عباس عبدي

اطمينان دارم كه افرادي از طرفداران دولت و حتي نزديكان آن نيز كمابيش با ايده اين يادداشت موافق هستند، ولي بنا به ملاحظاتي آن را به‌طور عمومي اظهار نمي‌كنند، هر چند در گفت‌وگوهاي شخصي از بيان آن پرهيز ندارند. يكي از مشكلات اصلي اين دولت فقدان نظريه مشخص اقتصادي است. آنان در عين نقدي كه به دولت روحاني داشتند، به غلط گمان مي‌كردند كه اگر بيشتر كار و كمتر فساد شود، مساله مملكت حل خواهد شد. ولي فراموش كردند كه اگر نظريه اقتصادي نداشته باشيد هر چه بيشتر كار كنيد، بهره‌وري كمتر خواهد بود و چه بسا اتلاف بيشتري مي‌شود كه عوارض آن از فساد كمتر نيست. فقدان نظريه اقتصادي، يعني اينكه هر روز يك چيز مي‌گويند و روز يا هفته بعد آن را رد مي‌كنند يا چيزي مخالف آن را مي‌گويند. فقدان نظريه يعني اينكه هيچ كدام حرف يكديگر را نمي‌فهمند و هر كدام به صورت جزيره‌اي عمل مي‌كنند، يعني مي‌كوشند كه گليم سازمان خود را از آب بيرون بكشند. فقدان نظريه يعني اينكه سردرگم هستند حتي گفت‌وگوهاي آنان متشنج مي‌شود. فقدان نظريه يعني اينكه نمي‌دانند چرا بايد ارز ۴۲۰۰ را حذف يا تثبيت كنند؟ فقط منتظرند ببينند كه وزن مخالفت يا موافقت با آن در چه حدي است به همان نسبت رفتار كنند. فقدان نظريه يعني اينكه هيچ نهادي درصدد كمك به نهاد ديگر نيست و هيچ وحدت نظري وجود ندارد. اگر ارز ۴۲۰۰ يا قيمت انرژي را مي‌خواهند تغيير دهند، سعي مي‌كنند كه بار آن را به دوش نهاد ديگر بيندازند. حتي درون دولت شكاف‌هاي فكري بيش از حدي است كه منجر به يك توافق قابل قبول شود. فقدان نظريه يعني اينكه فقط دنبال تامين منابع درآمدي باشي بدون اينكه فكر كني اين راه عوارض خاص خود را دارد. مگر مي‌شود كه ارزش صوري خودرو و ملك مردم به دليل تورم ناشي از سياست حكومت بالا برود، بعد از آنان به دليل اين بالا رفتن صوري و بي‌فايده از مردم ماليات بگيري؟ مثل آن است كه دولت پول بي‌پشتوانه وارد بازار كند و از اين طريق با خالي كردن جيب مردم سود ببرد بعد كه رقم ظاهري قيمت اجناس و اموال بالا برود، از افزايش مزبور هم ماليات بگيرد!! در حالي كه اين افزايش ناشي از تورم است و بايد خسارت آن را دولت بدهد، نه آنكه ماليات بر آن ببندد! 

در هر حال دولت فاقد نظريه اقتصادي است و از آن بدتر اينكه دست‌اندركاران امر اقتصاد در اين دولت آشنايي كافي با موضوع ندارند و فقط در پي رفع و رجوع مشكلات موردي هستند، بدون اينكه نظريه جامعي اقدامات آنان را پوشش دهد. 
در اينجا مي‌خواهم مساله مهم‌تري را بگويم. حتي اگر دولت هم به يك نظريه اقتصادي برسد، اين گام براي اداره كشور كافي نيست. بايد كليت حكومت نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشند. اصولا يكي از عللي كه برخي افراد در انتخابات شركت نكردند، اين است كه بر اساس سازوكارهاي قبلي، دولت به نسبت منسجم و داراي نظريه انتخاب مي‌شد، ولي ساير اجزاي حكومت حاضر به پذيرش آن رويكرد نبودند و به همين دليلي دولت قادر به حل مشكلات نمي‌شد، لذا با عدم شركت در انتخابات بهتر دانسته شد كه همه اركان قدرت از خودشان باشد تا حداقل به يك انسجام نسبي برسند، حتي اگر نظريه‌اي ضعيف را بپذيرند، با وجود هماهنگي قوا، باز هم اثراتش براي مردم بهتر از تنش ميان قواست. اكنون مي‌بينيم كه نه آن نظريه وجود دارد و نه اين هماهنگي. همچنان هر كدام مترصد آن هستند كه توپ را به زمين ديگري بيندازند. دولت مي‌توانست ارز ۴۲۰۰ را حل كند، ولي آن را لايحه كرد و به مجلس داد تا مجلس را در اقدام خود شريك كند يا حتي مسووليت آن را به عهده مجلس بيندازد. مجلس هم زير بار نرفت. نهادهاي ديگر هم در اين باره سكوت كرده‌اند يا خود را كنار مي‌كشند، در حالي كه حكومت يك كل يكپارچه است. اگر قرار است دولت اقدامي كند كه به نفع جامعه است يا انجام آن ضرورت دارد، همه بايد پاي كار آن باشند، اعم از نهادهاي سياسي يا اقتصادي يا تبليغي يا حقوقي و نظامي و … اينكه هر كدام بخواهند خود را از تصميمات مهم كنار بكشند، در نهايت موجب توقف كارها خواهد شد. 
خلاصه اينكه با اين شيوه‌ها و اين حد از فقدان نظريه اقتصادي و حتي سياسي و اين اندازه از عدم انسجام و هماهنگي، ممكن نيست كه گام موثري براي خير و صلاح كشور برداشته شود. خود دانيد.

منبع:روزنامه اعتماد 5 بهمن 1400 خورشیدی