کنند و به مختصات جامعه مدنی پایبند باشند کار سختی را پیش‌رو دارند. این گروه از سوی دو گروه دیگر همیشه در مظان اتهام قرار می‌گیرند.»
به باور «باقی» خیابان جامعه مدنی را انتخاب نمی‌کند بلکه تحمیل می‌شود.«ما باید تفاوت وضعیت مدنی و وضعیت انقلابی را بشناسیم. این تفاوت را ترسیم کنیم و مواظب باشیم در چهارچوب گفتمان انقلابی نخواهیم توانست کار مدنی انجام بدهیم و اینکه حکومت تحمیل می‌کند. به قول مرحوم بازرگان که می‌گفتن انقلاب دو رهبر داشت. یک رهبر مثبت که امام خمینی (ره) بود و یک رهبر منفی که شاه بود. منظورش این بود شاه با روش و خودکامگی‌اش جامعه را هل داد به این سمت.» بحث من این است که درست است خیابان به شکل توده‌ای و انقلابی خودش را تحمیل می‌کند دلیلش هم این است که حکومت وقتی خودش قوانین خودش را نقض می‌کند و حق تجمع، حق اعتراض و آزادی‌بیان را به رسمیت نمی‌شناسد جامعه را به این سمت سوق می‌دهدو اینجا این سوال باقی می‌ماند که ما به عنوان مدافعان جامعه مدنی وظیفه‌مان چیست؟ آیا وظیفه ما این است مسیر و فرایند انقلابی را که حکومت عاملش است تسهیل کنیم یا ما بر سر جامعه مدنی محکم بایستیم و تا می‌توانیم در برابر وضعیت انقلابی مقاومت کنیم یعنی نگذاریم جامعه به این سمت برود. «ما وظیفه خودمان را انجام می‌دهیم ولی نهایتان اگر موفق نشدیم ما مسئول نیستیم. مسئول کسانی هستند که خودشان قوانین خودشان را نقض کردند و ظلم کردند. نتیجه ظلم هم خیلی واضح است و تبعاتش هم مشخص است.»
