اروپا زیر پوتین‌های سربازان تزار
تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، کی‌یف سقوط می‌کند؟
محمدحسین لطف‌الهی
«سال 1910 برای اروپا همراه با صلح و رونق بود. کتابی جدید با عنوان توهم بزرگ نوشته نورمن اِینجل تازه منتشر شده بود و ثابت می‌کرد امکان جنگ وجود ندارد. اِینجل با مثال‌های تاثیرگذار و استدلال‌های انکارناپذیر نشان می‌داد در وابستگی کنونی مالی و اقتصادی ملت‌ها به یکدیگر، فاتح نیز به اندازه مغلوب صدمه خواهد دید، بنابراین جنگ صرفه ندارد؛ پس هیچ ملتی آن‌قدر احمق نیست که جنگ را شروع کند»؛ براساس روایت باربارا تاکمن تاریخ‌نویس امریکایی در کتاب «توپهای ماه اوت» برای آنهایی که سال‌های پیش از جنگ جهانی اول را زیسته بودند، واقعیتی به نام جنگ به اندازه‌ای دور از تصور و غیرقابل انتظار بود که هیچ‌کس گمان نمی‌کرد آلمان می‌تواند به فرانسه و سایر کشورهای اروپایی حمله کند و جنگی جهانی به راه بیندازد که میلیون‌ها نفر در آن کشته می‌شوند و اقتصاد بسیاری از کشورها فرو میپاشد. واکنش‌هایی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود نیز نشان می‌دهد برای بسیاری از شهروندان قرن بیست‌ویکم باورپذیر نبود که یک کشور عضو سازمان ملل به یکی دیگر از اعضای این سازمان حمله کند و ضمن اشغال خاک این کشور درصدد تغییر وضعیت سیاسی آینده آن برآید، اما شواهد نشان می‌دهد در دنیای امروز هیچ‌چیز غیرممکن نیست. ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور 69 ساله روسیه بامداد روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از آغاز «عملیات ویژه نظامی» در خاک اوکراین یا همان تجاوز نظامی به این کشور خبر داد. او با تاکید بر اینکه هدف از این عملیات نظامی «خلع سلاح و نازی‌زدایی» از اوکراین است از نظامیان اوکراینی خواست سلاح خود را زمین بگذارند و به خانه برگردند. پوتین همچنین به دیگر کشورها هشدار داد در صورت مداخله در این مساله «نتایجی را خواهید دید که در طول تاریخ‌تان تاکنون با آن مواجه نشده‌اید.» این سخنرانی، آغازی بود برای ورود نیروهای روسیه به خاک اوکراین و آغاز جنگی همه‌جانبه علیه این کشور اروپای شرقی که پایان آن هنوز مشخص نیست.
در اولین روز جنگ، روس‌ها از زمین، هوا و دریا به مواضع ارتش اوکراین، ساختمان‌های دولتی و حتی مناطق مسکونی حمله کردند. براساس گزارش منابع میدانی، بسیاری از شهرها و روستاها در اوکراین از جمله شهر کی‌یف پایتخت این کشور بمباران شد و نیروهای روسیه که حملات خود را از دست‌کم 6 جبهه گسترده آغاز کرده بودند، از بندر اودسا در جنوب غربی اوکراین تا شهر کی‌یف در شمال این کشور را آماج حملات خود قرار دادند. در اولین روز هرچند بسیاری از مناطق از طریق حملات موشکی و هوایی مورد هدف قرار گرفت اما تمرکز نیروهای روس روی تسخیر شهر خارکی‌یف در شمال شرق اوکراین و دراختیار گرفتن مناطق شمالی کی‌یف بود. تا عصر روز پنجشنبه، نیروهای نظامی روسیه به مناطق شمالی کی‌یف رسیده بودند و پس از اشغال شهر چرنی‌یف در 80 مایلی شمال پایتخت، به سوی نیروگاه اتمی چرنوبیل حرکت کردند. براساس روایت خبرنگار سی‌ان‌ان که در مناطق شمالی کی‌یف مستقر است، واحدهای ویژه ارتش روسیه به همراه نیروهای هوابرد این کشور ظرف مدت‌زمان کوتاهی توانستند کنترل نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را دراختیار بگیرند و پس از آن همه‌چیز فراهم بود که آنها راه کی‌یف را در پیش بگیرند. یک مقام ارشد پنتاگون که نخواسته نامش فاش شود به سی‌ان‌ان اعلام کرده است که درگیری‌ها میان نیروهای روسیه و ارتش اوکراین در بیرون شهر خارکی‌یف به‌شدت ادامه دارد. در مناطق جنوبی و جنوب غربی، تمرکز نیروهای روس روی تسخیر بندر اودسا بود. بنابر اعلام وزارت دفاع اوکراین، تا شامگاه پنجشنبه دست‌کم 18 نظامی اوکراینی در جریان درگیری‌ها و مقاومت در برابر نیروهای روس برای ورود به این بندر کشته شدند. نیروهای روس همچنین از طریق شبه‌جزیره کریمه نیز وارد مرزهای اوکراین شدند و در اولین گام شهر خرسون را به اشغال خود درآوردند.
