از حقوق زنان صیانت کنید
35 اصلاح‌طلب در نامه‌اي خطاب به روساي قواي سه‌گانه خواستار اقدام عاجل مسوولان به‌منظور جلوگيري از تداوم خشونت عليه زنان و دختران شدند
از حقوق زنان صيانت كنيد
حمايت از اخلاق‌گرايي در مواجهه با ارتكاب به قتل توسط پدر و همسر، ضرورت ايجاد سختگيري در برقراري عدالت قضايي و قانوني را ايجاب مي‌كند
«قتلِ ناموسي»، «زن‌كشي»، «كودك‌همسري»، «خشونت عليه زنان» و تعابيري چون اين‌بار ديگر به هشتگ‌هايي تبديل شده‌اند كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با تكرارشان لابه‌لاي سطور توييت‌ها و پست‌هاي اينستاگرامي، داغ نگاه‌شان مي‌دارند تا مگر به اين ترتيب جامعه را اندكي هشدار و مسوولان را تا آنجا كه ممكن است و مي‌شود، هوشيار كنند تا مگر در سايه اين افزايش آگاهي اجتماعي، مطالبه‌گري از مسوولان را افزايش دهند و با افزايش مطالبه‌گري از مسوولان كاري كنند كه آقايان و معدود خانم‌هاي مسوول در قوه قضاييه و البته دولت و مجلس انقلابي حواس‌شان باشد كه براي تامين امنيت زنان در انجام وظايف‌شان كوتاهي كرده و اگر ناگهان تمامي تايم‌لاين كاربران در توييتر و اينستاگرام و شبكه‌هاي اجتماعي ديگر، پر مي‌شود از تصاوير شطرنجي و غيرشطرنجي مردي كه لبخندي كريه بر لب دارد و گيسوان دختري جوان را پس از جدا كردن سرش از تن، در چنگ، آنان نيز بدانند كه اگر جرات نكنيم بنويسيم «مقصرند»، لااقل بدانند كه «مبرا» و بي‌تقصير و بي‌گناه هم نبوده و نيستند .
«قتلِ ناموسي»، «زن‌كشي»، «كودك‌همسري»، «خشونت عليه زنان» و تعابيري چون اين‌بار ديگر به هشتگ‌هايي تبديل شده‌اند كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با تكرارشان لابه‌لاي سطور توييت‌ها و پست‌هاي اينستاگرامي، داغ نگاه‌شان مي‌دارند تا مگر به اين ترتيب جامعه را اندكي هشدار و مسوولان را تا آنجا كه ممكن است و مي‌شود، هوشيار كنند تا مگر در سايه اين افزايش آگاهي اجتماعي، مطالبه‌گري از مسوولان را افزايش دهند و با افزايش مطالبه‌گري از مسوولان كاري كنند كه آقايان و معدود خانم‌هاي مسوول در قوه قضاييه و البته دولت و مجلس انقلابي حواس‌شان باشد كه براي تامين امنيت زنان در انجام وظايف‌شان كوتاهي كرده و اگر ناگهان تمامي تايم‌لاين كاربران در توييتر و اينستاگرام و شبكه‌هاي اجتماعي ديگر، پر مي‌شود از تصاوير شطرنجي و غيرشطرنجي مردي كه لبخندي كريه بر لب دارد و گيسوان دختري جوان را پس از جدا كردن سرش از تن، در چنگ، آنان نيز بدانند كه اگر جرات نكنيم بنويسم «مقصرند»، لااقل بدانند كه «مبرا» و بي‌تقصير و بي‌گناه هم نبوده و نيستند. چه آنكه اين دولت است كه موظف است به تدوين لايحه قانوني در حمايت از حقوق شهروندان كه در اين فقره مي‌شود زنان و مجلس كه مكلف است به تعيين‌تكليف فوري آن لايحه و قانونگذاري در راستاي مجازات شهرونداني كه عليه زنان دست به خشونت مي‌زنند. چنانكه همه مي‌دانند اين دستگاه قضايي و قوه قضاييه است كه بايد چنان با اين دست رفتار خشن عليه نيمي از جامعه برخورد كند كه جامعه بداند دست‌كم اگر احيانا چنين خشونتي در گرفت، فرد خاطي از برخورد و پيگرد در امان نيست و بايد تاوان رفتارش را پس بدهد. نمونه‌اي از مطالبه‌گري شهروندي كه حالا در دستوركار جمعي متشكل از چند ده نفر از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب نيز قرار گرفته و اين جماعت با تدوين و امضاي نامه‌اي خطاب به روساي هر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه از آقايان ابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف و غلامحسين محسني اژه‌اي خواسته‌اند كه دست‌كم نسبت به تعيين‌تكليف فوري لوايح «اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي (در باب تعزيرات) به‌منظور حفظ امنيت حريم خانواده و حمايت از اخلاق‌گرايي در مواجهه با ارتكاب به قتل توسط پدر و همسر» و «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» اقدام كنند. اقدامي كه اين گروه 35 نفره اصلاح‌طلبان اميدوارند دست‌كم به‌طور نسبي مانع از تكرار اين دست فجايع انساني شود كه اخيرا در جريان «قتل غزل» يا همان «مونا حيدري» شاهد بوديم. ماجراي قتل كودك‌همسري 17 ساله به دست همسرش و اقدامات شنيع و غيرانساني او كه در ويدويي به ثبت رسيد و در سطحي گسترده در فضاي مجازي همرسان و دست به دست شد و جامعه‌اي را عميقا آزرد و اندوهگين كرد.
