حکومت دینی و نظریه آیت‌الله منتظری(ره)
سيد عطاءالله مهاجراني
مرحوم آيتالله منتظري، بيش از هر فقيه ديگري، از بُعد نظري به پژوهشي جامع درباره امر حكومت ديني پرداخت. كتاب كم‌نظير چهار جلدي «دراسات في ولايه‌الفقيه و فقه‌الدوله‌الاسلاميه» از جمله ميراث علمي و انديشگي ايشان است.
نكته نخست: در مقدمه كتاب، ايشان از منظر عقلاني و منطقي ضرورت حكومت در انديشه اسلامي و نيز در جوامع اسلامي را مطرح كرده‌اند. آنگاه در تبيين ضرورت حكومت ديني، عبارتي كوتاه و منسجم و عميق دارند. عبارت ايشان را صورت‌بندي جديدي مي‌كنم تا موضوع روشنايي بيشتري داشته باشد. متن ايشان را در انتهاي درنگ در پاورقي ببينيد.
۱- حكومت در بافتار و ساختار اسلام و نظام اسلامي وجود دارد.
۲- پيامبر اسلام(ص) به فرمان خداوند، حكومت اسلامي را تاسيس كرد.
۳- مردم مسلمان صدر اسلام، بر مبناي ايمان به خداوند، ايمان به رسالت پيامبر و باور به فرمانروايي او بر جامعه (امت اسلامي) و پيروي از پيامبر درباره آنچه به او داده شده بود، پيمان بستند.
۴- از جمله اموري كه به پيامبر اسلام داده شده بود، قوانين و مقررات سياسي و اجتماعي و اقتصادي بود.
۵- بر پژوهنده فقه اسلامي، امر «حكومت ديني» اين امر روشن و واضح است. (۱)
در واقع كتاب چهار جلدي بررسي‌ها و پژوهش درباره ولايت فقيه، بسط همين پنج نكته است كه در مقدمه كتاب آمده است. بديهي است درباره حكومت ديني و ولايت فقيه، مي‌توان تفسير و تبيين متفاوتي داشت، اما تفسير و تبيين متفاوت درباره اصل حكومت ديني و انكار آن موضوع ديگري است. چنانكه مرحوم منتظري بعدا درباره حدود اختيارات ولي‌فقيه يا شيوه انتخاب ولي‌فقيه، پس از انتشار اين كتاب، نظرات ديگري را مطرح كردند، مي‌توان آن نظرات را نظر تفسيري و مكمل خواند و نه تجديدنظر در اصل و اعتبار حكومت ديني. به عبارت ديگر، پنج نكته‌اي كه به عنوان محور يا كانون بحث در مقدمه كتاب آمده است، هيچ‌كدام مشمول تجديدنظر نشده است. از اين زاويه ديد، نظريه آيتالله حسينعلي منتظري از اساس با نظريه آيتالله مهدي حائري‌يزدي متفاوت و بلكه متقابل است.
نكته دوم: آيتالله منتظري، در مقدمه كتاب، تعبير ديگري درباره حكومت اسلامي دارند. مجددا به بافتار و ساختار نظام اسلامي كه اعم از نظام حقوق فردي و خانوادگي و اجتماعي است اشاره مي‌كنند و حكومت ديني را در نظام اعتقادي اسلامي «امري ذاتي» تفسير مي‌كنند. «اسلام بذاته دين و دوله» (۲)
اگر امر حكومت ديني را در نظريه اسلامي «امري ذاتي» تلقي كنيم، بديهي است تمامي ملاحظاتي كه درباره شيوه حكومت يا صلاحيت حاكمان و حدود اختيارات حكومت و حاكم مطرح مي‌شود، امري درجه دوم خواهد بود. اين ترتب را به لحاظ ارزشي نمي‌گويم، از حيث منطقي چنين است. يعني نمي‌توان از نظريه آيتالله منتظري تلقّي باور به نظريه جدايي دين و دولت، يا سكولاريسم كه اين روز‌ها مُد شده است، استنباط نمود. به عبارت ديگر، نمي‌توان كتاب چهار جلدي «بررسي‌هاي ولايه فقيه» را كه با استدلال عقلاني، قرآن و روايي بيان شده، به اعتبار چند اظهارنظر كه بر حسب مقتضيات جديدي مطرح شده است، نفي يا انكار كرد.