روز جمعه وضعیت برای اوکراینی‌ها بسیار وخیم‌تر بود. حملات موشکی و هوایی روس‌ها شدت گرفت و بنابر اعلام وزارت دفاع روسیه، علاوه بر از کار افتادن سیستم دفاع هوایی اوکراین، 70 موقعیت نظامی، 11 فرودگاه و میدان هوایی، یک هلیکوپتر و تعدادی پهپاد هدف قرار گرفتند. نیویورک‌تایمز نیز به نقل از یک مقام نظامی ارشد روس نوشته است که تنها در روز اول درگیری روسیه بیشتر از 100 موشک بالستیک کوتاه‌برد و میانبرد به سوی اوکراین شلیک کرده است. در اولین ارزیابی‌هایی که وزارت بهداشت اوکراین از تعداد کشته‌شدگان و مجروحان این جنگ داشت تا پنجشنبه شب دست‌کم 57 نظامی و غیرنظامی اوکراینی کشته و حداقل 169 نفر نیز زخمی شده بودند. آماری که ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین روز جمعه ارایه داد به مراتب وحشتناک‌تر بود. به گفته او، تا صبح روز جمعه 137 نظامی و غیرنظامی اوکراینی بر اثر حمله روسیه جان خود را از دست دادند. در مقابل آمار دقیقی از تلفات انسانی روس‌ها وجود ندارد، چراکه فرماندهی نظامی آنها آمارهای اینچنینی را منتشر نمی‌کنند. وزارت دفاع اوکراین نیز اعلام کرده موفق شده است 7 هواپیما، دو هلیکوپتر و تعداد زیادی از تانک‌ها، خودروهای زرهی و کامیون‌های نظامی روسیه را نابود کند. در این میان، برخی منابع خبری از ورود روس‌ها به کی‌یف خبر داده‌اند. شبکه «سی‌اِن‌اِن» به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد، مقام‌های اطلاعاتی امریکا نگران هستند پایتخت اوکراین ظرف چند روز و نهایتا تا آخر هفته تحت کنترل نیروهای روسی قرار بگیرد. شهردار کی‌یف همزمان با پیشروی نیروهای روس به سوی پایتخت اوکراین گفت شهر در وضعیت تدافعی قرار دارد. همچنین تصاویری منتشر شده که گفته می‌شود توزیع سلاح بین شهروندان اوکراینی را با نزدیک شدن نیروهای روسیه به پایتخت نشان می‌دهد. موازی با این تحولات، اعتراضات ضد جنگ نیز در شهرهای مختلف جهان از مسکو و سنت‌پترزبورگ گرفته تا استانبول و پایتخت‌های اروپایی روز گذشته در جریان بود.
واکنش‌های جهانی
اولین واکنش اوکراین به این مساله اعلام اقدام روسیه به عنوان یک تجاوز نظامی آشکار، تاکید بر حق خود برای دفاع مشروع و درخواست از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تشکیل جلسه اضطراری بود. دمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین بامداد پنجشنبه در واکنش به این آغاز تهاجم نظامی روسیه به کشورش، خواسته‌های کی‌یف را چنین مطرح کرد: «۱. اعمال تحریمهای مخرب علیه روسیه و قطع دسترسی روسیه به سوییفت ۲. ایزوله کردن روسیه در تمامی حوزه‌ها ۳. ارسال سلاح و تجهیزات به اوکراین ۴. کمک‌های مالی به اوکراین ۵. کمک‌های بشردوستانه به اوکراین.» در نشست شورای امنیت هم که به ریاست نماینده روسیه آغاز شد، نمایندگان همه کشورها به جز چین اقدام روسیه را محکوم کردند، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد «به نام انسانیت» از رییس‌جمهور روسیه خواست که به حمله علیه اوکراین پایان دهد و سفیر اوکراین در سازمان ملل نیز در پایان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مستقیما خطاب به همتای روس خود گفت: «هیچ برزخی برای جنایتکاران جنگی وجود ندارد. آنها مستقیما به جهنم می‌روند، آقای سفیر.» جو بایدن رییس‌جمهور امریکا در واکنش به آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین با صدور بیانیه‌ای خون‌های ریخته‌شده در این جنگ را فقط برعهده روسیه دانست و تاکید کرد: «دعای همه جهانیان با مردم اوکراین است.» او حمله روسیه را «بی‌دلیل و غیرعادلانه» توصیف کرد. در ادامه روز پنجشنبه نیز، بسیاری از کشورها در جهان اقدام روسیه را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به تهاجم علیه اوکراین شدند. روز جمعه، «ولودیمیر زلنسکی» رییس‌جمهور اوکراین با انتشار یک پیام ویدیویی جدید، خواستار مقاومت در برابر روسیه شد و از متحدان اوکراین برای دومین‌بار در چند ساعت گذشته انتقاد کرد. او در اظهاراتی که به نظر می‌رسید به ایالات متحده اشاره دارد، گفت: امروز صبح، ما به تنهایی از کشور خود دفاع می‌کنیم. درست مثل دیروز، قدرتمندترین کشور جهان از دور به آن نگاه می‌کرد. به گزارش رویترز، او متعهد شد درحالی‌که نیروهایش با نیروهای روسیه که در حال پیشروی به سمت پایتخت هستند در «بزرگ‌ترین حمله به یک کشور اروپایی از زمان جنگ جهانی دوم می‌جنگند»، در کی‌یف بماند.
