توسعه سیاسی مقدمه توسعه اقتصادی
اسماعيل گرامي‌مقدم
«توسعه سياسي يا توسعه اقتصادي؟» اين پرسش يكي از مهم‌ترين ابهاماتي است كه طي دهه‌هاي اخير در پهنه سياسي و راهبردي كشورمان مطرح شده است. هركدام از طيف‌ها و گروه‌هاي سياسي نيز تلاش مي‌كنند مبتني بر گفتمان خود به اين پرسش كليدي پاسخ دهند. براي نخستين‌بار در زمان دولت اصلاحات بود كه گفتماني ذيل عنوان توسعه سياسي در فضاي عمومي جامعه طنين‌انداز شد. اصلاح‌طلبان با تكيه بر تجربه‌اي كه كشورهاي مختلف در مسير توسعه كسب كرده بودند و بر اساس تجربيات تاريخي و هويتي كشور، گفتماني را با محوريت توسعه سياسي ارايه كردند تا ايران نيز در مسير رشد و شكوفايي قرار بگيرد. گزاره‌هاي برآمده از اين گفتمان، مبتني بر آزادي فعاليت‌هاي حزبي (در چارچوب قانون اساسي كشور)، رشد بخش خصوصي، رونق فعاليت‌هاي مدني و تشكل‌هاي مردمي، پويايي رسانه‌ها و… شكل گرفت و دستاوردهاي فراواني را در مقطع زماني سال‌هاي 76 تا 84 در كشورمان ايجاد كرد. اين روند اما در دوره بعدي تداوم پيدا نكرد و دولتي كه بعد از اصلاحات روي كار آمد نوع ديگري از سياست‌ها را پيش گرفت كه نتايج آن حتي تا امروز نيز ادامه پيدا كرده است. دستاوردهاي اصلاح‌طلبان اما نشان داد كه جامعه ايراني نه‌تنها در زمينه رشد رسانه‌ها، فعاليت‌هاي حزبي، مدني و در كل فعاليت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي گام‌هاي بلندي برداشته است، بلكه در حوزه مسائل اقتصادي و رفاهي نيز، يكي از درخشان‌ترين دستاوردهاي اقتصادي در شاخص‌هايي چون درآمد سرانه، رشد طبقه متوسط، افزايش قدرت خريد دهك‌هاي كم‌برخوردار و… ثبت شده است. اما با ظهور دولت اصولگراي نهم و دهم، گفتماني تازه در اتمسفر مديريتي كشور ايجاد شد. اصولگرايان كه تلاش مي‌كردند گفتماني متضاد با رقيب اصلاح‌طلب خود ارايه كنند، ضمن نفي توسعه سياسي به عنوان اولويت مديريتي و راهبردي كشور، اعلام كردند به دنبال تحقق توسعه اقتصادي هستند. اهدافي كه هرچند سرمايه‌گذاري فراواني براي تحقق آن صورت گرفت، اما درنهايت كشور را گرفتار مشكلات اقتصادي در داخل و صدور قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل متحد، تحريم‌هاي امريكا و… در خارج كرد، ضمن اينكه ايران را نيز ذيل فصل هفتم شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار داد كه برون‌رفت از آنها با دشواري‌هاي فراواني صورت گرفت. با عبور از اين دوران پرفراز و نشيب، دولت سيزدهم نيز در شرايطي سكان هدايت ساختار اجرايي كشور را به دست گرفته است كه بسياري از كارشناسان معتقدند، دولت در زمينه فعاليت‌هاي حزبي، مدني و رشد تشكل‌هاي مردمي، نتوانسته متناسب با وعده‌هاي ارايه‌شده‌اش حركت كند. معتقدم دولت سيزدهم طي 5الي 6ماه اخير در حوزه فعاليت‌هاي جامعه مدني، فعاليت‌هاي احزاب و موانعي كه پيش روي فعاليت‌هاي حزبي وجود دارد، اساسا ورودي نكرده است. در واقع دولت يا فراموش كرده به اين حوزه‌هاي سرنوشت‌ساز ورود كند، يا اولويت‌هاي ديگري را مدنظر داشته يا اينكه اساسا اعتقادي