اين جمع 35 نفره چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب كه عمدتا از نمايندگان عضو فراكسيون اميد مجلس دهم و شوراي شهر اصلاح‌طلب پايتخت و برخي كلانشهرها در دوره پيش، يعني شوراي شهر پنجم هستند و البته كنارشان برخي از ديگر چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب را نيز مي‌بينند، در متن نامه‌اي كه در ادامه مي‌خوانيد، علاوه بر آنچه پيش از اين مورداشاره قرار گرفت، خواستار اجراي قانون اساسي در اين راستا شده و تاكيد كرده‌اند كه اقدامات احتمالي روساي قواي سه‌گانه، به‌نحوي با قيد فوريت در دستوركار قرار گيرد كه در اين فاصله، شاهد تكرار فجايعي چون «قتل غزل» يا آن‌طور كه در اين نامه آمده «بروز دامنه بيشتري از خشونت عليه دختران و زنان و پيامدهاي احتمالي» نباشيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي رييسي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي دكتر قاليباف
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ايران
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسني اژه‌اي
رياست محترم قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيات
با احترام، بدينوسيله ما تعدادي از نمايندگان ادوار مردم شريف ايران، مطالبي را داير بر بيان نگراني‌هاي موجود در سطح جامعه، درخصوص حوادث ناگوار و غمبار اخير عليه زنان و دختران كشورمان، به استحضار جنابان‌عالي مي‌رسانيم:
همان‌طور كه عنايت داريد، متاسفانه وجود خلأهاي قانوني، كثرت و گستردگي موارد خشونت خانگي عليه زنان و دختران، منجر به خدشه‌دار شدن استحكام و تقدس نهاد خانواده به عنوان سنگ بناي جامعه اسلامي و همچنين جريحه‌دار شدن احساسات آحاد افراد جامعه و اختلال در نظم عمومي طي سال‌هاي اخير گرديده است.
لذا لزوم بازنگري در سياست‌گذاري كيفري به‌منظور افزايش بازدارندگي مجرمان در نوع بهكارگيري مجازات تعزيري توسط قانونگذاران و دستگاه‌هاي اجرايي ديده شده و پيشنهادهايي به شرح زير به‌صورت عاجل ارايه مي‌شود:
يكم) به نتيجه رساندن لايحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي (در باب تعزيرات) به‌منظور حفظ امنيت حريم خانواده و حمايت از اخلاق‌گرايي در مواجهه با ارتكاب به قتل توسط پدر و همسر، ضرورت ايجاد سختگيري در برقراري عدالت قضايي و قانوني را ايجاب مي‌كند.
لازم به يادآوري است كه اين لايحه به تاريخ ۲۶ ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصويب هيات‌وزيران رسيده و در ۸ خرداد ماه سال جاري از دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد و هنوز در نوبت رسيدگي مجلس قرار نگرفته است.
دوم) به تصويب رساندن لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شوراي اسلامي كه سه معاونتِ پيشين رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده در دولت‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم و همچنين دو رييس پيشين قوه قضاييه -جناب آقاي آملي لاريجاني و جناب آقاي رييسي- در تدوين آن نقش داشته‌اند. به‌رغم اجماع ميان دو قوه و تصويب قيد فوريت اين لايحه از تاريخ ۲۹ ارديبهشت ماه سال جاري توسط مجلس شوراي اسلامي، همچنان شاهد معطل ماندن آن هستيم.
نظر به تكرار و برآمدن موج جديدي از اين نوع خشونت‌ها، از طرفي وجود فضاي يكدست سياسي و ارتباط بي‌سابقه بين مجلس و دولت و وعده‌هاي مكرر براي پيگيري اين لايحه، همچنين پيرو پيگيري‌هاي مجدانه شخص رييس‌جمهور محترم به عنوان مجري و مسوول حُسنِ اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با تاكيد بر بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسي مبني بر تامين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي براي همه و تساوي عموم در برابر قانون و اصل بيست و يكم درخصوص وظايف دولت در قبال تضمين حقوق زنان، استدعا داريم پيش از آنكه شاهد بروز دامنه بيشتري از خشونت عليه دختران و زنان و پيامدهاي احتمالي آن باشيم، اقدام عاجل براي پيگيري لوايح مذكور، مبذول فرماييد.
امضاكنندگان اين نامه كه اسامي‌شان به‌ترتيب حروف الفبا كنار هم آمده، عبارتند از: «باقر امامي، شهربانو اماني، محمدرضا بادامچي، بهروز بنيادي، قهرمان بهرامي، سهراب بهلولي قشقايي، محمدرضا تابش، غلامحسين تكفلي، الياس حضرتي، فاطمه راكعي، سيداحمدرضا دستغيب، سيدجلال ساداتيان، ابوالفضل سروش، پروانه سلحشوري، فاطمه سعيدي، طيبه سياوشي، مهدي شيخ، معروف صمدي، شهريار قرمزي، اسدالله عابدي، حميده عدالت، جميله كديور، مصطفي كواكبيان، الهه كولايي، احمد مازني، پروانه مافي، داوود محمدي، حسين مرعشي، اكرم مصوري‌منش، سيدفاضل موسوي، علي نظري، علي‌محمد نمازي، عبدالرضا هاشم‌زايي، علي هاشمي و فائزه هاشمي»
بيش از 20 قتل ناموسي در 2 سال
قتل‌هاي ناموسي اگرچه در اندك مواردي پر سروصدا و واكنش‌انگيز است اما به سرعت فراموش مي‌شود و اغلب اخبار رسمي و موثقي از مجازات عاملان آن در دسترس نيست. آن‌طور كه پايگاه خبري-تحليلي امتداد در گزارشي آورده، آمار دقيقي از زن‌كشي با انگيزه‌هاي ناموسي در ايران در دسترس نيست و حتي گاهي مقامات مسوول ذي‌ربط تلاش مي‌كنند اين قتل‌ها را به جنون، عصبانيت‌هاي لحظه‌اي يا حتي خودكشي و امثال آن تقليل دهند تا وجهه ناموسي آن در رسانه‌ها پررنگ نشود. اين پايگاه خبري اخيراً فهرستي را منتشر كرده كه بنابر اين گزارش، «تنها بخش كوچكي از قتل‌هاي ۲ سال گذشته است كه رسانه‌هاي به نقل از منابع داخلي آنها را تاييد كرده‌اند.»