در این میان برخی کشورها نظیر چین از درک نگرانی‌های روسیه سخن گفته‌اند و برخی دیگر نیز مانند کوبا، سوریه از پوتین حمایت کرده‌اند.
تحریم، تهدید و فشار
تبعات اقتصادی حمله به اوکراین خیلی زود خود را نشان داد؛ بورس مسکو سقوط کرد و ارزش روبل در برابر دلار افت 7درصدی را به ثبت رساند. جامعه جهانی هم تنها راه پیش روی خود را برای افزایش فشارها بر روسیه و تلاش برای مهار اقدامات تهاجمی این کشور در فشار اقتصادی دید. برای روسیه هم آشکار بود که جامعه جهانی از طریق اقتصاد، فشارها بر مسکو را افزایش خواهد داد و در شرایطی که هیچ کشوری مایل به تقابل نظامی مستقیم با روسیه نیست، راهی به جز فشار اقتصادی باقی نخواهد ماند. او روز پنجشنبه در دیدار با تجار و تولیدکنندگان روس به آنها گفت انتظار می‌رود محدودیت‌های بیشتری بر اقتصاد روسیه اعمال شود و لازم است که آنها هم‌سو با نظامیان به تلاش برای آینده کشور ادامه دهند. در این خصوص میان برخی کشورهای اروپایی و ایالات متحده و بریتانیا نیز اختلافات مهمی وجود دارد. فایننشال‌تایمز پنجشنبه شب در این خصوص نوشت: «بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا به‌شدت تلاش می‌کند تا دسترسی روسیه به سوییفت قطع شود. اولاف شولتس صدراعظم آلمان مخالف است و هشدار داده کشورش از چنین تلاشی حمایت نمی‌کند.» در واکنشی عجیب اما دولت هند روز گذشته اعلام کرد روابط اقتصادی خود را با روسیه قطع نمی‌کند و تلاش دارد مکانیسمی برای تداوم تجارت میان دو کشور با روپیه ایجاد کند.
اتحادیه اروپا
براساس بسته تحریمی ابتدایی که از سوی اروپایی‌ها آماده شده بود، محدودیت‌هایی برای اقتصاد روسیه قرار بود ایجاد شود: «۱- تحریم تمامی اعضای دوما ۲- مسدود کردن دارایی‌های سه بانک روسی مرتبط با مناطق جدایی‌طلب ۳- مسدود کردن وام‌های قبلی و ممنوعیت اعطای وام جدید به دولت و بانک مرکزی روسیه ۴- گسترش تحریمهای تجاری موجود علیه کریمه و اعمال آنها علیه مناطق جدایی‌طلب.» با این حال اورسلا ون در لاین، رییس کمیسیون اروپا و امانوئل مکرون روز جمعه اعلام کردند این تحریم‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای تشدید می‌شوند. آنها وعده دادند «روسیه با مسوولیت اقداماتش مواجه خواهد شد.» به گفته ون در لاین با تحریمهای جدید «بیش از 70درصد نهادهای بانکی و شرکت‌های تحت مالکیت دولت روسیه» هدف قرار خواهند گرفت. او افزود: «ما خواص روسیه را نیز تحریم خواهیم کرد تا اروپا برای آنها به منزله بهشتی برای پنهان کردن پول‌های‌شان نباشد.» آلمانی‌ها هم پیش‌تر اعلام کرده بودند مجوزهای بهره‌برداری از پروژه نورد استریم 2 را توقیف خواهند کرد.
ایالات متحده
پس از برگزاری اجلاس اضطراری گروه هفت درباره اوکراین، «جو بایدن»، رییس‌جمهور امریکا فهرستی از تحریم‌ها علیه روسیه را اعلام کرد و گفت که تحریمهای جدید به اقتصاد روسیه آسیب می‌رساند و رابطه مسکو را با اقتصاد جهانی قطع می‌کند. به گفته بایدن، هدف از این تحریم‌ها آسیب رساندن به بخش فناوری روسیه، ازجمله قطع بیش از نیمی از واردات فناوری و همچنین صنایع فضایی، هوافضا و نظامی روسیه است. با این حال، او قطع ارتباط روسیه با سیستم بانکی بین‌المللی سوییفت را همان‌طورکه برخی متحدان اروپایی پیشنهاد کرده‌اند رد کرد و گفت که تحریم‌ها تاثیری برابر یا بیشتر خواهند داشت. رییس‌جمهور امریکا همچنین اعلام کرد که چهار بانک روسی دیگر که دارایی بیش از یک تریلیون دلار دارند، تحریم می‌شوند و دارایی‌های آنها در ایالات متحده مسدود می‌شود و مقامات روسی و خانواده‌های آنها نیز تحریم خواهند شد. او گفت که تحریم ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه نیز روی میز قرار دارد. در ارتباط با تحریم بانک‌های روسیه، خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده است که بانک‌های مورد نظر شامل «اوتکریتیه اف سی بانک»، «سوکوم بانک»، «نویکوم بانک» و «وی‌تی‌بی بانک» و همچنین شرکت‌های دولتی مانند گازپروم هستند. وزارت بازرگانی ایالات متحده همچنین اقدامات کنترل صادرات را در مورد تحریم اقلام حساس از جمله نیمه هادی‌ها، اجزای هواپیما، کامپیوترها، لیزرها و تجهیزات مخابراتی اعلام کرد.
ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، تایوان و بریتانیا
بریتانیا روز جمعه اعلام کرد بیش از 100 شخص و نهاد روسیه‌ای را تحریم می‌کند. ژاپن تاکید کرد نهادهای مالی، کمپانی‌های نظامی و اشخاص تاثیرگذار در اشغال اوکراین را مشمول تحریم قرار می‌دهد و منابع مالی روسیه در این کشور را مسدود می‌کند. نخست‌وزیر استرالیا روز جمعه از اعمال تحریم اقتصادی و تحریم بیش از 300 نفر ازجمله اعضای دوما خبر داد و نیوزیلند نیز اعلام کرد هرگونه صادرات به روسیه را متوقف می‌کند. تایوانی‌ها هم بدون ذکر جزییات اعلام کردند که تحریم‌هایی علیه روسیه وضع خواهند کرد.
سناریو‌های پیش‌رو؛ در پایان چه خواهد شد؟
اصلی‌ترین سوالی که درحال حاضر پیش روی کارشناسان و تحلیلگران عرصه بین‌الملل وجود دارد این است که عملیات نظامی روسیه در اوکراین با چه هدفی صورت می‌گیرد و پس از پایان عملیات نظامی اولین گام روسیه چه خواهد بود. پاسخ سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به این سوال این است که هدف ما «آزادسازی اوکراین از ظلم» است. او همچنین تاکید دارد «هیچ‌کس قرار نیست اوکراین را اشغال کند.» واشنگتن اما معتقد است هدف روسیه «براندازی دولت اوکراین» است. پائول پست، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه شیکاگو چهار سناریو برای شرایط پیش رو ترسیم می‌کند: «اول: دولت اوکراین سرنگون می‌شود، دولتی جدید و هوادار روسیه بر سر کار می‌آید، اوکراین کشوری مستقل خواهد بود اما دولت جدید در تمامی مسائل تابع مسکو خواهد بود. دوم: تمامی خاک اوکراین به خاک روسیه ضمیمه می‌شود و پوتین بر این مناطق حکم خواهد راند. سوم: ناسیونالیسم قومی پوتین، همراه با پارانویای امنیتی، او را به دنبال بازآفرینی کل امپراتوری روسیه / اتحاد جماهیر شوروی سوق می‌دهد و یک کشور نزدیک دیگر هدف بعدی پوتین خواهد بود. چهارم: در این سناریو پوتین به سراغ کشورهای عضو ناتو خواهد رفت، جنگی را آغاز خواهد کرد و فرصت را مناسب خواهد دید تا اشتباهات گذشته خود را جبران کند.» هرکدام از این سناریوها تبعات خاص خود را دارند و باید دید در پایان پوتین کدام سناریو را انتخاب می‌کند.
انگیزه پوتین در جنگ اوکراین
حیدرعلی مسعودی
براساس تعبیری که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه در یک سخنرانی به کار برد، هنوز ترومای یا شوک ناشی از فروپاشی شوروی به عنوان بزرگ‌ترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن بیستم، در هسته ادراک مقام‌های روسیه نسبت به تحولات ژئوپلیتیک یا تحولاتی که در ساختار نظام بین‌الملل رخ می‌دهد، خود را نشان می‌دهد. اما آن چیزی که نهایتا باعث صورت‌بندی مجدد فرهنگ راهبردی روسیه می‌شود، تمایز میان نحوه تعاملی است که روسیه بیرون آمده از جنگ سرد انتخاب کرده است با نحوه مواجهه‌ای است که غرب با روسیه انتخاب می‌کنند. این نگاه به تعامل است که نتایج کنونی را در سیاست راهبردی روسیه بر جا گذاشته است.
بعد از فروپاشی شوروی، بخشی از نخبگان روسیه مانند بوریس یلتسین با نگاه کاملا غرب‌گرایانه روی کار آمدند.
این نوع تعامل با غرب با نوعی احساس تحقیر و به حاشیه‌رانده‌شدن توسط غرب، به ویژه با ظهور امریکایی متوهم ناشی از فروپاشی بلوک شرق، مواجه شد. در کنار این نگاه غرب‌گرا، نگاهی بعد از فروپاشی شوروی در روسیه شکل گرفت که نگاه آسیایی و اوراسیایی به سیاست خارجی و راهبردی داشت.
یوگنی پریماکف، نخست‌وزیر و وزیر خارجه پیشین جمهوری فدراتیو روسیه، اصلی‌ترین نماینده محسوب می‌شود. این نگاه به دنبال این است که جایگاه روسیه را به عنوان یک قدرت اوراسیایی احیا کند. در میان این دو طیف غرب‌گرا و آسیامحور، رویکرد متوازنی در قامت دیدگاه‌های ولادیمیر پوتین، از سال ۲۰۰۰ در عرصه سیاسی روسیه ظاهر شد. دست‌کم تا سال ۲۰۰۸ که روسیه به گرجستان حمله کرد، این نگاه متوازن همچنان ازسوی پوتین وجود دارد.
