در هنگام تهيه لايحه پيشنهادي جرم سياسي طبعا جلساتي با همان معاون بانفوذ قوه قضاييه داشتيم تا معلوم شود كه گروه ما كار را چگونه به پيش مي‌برد. در ضمن اين جلسات، اختلافات ميان نگاه ما به اين مقوله روشن‌تر مي‌شد. در يكي از جلسات بحثي درگرفت كه نشان مي‌داد دوستان قوه قضاييه اساسا جرم سياسي را جرمي بدتر از جرايم ديگر مي‌دانند و به نوعي خواستار تشديد مجازات مرتكبين جرم سياسي هستند. در آن جلسه همان مقام قوه قضاييه گفته بود كه جرم سياسي به اين دليل كه جرم عمومي است و آسيب آن به جامعه بازمي‌گردد، جرم بدتري است و بنابراين بايد مجازات سنگين‌تري براي مجرمان سياسي در نظر گرفت. به شوخي به ايشان عرض كردم شما يكي دو قرن دير به دنيا آمديد! شما بايد در عصر صفويه و زنديه و قاجاريه مي‌بوديد كه اگر كسي جرمي را عليه حكومت مرتكب مي‌شد نه تنها خود آن فرد بلكه تمامي خانواده و ايل و تبار وي را مجازات مي‌كردند. براي ايشان توضيح دادم كه در تجربه بشر به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه هر حكومتي منتقدان و مخالفاني دارد كه بايد حقوق آنان را محفوظ بدارد و يكي از اين حقوق مسلم، برخورد قضايي همراه با حفظ حقوق آنان است تا هم حكومت به ورطه ديكتاتوري نلغزد و هم مجازات مجرمان منتفي نشود و بنابراين بهترين كار اين است كه دادگاه متهمان سياسي با سازوكاري تشكيل شود كه علني باشد و هيات منصفه داشته باشد. تاكيد كردم كه اين نحوه رسيدگي به جرايم سياسي به نفع شما و حاكمان كنوني است چون ممكن است در نتيجه تغيير جايگاه شما، روزگاري در قدرت نباشيد و مواضع مخالف و انتقادي داشته باشيد و اين قانون در آن شرايط به نفع شما عمل خواهد كرد. البته آن مقام قضايي هم به شوخي و جدي گفت كه اين اتفاق نمي‌افتد و ما هميشه در قدرت خواهيم ماند!
طراحي يك ماده خاص- همزمان با تلاش ما براي تهيه يك لايحه پيشنهادي خوب در زمينه جرم سياسي، اتفاقاتي در كشور در حال وقوع بود كه ذهن ما را به خود مشغول كرده بود و يكي از آنها وضعيت چند حزب سياسي بود كه از سوي برخي دادگاه‌هاي خاص، حكم انحلال آنها بدون طي تشريفات معين صادر شده بود.

