عباس عبدي

متاسفانه هنوز تصور درستي درباره مجازات و فلسفه آن در جامعه ايران و به‌طور مشخص در نظام رسمي وجود ندارد. بعضي‌ها تصور مي‌كنند كه مجازات فقط براي جلوگيري از تكرار جرم است و چون مي‌بينند، برخي مجرمين بارها و بارها دستگير و مجازات مي‌شوند، ولي دو باره مرتكب جرم مي‌شوند درخواست تغيير يا تشديد مجازات را مي‌كنند. اين مساله در سرقت بيشتر ديده مي‌شود. در همين زمينه سخنگوي فرماندهي نيروي انتظامي به افزايش ۹ درصدي در سرقت‌هاي خرد، اشاره كرده و به طرح اين پرسش پرداخته كه «آيا مجازات‌هاي سارقان كه سرقت خرد انجام مي‌دهند، بازدارنده بوده و سارقي كه دستگير مي‌شود آيا امكان اصلاح او فراهم است؟ ما سارقاني داشتيم كه بيش از ۲۰ فقره سابقه داشته‌اند، چراكه مجازات‌ها بازدارنده نبوده و اين سرقت‌هاي خرد باعث ايجاد عدم امنيت ذهني هم مي‌شود.» در پاسخ به اين پرسش بايد چند نكته را توجه كرد. اول اينكه فلسفه مجازات صرفا جلوگيري از تكرار جرم نيست. مجازات مجرم از زاويه استحقاق و نيز آرامش خاطر جامعه نيز هست. اگر چه كاركرد جلوگيري از جرم را نيز دارد. ولي رابطه مجازات با كيفيت اثرگذاري آن در جلوگيري از جرم، رابطه‌اي خطي نيست. يعني با افزايش مجازات نمي‌توان به همان نسبت مانع از تكرار جرم شد. اصولا فلسفه اصلي مجازات استحقاق است، اگر مجرم بيش از استحقاق مجازات شود، اثر معكوس مي‌گذارد. براي نمونه فردي كه در بزرگراه‌هاي تهران با پرتاب سنگ به خودروها موجب خسارات جاني و مالي شده را چگونه مي‌توان با مجازات از انجام آن منع كرد؟ خوب واضح است كه در شرايط عادي حكمش اعدام است، آيا مجازات بالاتر از اعدام هم داريم؟ آيا او اطلاع از اين مجازات داشته يا نداشته؟ 

اگر نداشته چرا و اگر داشته پس چرا اقدام به اين جنايت كرده است؟ جنايتي حتي كور.  مساله اين است كه در برخي شرايط اجتماعي اثرگذاري مجازات به كلي از ميان مي‌رود. فراموش نكنيم كه ما نبايد هزينه مجازات زندان براي شهروندان متوسط و بالاي جامعه را با اين هزينه براي افراد بيكار و فقير و حاشيه‌نشين جامعه يكسان فرض كنيم. شايد كسي كه از طبقه متوسط به بالاست هيچ‌گاه به ذهنش خطور نكند كه يك موبايل را در خيابان بربايد و فرار كند، زيرا سودي كه از اين راه به دست مي‌آورد، در برابر هزينه ناشي از احتمال بازداشت و زندان بسيار ناچيز است. او در صورت بازداشت و محكوميت چيزهايي را از دست مي‌دهد كه در برابر يك موبايل خيلي سنگين است. ولي همين اقدام براي بسياري از افراد حاشيه‌اي سودآور است، حتي اگر بازداشت شوند هم چيزي از دست نمي‌دهند، به ويژه اگر يك‌بار به زندان رفته باشند، پس از آن اصل و‌ برچسب زندان نيز براي آنان فاقد هزينه جدي است. فراموش نكنيم كه مجازات را براي همه يكسان مي‌نويسند، مجازات قتل عمد اعدام است، چه سرمايه‌دار باشي، چه داراي شغل عالي و چه بيكار و حاشيه‌نشين، ولي مجازات يكسان براي اين سه نفر، هزينه يكساني ندارد. پس هنگامي كه جامعه دچار شكاف‌هاي عميق اقتصادي و اجتماعي مي‌شود، اثرگذاري مجازات‌ها خود به خود كم مي‌شود، زيرا حساسيت هزينه‌دهي برخي اقشار نسبت به مجازات‌هاي مزبور از ميان مي‌رود. با افزايش دز مواد مخدر نشئگي و لذت بيشتري به معتاد دست مي‌دهد، ولي يك جايي مي‌رسد كه بدن توان و كشش ندارد و فرد با افزايش مواد مصرفي، اُوردز مي‌كند و مي‌ميرد. مجازات و جرم نيز همين گونه است. اگر رفتارهايي را به عنوان جرم تعريف كنيم كه اكثريت قاطع جامعه آن را جرم نمي‌دانند، مردم واكنش نشان مي‌دهند و جرم و مجازات را بي‌اعتبار مي‌كنند، مثل آنچه درباره حدي از پوشش بانوان اكنون مطرح است. همچنين اگر مجازات يك جرم معين را خارج از پذيرش جامعه زياد كنيم، قطعا آن عمل نيز از مفهوم جرم خارج مي‌شود و تعداد زيادي مرتكب آن مي‌شوند.  راه‌حل چيست؟ در گام اول التزام به فلسفه جرم و مجازات. جرم و مجازات بايد برآمده از خواست عمومي و اكثريت جامعه باشد. در گام دوم كوشش براي اينكه همه مردم نسبت به مجازات و هزينه ارتكاب آن حساس شوند. به عبارت ديگر اگر بخشي از مردم چيزي براي از دست دادن نداشته باشند، چرا بايد از مجازات بترسند؟ با اين وضعي كه پيش مي‌رويم، خطر سرقت‌هاي خُرد بيشتر هم خواهد شد. تا مردم شغل و درآمد و تامين اجتماعي و اميد به آينده نداشته باشند، رفتن به زندان براي آنان هزينه‌اي محسوب نمي‌شود كه اتفاقا سود هم دارد، زيرا جاي خواب و خورد و خوراك آنان فراهم است. از درمان نسبي هم بهره‌مند مي‌شوند. براي كاهش جرم ذهن خود را از مجازات و افزايش آن دور كنيد، تنها راه بهبود شرايط اقتصادي و حرمت پيدا كردن مردم است، به نحوي كه مجازات براي آنان تبديل به هزينه‌اي جدي شود.

منبع:روزنامه اعتماد 29 دی 1400 خورشیدی