به نظر می‌رسد تعامل‌هایی که میان ناتو و در سطوح بالای شورای مشترک روسیه و ناتو برقرار شد و در سطح بالای مقام‌های امنیتی و نظامی گفت‌وگو و رایزنی میان دو طرف آغاز شد، عملا بعد از بحران سال ۲۰۰۸ دچار تعلیق شد. بعد از یکی، دو سال توقف، مجددا تماس‌های مسکو و ناتو از طریق شورای روسیه و ناتو از‌سر گرفته می‌شود و این تصور ایجاد می‌شود که روسیه و ناتو ظرفیت و آمادگی همکاری دارند.
به نظر می‌رسد رسما بعد از سال ۲۰۱۴ و منتزع کردن شبه‌جزیره کریمه از خاک اوکراین، دو طرف به این نتیجه می‌رسند تصوراتی که از احتمال تعامل و نوعی مصالحه بین روسیه و ناتو وجود داشت، دیگر کارآمد نیست؛ درنتیجه این تحولات مجددا این خط ارتباطی قطع می‌شود. به نظر می‌رسد که به‌رغم فعال بودن شورای روسیه و ناتو تا پیش از سال ۲۰۱۴، انتظاراتی که دو طرف از این تعامل و گفت‌وگو داشتند، برآورده نشده است. از یک‌سو روسیه تصور می‌کند که می‌تواند در قالب مذاکرات سطح بالا با ناتو، ناتو را مجاب کند که پیشروی خودش را به سمت شرق متوقف کند، ازسوی دیگر ناتو هم تصور می‌کند که می‌تواند به تعبیری روسیه را به لحاظ نظامی و امنیتی وادار به تعامل (Engage) یا ادغام (Integrate) بعد از بحران کریمه در سال ۲۰۱۴ عملا این تصورات کنار گذاشته می‌شود. دو طرف بعد از بحران کریمه به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان در سطح تعاملات راهبردی مسائل میان دو طرف را حل‌وفصل کرد، چراکه اختلاف دیدگاه بنیادین درمورد مسائل میان دو طرف وجود دارد.
مواضع اخیر ولادیمیر پوتین، به ویژه سخنرانی اخیر او پیش از اقدام نظامی علیه اوکراین، نشان‌دهنده پاکسازی و خلوص تفکر راهبردی در روسیه است که معتقد است حوزه امپراتوری روسیه جدید را که همان حوزه امنیتی و راهبردی شوروی به حساب می‌آمد، احیا کند. ولادیمیر پوتین به صراحت بیان می‌کند که اوکراین به لحاظ تاریخی، هیچ‌گاه کشور مستقل نبود و جزو روسیه محسوب می‌شود. این اظهارات یعنی که آقای پوتین، سرزمین تاریخی روسیه را همان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تلقی می‌کند.
اگر بخواهیم به لحاظ انگیزه‌شناسی اقدام‌های اخیر ولادیمیر پوتین را ارزیابی کنیم، باید به مطالعات انجام‌شده دانش سیاسی رجوع کنیم. در مطالعات راهبردی و سیاست خارجی گفته می‌شود که معمولا رهبران سیاسی تاثیرگذار اقدامات خود را براساس یکی از سه انگیزه‌ای که ذکر می‌شود انجام می‌دهند: نخست انگیزه ماندن در قدرت که مرتبط با سیاست داخلی کشور‌های‌شان است؛ دوم انگیزه پیشبرد طرح‌های بلندپروازانه یا بزرگ است و سوم انگیزه مرتبط با نمایندگی از یک تفکر اجتماعی خاص است.
من فکر می‌کنم انگیزه‌ای که پشتوانه اقدامات روسیه در دوران ولادیمیر پوتین است بیشتر انگیزه دوم یعنی پیشبرد طرح‌های بلندپروازانه است که با هدف ایجاد روسیه بزرگ یا احیای نفوذی شوروی سابق انجام می‌شود.
احتمال تکرار الگوی رفتاری روسیه در قره‌باغ کوهستانی و تِرانس نیسترِیا
از شناسایی استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی تا دونتسک و لوهانسک
ولی کالجی
فرمان ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه برای شناسایی استقلال دو منطقه «دونتسک» و «لوهانسک» و مداخله نظامی به شرق اوکراین در 21 و 23 فوریه 2022 میلادی که پیش از این در قبال «شبه‌جزیره کریمه» در 18 مارس 2014 میلادی (27 اسفند 1392) برای الحاق این منطقه به خاک روسیه روی داد، از جنبه‌های مختلف بسیار شبیه الگوی رفتاری فدراسیون روسیه در قبال گرجستان و شناسایی استقلال مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی در 26 آگوست 2008 میلادی (5 شهریور 1387) است و به باور نگارنده حس مشترک و بسیار نزدیکی که در این زمینه بین گرجی‌ها و اوکراینی‌ها وجود دارد، بین هیچ کشور و ملتی در جهان با اوکراین در قبال حوادث اخیر وجود ندارد. در تمامی این موارد با دو الگوی رفتاری مشخص از سوی روسیه مواجه هستیم. الگوی مناطق آبخازیا، اوستیای جنوبی، لوهانسک و دونتسک (شناسایی استقلال از سوی روسیه) و الگوی شبه‌جزیره کریمه (الحاق به خاک روسیه) . در این بین، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که احتمال تکرار هر دو الگوی یاد شده در قبال منطقه «قره‌باغ کوهستانی» (منطقه مورد منازعه ارمنستان و جمهوری آذربایجان) و نیز منطقه «ترانس‌نیستریا» (منطقه جدایی‌طلب مولداوی در جنوب اوکراین) وجود دارد.
