روح اراني را كشته بودند
رضا مختاري اصفهاني
تقي اراني بيش از آنكه شهيدي براي جنبش چپ ايران باشد، يك قرباني بود. او از يك‌سو، قرباني رفيقي شد كه در نقش و فعاليت‌هاي اراني و يارانش بزرگنمايي كرد. از سوي ديگر، قرباني نظميه رضاشاهي با رياست ركن‌الدين مختاري شد كه يد طولايي در پرونده‌سازي داشت. بدين‌ترتيب او كه بيش از فعاليت حزبي و سياسي درصدد بود ماركسيسم را در قالب علمي و كانون‌هاي اجتماعي پي بگيرد، به استناد قانون «مجازات مُقدمين عليه امنيت و استقلال مملكت» و مقابله با «فعاليت‌هاي اشتراكي» محاكمه و محكوم شد. با آنكه در طول بازجويي و محاكمه سعي كرد از بزرگنمايي درباره دستگيرشدگان پرهيز دهد، اما دو سوي ماجرا به اين بزرگنمايي نياز داشتند. مختاري مي‌خواست پرونده‌اي پُر و پيمان تهيه كند تا درايت و هوشمندي خود را نزد سرور تاجدارش به اثبات برساند. از آن‌سو، عبدالصمد كامبخش كه بيش از اراني به مسكونشينان نزديك بود، در پي آن بود وجود تشكيلاتي مهم و بزرگ ماركسيستي در ايران را به نمايش بگذارد. همه عوامل دست به دست هم داده بودند تا از اراني قرباني بسازند. هر چند در آينده نام شهيد بر اين قرباني گذاشتند. در نظر بعضي از اعضاي پنجاه و سه نفر، عبدالصمد كامبخش نسبت به اراني «كينه و نفرت» ناشي از «رقابت و حسادت» داشت، اما ماجرا فراتر از اين مسائل شخصي بود. چه بعدها حزب توده كه هسته اوليه‌اش از بقاياي پنجاه و سه نفر شكل گرفت، همزمان با شهيدخواندن اراني، در تبرئه و تطهير كامبخش كوشيد. گويا حتي در نابود ساختن بخش‌هاي مربوط به اعترافات كامبخش در پرونده گروه اقدام كرد. اراني برخلاف كامبخش حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي را يكي از هفتاد حزب كمونيست جهان مي‌دانست كه هيچ مزيت و حق خاصي بر ديگر احزاب كمونيست نداشت. درنظر كامبخش و بعدها بخش مهمي از سران حزب توده اما حزب كمونيست شوروي حكم برادر بزرگ‌تر را داشت كه فرامينش مطاع بود و لازم‌الاجرا. چنين افرادي از نگاه اراني، «جنجال‌طلب» بودند. گويي او در اطلاق چنين عنواني براي رفتار افرادي از سنخ كامبخش، نظر به آينده نيز داشت. جنجال‌طلبي همين افراد سرسپرده به مسكو بود كه در سالگرد مرگ تقي اراني، ماجراي ترور محمدرضا شاه در دانشگاه تهران را رقم زد. همچنان‌كه پيش از آن، گروهي ديگر از اين جنجال‌طلبان آذربايجانِ ايران را دچار بحران ساختند. همچنين كامبخش و جنجال‌طلبان بعدي بر آن بودند گروه پنجاه و سه نفر را نه يك تعداد افراد مرتبط با هم بلكه يك تشكيلات سازمان يافته كمونيستي جا بزنند؛ موضوعي كه اراني آن را ساختگي مي‌دانست. سرپاس مختاري هم در پرونده اراني نقش لبه ديگر قيچي را بازي كرد. كامبخش هماني را گفت كه مختاري مي‌خواست.
او به دنبال فراهم آوردن پرونده ارتباط با دولت خارجي (مشخصا شوروي) بود. حال آنكه اراني مقالات مجله دنيا را فعاليت فرهنگي و عقيده اجتماعي مي‌دانست. از همين رو به محاكمه خود و يارانش در «محكمه جنايي» كه محل محاكمه «دزدان مسلح و قطاع الطريق» بود، اعتراض كرد. در طول محاكمه به قانون اساسي مشروطه استناد كرد و ارجاع داد؛ قانوني كه «محصول يك انقلاب خونين ملت» بود و «براي تحصيل آن در هر گوشه از خون جوانان وطن لاله دميده بود.» از مهم‌ترين اصول قانون اساسي مشروطه، اصول 20 و 21 دلالت بر «آزادي مطبوعات و انجمن‌ها و عقايد» داشت. به اعتقاد اراني، قانون مجازات مُقدمين عليه امنيت و استقلال مملكت آزادي فكر و عقيده را نشانه گرفته بود. چه به بهانه اجراي اين قانون، عقايد سركوب و آزادي‌ها محدود مي‌شد. از همين رو اراني نه قضات دادگاه و وكلاي گروه كه تاريخ را به قضاوت مي‌طلبيد كه نگذارند سايه نظميه‌چي‌ها و امنيتي‌ها بر قوانين و دادگاه‌ها سنگين شود. دفاعيات اراني اما گوش شنوايي نيافت. او به جز «ده سال حبس مجرّد»، به پنج سال «حبس تأديبي» محكوم شد. در زندان نيز رنج‌هايش پايان نيافت. كامبخش او را به افشاي نام اعضاي گروه متهم و ديگران را به طرد و انزوايش تشويق كرد. مرگ اراني در زندان نعمتي براي او و يارانش بود. ديگر لازم نبود عليه اين سردمدار سوسياليسم ايراني كه ماركسيسم را نه ايدئولوژي بلكه علم و فراتر از شوروي مي‌ديد، اتهام‌زني كنند. چند سالي بعد، كامبخش از سران حزبي شد كه مرگ اراني را نمادي براي مبارزه با سلطنت پهلوي كرد. حال آنكه پيش از نظميه رضاشاهي، آنان خودشان روح او را كشته بودند.