دانشگاه تابع به جای دانشگاه پیشرو!
«جبهه اصلاحات ايران» به اخراج دانشگاهيان شايسته و استقلال‌زدايي از دانشگاه اعتراض كرد
در حالي كه طي ماه‌هاي گذشته انتشار خبرهايي درخصوص اخراج بعضي استادان دانشگاه، همزمان با نگراني گسترده افكار عمومي و به خصوص اقشار تحصيلكرده و جامعه دانشگاهي ايران، شاهد موج گسترده انتقادي نسبت به اين رويداد تلخ و دور از انتظار بوديم، حالا جبهه اصلاحات ايران نيز به جمع نهادها و تشكل‌هاي سياسي و غيرسياسي پيوسته كه در اين مدت، نارضايتي‌شان را از اعمال اين محدوديت‌ها براي دانشگاهيان اعلام كرده‌اند. اين درحالي است كه اين جبهه سياسي به عنوان نهاد بالادستي در جريان اصلاحات، به نحوي از مجموعه احزاب اصلاح‌طلب و چهره‌هاي شاخص و بزرگان اين جريان سياسي نمايندگي مي‌كند. احزاب و چهره‌هايي كه در اين مدت، بعضا انتقادشان به اخراج استادان را به صورت فردي يا گروهي اعلام كرده و آنچه حوالي عصر ديروز به عنوان «بيانيه جبهه اصلاحات ايران در اعتراض به اخراج دانشگاهيان شايسته و استقلال‌زدايي» ابتدا از طريق درگاه ارتباطي رسمي اين جبهه و متعاقبا در بسياري از خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري-تحليلي منتشر شد، فراتر از آن انتقادات شخصي، بازگوكننده موضع و نگاه اين جريان سياسي بود به تحولاتي كه فراتر از اخراج استادان در روزهاي گذشته، در سطحي كلان‌تر در فضاي دانشگاهي كشور رقم مي‌خورد. چنانكه در تيتر و البته متن اين بيانيه نيز مي‌بينيم كه علاوه بر بحث خاص اخراج استادان، از معضلي صحبت شده كه با تعبير «استقلال‌زدايي از دانشگاه»، نگراني عميق جامعه مدني را برانگيخته است.
به هر تفسير اما جبهه اصلاحات ايران روز گذشته در اين بيانيه، با اشاره به اخبار و فرآيندهاي پرآسيبي كه در اين مدت اخير شاهد بوديم و همگي «در راستاي استقلال‌زدايي حداكثري از دانشگاه است»، تاكيد كرده كه اين اخبار و فرآيندها و استقلال‌زدايي ناشي از آن، «به آزادي‌هاي آكادميك، مسووليت اجتماعي و دموكراتيك نهاد علم و كيفيت آموزش دانشگاهي در ايران لطمات سنگيني مي‌زند و براي دلسوزان ايران و دغدغه‌مندان توسعه علمي كشور بسيار نگران‌كننده است.» جبهه اصلاحات در ادامه به برخي مواردي كه در اين بحث حايز اهميت است، پرداخته و مواردي همچون جذب هيات علمي، ستاره‌دار كردن دانشجويان، انتخاب روساي دانشگاه‌ها و البته اخراج استادان را مورد تاكيد قرار داده و به هر كدام به طور جداگانه پرداخته است.
