شواهد خلاف ادعا
عباس عبدي
چند روز پيش مدير محترم حوزه علميه قم در ديدار با چند نفر از مسلمانان اهل فكر از كشورهاي ديگر سخناني را ابراز داشتند كه براي يك ايراني محل تأمل و پرسش است. در اينجا فقط بخشي از اظهارات ايشان نقل و نقد مي‌شود. «در اين ديدار مدير حوزه‌هاي علميه گفت: متاسفانه در سده‌هاي اخير علوم اجتماعي با مركزيت غرب شكل گرفته؛ اما حوزه علميه قم از نقد و بررسي اين علوم غافل نبوده و در محافل و همايش‌هاي علمي مختلف آنها را توانسته است به چالش بكشاند…. متاسفانه از نگاه برخي، علوم اسلامي بايد از انديشه‌هاي غربي تاثير پذيرد تا پاسخگوي نيازهاي روز باشد. وي، نگاه مبتني بر منابع اصيل اسلامي را نگاه انقلاب و نظام اسلامي ايران دانست و گفت: اين نگاه با تكيه بر منابع اصيل به دنبال پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه و نظام اسلامي است. مكاتب فلسفي اعم از مشا و اشراق هر روز در حوزه علميه قم در حال تدريس و آموزش هستند. در حال حاضر و در مجموعه‌هاي حوزوي شهر قم، بيش از ۱۰۰ مجله علمي در حال فعاليت و توليد محتوا هستند. يكي ديگر از فعاليت‌هاي حوزه علميه قم تدريس و نقد و بررسي فلسفه غرب است و در اين زمينه موفق به تربيت طلاب و اساتيد بسياري شده است. وي با اشاره به آموزش ابواب جديد فقهي گفت؛ فقه رسانه و فقه تعليم و تربيت تنها مثال‌هايي از اين ابواب مي‌باشند.» واقعيت اين است كه برخلاف نكات مطرح شده ۴۳ سال از انقلابي به نام اسلام گذشته است و در اين فاصله دريغ از چند مورد پاسخ فقهي كارآمد به نيازهاي روز جامعه. بياييد همه زمينه‌هايي كه قوانين اصلي براساس فقه تنظيم شده را با هم مرور كنيم. از قانون مجازات گرفته تا قانون خانواده، قانون بانكداري و پولي، قانون آيين دادرسي مدني و كيفري تا قانون‌هايي كه مربوط به حوزه سياست است، بالاتفاق مي‌توان گفت كه هيچ‌كدام كارآمد نيستند، سهل است كه مورد توافق نيز نيستند. اگر علاقه داشتيد در همه قوانين مزبور كه قوانين اصلي براي اداره كشور هستند، موارد روشني را در نقض ادعاي مذكور تقديم مي‌كنم. قوانيني كه يا متناقض هستند يا خلاف عقل سليم به نظر مي‌رسند يا اساسا از بس نامتعارف هستند، اجرا نمي‌شوند. شايد هيچ چيز به اندازه نفي مطلق ربا مورد اتفاق مسلمانان و قرآن نباشد. صراحت نفي آن منحصر به فرد است، ولي اتفاق نظر وجود دارد؛ آنچه كه در نظام بانكداري ايران گرفته يا داده مي‌شود، مطابق برداشت متعارف از فقه نيست. واقعا با اين حد از داشته‌ها يا بهتر است بگوييم نداشته‌هاي علمي و فقر نظري و تحليلي، چگونه مي‌توان چنين ادعاهايي را در نقد علوم انساني و اجتماعي ديگران مطرح كرد؟ اساسا چرا همواره از نقد غرب آغاز مي‌كنيم و خود را در اين قالب تعريف مي‌كنيم؟ مگر غربي‌ها مطالب خود را از نفي و رد اسلام آغاز مي‌كنند؟ آيا اين رويكرد به اين دليل نيست كه قادر به ايجاد هويت و محتواي ايجابي نيستيم و به جاي آن هويت خود را سلبي و در ضديت با غرب و دستاوردهاي آن تعريف مي‌كنيم؟