مونا حيدري در ۱۲ سالگي به عقد پسر عمويش سجاد درآمده بود و در 17 سالگي، هنگام قتل هولناك به دست همسر و برادر همسرش، يك پسر ۳ ساله داشته است.
پدر رومينا اشرفي به جرم بريدن سر دخترش با داس به ۹ سال زندان و پرداخت ديه محكوم شد.
ريحانه عامري، دختر جوان ۲۳ ساله نيز در خرداد سال گذشته به قتل رسيد.
سميه فتحي دختر جوان ۱۸ساله در كرمانشاه با خوراندن قرص برنج به دست مردان خانواده به قتل رسيد.
فاطمه برحي زن ۱۹ساله آباداني به دست شوهرش سر بريده و قرباني كودك همسري و قتل ناموسي شد.
اعظم-شيدا-دختر ۲۱ساله نجف‌آبادي هم پاييز سال گذشته، با انگيزه‌هاي ناموسي به دست پدرش به قتل رسيد.
مژگان زن ۲۴ساله و مادر ۳ فرزند آبان سال ۹۹ با ضربات يك لوله آهنين توسط همسرش به قتل رسيد.
سال گذشته روزنامه همشهري خبر داد كه يك مرد ۴۲ ساله در شهر قدس همسرش را با ادعاي «ارتباط با فردي ديگر» به قتل رسانده است.
زهرا نصوري، دانش‌آموز ۱۶ساله اهل كنگان با انگيزه ناموسي از سوي برادرش به قتل رسيد. پس از انتشار اين خبر منابع داخلي مدعي شدند كه زهرا خودكشي كرده است.
گلاله شيخي تازه‌عروس سقزي هم خرداد امسال با مشت‌هايي كه همسرش به سرش وارد كرد، جان سپرد. همسرش جسد او را به آتش كشيد.
شهريور امسال مبينا سوري ۱۶ ساله، اهل لرستان به دست همسر روحاني اش و با انگيزه ناموسي به قتل رسيد. او در سن ۱۴ سالگي با پسر عمه خود ازدواج كرده بود.
روزنامه جام‌جم آذر امسال گزارش داد مردي به‌نام سهراب، همسرش را به‌دليل آنچه «خيانت» عنوان كرده، جلوي چشمان پسر ۹ ساله‌اش به قتل رساند.
دي‌ماه گذشته نگين درويشي ديگر قرباني كودك‌همسري به‌دليل درخواست طلاق به ضرب گلوله توسط همسرش به قتل رسيد؛ نگين ۲۴ ساله و اهل شوشتر بود.
دو دختر ۱۷ و ۱۸ساله كه از خانه‌شان در يكي از شهرستان‌هاي سيستان و بلوچستان فرار كرده، پشيمان مي‌شوند و به خانه بازمي‌گردند. مردان خانواده اما با گلوله به استقبال آنها مي‌روند. دي‌ماه سال جاري ويديويي از اجساد اين دو دختر منتشر شد.
قتل يك دختر مقابل دانشكده پرستاري خوي به دست پدرش، قتل دختري به نام «ز» در كهگيلويه و بوير احمد به دست برادرش، قتل دختر كرماني به دست برادر ناتني در كرمان، قتل خديجه دختر آباداني به دست دو عمويش با انگيزه ناموسي، قتل شهين نصراللهي به اتهام خيانت به دست برادر، آتش زدن گلبهار دختر چهارمحال و بختياري و … نيز ازجمله قتل‌هاي ناموسي پر سروصدا در رسانه‌ها و فاصله اواسط دهه 80 تا اواسط دهه ۹۰ بودند.
