بازپس‌گیری لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
«اعتماد» از آخرين وضع لايحه دايمي‌شدن همسان‌سازي حقوق بازنشستگان گزارش مي‌دهد
سياست بازپس‌گيري «دولت مردمي»!
گروه سياسي
كمتر از 2 ماه پيش بود كه در جريان برگزاري يكي از جلسات علني مجلس، ميكروفن يكي از دبيران هيات‌رييسه روشن شد و محمد رشيدي كه بنا داشت موارد اعلام‌وصولي آن جلسه مجلس را قرائت و اعلام كند كه كدام‌يك از طرح‌هاي نمايندگان مجلس يا لوايح مصوب در هيات دولت از سوي هيات‌رييسه مجلس دريافت شده، نه از وصول طرح‌ها و لوايح جديد، بلكه از استرداد لوايحي گفت كه به تصويب دولت دوازدهم رسيده و ازسوي مجلس كنوني يا پيشين واصل شده بود. زماني كه اعلام استرداد 5 لايحه ازسوي دولت رييسي درحالي اين پرسش را در افكار عمومي ايجاد كرد كه دولت رييسي با چه هدفي تصميم به بازپس‌گيري لوايحي گرفته كه دولت روحاني به عنوان دولت مشروع و منتخب ملت به تصويب رسانده و مجلس دهم يا يازدهم كه فارغ از بحث ميزان مشاركت و سمت‌وسو و گرايش جناحي‌شان، هر دو به موجب اختياراتي كه قانون به آنها داده، اقدام به دريافت‌شان كرده و اين مهم را رسما در جلسات علني مجلس اعلام كرده بودند.
آنچه اما آن روزهاي پاياني پاييز 1400، به‌طور مضاعف شهروندان و برخي نيروها و جريان‌هاي سياسي را نگران كرد، استرداد لوايحي بود كه تصويب‌شان در دولت دوازدهم، در واقع پاسخ به بعضي از مهم‌ترين شعارهاي انتخاباتي روحاني بوده و اگرچه هنوز به تصويب مجلس درنيامده و رسما به عنوان قانون اجرا نشده بودند اما به‌هرحال پيشرفت‌شان در مسير تصويب و اقدامات دولت در پاسخ به مطالبه افكار عمومي و شهروندان جامعه، تا همين ميزان نيز اميدواري‌هايي را در ميان طيف‌هاي گوناگون شهروندان ايجاد كرده بود؛ لوايحي كه البته در برخي موارد، به دليل كاركرد تخصصي‌شان، طبيعتا چندان مورد توجه عموم جامعه نبوده و بالطبع استردادشان نيز نگراني كمتر يا به بيان دقيق‌تر نگراني نزد گروهي كوچك‌تر از شهروندان ايجاد كرد اما به همين ميزان نيز آنجا كه اين تصميم دولت شامل لوايحي مي‌شد كه بر زندگي و روزگار گروهي بزرگ‌تر از شهروندان اثرگذار بود و تصويب‌شان، خواست بخش بزرگ‌تري از جامعه بود، طبيعتا نگراني عميق‌تر و جدي‌تري را به همراه داشت. مواردي كه ازجمله مي‌توان به «لايحه حمايت از مالكيت فكري» يا «لايحه استفساريه ماده ۱۰۶ قانون كار» اشاره كرد و اين در حالي بود كه ميان آن 5 لايحه‌اي كه در آن نشست علني اعلام وصول شد، همچنين «لايحه الحاق يك تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور» نيز به چشم مي‌آمد. لايحه‌اي كه پيش‌تر، در دولت روحاني تهيه و تدوين شده و قرار بود درصورت تصويب در مجلس و تاييد توسط 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان، به عنوان قانون مشروع و رسمي مملكتي، به رويه‌اي نامبارك پايان دهد كه از آن به عنوان «ستاره‌دارشدن دانشجويان» ياد مي‌شود. لايحه‌اي كه در تبصره پيشنهادي‌اش، با تاكيد بر اينكه «حق بر آموزش جزو حقوق اساسي افراد است و هيچ‌كس را نمي‌توان به عذري غير از عدم صلاحيت علمي مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي ازجمله آموزش عالي منع كرد»، آورده بود كه «كليه قوانين و مقررات عام و خاصي كه شرايطي جز صلاحيت علمي براي بهره‌مندي از حق آموزش مقرر كرده‌اند، صرف‌نظر از مرجع و زمان تصويب، لغو مي‌شوند.»