نقطه شروع این الگوی رفتاری روسیه که هر روز بیشتر نهادینه می‌شود را باید رویکرد این کشور در قبال مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی (مناطق جدایی‌طلب گرجستان) در یک دهه قبل دانست. توزیع پاسپورت روسی در مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی و تبدیل شهروندان این منطقه به شهروندان روس، حمایت و تقویت از تجزیه و استقلال این دو منطقه خودمختار از دولت مرکزی گرجستان، مداخله نظامی با هدف حمایت از اتباع و شهروندان روسیه در آگوست 2008 در مقطع برگزاری المپیک تابستانی 2008 پکن، شناسایی استقلال مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی، احداث پایگاه نظامی دریایی، هوایی و زمینی روسیه در منطقه «جاوا» در اوستیای جنوبی و منطقه «گودائوتا» در آبخازیا (در کناره دریای سیاه) در آگوست 2011 که تا 49 سال یعنی 2060 میلادی در اختیار روسیه خواهد بود، اختصاص ردیف بودجه مشخص برای مناطق آبخازیا و اوستیای و جنوبی، تسهیلات سفر به روسیه، تامین اجتماعی و بازنشستگی و حضور دانشجویان این مناطق در دانشگاه‌های روسیه، الگوی رفتاری روسیه در قبال این دو منطقه جدا شده از گرجستان از 26 آگوست 2008 (5 شهریور 1387) تاکنون است. نگارنده در سال‌های اخیر در جریان شرکت در کنفرانس‌هایی در «پِتی گورسگ» (مرکز منطقه فدرال قفقاز شمالی روسیه)، سوچی (شهر بندری روسیه در کناره دریای سیاه و در مجاورت منطقه آبخازیا) و «نالچیک» مرکز جمهوری کاباردینو- بالکاریا (در منطقه قفقاز شمالی روسیه) از نزدیک شاهد حضور پرتعداد مقامات و شهروندان و به ویژه دانشجویان مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی بوده است که با دراختیار داشتن پاسپورت روسی به راحتی وارد خاک روسیه می‌شدند، از همه حقوق و تسهیلات شهروندان روسی برخوردار بودند و امید بسیار زیادی نیز داشتند که در آینده این دو منطقه بتوانند به خاک روسیه ملحق شوند و به‌زعم خودشان برای همیشه از سایه تهدید دولت مرکزی گرجستان رها شوند.
از این منظر آنچه در چند سال اخیر در اوکراین روی داده است، بسیار شبیه الگوی رفتاری روسیه در مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی است. روسیه مدت‌ها قبل از برگزاری رفراندوم الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه در مارس 2014 میلادی (اسفند 1392) اقدام به توزیع پاسپورت روسی در این منطقه کرد و با این اقدام زمینه برگزاری رفراندوم، زمینه مداخله نظامی در این منطقه و در نهایت زمینه الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را فراهم کرد. این روند و الگوی رفتاری در دو منطقه «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین نیز تکرار شد و ولادیمیر پوتین یک روز پس از اعلام رسمی پیروزی «ولودیمیر زلنسکی» در انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین در آوریل ۲۰۱۹ میلادی، با امضای فرمانی، مسیر دریافت تابعیت روسیه را برای ساکنان دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین تسهیل کرد. به گونه‌ای که فاصله درخواست گذرنامه روسی برای ساکنان شرق اوکراین تا دریافت آن حداکثر بین یک تا سه ماه طول می‌کشید. در نتیجه از آوریل 2019 میلادی تاکنون بیش از ۷۲۰ هزار نفر از ساکنان مناطق شرقی اوکراین که تحت کنترل جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه قرار دارند، گذرنامه‌های روسی دریافت کرده‌اند. همین امر همانند آبخازیا، اوستیای جنوبی و شبه‌جزیره کریمه، زمینه شناسایی استقلال دو منطقه «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین در 21 فوریه 2022 میلادی (2 اسفند 1400) از سوی ولادیمیر پوتین و نیز اعزام نیروی نظامی (در قالب نیروهای حافظ صلح) به این مناطق را فراهم کرد و همچنان که روسیه در مناطق آبخازیا، اوستیای جنوبی و شبه‌جزیره کریمه اقدام به احداث پایگاه‌های نظامی کرد، از هم‌اکنون صحبت از استقرار پایگاه‌هایی مشابه در دو منطقه «دونتسک» و «لوهانسک» است. چنانکه بعد از شناسایی استقلال این دو منطقه از سوی رییس‌جمهور روسیه، «آندری رودنکو» معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که «توافقات امضا شده میان روسیه و «لوهانسک» و «دونتسک» امکان استقرار پایگاه‌های نظامی روسیه در این مناطق را فراهم می‌کند. هرچند در حال حاضر مسکو برنامه‌ای برای انجام این امر ندارد، اما در صورت لزوم اقدام به استقرار پایگاه‌های نظامی خود در مناطق مذکور خواهیم کرد». سنت و الگوی رفتاری روسیه نشان می‌دهد که چنین اقدامی پس از تثبیت اوضاع در مناطق «لوهانسک» و «دونتسک» روی خواهد داد و باید شاهد استقرار پایگاه‌های نظامی جدیدی از سوی روسیه در شرق اوکراین باشیم که از دیدگاه روس‌ها سپر دفاعی و امنیتی روسیه در مقابل تهدید ناتو را تقویت خواهد کرد. ضمن اینکه چندان هم دور از ذهن نیست که مناطق آبخازیا، اوستیای جنوبی، لوهانسک و دونتسک نیز در آینده در وضعیتی مشابه شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه ملحق شوند.