بازتوليد خشونت در شهر بر زنان
زهرا نژادبهرام
زنان و شهري كه بازتوليد خشونت در آن نگران‌كننده است
مردي اهوازي سر زن جوان خود را به اسم «غيرت‌فروشي» و «ناموس‌پرستي» بريده و با لبخندي بر لب، فاتحانه آن را دور شهر گردانده! اخبار ناگواري از اين دست كه هر از چندگاه به جامعه شوك وارد مي‌كند و گويا پاياني بر آن متصور نيست، دلالت بر عمق بحراني دارد كه اگر به درستي فهم و تدبير نشود، مي‌تواند پيامدهاي مخرب فراواني در پي داشته باشد. اين اقدام جنون‌آميز در يكي از شهرهاي جنوبي ايران كه فرهنگ سنتي در آن جولان مي‌دهد، چه افرادي را در مقام پاسخگويي قرار مي‌دهد؟ رفتاري غيرمدني كه فرد خود را در مقام قضاوت قرار مي‌دهد و به بهانه غيرت و غرور نهاد قضاوت را به حاشيه مي‌برد و خود را نسبت به آنچه تصور مي‌كرده در مقام اجراي حكم نانوشته وارد مي‌كند؛ به راستي دغدغه بزرگي است كه مسوولان مربوطه را بايد وادار به عكس‌العمل جدي كند! تنها شاهد بوديم كه پخش فيلم آن منجر به تعطيلي رسانه مربوطه توسط هيات نظارت شد. اما احساسات عمومي شوك‌زده و آسيب‌هاي روحي ناشي از آن بار سنگيني بر دوش مسوولان است. رفتار خشونت‌آميزي كه به وقوع پيوست در اين دوره از تاريخ كشور كه زنان و مردان براي زندگي آرام و سلامت ادبيات زندگي اجتماعي را به اشتراك مي‌گذارند، تصويري نامناسب از شهر است كه نيازمند امنيت، سلامت رفتار و اخلاق شهرنشيني است . بر اساس مطالعات صورت گرفته پديده زن‌كشي در طول چند سال گذشته به تيتر يك اخبار درآمده و اين اتفاق به دليل عدم برخورد صريح قانوني از يك سو و عدم توجه مسوولان فرهنگي و اجتماعي به ضرورت پالايش آموزه‌ها و روش‌هايي كه احتمال بروز چنين وقايعي را حادث مي‌كند از سوي ديگر چهره شهر را با نوعي نگراني همراه كرده است!! اتفاق اهواز و كرمانشاه و زاهدان و… اتفاقاتي نيست كه در محدوده‌اي كوچك به دليلي محدود صورت گرفته باشد، اين موارد از «زن‌كشي» در شهرهاي بزرگ اين كشور صورت گرفته، شهرهايي كه به دليل تراكم جمعيت و ضرورت‌هاي خاص قواعد و قوانين شهرنشيني نيازمند نوع و روش ديگري براي حل مشكلات و مسائل است. در واقع موضوعيت خشونت و ترويج آن در شهرها برگرفته از نوعي اختلال در سيستم قاعده و قانونگذاري در شهر از يك سو و نبود سيستم پالايش رفتاري شهروندان حادث شده است! خشونت عليه زنان كه امروز مساله شهرها شده نيازمند يك قاعده قانوني است كه ابتدا بر پيشگيري و سپس بر تعيين مجازات تكيه كند. وجود سبك‌هاي مختلف زندگي و باورهاي گوناگون ميان شهروندان نيازمند كاركرد فرهنگ شهري در اين شهرهاست و اگر اين اتفاق نمي‌افتد احتمالا با نوعي ناكاركردي در ادبيات فرهنگي شهرها روبه‌رو هستيم! جريحه‌دار كردن احساسات عمومي، نقص صريح قانون است چه از طريق شنيدن خبر و چه مشاهده رفتار خشونت‌آميز عليه يك زن در سطح كوچه و خيابان باشد. از اين‌رو توجه قانونگذار و نهادهاي مرتبط بر اين مهم ضروري است كه قوانيني ايجاد شود تا بتواند بستري براي حمايت از نفي خشونت و پيشگيري از آن باشد. حق زنان براي زيست ايمن در شهر الزامي است كه قانون بر آن تاكيد كرده اما بروز اتفاقاتي از اين دست نظير آنچه والدين بابك خرمدين بر سر او و خواهرش آورده‌اند در پناه حق «ولي» يا پدر رومينا بر سر دخترش آورد نگراني از امنيت شهري را در مواجهه با اين اتفاقات با چالش همراه مي‌كند!
لذا دو امر اساسي در اين مهم قابل توجه است:
الف) ضرورت پيشگيري و جلوگيري از خشونت عليه زنان
ب) فرهنگ‌سازي و اصلاح فرهنگي رويكردها و ديدگاه‌هايي كه اتفاقات درون خانواده را تحت عناوين نگران‌كننده‌اي چون «غيرت»، «آبروداري» و… مردانه ترويج و تشويق مي‌كند .
اين مهم حاصل نمي‌شود مگر با عزمي جدي از سوي برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران كه با رويكردي متفاوت بر اصل برابر همه نفوس در برابر قانون كه عين قانون اساسي است؛ از دادن برخي امتيازات به والدين يا مردان بر گرفتن جان بازنگري كنند!
به گواهي آمار زنان، ۹۶ درصد سهم پزشكي قانوني ايران را زنان از آن خود كرده‌اند. اين در حالي است كه بسياري از خشونت‌هاي خانگي بنا به انگيزه‌هاي فرهنگي، عرفي و اقتصادي پوشيده باقي مي‌ماند. به هر ترتيب با توجه به شواهد موجود، زنان اولين قربانيان نگاه جنسيت‌زده و ابزاري بوده‌اند. لذا تصويب لوايح مربوط به اصلاح قانون و حفظ امنيت و كرامت زنان در كشور از سوي قانونگذار جدي است. اما همه مساله بر سر قانون نيست، بلكه جدي‌تر از آن برگشت دوباره به پالايش رفتارها و بازخواني فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها در اين امر است! آنچه شهر را به ميدان خشونتي گلادياتوري مبدل كرده كه هراز چند گاه از جايي سر مي‌زند!!
فرهنگ و عرفي كه اجازه بروز خشونت را براي مرد اعم از شوهر، پدر يا برادر و… مي‌دهد كه دست به قتلي فاحش و نمايش آن در كوچه و خيابان بزند طبيعي است كه نيازمند بازنگري و توجه است! اين مهم در دست معتمدان جامعه نظير رسانه‌ها، روحانيون، تشكل‌هاي غيردولتي و… است كه با همراهي نهادهاي مرتبط نسبت به اين مساله توجه جدي داشته باشند.
