در هنگام تهیه لایحه پیشنهادی جرم سیاسی طبعا جلساتی با همان معاون بانفوذ قوه قضاییه داشتیم تا معلوم شود که گروه ما کار را چگونه به پیش می‌برد. در ضمن این جلسات، اختلافات میان نگاه ما به این مقوله روشن‌تر می‌شد. در یکی از جلسات بحثی درگرفت که نشان می‌داد دوستان قوه قضاییه اساسا جرم سیاسی را جرمی بدتر از جرایم دیگر می‌دانند و به نوعی خواستار تشدید مجازات مرتکبین جرم سیاسی هستند. در آن جلسه همان مقام قوه قضاییه گفته بود که جرم سیاسی به این دلیل که جرم عمومی است و آسیب آن به جامعه بازمی‌گردد، جرم بدتری است و بنابراین باید مجازات سنگین‌تری برای مجرمان سیاسی در نظر گرفت. به شوخی به ایشان عرض کردم شما یکی دو قرن دیر به دنیا آمدید! شما باید در عصر صفویه و زندیه و قاجاریه می‌بودید که اگر کسی جرمی را علیه حکومت مرتکب می‌شد نه تنها خود آن فرد بلکه تمامی خانواده و ایل و تبار وی را مجازات می‌کردند. برای ایشان توضیح دادم که در تجربه بشر به این جمع‌بندی رسیده‌اند که هر حکومتی منتقدان و مخالفانی دارد که باید حقوق آنان را محفوظ بدارد و یکی از این حقوق مسلم، برخورد قضایی همراه با حفظ حقوق آنان است تا هم حکومت به ورطه دیکتاتوری نلغزد و هم مجازات مجرمان منتفی نشود و بنابراین بهترین کار این است که دادگاه متهمان سیاسی با سازوکاری تشکیل شود که علنی باشد و هیات منصفه داشته باشد. تاکید کردم که این نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی به نفع شما و حاکمان کنونی است چون ممکن است در نتیجه تغییر جایگاه شما، روزگاری در قدرت نباشید و مواضع مخالف و انتقادی داشته باشید و این قانون در آن شرایط به نفع شما عمل خواهد کرد. البته آن مقام قضایی هم به شوخی و جدی گفت که این اتفاق نمی‌افتد و ما همیشه در قدرت خواهیم ماند!
طراحی یک ماده خاص- همزمان با تلاش ما برای تهیه یک لایحه پیشنهادی خوب در زمینه جرم سیاسی، اتفاقاتی در کشور در حال وقوع بود که ذهن ما را به خود مشغول کرده بود و یکی از آنها وضعیت چند حزب سیاسی بود که از سوی برخی دادگاه‌های خاص، حکم انحلال آنها بدون طی تشریفات معین صادر شده بود.