نكته سوم: نظريه آيتالله منتظري درباره ولايت فقيه، با نظر فقيهاني كه به ولايت فقيه باور ندارند، يا اختيارات ولي فقيه در دوران غيبت را در امور فردي خلاصه مي‌كنند يا اساسا شأن فقيه را حكومت و سياست نمي‌دانند متفاوت است. آيتالله منتظري ولايت فقيه را امتداد منطقي حكومت ديني پيامبر اسلام و امامان شيعه و در دوران غيبت، از جمله حقوق فقيهان اعلم اعدل آگاه به امور زمانه مي‌دانند. حال ممكن است كسي بگويد، با حدود اختيارات ولي‌فقيه مخالف باشد. مثلا براي ولي‌فقيه شرط اعلمت قائل باشد؛ اما نمي‌توان در اصل اعتبار نظريه، دست‌كم از ديدگاه مرحوم آيتالله منتظري تشكيك كرد.
نكته چهارم: با دقت در مباني كتاب آيتالله منتظري، به اين نكته پي مي‌بريم كه كتاب ايشان در واقع همان تفصيل نظريه ولايت فقيه آيتالله العظمي سيد حسين بروجردي مرجع اعلاي شيعه است كه در تقريرات درس نماز جمعه ايشان، توسط آيتالله منتظري تنظيم و منتشر شده است. نكته بسيار مهم، اصول بحث آيتالله بروجردي در اين كتاب است. اين مطالب در سال ۱۳۲۷ خورشيدي مطرح شده است. افزون بر آيتالله بروجردي، كه به صراحت اسلام را «دين سياسي- اجتماعي» تفسير كرده است و به روشني و مدلل – بيشتر با تكيه بر رويكرد عقلاني- از نظريه ولايت فقيه دفاع كرده است، امام خميني نيز، در درس‌هاي ولايت فقيه در نجف، در سال ۱۳۴۸ همين مباني و رويكرد را مطرح كرده‌اند. (۳)
نكته پنجم: گرچه مباحث مربوط به تصويب اصل ولايت فقيه، در مجلس خبرگان قانون اساسي به صورت فشرده مطرح شده است اما پيداست كه آيتالله منتظري به عنوان رييس مجلس خبرگان قانون اساسي، نقش موثّري در تصويب اين اصل داشته‌اند. به عنوان نمونه در مجلس خبرگان به عنوان رييس مجلس اظهار داشته‌اند.
«آقايان مطمئن باشند ما آن قانون اساسي را كه در آن مساله ولايت فقيه و مساله اينكه تمام قوانين براساس كتاب و سنت نباشد، اصلا اينجا تصويب نخواهيم كرد، بلكه ما يك قانون اساسي تصويب خواهيم كرد كه ملاك آن مساله ولايت فقيه باشد و همچنين اساس حكومت و ولايت به دست فقيه مجتهد عادل اعلم اتقي باشد و زيربناي تمام قوانين هم كتاب و سنت پيغمبر(ص) و ائمه اطهار(ع) خواهد بود. اصلا اگر پايه يك طرح قانون اساسي بر اساس اين مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بي‌اعتبار است. اين را آقايان مطمئن باشند… . ما مي‌خواهيم صددرصد اسلامي و بر اساس ولايت فقيه باشد.» (۴)
نكته ششم: به نظرم هيچ اشكالي ندارد كه برخي طرفدار سكولاريسم يا حتي فراتر از آن پيرو لاييسيته باشند. باشند! اما نمي‌توانند از نظريه سياسي و ديني آيتالله منتظري براي خود مستند فراهم كنند و:
طالب هر چيز اي يار رشيد
جز همان چيزي كه مي‌جويد نديد!
آيتالله منتظري، در واقع يكي از مهم‌ترين نظريه‌پردازان حكومت ديني و نظريه سياسي اسلام در دوران معاصر است.
پی نوشت:
(۱) حسينعلی منتـظری، دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، بيروت، الدار الاسلاميه، ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸، جلد الاول، ص ۵
« ان الحکومه الاسلاميه داخله في نسج الاسلام و نظامه و ان النبي الاكرم (ص) اسّس بناء الحكومه الاسلاميه بامرالله-تعالي- و تعاقدت الجماعه الاسلاميه الاولي معه (ص) علي الايمان بالله و برسوله و برياسته علي الامه و اتباعها له في كل ما آتاه. و من جمله ما آتاه، المقررات السياسيه و الاجتماعيه و الافتصاديه، كما هو واضح لمكن تتبع فقه الاسلام.»
(۲) همان، ص ۹
(۳) حسینعلی منتظری، البدرالزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، قم، مكتبه آيه الله العظمی الشيخ حسينعلی المنتظری، ۱۴۱۶هجري قمری، ص۷۲ تا ۸۱
(۴) مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه پنجم، ۳۰ مرداد سال ۱۳۵۸، تهران، ۱۳۶۴، ص ۱۰۷
منبع:روزنامه اعتماد 23 بهمن 1400 خورشیدی