اما آنجا كه موضوعيت امنيت اجتماعي در روح و روان شهروندان است، راه را به كجا بايد برد؟!
آيا تشديد خشونت قادر به پايان خشونت است؟
آيا نديدن خشونت و به نوعي ترغيب آن منجر به كاهش خشونت مي‌شود؟
آيا تماشگر خشونت بودن مثل آنچه در ميدان سعادت‌آباد تهران در چند سال پيش رخ داد به معني «سر» يا «بي‌حس» شدن جامعه در برابر خشونت نيست!
آيا گفت‌وگو از جامعه دور شده؟
آيا خشونت عليه زنان مباح است؟
مديريت شهري تهران طي چهار سال گذشته تلاش‌هاي زيادي براي رفع فضاهاي شهري كه احتمال بروز خشونت در آنها وجود داشت (فضاهاي بي‌دفاع شهري) را به ثمر نشاند. اما واقعيت اين است كه اقدامات مديريت شهري لازم است اما كافي نيست؛ چراكه فضا مي‌تواند بستري براي بروز خشونت عليه زنان شود اما بيش از هر چيز فرهنگ جامعه در مواجه با زنان بايد اصلاح شود.
كرامت و حرمت جان زنان مهم‌ترين نكته در نفي خشونت عليه زنان است .درست است كه مساله خشونت عليه زنان فقط در كشور ما نيست، اما داعيه‌دار رفتار كرامت‌آميز و احترام‌برانگيز با زنان هستيم! پس چگونه است كه ائمه جمعه و جماعت در برابر عينيت آشكار خشونت عليه زنان در شهرها سكوت مي‌كنند!
آيا سازمان قضايي تعطيل شده؟
آيا نيروي انتظامي تعطيل شده؟
كه شهروندان خود قاضي و مجري هستند؟!
در صورت كم توجهي به اين مهم شهرها ديگر محل امني براي تردد نخواهند بود و پديده خشونت عليه زنان منجر به كاهش حضور زنان در شهرها شده و بستري مهيا براي عدم نظارت اجتماعي و بروز انواع ديگري از رفتارهاي خشن خواهد شد .لازم است در يك رويكرد جمعي ميان جامعه مدني و حوزه سياسي و مديران فرهنگي بستري براي رفع اين مهم برآيند و نهضتي براي نفي خشونت عليه زنان در كلام و عمل آغاز شود.
ضرورت برخورد ريشه‌اي با جنايت‌هاي ناموسي
مهدي شهلا
اين روزها قتل به اصطلاح ناموسي يك زن جوان در گوشه‌اي از ميهن بزرگ‌مان موجبات تالم خاطر و حيرت و ناباوري را در اقشار مختلف جامعه به ويژه جامعه دانشگاهي فراهم آورده است. جوهر‌ها ريخته و نوشته‌ها بر صفحات جرايد و فضاي مجازي جاري شد. بعضي ناكارآمدي قانون را علت‌العلل اين فاجعه ناميدند و برخي سنت‌ها و آداب و رسوم را مقصر اصلي قلمداد كردند. عده‌اي ديگر، ايرانيان را به خشونت در كلام و رفتار متهم ساختند و بالاخره گروه ديگري سست شدن پايه‌هاي اعتقادي را سبب اين فاجعه و رويداد‌هاي مشابه آن دانستند و در نهايت فضاي مجازي به عنوان متهم اصلي جنايت اخير اهواز معرفي شد. صرف‌نظر از برخي اظهارنظر‌هاي مصلحت‌آميز، انتظار از نويسندگان و صاحب‌نظران انديشمند، ريشه‌يابي و بيان و معرفي شفاف و صريح علت‌هاي اين‌گونه اعمال ضد جامعه و ارايه راه‌حل‌هاي ملموس و قابل اجرا براي خاتمه دادن به چنين جنايت‌هايي است. واقع اين است كه كاربرد عبارات كليشه‌اي مانند «لزوم انجام كار‌هاي فرهنگي» و «استفاده از سخنرانان در اجتماعات»، نه تنها دردي را در اين زمينه درمان نخواهد كرد؛ حتي از تعداد اين قبيل جنايت‌ها نخواهد كاست. پر واضح است كه «فساد في‌الارض» خواندن چنين امر مذمومي نيز جز تزريق خشونت بيشتر به جامعه ثمر ديگري نخواهد داشت. به خاطر دارم در خلال سال‌هاي ۵٠ خورشيدي يكي از اساتيد جرم‌شناسي در نقد ماده ١٧٩ قانون مجازات عمومي آن زمان، از عبارت «زن‌كشي در لواي قانون» سخن به ميان آورده بود. اين ماده مقرر مي‌داشت كه «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله يك فراش است؛ مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود، معاف از مجازات است»؛ اين ماده منكر مجرم بودن قاتل نبود ليكن او را از مجازات معاف مي‌دانست. براساس آمار، ظهور چند ماده در قوانين مجازات اسلامي در سال‌هاي ١٣٧٠ و ٧۵ و ٩٢ به دنبال نسخ قانون مجازات سال ١٣٠۴ و اصلاحيه سال ۵٢ آن و از جمله نسخ ماده ١٧٩، كمكي به امحا و از بين رفتن اعمال مجازات‌هاي شخصي مانند همسركشي يا حداقل تقليل تعداد آنها نكرده است. اگر ماده اخيرالذكر از عنوان «معاف از مجازات» استفاده كرده بود؛ ماده ۶٣٠ قانون تعزيرات سال ١٣٧۵ با فرض ارتكاب زنا، اختيار قتل همسر و زاني را با ذكر كلمه «مي‌تواند» به شوهر داد. البته پيش از آن، ماده ۲۶٢ قانون مجازات اسلامي سال ٧٠ معافيت از قصاص را متوجه قاتلي دانست كه معتقد به استحقاق مقتول به قتل باشد و ماده ٢٢٣ همان قانون، پدر يا جد پدري را از مجازات قصاص معاف نمود. همچنين مقنن در سال ١٣٧۵، با تغيير عبارت «يك فراش» به عبارت «در حال زنا» و با بهكارگيري عبارت «مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل رساند»، اختيار قتل زاني و زانيه را به شوهر زانيه داده است. با اشاره به مواد قانوني فوق، سير تحول قانون جزاي ايران در زمينه قتل‌هاي شخصي نمايان مي‌شود. در اين مقوله وارد بحث ديدگاه‌هاي فقهي در زمينه مجازات مجرمين نخواهيم شد زيرا در اين زمينه فقها از هر لحاظ صلاحيت اظهارنظر دارند و بيش از نگارنده مسلط بر فقه اماميه، احاديث و روايات مي‌باشند. اما از مطالعه قوانين مجازات ذكرشده در سطور قبلي چنين نتيجه‌گيري مي‌توان كرد كه به مرور زمان تغييرات قابل ملاحظه‌اي در قوانين مجازات اسلامي ايران به وجود آمده كه دلالت بر تحول در ديدگاه‌هاي فقهي دارد كه مي‌تواند ناشي از عامل زمان باشد.