جبهه اصلاحات ايران بر اين اساس در بند نخست بيانيه خود آورده است: «دولت قبل حاضر به ابلاغ و اجراي مصوبه پرآسيب سال ۱۳۹۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي نشده بود، اما مطابق بخشنامه‌اي كه در تاريخ 28 مهر ماه 1400 رييس‌جمهوري كنوني و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اجراي اين مصوبه ابلاغ شده، هيات‌هاي اجرايي جذب دانشگاه‌ها در همه مراحل هفت‌گانه جذب و ارتقاي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي كشور امكان مداخله و منع تداوم خدمت اعضاي هيات علمي در دانشگاه را خواهند يافت. باتوجه به تركيب سوگيرانه اين هيات‌هاي اجرايي و مبنا قرار گرفتن گزارش‌هاي بعضا غيرمنصفانه نهادهاي امنيتي متعدد، اين اختيار جديد هيات‌هاي اجرايي عملا زمينه‌ساز منع استخدام طيف گسترده‌اي از شايستگان علمي و منع تداوم خدمت آنها خواهد شد، از كيفيت كادر علمي دانشگاه‌هاي كشور خواهد كاست، همچون شمشير داموكلس دايمي بر سر اعضاي هيات علمي در طول خدمت‌شان آزادي آكادميك و استقلال‌شان را كم خواهد كرد و بسترساز حذف دانشگاهيان شايسته‌اي خواهد شد كه با گرايش سياسي دولت‌هاي مستقر همراه نيستند. براساس اين رويه جديد در پي لغو تعهد خدمت هر يك از اعضاي هيات علمي در هر يك از اين مراحل هفت‌گانه، وي حتي امكان اعتراض و شكايت به نهادهاي قضايي و حقوقي را هم نخواهد داشت.»
اين جبهه همچنين در بند دوم بيانيه‌اش مي‌نويسد: «در آخرين مواردي كه رسانه‌اي شدند هيات‌هاي اجرايي جذب با انواع بهانه‌هاي ظاهرا اداري خدمات علمي آقايان دكتر محمد فاضلي، آرش اباذري و رضا اميدي را به ترتيب در دانشگاه‌هاي بهشتي، شريف و تهران متوقف كرده‌اند و احتمالا دانشگاهيان شايسته بيشتري هم مشمول چنين حذف‌هايي شده‌اند كه هنوز رسانه‌اي نشده است. به ويژه در حوزه علوم انساني و اجتماعي به نظر مي‌رسد تنگ‌نظري‌هاي شديدتر و نوعي انقلاب فرهنگي خاموش در دستور كار قرار گرفته است. در تعدادي از پژوهشگاه‌هاي علوم انساني و اجتماعي كشور نيز روساي جديدي كه مورد اقبال عموم پژوهشگران و متخصصان نيستند با منع تداوم طرح‌هاي پژوهشي ارزشمند پيشين، سفارش طرح‌هاي غيركارشناسانه جديد و فشار براي انفعال و حذف جمعي از بهترين پژوهشگران اين نهادها زمينه‌ساز كاهش كيفيت و بهره‌وري اين نهادهاي عمومي شده‌اند. اين روند نوعي تصفيه ايدئولوژيك و استقلال‌زدايي از دانشگاه است.» اصلاح‌طلبان موضوع «انتخاب و انتصاب روساي دانشگاه‌ها» را نيز به عنوان يكي ديگر از مسائل موردبحث مدنظر قرار داده و نوشته است: «انتخاب روساي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي كشور كه در گامي ارزشمند در دولت‌هاي اصلاحات به راي دموكراتيك اعضاي هيات علمي كشور واگذار شده بود، در ماه‌هاي گذشته بدون توجه به نظر دانشگاهيان و عمدتا از اعضاي بسيج اساتيد و نيروهاي از نظر علمي كم‌بضاعت و با گرايش‌هاي سياسي خاص (كه حتي همه اصولگرايان را هم پوشش نمي‌دهد) انتخاب شده و حتي ليست معاوناني كه رييس منصوب‌شده، بايد منصوب كند هم به او داده مي‌شود. اين تغيير نگران‌كننده منجر به كاهش كيفيت مديريت دانشگاه‌ها، نارضايتي اساتيد و دانشجويان، بسته‌تر شدن فضاي دانشگاه و لطمه به توسعه علمي كشور خواهد شد.» اين جبهه همچنين در بند چهارم آورده است: «انواع مشمولان سهميه‌هاي ويژه‌پرور براي پذيرش در همه مقاطع دانشجويي افزايش يافته است، در بسياري از موارد حتي حد نصاب‌هاي ضروري در نمرات براي پذيرش دانشجويان مشمول انواع اين سهميه‌ها اعمال نمي‌شود و در مصاحبه‌هاي پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي بعضا به سود اين دانشجويان سوگيري اعمال مي‌گردد. اين فرآيند به كاهش كيفيت بدنه دانشجويي و اجحاف به دانشجويان شايسته و بدون سهميه مي‌انجامد.»
