جلب اعتماد معلمان…
اعظم عابدینی
حکایت سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور؛ حکایت «سفره بچه‌ها» در مهمانی‌های بزرگ فامیلی است! شما را نمی‌دانم! اما در دوران کودکی ما، هنگام میهمانی‌های بزرگ در کنار سفره گسترده و رنگین یک سفره کوچک بی‌رونق در اتاق پشتی مختص کودکان فامیل پهن می‌شد؛ سفره‌ای که سهم ناچیزی از خوان اصلی داشت و بسیاری از مخلفات خوشمزه در آن نبود و متاسفانه در همان سفره کوچک هم کودکان قلدرتر فامیل که قوی‌تر بودند سهمی بیشتر بر می‌داشتند و معمولا سر کوچک‌ترها بی‌کلاه می‌ماند! به عبارتی هر چه ضعیف‌تر سهمت از خوراکی‌ها کمتر! در کودکی آرزو داشتیم تا زودتر بزرگ شویم و در کنار بزرگ‌ترها جایی پیدا کرده و سر سفره اصلی بنشینیم و عادلانه از آن استفاده کنیم. القصه… معلمان نیز در دوره سی ساله شغلی خود آرزو دارند؛ کاش روزی در شمار بزرگان محسوب شوند و بر سر سفره اصلی بودجه، جایگاهی درخور پیدا کنند. معلمان آرزو دارند بودجه آموزش و پرورش در میان وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های قدرتمند و پرتوان دیده شود و در اولویت دولت و مجلس قرار گیرد. اما افسوس که در تمام این سال‌ها سهم معلمان در اولویت بودجه‌ای، تنها در سخن و در میان شعار، شعر و شور بوده است و نیز هاله تقدس پوشالی که بر مقام معلم کشیدند و لذا هر بار که طنینی از سوی معلمان مطالبه‌گر برآمد که: « سهم ما از بودجه چه شد؟» دست‌های قوی با ترفندی به ظاهر مهربانانه، آموزش و پرورش را به همان اتاق پشتی و سفره کوچک هدایت کرد. این همان سهم اندک آموزش و پرورش از بودجه است؛ سهمی که امسال تقریبا هشت و نیم درصد دیده شده است، اما متاسفانه همین اندک سهم هم، دچار آفت «در نظر داشتن منافع گروهی و باندی به جای منافع جمعی و ملی در تعیین اولویت‌های سازمانی و رفتارهای تبعیض‌آمیز»، «عدم تخصص و کارشناسی حرفه‌ای در بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی» و «حیف و میل منابع» ناشی از سوء مدیریت و ناکارآمدی در وزارتخانه آموزش و پرورش است که به بی‌عدالتی و تبعیض بیش از پیش، این‌بار نه فقط بین کارکنان آموزش و پرورش با دیگر وزارتخانه‌ها که در همین وزارتخانه بین نیروهای ستاد و صف یعنی معلمان و کارکنان مدارس به وضوح قابل مشاهده است؛ امری که بر فریادهای عدالتخواهی و رفع تبعیض دامن می‌زند.
به عنوان نمونه در حالی که نیروهای ستادی در وزارتخانه پاداش پایان خدمت خود را نهایتا یک ماه پس از بازنشستگی یک‌باره دریافت می‌کنند معلمان بازنشسته آن را چندین ماه و حتی بیش از یک سال بعد!! و گاهی طی چند قسط و بعد هم با منت و در بوق و کرنا کردن رسانه‌ای دریافت می‌دارند؛ بدون آنکه این «تعلل و تاخیر» در پرداخت شامل «خسارت دیرکرد» جهت جبران خسارت به ذی‌نفعان شود. حال آنکه با نرخ تورم بیش از ۴۰درصد، معلمان ضرر زیادی را از این تاخیر متحمل می‌شوند بدون اینکه کسی پاسخگوی این خسارت باشد و در کمال تاسف این فرآیند و رویه غلط در تمامی پرداخت‌های معلمی به شکل یک عرف غیراخلاقی و غیرقانونی پذیرفته شده است؛ از حق‌التدریس و اضافه کار گرفته تا حق‌الزحمه‌های تصحیح اوراق نهایی و مراقبت و… که ظلمی مضاعف را در وزارتخانه متبوع به معلمان روا داشته است؛ مساله‌ای که در پرداختی‌های معمول نیروهای ستاد مشاهده نمی‌شود.
برای جبران خسارت وارده بر معلمان ناشی از تاخیرها و تعلل‌ها در پرداخت‌ها باید مکانیزم قانونی و الزام‌آور ‹پرداخت خسارت دیرکرد› حداقل با نرخ مصوب بانکی، هر چه سریع‌تر به وسیله دستگاه‌های قانونگذار طراحی شود که خود یک ضمانت اجرا برای مدیران ارشد خواهد بود تا پیش‌بینی بودجه لازم و برنامه‌ریزی مناسب را در پرداخت‌های آموزش و پرورش به ذی‌نفعان داشته باشند.