صرف‌نظر از واقعيت مزبور، انگيزه اين وجيزه، توجه به اين واقعيت است كه هيچ‌يك از قوانين جزايي قبل و بعد از انقلاب قادر به پايان بخشيدن به قتل زنان و فرزندان از سوي اقارب آنها نشده است.
پس چه بايد كرد؟ بايد اذعان داشت كه جامعه ايران جامعه‌اي پر تحرك و پويا و برتري‌طلب است. ايراني همواره نه تنها وطن خود را با بهترين جوامع مقايسه كرده، بلكه حتي عده‌اي متكبرانه ايرانيان را متمدن‌ترين، باهوش‌ترين، با استعدادترين و با انبوهي از اين «ترين‌ها» توصيف مي‌كنند. اين جامعه پويا نيازمند بهكارگيري روش‌هاي علمي براي تحقق آن بهترين‌ها است. جامعه از قتل‌هاي اين‌چناني بسيار خشمگين است و صد البته اندوهگين. اما اظهارنظر‌هاي فاقد پايه علمي و تحقيقاتي، سخنان متظاهرانه يا احساساتي و منحرف نمودن افكار به عوامل دست چندم و بزرگ كردن يكي از علت‌ها، زخم عميق و درد سوزناك حاصل از اين نوع اعمال وحشيانه را نه تنها التيام نخواهد بخشيد، بلكه آن را تبديل به يك دمل چركين كرده، جامعه را به نابساماني و بي‌امنيتي بيشتر سوق خواهد داد.
نقش دولت در مبارزه با اين‌گونه بيماري‌هاي اجتماعي نقشي بي‌بديل است. دولت موظف است با بسيج كليه امكانات علمي، تقنيني و صد البته اجرايي كشور، برنامه مطالعاتي شناسايي كليه عوامل دخيل در اين پديده شوم را سازمان‌دهي كند و با كمك موسسات تخصصي، حقوقدانان، جامعه‌شناسان، روانشناسان و ساير متخصصان، نقشه راه تضعيف و محو عوامل جرم‌زا را فراهم آورد؛ در غير اين صورت جامعه با ظهور جنايت بعدي از اين دست، اين عمل وحشيانه را به باد فراموشي خواهد سپرد و از همه فاجعه‌آميز‌تر اينكه در نتيجه تكرار عادت، حساسيت خود نسبت به اين‌گونه اعمال را از دست خواهد داد.
در اين ترديد نيست كه يكي از عوامل اگر نگوييم ترويج، حداقل ادامه چنين رخدادهاي فاجعه‌آميزي سرپوش گذاشتن بر آنهاست. برخورد قهرآميز و نه ارشادي با رسانه‌اي كه وظيفه آن اطلاع‌رساني و هشدار به جامعه و به مسوولان است؛ از مقوله به فراموشي سپردن ناهنجاري‌هاي اجتماعي است. صرف‌نظر از نحوه انتشار خبر كه مي‌تواند مورد ايراد باشد، پاك كردن صورت مساله از طريق منع فعاليت رسانه، در واقع نتيجه‌اي جز سكوت ساير رسانه‌ها و به محاق رفتن واكنش‌ها نخواهد داشت و در چنين شرايطي لاجرم مصلحين اجتماع نيز يا سكوت اختيار مي‌كنند يا به كلي‌گويي‌هاي كم‌اثر اكتفا خواهند كرد؛ آن چنان كه كرده‌اند. براي پايان دادن به ناهنجاري‌هاي اجتماعي، در ممالك راقيه، رسم بر مراجعه به نهادهاي علمي، انديشمندان مستقل، مصلحين اجتماعي و همچنين در نظر گرفتن افكار عمومي و طرح مساله و تعاطي افكار است. دولت‌ها مكلفند نه تنها حوادث آزاردهنده جامعه را به ورطه فراموشي نكشانند بلكه با بررسي همه‌جانبه علل و انگيزه‌ها، روش‌هاي علمي مقابله را شناسايي كنند و با كمك آحاد جامعه به اجرا درآورند. لازمه يافتن راه‌حل قطعي براي مشكلات اجتماعي، بررسي همه‌جانبه آنها است؛ نه اينكه با مفسد في‌الارض خواندن و اتصال آن به يك ماده قانون جزا و سپس نمايش عمومي مجازات متهم، مساله را خاتمه يافته تلقي نماييم. به باور نگارنده، نمايش به دار مجازات آويختن‌ها، در ملأ عام، نتيجه‌اي كمتر از به اشتراك گذاردن صحنه جنايت در رسانه‌ها نداشته و نخواهد داشت.