جبهه اصلاحات ايران در ادامه به بحث پردامنه ستاره‌دار كردن دانشجويان اشاره كرده و نوشته است: «به‌رغم تلاش وزارت علوم دولت قبل براي رفع مساله تاسف‌بارِ ستاره‌دارسازي دانشجويان، متاسفانه در ماه‌هاي اخير ذيل عناوين جديدي همچون «نداشتن صلاحيت عمومي» يا «عدم توفيق در مصاحبه» و… تعداد رو به افزايشي از دانشجويان شايسته ولي ناهمسو با گرايش سياسي دولت عملا ستاره‌دار شده و از حق تحصيل در دانشگاه‌ها محروم شده‌اند كه ناقض عدالت آموزشي و حقوق و آزادي‌هاي اين دانشجويان است.» همچنين در بند ششم اين بيانيه آمده است: «براي فراهم‌سازي شرايط ماندن يا بازگشت آينده‌سازان علمي كشور ضروري است سازوكارهاي افزايش كيفيت آموزش در دانشگاه‌هاي كشور و افزايش نرخ بازگشت دانشجوياني كه در خارج از كشور تحصيل خواهند كرد تقويت شوند، اما متاسفانه اكنون به جاي تقويت اين سازوكارها تعدادي از دانشگاه‌هاي پيشرو كشور به اقدامات كوته‌نظرانه، ناروا و نامتعارفي نظير منع اساتيد از نوشتن و ارسال توصيه‌نامه‌هاي علمي براي دانشجويان‌شان از ايميل رسمي دانشگاه و پرهيز از ارايه ريز نمرات به زبان انگليسي به دانشجويان متقاضي براي گرفتن پذيرش از دانشگاه‌هاي كشورهاي ديگر رو آورده‌اند. چنين اقداماتي گذشته از اينكه ناقض حقوق دانشجويان است صرفا به افزايش نارضايتي آنها خواهد انجاميد.»
جبهه اصلاحات در بند هفتم كه آخرين بند بيانيه اين جبهه نيز هست، به فعاليت تشكل‌هاي دانشجويي پرداخته و با اشاره به محدوديت‌هاي اخير پيش‌روي اين تشكل‌ها، آورده است: «در ماه‌هاي گذشته آزادي متشكل شدن دانشجويان و فعاليت نهادهاي دانشجويي متكثر در دانشگاه به ميزان قابل‌توجهي كاهش يافته و از نشاط فضاي دانشگاهي كشور كاسته است. محدوديت‌هاي شديد برنامه‌هاي تشكل‌هاي دانشجويي در ۱۶ آذر گذشته از نشانه‌هاي اين محدوديت بيشتر است.»
اصلاح‌طلبان بر اين باورند كه «اقدامات و فرآيندهاي نگران‌كننده و هفت‌گانه بالا همه مي‌توانند به جايگزيني دانشگاه تابع به جاي دانشگاه پيشرو، افزايش مهاجرت سرمايه‌هاي علمي و نارضايتي دانشگاهيان و كاهش كيفيت آموزش و پژوهش در ايران بينجامند و از ظرفيت ايران براي توسعه فراگير، دانش‌بنيان و پايدار بكاهند.» جبهه اصلاحات ايران بر اين اساس با توجه به اقتضائاتِ بالندگي علم و دانشگاه و توسعه در ايران خواستار تجديدنظر فوري دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و توقف فرآيندهاي ضايعه‌بارِ مذكور است. اين بيانيه در سطور پاياني نيز آورده است: «با عنايت به صلاحيت‌هاي علمي هر سه استاد نام برده و نياز دانشگاه و كشور به تداوم خدمات آنها در دانشگاه، جبهه اصلاحات ايران خواستار تجديدنظر اين دانشگاه‌ها و پرهيز از تكرار چنين حذف‌هاي شايسته‌ستيزانه‌اي است.»
منبع:روزنامه اعتماد 10 بهمن 1400 خورشیدی