هر گونه اقدامی در جهت تغییر ماهیت حقوقی خصوصی صندوق ، در تعارض با منافع معلمان و تعرض به حقوق آنان است

نامه انجمن اسلامی معلمان ایران به سران قوا درباره مطالبات فرهنگیان با تاکید بر ضرورت حفظ اساسنامه موجود صندوق ذخیره فرهنگیان

متن نامه انجمن اسلامی معلمان ایران به شرح ذیل است:

ریاست محترم جمهوری
رئیس واعضای محترم محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه

باسلام و احترام

با کمال تاسف و در شرایطی که انتظار جامعه فرهنگیان این است که دولت به مفهوم عام، اعم از قوای سه گانه، در تضمین وتامین حقوق عامه مردم، به ویژه فرهنگیان و مطالبات آنان اقدامات وتصمیمات لازم را اتخاذ نماید و درجهت رفع تبعیض موجود بین فرهنگیان و سایر کارکنان دولت ،از جمله قضات دادگستری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، آن چنان که شایسته نظام و قانون اساسی است،گام های اساسی بردارند، در رویکردی مشکوک موضوع تغییر ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان و تهیه اساسنامه جدید، بر دغدغه ها و نگرانی های فرهنگیان کشورافزوده است!!

خواسته های جدی جامعه فرهنگیان، رفع بی توجهی های انباشته و غفلت ها؛ در خصوص «رتبه بندی» ، «همسان سازی» و «اصلاح روندها و دفع مفسده ها از کارکرد صندوق ذخیره» است. عالیجنابان مسوول، لطفا اجازه ندهید صندوق حیات خلوت این و آن بشود.

ما به عنوان انجمن اسلامی معلمان ایران، تقاضا داریم با تاسیس «سازمان نظام معلمی» بار بزرگ سامان بخشی امور معلمان و مطالبات صنفی آنان را از عهده وزارت مربوط بردارند تا آن سازمان به گونه ای روشمند طرف مذاکره رسمی و قانونی باشد. با این رویکرد، دولت و نظام آموزشی به وظایف اصلی خود خواهند پرداخت. ما امید آن داریم، با رفع تبعیض‌های آشکار از نظام پرداخت به معلمان و بازنشستگان آنان و تاسیس نظام معلمی، برای همیشه یکی از معضلات نظام تعلیم و تربیت مرتفع و راه برای باز گرداندن کیفیت به مدرسه باز شود.

در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان اما، ذینفعان امیدوار بودند ، با اصلاح روند نادرست اداره صندوق و واگذاری اداره ومالکیت کامل آن به آنان گام اساسی برای حل مشکلات صندوق برداشته شود. لیکن، تصمیم غیر اصولی ، غیر حقوقی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مکلف نمودن دولت به تهیه اساسنامه صندوق و ارائه آن به مجلس برای تصویب و متعاقب آن تهیه پیش‌نویس اساسنامه؛ نگرانی‌های جامعه فرهنگیان را دوچندان کرده است.

انجمن اسلامی معلمان ایران بر این باوراست:

1. از نظر حقوقی، اساسنامه، نحوه تامین منابع مالی و اداره صندوق خصوصی بوده و با هیچ کدام از تعاریف عمومی غیر دولتی و دولتی نه در نظر و نه در عمل مطابقت ندارد . دلایل کافی و وافی برای دفاع از این امر وجود دارد وکارسناسان وصاحب نظران نیز دراین زمینه اتفاق نظر دارند.
2. از نظر رعایت صرفه و صلاح سهامداران و منافع آنان، هیچ توجیهی برای تغییر ماهیت صندوق از خصوصی به دولتی و یا عمومی غیر دولتی وجود ندارد. درحالی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تجربه ناموفق دولتی کردن موسسات اقتصادی و مالی خصوصی پیش روی ماست، تصرف غیرقانونی در اموال و دارایی معلمان و واگذاری اداره آن به دست دولت و یا عناصری غیر از سهام داران فاقد هر گونه توجیه اقتصادی اجتماعی و مصلحت سهامداران است و می تواند پیامدهای ناخوشایندی رابه دنبال داشته باشد.
   با عنایت به مراتب فوق ما و جامعه فرهنگیان، بر این باور بوده و هستیم که هر گونه اقدامی در جهت تغییر ماهیت حقوقی خصوصی صندوق ، در تعارض با منافع معلمان، تعرض به حقوق آنان و دخل و تصرف غیرقانونی در اموال آنان و تضییع سرمایه واندوخته دوران طولانی معلمی آنان است.

حمایت واقدام درتثبیت خصوصی ماندن صندوق و پرداخت معوقات کمک های دولت و نیز تعقیب و مجازات متعرضین به اموال ودارایی صندوق در سال های گذشته و جبران خسارات واردشده و بازگرداندن آن ها به صندوق انتظارما و فرهنگیان است.

باتشکر و سپاس
انجمن اسلامی معلمان ایران
1400/10/29