حال در شرايطي كه 2 ماهي از آن روز مي‌گذرد و انتقاد گسترده افكار عمومي و اصحاب رسانه نسبت به آن اقدام دولت رييسي در ممانعت از روند تصويب آن لايحه در مجلس، با پاسخ روشن و قانع‌كننده‌اي روبه‌رو نشده و معلوم نيست اساسا دولت چرا تمايل به تصويب آن لايحه ندارد، برخي منابع خبري از اقدام ديگر دولت سيزدهم در مسير بازپس‌گيري تعدادي ديگر از لوايح مصوب دولت روحاني خبر مي‌دهند؛ اينكه ابراهيم رييسي اخيرا در نامه‌اي خطاب به محمدباقر قاليباف از او به عنوان رييس مجلس خواسته كه 16 مورد از لوايح تقديمي دولت روحاني را مسترد كند. اين درحالي است كه در ميان اين لوايح 16گانه، هستند مواردي كه استردادشان همچون لايحه موسوم به «منع ستاره‌دارسازي دانشجويان» منجر به نگراني و نارضايتي شهروندان خواهد بود. لوايحي كه ازجمله آن مي‌توان به لايحه اصلاح قانون انتخابات يا همان لايح جامع انتخابات، لايحه مقابله با فسادهاي اداري- مالي و البته لايحه دايمي شدن همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اشاره كرد و اين در حالي است كه اگر مورد نخست به‌دليل اهميت بحث انتخابات ممكن است نگراني‌هايي را به‌خصوص براي جريان‌هاي سياسي و مشاركت‌كنندگان در فضاي سياسي ايران به همراه بياورد يا آنچه در ارتباط با مقابله با مفساد اداري-مالي به تصويب دولت روحاني رسيده و رييسي و دولتش احتمالا به دليل نگاه متفاوتي كه به مقوله فساد اقتصادي دارند، تصميم به بازپس‌گيري آن گرفته تا با توقف روند تصويب لايحه‌اي كه دولت روحاني تقديم مجلس كرده بود، قاعدتا پيشنهاد و نگاه دولت كنوني را بر اين مقوله حاكم كنند، استرداد لايحه سوم نيز از آنجا كه بر زندگي گروهي بزرگ و طيفي گسترده از شهروندان اثرگذار خواهد بود، حايز اهميت است. آن‌هم در حالي كه به‌واقع اين گروه از شهروندان كه همان بازنشستگان باشند، ازسويي به‌دليل اوضاع نامساعد معيشتي‌شان – آن‌طور كه طي اين سال‌ها شاهد بوديم- ازجمله گروه‌هاي اجتماعي بودند كه در تجمعات اعتراضي اين سال‌ها حضوري پررنگ داشته و دارند و از ديگرسو، وضعيت بازنشستگان و مشخصا صندوق‌هاي بازنشستگي كه با مصائب و مشكلاتي پيچيده روبه‌رواست، نه فقط مشكلي در ميان ده‌ها و صدها مشكل ريز و درشت مملكتي، بلكه فراتر از آن، در رده 5 ابرچالش نخست ايران است. چنانكه وقتي علي لاريجاني آذرماه 96 در يك سخنراني از خروجي كار مركز پژوهش‌هاي مجلس در بحث بررسي چالش‌ها و ابرچالش‌هاي پيش روي ايران سخن مي‌گفت، درحالي از ۳۸ چالش سخن گفت كه در عين حال تاكيد كرد كه ۱۵ مورد از اين چالش‌ها عملا به ابرچالش تبديل شده‌اند. به‌خصوص آنكه در ادامه بحث و بررسي در ارتباط با فهرستي شامل 20 چالش و ابرچالش در دستوركار نمايندگان قرار گرفت و مجلس‌دهمي‌ها در جلسات غيرعلني با حضور مسوولان مختلف، يك به يك به اين موارد پرداختند، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس وقت اعلام كرد كه بحران صندوق‌هاي بازنشستگي در رده بحران‌هايي آب، محيط‌زيست، بيكاري و اشتغال و همچنين بحران نظام بانكي، 5 مورد نخست اين فهرست را تشكيل مي‌دهد و در عين حال اين بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي خود چالش‌ها و مشكلات ثانويه را براي ديگر بخش‌ها و حوزه‌ها ازجمله صنعت و اقتصاد به همراه آورده است.