گذرنامه‌های روسی در دستان شهروندان مناطق لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین
اما براساس این الگوی رفتاری روسیه، چه مناطقی می‌توانند کاندیداها و مقاصد بعدی مسکو باشند؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت منطقه «ترانس نیستریا» در شرق مولداوی و نیز منطقه «قره‌باغ کوهستانی» می‌توانند کاندیداهای بالقوه اجرای الگوی رفتاری روسیه در مناطق آبخازیا، اوستیای جنوبی، شبه‌جزیره کریمه، لوهانسک و دونتسک باشد. هرچند مناطق روس‌نشین شمال قزاقستان در مجاورت خاک روسیه نیز بعضا به عنوان نقطه احتمالی تکرار الگوی «شبه‌جزیره کریمه» مطرح شده است، اما اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی دولت قزاقستان در دو دهه گذشته در زمینه تغییر ترکیب جمعیتی این منطقه به نفع جمعیت قزاقی و تبدیل اکثریت روس در این منطقه به اقلیت، تا حد بسیار زیادی تحقق چنین سناریویی را در مناطق شمالی قزاقستان کاهش داده است. اما منطقه «ترانس نیستریا» در شرق مولداوی که برای اکثر ایرانیان، منطقهای ناشناخته است، یکی از مناطقی است که به صورت بالقوه می‌تواند مسیر مناطق آبخازیا، اوستیای جنوبی، شبه‌جزیره کریمه، لوهانسک و دونتسک را در «شناسایی استقلال از سوی روسیه» یا «الحاق به خاک روسیه» طی کند. این منطقه که در کنار رود «دِنیستر» در شرق مولداوی و در همسایگی با اوکراین قرار دارد، در آستانه فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ اعلام استقلال کرد و از سال ۱۹۹۲ با نام جمهوری «پردنیسترویایی مولداویایی» یک کشور مستقل «دو فاکتو» به شمار می‌رود. در واقع به صورت «دو ژور» هنوز از سوی هیچ یک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد از جمله فدراسیون روسیه به رسمیت شناخته نشده است. هرچند طی سه دهه گذشته اندیشه استقلال از مولداوی و الحاق به روسیه همواره در منطقه «ترانس نیستریا» مطرح بوده است، اما تحولات اوکراین و الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه در مارس 2014 میلادی موجب تحرک بیشتر این منطقه شد و در همان مقطع، پارلمان ترانس نیستریا رسما از روسیه درخواست کرد که اجازه داشته باشد مانند کریمه به فدراسیون روسیه ملحق شود. روسیه نیز در پاسخ قول داد که درخواست آنان را مدنظر قرار خواهد داد و رسیدگی خواهد کرد. هرچند مسکو از مارس 2014 میلادی تاکنون به این درخواست پاسخ رسمی و روشنی نداده است، اما به اعتقاد بسیاری از ناظران، این احتمال چندان دور از ذهن نیست که مسکو پس از تثبیت جایگاه خود در شرق اوکراین، درصدد الحاق منطقه «ترانس نیستریا» به خاک روسیه برآید و با برگزاری رفراندومی مشابه شبه‌جزیره کریمه، آن را اجابت درخواست شهروندان و اتباع روسی این منطقه بخواند. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر، پیمان ناتو بارها به روسیه در قبال تکرار الگوی کریمه در منطقه «ترانس نیستریا» هشدار داده است.