تبعیض دیگر بر معیشت معلمان آن است که با وجود آنکه این قشر عظیم در شمار کارکنان دولت محسوب می‌شوند اما برخلاف کارمندان دیگر از جمله نیروهای ستادی از هرگونه مزایای رفاهی معمول چون حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، کارانه و… در فیش حقوقی تا هدایا و بن کالاهای مناسبتی که به خانه می‌برند، بی‌بهره‌اند.
معلمان فقط حقوق ناچیز خود را که آن‌هم زیر خط فقر قرار دارد پس از کسورات بسیار دریافت می‌کنند. همین!
و همه این بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های بی‌رحمانه معلمان نجیبی که حالا آگاه شده‌اند و در سال‌های پایانی خدمت به‌سر می‌برند را به کنش‌های اجتماعی مطالبه‌گری وا داشته است: کنش‌هایی مدنی و مطابق قانون اساسی؛ متنوع و همراه با خلاقیت در فضای مجازی، از کمپین و کارزار و فعالیت‌های رسانه‌ای تا کنش مطالبه‌گری در مدرسه و خیابان و میدان.
آنان خواسته‌هایی دارند که کاملا قانونی است و سال‌هاست که مغفول مانده است. خواسته آنان برابری است؛ «بودجه یا برای همه یا برای هیچ‌کس»!
حالا اصطلاحا بر عقلای قوم و مجلس و دولت است که هوشیارانه و هوشمندانه و به دور از هر تعصب و لجاجت و با نگاه به منافع ملی از طریق مذاکره با نمایندگان معلمان در تشکل‌ها، گروه‌ها و انجمن‌های صنفی صدای معلمان را بشنوند و به آن پاسخ گویند. آنچه معلمان می‌خواهند روشن و حق‌شان است و نه امتیازی که لازم است از طریق چانه‌زنی به دست آید. در بخش محدودیت‌ها، لازم است؛ تنگناهای پیش رو را صادقانه و با پرهیز از ترفندهای غیراخلاقی، تشریح و آنان را اقناع کنند و با همراهی هم و با استفاده از خردجمعی راه‌حلی در کوتاه‌مدت برای حل مسائل معیشتی و منزلتی آموزش و پرورش بیابند، زیرا معلمان قشر آگاه و تاثیرگذار بزرگی هستند که به پراکندگی و گستردگی مدارس در سراسر کشور پراکنده‌اند و با توده مردم در ارتباطند، جلب رضایت و اعتماد آنان به عنوان یک گروه مرجع و رهبران فکری افکار عمومی می‌تواند بخش عظیم سرمایه اجتماعی از دست رفته همه این سال‌ها را احیا کند و مردم را به عرصه مشارکت اجتماعی در جهت توسعه کشور هدایت کند. غفلت از ظرفیت و پتانسیل این گروه مرجع دانا که معتمد بسیاری از اقشار و توده‌هاست خسرانی بزرگ است که به تقابل دولت- ملت می‌انجامد. خوشحال باشیم از کنشگری معلمان؛ زیرا آنان تا زمانی که به انواع کنش‌های اجتماعی می‌پردازند یعنی هنوز امیدوار به اصلاح رویه‌های آموزشی و پرورشی‌اند که تنها بخشی از این اصلاحات مطالبه شده مباحث معیشتی و منزلتی است؛ معلمان نگران تفاوت طبقاتی آموزشی و عواقب کودکان بازمانده از تحصیلند و عدم اجرای اصول مغفول مانده قانون اساسی‌اند معلمان نگران آموزش‌های سطحی و یک‌جانبه کتب درسی‌اند و آموزش با کیفیت و به‌روز را حق دانش‌آموز ایرانی می‌دانند، اینها و بسیاری از موارد تعلیم و تربیت دغدغه معلم امروز است، همه این مسائل به یکدیگر پیوستگی ساختاری و دارای ارتباطی متقابلند و البته شرط تحقق همه آنها افزایش بودجه آموزش و پرورش است.
مبادا که با بی‌تفاوتی یا لجاجت یا سرکوب، معلمان را ناامید و سرخورده کرده و راهی خانه کنیم که در این صورت این خشم فروخورده و قهر ناشی از آن، عواقب ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت که همه و همه متضرر خواهیم شد.
معلمان و بودجه آموزش و پرورش را دریابیم؛ قبل از آنکه دیر شود!
منبع:روزنامه اعتماد 3 اسفند 1400 خورشیدی