نقش حكومت در اينجا به عنوان هدايت‌كننده جامعه بايد بسيار پررنگ باشد. البته نه براي منع انتشار و احيانا برخورد با منتشر‌كنندگان تصاوير جنايت، بلكه براي آموزش، هدايت و به تصوير كشيدن پي آمد‌هاي فاجعه‌آميز انتقام‌هاي شخصي و نمايش جاهلانه جنايت در خيابان‌ها و ميادين شهرها.
اينجا كسي پاسخگو نيست
مسعود احمديان
چند روز گذشته شاهد واكنش‌هاي متعدد به قتل دردناك دختر اهوازي بوديم. فاجعه‌اي كه ادامه همان نگاه نادرست به هويت و نقش زنان در خانواده و اجتماع بوده كه با گسترش رسانه‌هاي اجتماعي، ميزان آگاهي مردم از چگونگي بروز اين نوع از جرايم و علل آن افزايش پيدا كرده است. پيشتر كه دسترسي سريع مردم به اطلاعات روزانه و وقايع و حوادث پيش آمده آسان نبود، طبيعتا حساسيت اجتماعي و عمومي نيز اصلاح اين قبيل مسائل فرهنگي را به تاخير مي‌انداخت اما امروز رسانه‌هاي اجتماعي صداي مردم را براي اصلاح امور بلند‌تر و رسا‌تر كرده‌اند. با اينكه برخي اشخاص تمركز خود را بر نادرست بودن نشر تصاوير مربوط به آن واقعه گذاشته و اصل ماجرا را در حاشيه نگه داشته بودند اما تقريبا تمامي جريان‌ها سياسي و اجتماعي با تقبيح كردن اين اقدام در پي شناخت علل اين فاجعه و معرفي راهكار‌هاي محو آن بوده‌اند. اينكه بازنشر تصاوير پس از قتل تا چه ميزان صحيح است يا خير، موضوع اين يادداشت نيست و صلاحيت اظهارنظر در اين خصوص با متخصصين امور رسانه و جامعه‌شناسان است اما به نظر مي‌رسد واكنش عمومي و فرا گروهي در جرايد و خبرگزاري‌ها تاثير گرفته از همين تصاوير به‌شدت ناراحت‌كننده بوده است. متاسفانه تجربه نشان داده كه در پديده‌ها و مشكلات فرهنگي شبيه به اين موضوع، اداره‌كنندگان نظام سياسي كشور نيز مانند مردم، بيشتر نقشي پرسشگر داشته‌اند و به همين جهت است كه حل و فصل آنها تا به امروز معطل مانده است. توصيه مسوولان اجرايي، قضايي و انتظامي كشور براي اصلاح مسائل يا ابراز تاسف در مقابل پديده‌هاي موصوف نمي‌تواند به تنهايي سازنده باشد و عملا مخاطبي هم براي اين اظهارات وجود ندارد. ترديدي نيست كه براي جلوگيري و رفع اين قبيل از خشونت‌ها در جامعه، نيازمند تلاش و برنامه‌ريزي دقيق هستيم اما تا زماني كه نهادي به عنوان متولي رفع اين خشونت‌ها وجود نداشته باشد يا دستگاهي مسووليت انجام كار فرهنگي را نپذيرد نمي‌توان به بهبود وضعيت اميدوار بود. منظور از نهاد متولي آن است كه مجموعه‌اي قانوني به‌طور شفاف مسوول بررسي موضوع باشد و علل آن را با اخذ نظريات علمي شناسايي كند و براي حل آن برنامه ارايه دهد و زماني را جهت ارزيابي و ميزان نتيجه‌بخشي آن اقدامات تعيين كند.
اين نهاد بايد به عموم مردم معرفي شود و مرجعي آماري براي مردم عادي و مسوولان مملكتي باشد. تجربه كشور‌هاي پيشرفته و همچنين نهادهاي بين‌المللي آن بوده است كه براي رفع هرگونه تبعيض در اجتماعات يا محو انواع خشونت در جوامع يا بايد نهادي بزرگ تاسيس كرد و مقرراتي را براي آن تدوين نمود يا اينكه با اختصاص دادن يك كارگروه يا تعيين يك فرد به عنوان مسوول يا گزارشگر، آن معضل عمومي را مرتبا رصد كرد. براي نمونه اگر نهادي در سازمان ملل براي حل مشكل كودكان تاسيس نمي‌شد و مقرراتي تحت عنوان كنوانسيون بين‌المللي تدوين نمي‌گرديد و كشورها نيز سايه نظارتي اين نهاد را بر جامعه خود احساس نمي‌كردند، مشخص نبود كه اكنون و در حال حاضر وضعيت كودكان در كشورها توسعه‌نيافته جهان چقدر عقب‌مانده‌تر و تاسف‌بار‌تر بود.
