قانون بی‌ضمانت یعنی هیچ
عباس عبدي
هفته گذشته دو اتفاق افتاد كه پرسش دوباره‌اي را درباره الزامي بودن ضمانت اجراي قانون مطرح كرد. اولين مورد انتشار بخشنامه‌اي درباره رعايت حقوق بازداشت‌شدگان در زندان است؛ بخشنامه‌اي كه عموما مواد قانوني هستند و انجام آنها مفروض است و نيازي به صدور بخشنامه جديد ندارد. در واقع اگر پيش‌تر كه قانون است و رعايت نشده، با وجود بخشنامه جديد بازهم رعايت نخواهد شد و اگر پيش‌تر رعايت مي‌شد كه صدور چنين بخشنامه‌اي حداقل در مواردي مثل منع شكنجه و امثال آن بلاموضوع است. البته برخي از مواد آن مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند، مثل لزوم فراگير شدن دوربين‌ها در تمام نقاط زندان كه در صورت اجرا مفيد است هر چند اكنون هم اين دوربين‌ها هستند و همچنان مشكلات رخ مي‌دهند.
اتفاق دوم تصادف بسيار عجيب ده‌ها خودرو در جاده بهبهان ـ اهواز است كه تعدادي كشته و ده‌ها نفر مصدوم شدند و رييس پليس راهور در اين باره گفت كه: «در اين تصادف ايربگ هيچ خودرويي باز نشد. چرا ارابه مرگ توليد مي‌كنيم؟ چرا استانداردها كنترل نمي‌شود؟ چرا وزارت صمت كنترل نمي‌كند؟» و از اين نوع اظهارات. پرسش اين است كه مشكل كجاست؟ چرا بايد پس از ده‌ها سال بخشنامه‌اي را صادر كرد كه انجام آن مطابق قانون عادي الزامي است؟ قانون حقوق شهروندي و بخشنامه رييس قوه قضاييه وقت در اوايل دهه هشتاد چه سرانجامي پيدا كرد كه كاملا اجرايي نشد؟ چرا رييس پليس راهور كشور نيز به جاي پاسخگويي بايد پرسشگري كند و معترضانه اموري را مطالبه نمايد كه خودشان يكي از نهادهاي انجام آن هستند؟ مساله را بايد از منظر فقدان حاكميت قانون تحليل كرد. ماجرا پيچيده نيست. اگر خودرويي داراي ايربگ غيراستاندارد است، چه كساني مسوول آن هستند؟ در درجه اول نهادهاي نظارتي كه اجازه ورود اين خودرو را به خيابان مي‌دهند؟
از جمله مراكز تعيين استاندارد يا پليس راهنمايي كه خودرو را شماره مي‌كند. اگر ساختار و ضوابط نظارتي وجود ندارد، آن را ايجاد كنند و اگر وجود دارد، بايد مسووليت‌پذير باشند. به علاوه سازمان بيمه‌اي كه بايد خسارت بپردازد وظيفه دارد كه با شكايت از نهاد نظارتي يا توليدكننده خودرو وارد عمل شود. هنگامي كه بيمه‌ها دولتي باشند، بي‌خيال‌تر از اين نمي‌شوند. افراد و سرنشينان ذي‌نفع نيز بايد شكايت كرده و هزينه بسيار بالايي را به توليدكننده متخلف تحميل كنند. البته توليدكننده نيز توجيهاتي از جمله تحريم دارد كه به اين راحتي‌ها قابل رد كردن نيست. در مورد زندان‌ها نيز ماجرا به اين صورت است كه زنداني و شخص بازداشت‌شده بي‌پناه‌ترين فرد است، در نتيجه هر ظلمي ممكن است به او روا داشته شود. پس چگونه بايد جلوي اين كار را گرفت؟ حق دسترسي به وكيل از لحظه اول تا پايان زندان، مهم‌ترين ابزار براي جلوگيري از اين رفتارهاي ناصواب است. نه فقط بايد وكيل داشته باشند، بلكه حق نظارت نهادهاي مدني مثل روزنامه‌نگاران و نهادهاي دفاع از حقوق زندانيان، نهادهاي وكلا از اين جمله است. اجازه دهيد كه قضيه را به شكل برهان خُلف بررسي كنيم. فرض كنيم كه دستگاه قضايي علاقه‌مند است و اراده قاطع دارد كه حقوق مندرج در اين بخشنامه به‌طور كامل اجرا شود و فرض كنيم كه اين حقوق به‌طور كامل اجرايي شود. در اين صورت ما زندان‌هايي خواهيم داشت كه تمامي اين حقوق در آن رعايت مي‌شوند. بنابراين مديريت چنين زنداني بيش از همگان علاقه دارد كه نهادهاي مستقل از آنجا بازديد كرده و گزارش دهند. اين را به سود نهاد زندان و مديريت خود مي‌داند. پس اگر مديريت زندان‌ها با چنين نتيجه‌اي همراهي نكنند يا حق داشتن وكيل از ابتدا و حق زنداني در دسترسي نامحدود به وكيل، محقق و اجرايي نشود، در اين صورت به‌طور ضمني پذيرفته‌ايم كه اين انسان بي‌پناه (زنداني) در زيرِ دست كساني قرار مي‌گيرد كه اگر اراده نمايند مي‌توانند حقوق او را زايل كنند. بنابراين در كنار صدور بخشنامه‌هايي كه ضمانت اجراي كافي ندارد و فقط اراده مجري تعيين‌كننده كيفيت اجراي آن است بايد ساختاري را تعبيه كرد كه در صورت تخلف عليه زنداني، به سرعت امكان اطلاع‌رساني و رسيدگي فراهم شود. مشكل اصلي در فقدان اين دو شرط و همه موارد مشابه ديگر اين است كه قوانين ما را فاقد ساختار تضمين‌كننده و نظارت برون‌سازماني كرده است و فاقد ظرفيت لازم براي اجراي قانون و بخشنامه هستند و تا اين ساختارها تاسيس نشوند، تخلف از قانون ادامه خواهد يافت و اجراي آنها هيچ تضميني ندارد و به تعبير ديگر قانون نيستند.
منبع:روزنامه اعتماد 28 دی 1400 خورشیدی