مالیات سبز یا جریمه سیاه؟
عباس عبدي
اين گزاره از كنفوسيوس فيلسوف چيني زياد تكرار شده است كه: «هر ظلمي در جهان از ظلم بر كلمات آغاز مي‌شود.» جمله عجيبي است و ما اكنون با پوست و گوشت و استخوان خود آن را حس مي‌كنيم. براي ما موضوع سابقه تاريخي نيز دارد. استاد شفيعي كدكني نيز به اين مساله واقف است و بر همين اساس از يك حكيم چيني نقل مي‌كند كه: «روزي اگر زمام اصلاح جامعه را به من بسپارند، نخست زبان ايشان را اصلاح مي‌كنم.» ايشان مطالعه جامعه‌شناختي درخشاني از زبان سه شاعر مطرح ايراني يعني رودكي، فرخي و انوري كه نماينده‌هاي مناسب براي سه دوره سامانيان، غزنويان و سلجوقيان هستند، انجام و نشان داده كه چگونه كلمات از دوره سامانيان به سوي سلجوقيان شناور مي‌شود و همزمان نيز خودكامگي اين حكومت‌ها بيشتر مي‌شود. منظور از شناور شدن كلمات نيز، كاربردهاي نابجا و حتي متضاد از منظور واقعي كلمه است كه اين همان ظلم به كلمات است. حتما فرصتي را بگذاريد و اين پژوهش درخشان را در اينترنت مطالعه كنيد.
اكنون ما نيز دچار ظلم به كلمات شده‌ايم، سربازي را مقدس مي‌كنند و آن را به فروش مي‌گذارند، دنبال تصويب طرح صيانت اينترنت هستند، در حالي كه هدف روشن آن محدود كردن دسترسي مردم به اينترنت است و اكنون واژه‌اي به نام ماليات سبز را به ميان كشيده‌اند كه در واقع بايد گفت «جريمه سياه» است. چرا؟ ماليات يك مفهوم مثبت و با هدف ارتقاي زمينه‌ها و نهادهاي لازم براي افزايش توليد و رفاه عمومي است. اگر حكومت نباشد، جامعه بدون آن نمي‌تواند رشد كند، البته حكومتي كه توسعه‌گرا باشد. چنين حكومتي مهم‌ترين خدمات را به مردم مي‌دهد كه هزينه آنها را بايد از مردم بگيرد. امنيت، عدالت و دستگاه داوري، آموزش عمومي، سطح معيني از بهداشت عمومي، برقراري استانداردها، تصويب مقررات، تضمين مالكيت و جان و مال مردم، ايجاد زيرساخت‌هاي مهم موردنياز توسعه و… همه اينها براساس وظايف ذاتي حكومت و با گرفتن ماليات انجام مي‌شود. ماليات نيز براساس بهره‌مندي شهروندان از اين خدمات گرفته مي‌شود و هر كسي كه درآمد يا ثروت بيشتري دارد، ماليات بيشتري بايد بپردازد. دولت و حكومت به موازات دريافت ماليات بايد پاسخگو نيز باشند و نحوه مصرف آن نيز بايد شفاف و قابل دفاع باشد.
يكي از وظايف مهم دولت‌ها ايجاد استاندارد است. براي مثال اجاق‌هاي گاز بايد تحت استانداردهاي رسمي توليد شوند، در غير اين صورت آتش‌سوزي‌ها فراوان خواهد شد. مسووليت تعيين استاندارد و نظارت بر توليدات و نيز رسيدگي به تخطي از اين استاندارد برعهده حكومت است. آيا حكومت مي‌تواند اين استاندارد را حذف كند و به جاي آن ماليات ناشي از عدم رعايت استاندارد بگيرد؟ گرچه به شدت غيرعقلاني و غيرقابل تصور است، ولي اين كار را در حوزه خودرو انجام داده است. به اين معنا كه توليدكننده مي‌تواند بدتر از استاندارد تعيين شده توليد كند، ولي خريدار يا مصرف‌كننده مبلغي را به عنوان ماليات بپردازد و دود ناشي از اين عدم استاندارد نيز به ريه بي‌گناه خريدار و مردم برود! به همين سادگي! تازه اين هم براي توليدات خودروهاي شخصي و دو كابين است و ساير خودروها چنين مشكلي را ندارند و مي‌توانند با همان وضعيت توليد كنند. اين در واقع ماليات نيست، بلكه جريمه است و جريمه با ماليات فرق مي‌كند.
اگر كسي چراغ قرمز را رد كرد، جريمه مي‌شود و دولت‌ها علاقه‌اي به اين پول ندارند و ترجيح مي‌دهند كه رقم آن صفر شود، زيرا رفاه و آسايش بيشتري را تامين مي‌كند، ولي ماليات بر درآمد مثبت است و همه دوست دارند كه بيشتر شود، زيرا لازمه آن افزايش درآمد مردم است. رنگ اين جريمه هم سبز نيست كه سياه است، زيرا اساسا نبايد اجازه توليد چنين خودرويي داده شود و نبايد شماره‌گذاري شود، مثل مورد ايربگ‌ها است كه از ايربگ غيراستاندارد ماليات گرفته شود!! مردم هم بايد پول بيشتري دهند و هم خطر بيشتري از مرگ را متوجه خود ببينند. در اينجا نيز پول بيشتري مي‌دهند و دود استنشاق مي‌كنند. به‌علاوه جريمه نه به مصرف‌كننده كه به توليدكننده تعلق مي‌گيرد. مشكل اينجاست كه مجلس و دولت كسري پول دارند و براي به دست آوردن آن هر كاري مي‌كنند، درحالي كه تامين درآمدهاي دولت بايد براساس انصاف و منطق اقتصادي باشد. فروش سربازي اجباري كه به صفت مقدس! تزيين شده است، ماليات بر ارزش ثروت، در حالي كه دليل بالا رفتن آن، تورم ناشي از سوءاستفاده از جيب مردم از طريق افزايش نقدينگي است و نيز گرفتن ده‌ها رقم ريز و درشت ديگر ازجمله آنچه كه به ماليات سبز شناخته شده، جملگي روش‌هاي نامتعارف و غيرقابل پذيرش تامين بودجه است و آخر و عافيت مفيدي نخواهد داشت.
منبع: روزنامه اعتماد 12 بهمن 1400 خورشیدی