به همین دلیل ما ماده5 را در زمینه احزاب سیاسی در لایحه پیشنهادی به شرح زیر گنجاندیم:
«ماده 5: به موارد زیر مطابق این قانون رسیدگی خواهد شد:
الف- شکایت گروه‌های سیاسی از یکدیگر
ب- شکایت احزاب و متقاضیان تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی از کمیسیون موضوع ماده 10 قانون احزاب
ج- رسیدگی به تقاضای کمیسیون ماده 10 احزاب برای توقیف و لغو پروانه یا انحلال گروه‌های سیاسی از دادگاه»
هدف از طرح ماده 5 لایحه پیشنهادی، جرم‌انگاری تازه نبود ولی این موارد، حتما باید در دادگاه‌هایی با حضور هیات منصفه به آنها رسیدگی شود. اینها در واقع جرم سیاسی نیستند اما در حکم جرم سیاسی بوده و رسیدگی به آنها با همان قواعدی صورت می‌گیرد که به جرایم سیاسی رسیدگی می‌شود.
در بند «الف» از شکایت گروه‌ها از یکدیگر سخن گفته شده که طبعا سیاسی است و مناسب است که مطابق اصل 168 قانون اساسی به آنها رسیدگی شود.  در بند «ب» این ماده، به موضوعی پرداخته شده است که در قانون احزاب به گونه‌ای صریح مورد توجه قرار گرفته است. در ماده 13 قانون احزاب آمده است: «مرجع رسیدگی به شکایات گروه‌ها از کمیسیون ماده 10 محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می‌باشد و رای صادره قطعی است». در این بند، همین ماده قانون احزاب مورد تاکید قرار گرفته است.  در بند «ج» ماده 5 با عنایت به ماده 17 قانون احزاب، یک نکته ابتکاری مطرح شده است که در ماده مذکور مورد توجه قرار نگرفته است. در ماده 17 قانون احزاب، چنین آمده است: «در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشأ تخلفات مذکور در ماده 16 باشد، کمیسیون می‌تواند بر حسب مورد به تفضیل زیر عمل نماید: 1- تذکر کتبی 2- اخطار 3- توقیف پروانه 4- تقاضای انحلال از دادگاه». در قانون احزاب، اشاره‌ای نشده است که کدام دادگاه به تقاضای انحلال رسیدگی خواهد کرد و در این لایحه پیشنهادی، دادگاهی که مطابق اصل 168 قانون اساسی تشکیل می‌شود، برای این امر در نظر گرفته شده است. همچنین مطابق این بند، توقیف و لغو پروانه احزاب هم در همین دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  سه مورد ذکر شده در این ماده، به قدری سیاسی هستند که جز با تشکیل دادگاهی با حضور هیات منصفه نمی‌توان آن را مورد رسیدگی قرار داد، همان‌گونه که به برخی از آنان، قوانین دیگر مانند قانون احزاب هم اشاره کرده‌اند.

  هیات منصفه جرایم سیاسی
در حالی که در موضوع جرم سیاسی اختلاف جدی میان شورای نگهبان و مجلس ششم وجود داشت و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد اما در همان مجلس، قانون مربوط به تشکیل هیات منصفه (هم برای جرایم سیاسی و هم جرایم مطبوعاتی) در سال ۸۲ به تصویب رسید و در شورای نگهبان هم تایید شد. البته به دلیل ترکیب بزرگ هیات منصفه مصوب (اعضای ۵۰۰نفری در استان تهران، 250نفری در استان‌های بالای یک میلیون جمعیت و 150نفری در استان‌های کمتر از یک میلیون جمعیت) و نیز به دلیل نحوه انتخاب اعضای هر دادگاه (قرعه‌کشی) ظاهرا به خاطر هزینه‌ساز بودن این قانون و شاید به این دلیل که عزم اجرای این قانون در قوه قضاییه وجود نداشت، در عمل این قانون اجرا نشد. در نهایت این قانون با مصوبه مجلس هشتم در تاریخ مرداد 87 لغو شد و تشکیل هیات منصفه مطبوعات به رویه قانون مصوب سال 79 برگشت و عملا برای جرایم سیاسی مسکوت ماند.  قصد ورود مفصل به بحث هیات منصفه و مبانی شرعی و حقوقی این نهاد را ندارم ولی گفتن این نکته را ضروری می‌دانم که ما تعاریف زیر از دو حقوقدان برجسته کشور را مبنا قرار داده بودیم. دکتر سیدمحمد هاشمی در «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، هیات منصفه را چنین تعریف می‌کند: «مجموعه‌ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی‌های خاص و استقلال رأی و فکر، به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاه‌های کیفری و همکاری با قضات حرفه‌ای در امر قضاوت دعوت می‌شوند» (ص549) . طبق تعریفی دیگر، (دکتر جعفری‌لنگرودی در «ترمینولوژی حقوق»)، هیات‌منصفه «گروهی از مردمند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم‌تقصیر متهم تصمیم می‌گیرند (ص3902) .
ادامه دارد

منبع:روزنامه اعتماد 11 دی 1400 خورشیدی