معرفي يك متولي براي حل مشكلات در كشور، هم حاكميت سياسي را نسبت به اقدامات خود پاسخگو مي‌كند و هم مشكل پراكندگي اقدامات فرهنگي را حل خواهد كرد و تلاش‌هاي گروه‌ها و افراد نظام‌مند خواهد شد. اما چنانچه در نظر بگيريم كه حاكميت سياسي قصد ورود به اين حوزه را نداشته باشد، بايد صراحتا اين موضوع را براي مردم روشن كند و از طرف ديگر، امنيت فعالان مدني و كنشگران اجتماعي را براي تغييرات فرهنگي تضمين نمايد. پيش از اين نهادهاي غير دولتي و گروه‌هاي داوطلب نشان داده‌اند كه براي حل مشكلات اجتماعي و انجام امور آموزشي آماده بوده‌اند و كاركرد بسيار مناسبي نيز از خود به جا گذاشته‌اند. البته پررنگ شدن نقش كنشگران اجتماعي به معني فراموشي مسووليت حكومت‌ها نيست و همچنان صاحبان قدرت تنها پاسخگوي مشكلات جامعه هستند.
اينكه امكان اين مطالبات از نظام سياسي كشور وجود دارد و آيا هنوز هم مي‌توان به فعاليت‌هاي مدني اميدوار بود يا خير، بر نگارنده پوشيده است اما براي كاهش يا اتمام اين مشكلات چاره‌اي جز عمل كردن به يكي از دو الگوي مذكور نيست و بدون ترديد سكون و انفعال چرخه خشونت در جامعه را متوقف نخواهد كرد.
نگاهي به سالمند آزاري
مجيد ابهري
تا حال كودك‌آزار سهم قابل توجهي در ميان ناهنجاري‌هاي اجتماعي داشت و عاطفه اجتماعي بارها و به دفعات مختلف از رهگذر اين ناهنجاري رفتاري آسيب ديده است. به‌رغم اين حوادث آزاردهنده باز هنوز در گوشه و كنار كشور اين فجايع غير انساني رخ مي‌دهد. اما اين‌بار ديگر حرف از كودك‌آزار و حواشي تلخ آن نيست و بلكه اينجا ديگر قرباني نه تنها كودك نيست و چندين برابر عمر او را دارد. اينجا حرف از آزار سالمندان است، بلكه برخي خوانندگان بر اين عبارت به ديده تمسخر و مطايبه نگريسته و بيانگر آن را خارج از سلامت عقل قلمداد مي‌كنند. سالمند‌آزاري پديده جديدي نيست، اما افزايش آن و آشكار شدن آن نوعي آسيب است كه عمري بيش از دو يا سه دهه ندارد. بهانه نوشتن اين مقاله در روزهاي اخير تكثير فيلمي از مركز نگهداري سالمندان در بروجرد است كه موجي از تاسف و انزجار را در ميان مردم گسترده كرده است.
البته بر اساس اظهارات برخي مديران ذي‌ربط فيلم متعلق به سال پيش است. در اين مورد اصلا موضوع زمان و مكان اهميتي ندارد آنچه بايد مورد توجه ويژه همه ما به خصوص متوليان اين‌گونه امور و سازمان‌هاي مربوطه باشد چرا؛
الف: براي سالمندان هيچ جايي بهتر و امن‌تر و راحت‌تر از خانه خود و فرزندان نيست؟
ب: متاسفانه به خاطر تغيير سبك زندگي تحت تاثير عوامل مختلف؛ برخي فرزندان پيري و بيماري و ناتواني پدر يا مادر را بهانه انجام اين حركت غير اخلاقي كرده و آنها را به اين‌گونه اماكن مي‌سپارند.
ج: اكثر پرستاران و خدمتگزاران در اين‌گونه مراكز به علت محدوديت و كمبود بودجه داراي حقوق‌هاي ناچيزند. به همين دليل ساده اغلب از بين افراد فاقد تحصيلات مرتبط يا تخصص مفيد انتخاب شده كه بدتر از همه از ميان افرادي هستند كه آسيب روحي و عصبي ديده تا آنجا كه خود نيازمند درمان و روانكاوي هستند.
د: هزينه‌هاي سنگين برخي مراكز خصوصي و دشواري پذيرش در مراكز دولتي موجب ظهور مراكز خصوصي با شرايط گفته شده مي‌شود.
و: بيماري‌هاي حركتي مثل سكته و ام.اس بسياري از سالمندان را معلول كرده كه پرستاري از آنها دوچندان دشوارتر مي‌شود.
ز: دوري از خانه و فرزندان و نوه‌ها تغذيه نامناسب رفتارهاي خشن و سخت (در حالي كه سالمندان در اين مقطع نياز به محبت و نوازش مضاعف دارند.)
ط: مجموعه‌اي از مشكلات جسمي و عصبي موجب مي‌شوند كه مرد يا زن سالمند به بدرفتاري كشيده شوند كه كنش‌هاي پرستاران آنها را به انفجار مي‌كشاند.
ي: حمايت مالي و خدمات بهداشتي از خانواده‌هايي كه داراي پدر يا مادر سالمند و بيمارند.
ص: اعزام پزشك يا مددكار به منزل افرادي كه داراي عضو سالمندند.
ع: به هر حال اين‌گونه افراد جزو سرمايه‌هاي ملي و ذخاير اجتماعي و فرهنگي بوده و در اكثريت كشورها برنامه‌هاي ويژه‌اي براي آنها در زمينه‌هاي درماني و تفريحي و گردشگري‌هاي سياحتي و زيارتي به اجرا در‌مي‌آورند.
سركشي و نظارت مستمر به اين‌گونه مراكز عامل اصلي و مهمي در كاهش و پيشگيري از حوادث تلخ مشابه خواهد شد.
منبع:روزنامه اعتماد 24 بهمن 1400 خورشیدی