آنچه اما در ارتباط با استرداد لايحه دايمي شدن همسان‌سازي حقوق بازنشستگان محل تامل و شگفتي است و البته عامل و دليل نگراني ناظران، آن است كه دولت روحاني اساسا در واكنش به گزارش‌هاي آن زمان درخصوص 20 چالش و ابرچالش ايران دست به كار تدوين لايحه شده و به اين ترتيب، لايحه‌اي كه حالا رييسي تصميم به استرداد آن از مجلس كرده و روند تصويبش را متوقف ساخته، لايحه‌اي است كه دولت روحاني به منظور حل بخشي از مشكلات معيشتي بازنشستگان تدوين و تصويب كرده بود تا مگر به اين وسيله، بار ديگر آرامش را به اين بخش از شهروندان بازگرداند.
حال اما در حالي اين لايحه ازسوي دولت رييسي مسترد شده كه بررسي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان يا همان بحث همسان‌سازي حقوق بازنشستگان يكي از تكاليف دولت در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰، ۱۳۹۶) است كه با هدف برقراري عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعيض مورد تاكيد قرار گرفته است. اين درحالي است كه پايگاه خبري- تحليلي آفتاب‌نيوز با اشاره به اين مهم، 8 نكته را در اين رابطه مطرح كرده و اين پرسش را پيش كشيده كه با توجه به شرايط اجتماعي و خواست عمومي بازنشستگان، استرداد اين لايحه كه در سال جاري براي آن اعتباري بالغ بر ۷۳۸۵۰ ميليارد تومان در قانون بودجه منظور شده و براي سال ۱۴۰۱ نيز با ۱۰ درصد افزايش، مبلغ ۸۱۲۳۵ ميليارد تومان اعتبار اجراي آن پيش‌بيني شده، با چه هدف صورت مي‌گيرد؟ اين پايگاه خبري در حالي معتقد است «قطعا تنها فايده‌اي كه اين استرداد را نسبت به هزينه ناامني خاطر بازنشستگان توجيه مي‌كند، استحكام مفاد و افزايش واقع‌بينانه اعتبارات اجراي آن براي سال‌هاي آتي است» كه به نظر مي‌رسد اين‌بار هم مشكل همان مشكل هميشگي يعني كمبود منابع و كسري سنگيني است كه دولت در بودجه‌ريزي با آن روبه‌رواست. هرچند آنچه امروز بر بازنشستگان مي‌گذرد، به مراتب پيچيده‌تر است و گذران زندگي را براي‌شان دشوار ساخته است؛ گروهي از شهروندان پا به سن گذاشته كه طي اين سال‌ها، به دفعات دست به اعتراض زده و علاوه بر حضور در مقابل ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، گهگاه خود را به محل ساختمان سازمان برنامه و بودجه رسانده و نسبت به اوضاع معيشتي و حقوق و مزاياي اندك‌شان اعتراض كنند. اعتراضي كه احتمالا بايد منتظر آن باشيم كه در واكنش به همين اقدام عجيب دولت رييسي در استرداد لايحه دايمي شدن همسان‌سازي حقوق بازنشستگان افزايش يابد؛ مگر آنكه رييسي و ديگر همراهانش در دولت سيزدهم بتوانند در اسرع وقت در اين رابطه توضيح بدهند و مهم‌تر از آن، توضيحي معقول و موجه براي اين اقدام‌شان داشته باشند و بتوانند با استدلال در اين رابطه، افكار عمومي و مشخصا بازنشستگان معترض را آرام كنند!
منبع:روزنامه اعتماد 19 بهمن 1400 خورشیدی