به مقوله پويايي فعاليت‌هاي حزبي و مدني نداشته است. پيگيري اظهارات و اخبار چهره‌هاي ارشد دولتي بيانگر اين واقعيت است كه دولت مسائل اقتصادي و معيشتي را در راس برنامه‌ريزي‌هاي خود قرار داده است. در واقع دولت اصولگراي سيزدهم نيز معتقد به ارجح بودن رشد اقتصادي بر ساير شؤون راهبردي است. دولت فعلي تصور مي‌كند با يك چنين گفتماني مي‌تواند هم در زمينه اقتصادي و هم در زمينه سياسي و اجتماعي اثرگذار باشد. اما از منظر يك ناظر بي‌طرف بيروني، روشن است تا زماني كه ساختار اجرايي كشور در حوزه سياسي (چه سياست‌هاي داخلي و چه سياست‌هاي خارجي) به يك سطح قابل قبولي از زيرساخت‌هاي توسعه‌اي نرسد، اقتصاد و معيشت عمومي هم فرصتي براي بهبود و رشد را پيدا نمي‌كند. به عبارت روشن‌تر، دولت تا زماني كه نتواند در حوزه سياست خارجي به گونه‌اي رفتار كند كه منجر به رفع تحريم‌ها و بهبود مناسبات ارتباطي، اقتصادي و راهبردي با جهان پيراموني شود، نمي‌تواند وعده‌هاي خود در زمينه بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، مهار تورم، رشد درآمد سرانه، افزايش قدرت خريد مردم و… را محقق كند. اقتصاد كشور زماني به اهداف از پيش تعيين‌شده دست پيدا مي‌كند كه در زمينه صادرات، واردات و در كل امور تجاري و بازرگاني كارنامه قابل قبولي از خود ثبت كند. رشد صادرات و واردات نيز در گرو بهبود روابط با قدرت‌هاي اقتصادي و ساير بازيگران اثرگذار در عرصه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي است. بنابراين در همين يك نمونه مثالي نيز مشخص است كه توسعه سياسي، پيش‌نياز دستيابي به توسعه اقتصادي و رفاهي است. اين الگو را دقيقا در ساير امور اجتماعي، فرهنگي و… نيز به همين شكل مي‌توان تحليل كرد. دولت براي رشد واقعي معيشت مردم، بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و دستيابي به اهداف و وعده‌هايش بايد به فعاليت حزبي و مدني توجه ويژه‌اي داشته باشد. پيشرفت اقتصادي با پويايي فعاليت‌هاي حزبي و مدني، رونق رسانه‌ها، گردش آزاد اطلاعات، حمايت از بخش خصوصي واقعي و در كل افزايش مشاركت‌هاي عمومي مردم در تصميم‌سازي‌هاي كلان كشور ميسر خواهد شد. بررسي مسير توسعه در كشورهاي توسعه‌يافته نيز نشان مي‌دهد كه اين كشورها بر بلنداي يك چنين الگويي توانسته‌اند به اهداف از پيش تعيين‌شده خود دست پيدا كنند. نه فقط كشورهاي غربي (شامل اروپا، امريكا و…)، بلكه حتي كشورهايي مانند هند، مالزي و… نيز براساس اين گزاره‌ها مسير رشد و توسعه را طي كرده‌اند. دولت سيزدهم نيز بايد به رشد سياسي به معناي رشد جامعه مدني، باز بودن فعاليت‌هاي حزبي و سياسي، گردش آزاد اطلاعات، آزادي رسانه‌ها و… در چارچوب قانون متعهد باشد و زمينه تعالي اين نوع فعاليت‌ها را در كشور فراهم سازد. هم از منظر تئوريك و هم از منظر الگوهاي عملي، محال است، كشوري بدون توسعه سياسي به توسعه اقتصادي دست پيدا كند. اما بايد ديد آيا گوش شنوايي براي شنيدن اين واقعيات عيني وجود دارد يا خير…
منبع: روزنامه اعتماد 10 بهمن 1400 خورشیدی