به همين دليل ما ماده5 را در زمينه احزاب سياسي در لايحه پيشنهادي به شرح زير گنجانديم:
«ماده 5: به موارد زير مطابق اين قانون رسيدگي خواهد شد:
الف- شكايت گروه‌هاي سياسي از يكديگر
ب- شكايت احزاب و متقاضيان تشكيل احزاب و گروه‌هاي سياسي از كميسيون موضوع ماده 10 قانون احزاب
ج- رسيدگي به تقاضاي كميسيون ماده 10 احزاب براي توقيف و لغو پروانه يا انحلال گروه‌هاي سياسي از دادگاه»
هدف از طرح ماده 5 لايحه پيشنهادي، جرم‌انگاري تازه نبود ولي اين موارد، حتما بايد در دادگاه‌هايي با حضور هيات منصفه به آنها رسيدگي شود. اينها در واقع جرم سياسي نيستند اما در حكم جرم سياسي بوده و رسيدگي به آنها با همان قواعدي صورت مي‌گيرد كه به جرايم سياسي رسيدگي مي‌شود.
در بند «الف» از شكايت گروه‌ها از يكديگر سخن گفته شده كه طبعا سياسي است و مناسب است كه مطابق اصل 168 قانون اساسي به آنها رسيدگي شود.  در بند «ب» اين ماده، به موضوعي پرداخته شده است كه در قانون احزاب به گونه‌اي صريح مورد توجه قرار گرفته است. در ماده 13 قانون احزاب آمده است: «مرجع رسيدگي به شكايات گروه‌ها از كميسيون ماده 10 محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي مي‌باشد و راي صادره قطعي است». در اين بند، همين ماده قانون احزاب مورد تاكيد قرار گرفته است.  در بند «ج» ماده 5 با عنايت به ماده 17 قانون احزاب، يك نكته ابتكاري مطرح شده است كه در ماده مذكور مورد توجه قرار نگرفته است. در ماده 17 قانون احزاب، چنين آمده است: «در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشأ تخلفات مذكور در ماده 16 باشد، كميسيون مي‌تواند بر حسب مورد به تفضيل زير عمل نمايد: 1- تذكر كتبي 2- اخطار 3- توقيف پروانه 4- تقاضاي انحلال از دادگاه». در قانون احزاب، اشاره‌اي نشده است كه كدام دادگاه به تقاضاي انحلال رسيدگي خواهد كرد و در اين لايحه پيشنهادي، دادگاهي كه مطابق اصل 168 قانون اساسي تشكيل مي‌شود، براي اين امر در نظر گرفته شده است. همچنين مطابق اين بند، توقيف و لغو پروانه احزاب هم در همين دادگاه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  سه مورد ذكر شده در اين ماده، به قدري سياسي هستند كه جز با تشكيل دادگاهي با حضور هيات منصفه نمي‌توان آن را مورد رسيدگي قرار داد، همان‌گونه كه به برخي از آنان، قوانين ديگر مانند قانون احزاب هم اشاره كرده‌اند.

  هيات منصفه جرايم سياسي
در حالي كه در موضوع جرم سياسي اختلاف جدي ميان شوراي نگهبان و مجلس ششم وجود داشت و كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده شد اما در همان مجلس، قانون مربوط به تشكيل هيات منصفه (هم براي جرايم سياسي و هم جرايم مطبوعاتي) در سال ۸۲ به تصويب رسيد و در شوراي نگهبان هم تاييد شد. البته به دليل تركيب بزرگ هيات منصفه مصوب (اعضاي ۵۰۰نفري در استان تهران، 250نفري در استان‌هاي بالاي يك ميليون جمعيت و 150نفري در استان‌هاي كمتر از يك ميليون جمعيت) و نيز به دليل نحوه انتخاب اعضاي هر دادگاه (قرعه‌كشي) ظاهرا به خاطر هزينه‌ساز بودن اين قانون و شايد به اين دليل كه عزم اجراي اين قانون در قوه قضاييه وجود نداشت، در عمل اين قانون اجرا نشد. در نهايت اين قانون با مصوبه مجلس هشتم در تاريخ مرداد 87 لغو شد و تشكيل هيات منصفه مطبوعات به رويه قانون مصوب سال 79 برگشت و عملا براي جرايم سياسي مسكوت ماند.  قصد ورود مفصل به بحث هيات منصفه و مباني شرعي و حقوقي اين نهاد را ندارم ولي گفتن اين نكته را ضروري مي‌دانم كه ما تعاريف زير از دو حقوقدان برجسته كشور را مبنا قرار داده بوديم. دكتر سيدمحمد هاشمي در «حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، هيات منصفه را چنين تعريف مي‌كند: «مجموعه‌اي از افراد عادي است كه با داشتن شرايط اخلاقي و توانايي‌هاي خاص و استقلال رأي و فكر، به عنوان نماينده افكار عمومي، براي شركت در برخي از دادگاه‌هاي كيفري و همكاري با قضات حرفه‌اي در امر قضاوت دعوت مي‌شوند» (ص549) . طبق تعريفي ديگر، (دكتر جعفري‌لنگرودي در «ترمينولوژي حقوق»)، هيات‌منصفه «گروهي از مردمند كه با استماع حقايق موجود در جريان دادرسي، در خصوص تقصير يا عدم‌تقصير متهم تصميم مي‌گيرند (ص3902) .
ادامه دارد

منبع:روزنامه اعتماد 11 دی 1400 خورشیدی