دبيركل حزب اعتماد ملي در نامه به رييس قوه قضاييه خواستار شد
رسيدگي به زندانيان سياسي
تاكيد برضرورت فعال كردن محاكم مرتبط با جرايم سياسي
«قصور درباره كيوان صميمي، ممكن است منجر به تكرار سرنوشت مرحوم «بكتاش آبتين» و برخي زندانيان ديگر شود.» اين بخشي از عباراتي است كه الياس حضرتي دبيركل حزب اعتماد ملي، روز گذشته با استفاده از آنها تلاش مي‌كند، توجه رييس دستگاه قضا را متوجه شرايطي كند كه كيوان صميمي روزنامه‌نگار و فعال سياسي با آن دست به گريبان شده است. حضرتي با تاكيد بر اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص جرم سياسي و نحوه مواجهه با آن از متولي دستگاه قضايي كشور مي‌خواهد با توجه به شرايط جسماني و سني كيوان صميمي با او براساس نص صريح قانون رفتار شود. حضرتي در فراز پاياني اين نامه با اشاره به تلاش‌هاي دستگاه قضا در دوره جديد مديريتي براي ايجاد تحول در دستگاه قضا و تاكيد شخص محسني اژه‌اي براي فعال كردن محاكم مرتبط با جرايم سياسي از رييس قوه قضاييه مي‌خواهد كه به روند غيرقانوني رسيدگي به اتهامات كيوان صميمي پايان دهد. در نامه دبيركل حزب اعتماد ملي خطاب به رييس دستگاه قضا آمده است: «بسم‌الله الرحمن الرحيم. برادر گرامي جناب حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي. رياست محترم قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران. با سلام و احترام. حتما از وضعيت كيوان صميمي بهبهاني مطلع هستيد. او روزنامه‌نگار و فعال سياسي است و در سال‌هاي بعد از انقلاب بارها به خاطر فعاليت‌هايش محاكمه و زنداني شده است. عمده اقدامات او اعم از عضويت در «كانون نويسندگان» و «انجمن دفاع از آزادي مطبوعات» و سردبيري مجله ايران‌فردا و حضورش در تجمعات كارگري و نوشتن مطالب اعتراضي و مواردي از اين دست، فعاليت سياسي به حساب مي‌آيند و اگر در اين راستا جرمي هم اتفاق افتاده باشد، جرم سياسي است كه مطابق قانون اساسي بايد در محاكم دادگستري و با حضور هيات منصفه و به صورت علني و با برخورداري از وكيل انتخابي به آن رسيدگي شود. متاسفانه او هرگز به عنوان متهم سياسي محاكمه نشد و هر بار در دادگاه انقلاب و به صورت غيرعلني و بعضا به صورت غيابي محاكمه و محكوم و زنداني شده است. متاسفانه در زندان امكاناتي كه هر مجرم سياسي مطابق قانون از آن برخوردار است از ايشان دريغ مي‌شود و چندين سال است كه شرايط سخت زندان به ناروا بر او تحميل شده است، آن هم در سنين پيري و در حالي كه پزشكي قانوني به دليل بيماري متعددش، تحمل زندان براي او را ناممكن اعلام كرده است. بسياري در اين وضعيت نگران جان اين فعال سياسي هستند چون قصور درباره كيوان صميمي، خداي ناكرده ممكن است منجر به تكرار سرنوشت مرحوم «بكتاش آبتين» و برخي زندانيان ديگر شود كه با سهل‌انگاري مسوولان زندان از دنيا رفتند. جناب محسني‌اژه‌اي! اخيرا در مسير ايجاد تحول و تعالي در قوه قضاييه با همت شما اقداماتي در حال انجام است كه اميدواري به تحقق عدالت را افزون كرده است. بخشنامه قوه قضاييه درباره «حقوق بازداشت‌شدگان، رعايت كرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها» و نيز تاكيد شما براي فعال كردن محاكم مرتبط با جرايم سياسي حتي در سطح استان‌ها از جمله اين اقدامات است. شايد چندين دهه قبل بايد اين اقدامات انجام مي‌شد اما ما قدرشناس همه كساني هستيم كه در جهت بهبود اوضاع كشور كاري انجام مي‌دهند و كاميابي آنان در اين مسير آرزوي ماست. در عين حال ضروري است يك نكته مهم را به جنابعالي يادآوري كنم كه اميدوارم مورد توجه قرار گيرد. همه كساني كه در سال‌هاي بعد از انقلاب مرتكب جرم سياسي شده‌اند اما به خاطر عدم تصويب قانون جرم سياسي از سوي حكومت، در دادگاه انقلاب و به عنوان متهم امنيتي محاكمه شده‌اند، طلبكاران جمهوري اسلامي هستند كه بايد از آنان رفع ظلم شود. آنان چه گناهي مرتكب شدند كه قانون جرم سياسي بعد از حدود سه دهه تصويب شد يا يك قانون قابل تفسير فرآهم آمد يا محاكم قضايي تمايلي به اجراي اين قانون ضعيف هم نداشتند؟ تبديل جرم سياسي به جرم امنيتي و محاكمه متهمان سياسي در دادگاه‌هاي خاص و نه در محاكم دادگستري و بدون حضور هيات منصفه، ظلم به زندانيان سياسي است و به همين دليل انتظار داريم جنابعالي به اين موضوع هم توجه مضاعف نشان دهيد. جنابعالي مي‌توانيد دستور تجديد رسيدگي به جرايم متهمان سياسي را براساس قانون جرم سياسي صادر كنيد يا با درنظر گرفتن تخفيفات جدي، زمينه آزادي آنان را فراهم آوريد و در هر صورت دستور دهيد همه اين دست از زندانيان مادامي كه در زندان هستند، از همه امكانات حقوقي برخوردار باشند كه قانون براي زندانيان سياسي درنظر گرفته است. تحقق اين مطالبه به‌خصوص براي جناب كيوان صميمي بهبهاني بسيار ضروري است اما شامل افراد ديگري مانند نرگس محمدي و مهدي محموديان و ديگر زندانيان سياسي هم مي‌شود. توفيق شما در عملي كردن وعده‌هاي مرتبط با بهبود روال قضايي كشور آرزوي ماست و از خداوند مي‌خواهيم امور فاسد مسلمين را به دست دلسوزان نظام اصلاح كند. درباره وضعيت قوه قضاييه و اقدامات ضروري ديگري كه بايد انجام شود، حزب اعتماد ملي بيانيه‌اي را به‌زودي منتشر خواهد كرد كه اميدواريم مفاد آن بيانيه هم مورد توجه جنابعالي قرار بگيرد.
الياس حضرتي- دبيركل حزب اعتماد ملي
يكشنبه سوم بهمن 1400
منبع:روزنامه اعتماد 4 بهمن 1400 خورشیدی