از اين همه توليد مجله علمي و اين همه رشته‌هاي ريز و جزيي در حوزه، كدام دستاورد و پاسخ علمي را براي حل كدام مساله اجتماعي عرضه كرده‌ايد؟ فراموش نكنيد كه برخلاف پيش از انقلاب تمام امكانات براي به‌كار بستن نظريات و يافته‌هاي اسلامي را داشته‌ايد و همچنان دراختيار يا در انحصار داريد؟ دولت، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص، مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تمام نهادهاي تبليغي و رسانه‌اي دربست دراختيار آقايان بوده و هست. حتي اگر يك مورد بفرماييد كه با استفاده از اين يافته‌هاي جديد گرهي باز شده كه كور نشده باشد، موجب خوشحالي است. اين همه آسيب اجتماعي در جامعه است دريغ از يك تحليل علمي و رهنمود فقهي موثر. مي‌خواهم يك نكته جالب‌تر را بگويم. اگر واقعا به فقه سنتي رجوع مي‌كردم، به احتمال قوي حل برخي از مشكلات راحت‌تر بود يا اساسا به وجود نمي‌آيد و بسياري از مشكلات موجود محصول همين نظريات و استنباط‌هاي مخدوش و البته مغاير با سنت است. در بسياري از موارد كه آمده‌اند سرمه به چشم قوانين بكشند آن را كور كرده‌اند. در اين زمينه تجربيات فاجعه‌بار زيادي داشتيم. از بحث حذف دادسرا گرفته تا تبليغ نفي زندان به عنوان يك مجازات. از نفي دادرسي‌هاي چند مرحله‌اي، از سن ازدواج براي دختر و پسر، از حقوق زنان، از مساله بسيار روشن افزايش نقدينگي كه نوعي دستبرد آشكار به درآمد و قدرت خريد مردم است، از مجازات‌هاي شديد و اعدام در اموري كه صراحت فقهي ندارد و… واقعيت اين است كه در تمام حوزه‌ها يك ركود و حتي بدتر از آن نوعي عقبگرد وجود دارد كه نه تنها دستاوردي براي مردم و جامعه ندارد، بلكه شبه علم و ضد علم را به جاي علم قالب و غالب مي‌كنند، نمونه‌اش همين نمايش طب اسلامي است كه اين روزها بازار آن را گرم كرده‌اند. در اينجا مي‌توانيم قراري را با مدير محترم حوزه علميه قم بگذاريم. اول اينكه تمامي دستاوردهاي علمي حوزه را در علوم انساني و اجتماعي كه از امور مردم گره‌گشايي مي‌كند، هر از گاهي ارسال نمايند تا از طريق روزنامه به اطلاع مردم برسد. البته نقد آن نيز وظيفه روزنامه است. براي نمونه چند نمونه از يافته‌هاي خود را در همان فقه رسانه و تعليم و تربيت بفرمايند تا ببينيم چرا وضع اين دو حوزه در ايران نه تنها بهتر نشده كه از اقتصاد هم بدتر است. دوم اينكه اگر مي‌پذيرند پرسش‌هايي را براي پاسخ دادن ايشان با اتكا به اين دستاوردهاي علمي ادعا شده در همين جا مطرح كنيم و منتظر پاسخ‌هاي مستدل و فقهي و راهگشاي ايشان يا هر مسوول ديگري در حوزه باشيم. حالا اگر هم با اين دو پيشنهاد معقول موافق نباشيد حداقل جلوي سخنان برخي از اين آموزش‌ديدگان آنجا را بگيريد كه به جاي بيان حقيقت براي حل امور، دنبال طرح داستان‌هاي خيالي معجزه‌گونه هستند، تا بلكه از اين طريق نظر مردم را جلب كنند. به نظر مي‌رسد كه اينگونه ادعاها نوعي فرار به جلو است. در حالي كه از اين همه آموزش و هزينه براي حل مسائل كشور خروجي ملموسي ديده نمي‌شود. در حالي شاهد اين هستيم كه چنين ادعاهاي بزرگي در نقد و تخطئه غرب و علوم اجتماعي آن و داشتن علوم اسلامي صورت مي‌گيرد، كه امروز به‌شدت نيازمند داشتن يك حيات اخلاقي كارآمد است. حياتي كه در گذشته مذهب و آقايان روحانيون آن را تأمين مي‌كردند، ولي از زماني كه عهده‌دار امور ديگر شدند، از هر دو كار بازماندند و اثرات منفي عملكرد چند دهه اخيرشان نيز آن حيات اخلاقي را بيش از هميشه بي‌پشتوانه و ضعيف كرد. شواهدي رسمي كه از اوضاع آسيب‌هاي اجتماعي در اين روزها مطرح شده، نشانگر اين ادعا است؛ در حالي كه آقايان هيچ ايده‌اي به جز بگير و ببند براي حل مسائل جاري ندارند.
منبع:روزنامه اعتماد 2 بهمن 1400 خورشیدی