موقعیت منطقه«ترانس نیستریا»، منطقه جدایی‌طلب مولداوی در جنوب اوکراین
اما منطقه دیگری که احتمال تکرار الگوی رفتاری روسیه در مناطق آبخازیا، اوستیای جنوبی، شبه‌جزیره کریمه، لوهانسک و دونتسک در آن وجود دارد، منطقه «قره‌باغ کوهستانی» است. هرچند بعد از جنگ دوم قره‌باغ در سال گذشته، هفت منطقه زنگیلان، جبراییل، فیضولی، قبادلی، لاچین، کلبیجر و آقدام در پیرامون قره‌باغ کوهستانی و نیز شهر استراتژیک شوشا از کنترل ارامنه خارج شد و پس از سه دهه به حاکمیت جمهوری آذربایجان بازگشت، اما منطقه قره‌باغ کوهستانی (ناگورنو- قره‌باغ) همچنان در اختیار ارامنه (جمهوری قره‌باغ یا آرتساخ) است. در موافقتنامه 10 ماده‌ای آتش‌بس قره‌باغ نیز که در 10 نوامبر 2020 به امضای رهبران سه کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه رسید، هیچ گونه اشاره‌ای به آینده وضعیت حقوقی منطقه ناگورنو- قره‌باغ یا مکانیسم‌های اجرایی آن نشده است. به همین دلیل این موضوع تنها فصل مشترک مخالفان آتش‌بس در جمهوری آذربایجان و ارمنستان محسوب می‌شود و هر دو طرف این انتقاد را متوجه الهام علی‌اف و نیکول پاشینیان می‌کنند که با وجود یک جنگ شش هفته‌ای فراگیر، توافقنامه آتش‌بس در رابطه با مهم‌ترین موضوع مناقشه قره‌باغ یعنی آینده وضعیت حقوقی این منطقه سکوت کرده است. در حال حاضر وضعیت منطقه قره‌باغ از سطح مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی پایین‌تر است و تنها سه منطقه آبخازیا، اوستیای جنوبی و ترانس نیستریا (مولداوی) که خود فاقد شناسایی بین‌المللی هستند، موجودیت منطقه قره‌باغ به عنوان یک کشور مستقل (به تعبیر ارامنه جمهوری آرتساخ) را به رسمیت شناخته‌اند و حتی دولت ارمنستان نیز طی سه دهه گذشته از شناسایی استقلال منطقه قره‌باغ خودداری کرده است. در چنین شرایطی، شش سناریو برای آینده حقوقی قره‌باغ کوهستانی مطرح شده است. سناریوی اول «تداوم وضع موجود و ادامه حیات دوفاکتو و بدون شناسایی بین‌المللی منطقه قره‌باغ»؛ سناریوی دوم؛ «الحاق منطقه ناگورنو- قره‌باغ به ارمنستان» (در راستای رویکردی که نیکول پاشینیان قبل از جنگ اخیر در قالب عبارت «قره‌باغ، ارمنستان است و بس» مطرح کرده بود)، سناریوی سوم؛ «الحاق منطقه ناگورنو- قره‌باغ به عنوان یک منطقه خودمختار تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان» (مشابه وضعیت دوران شوروی در سال‌های 1923 تا 1991 و در راستای سیاست همیشگی باکو و رویکردی که الهام علی‌اف در جریان جنگ دوم قره‌باغ در قالب عبارت «قره‌باغ، آذربایجان است و بس» مطرح کرده بود)؛ سناریوی چهارم؛ «استقلال منطقه ناگورنو- قره‌باغ به عنوان یک کشور مستقل تحت عنوان نام ارمنی جمهوری آرتساخ با شناسایی وسیع بین‌المللی» (رویکردی که توسط دولت ارمنستان پس از شکست سیاسی و نظامی در جنگ اخیر برای تغییر وضعیت دوفاکتو این منطقه به دوژور در حال پیگیری است)؛ سناریوی پنجم؛ «استقلال منطقه ناگورنو- قره‌باغ به عنوان یک کشور با شناسایی محدود بین‌المللی» (مشابه وضعیت آبخازیا و اوستیای جنوبی که تاکنون تنها شش کشور استقلال آنها از گرجستان را به رسمیت شناخته‌اند) و سناریوی ششم؛ «الحاق منطقه ناگورنو- قره‌باغ به فدراسیون روسیه مشابه شبه الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه».
هرچند دولت آذربایجان با قاطعیت از بازگشت کامل حاکمیت این کشور بر منطقه قره‌باغ کوهستانی سخن می‌گوید (سناریوی سوم)، اما نشانه‌ها و تحرکاتی نیز وجود دارد که احتمال الحاق قره‌باغ کوهستانی به فدراسیون روسیه (سناریوی ششم) را به‌طور کامل منتفی نمی‌سازد. استقرار نیروهای حافظ صلح روسی در دالان لاچین بین ارمنستان و قره‌باغ کوهستانی برای تضمین امنیت تردد شهروندان ارمنی، تمدید مدت زمان پنج ساله استقرار نیروهای حافظ صلح روسی به موازات افزایش تعداد آنها از 1960 نفر فعلی توافق شده در توافقنامه آتش‌بس 10 نوامبر 2021 میلادی، انتشار اخباری مبنی بر اعطای تدریجی گذرنامه روسی به ارامنه قره‌باغ مشابه اعطای گذرنامه روسی به ساکنین آبخازیا و اوستیای جنوبی قبل از جنگ آگوست 2008 میلادی و شبه‌جزیره کریمه، لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین که موجب می‌شود ارامنه قره‌باغ عملا تبدیل به شهروندان روسیه شوند، ارایه کمک‌های مالی و اقتصادی از سوی دولت روسیه به منطقه قره‌باغ که علاوه بر وابستگی نظامی و امنیتی (استقرار نیروهای حافظ صلح روسی در کریدور ارتباطی لاچین)، وابستگی اقتصادی نیز به روسیه ایجاد خواهد کرد و تصویب لایحه رسمیت یافتن «زبان روسی» در کنار «زبان ارمنی» به عنوان زبان‌های رسمی قره‌باغ کوهستانی در پارلمان جمهوری قره‌باغ در فوریه 2021 میلادی (بهمن 1399)، از جمله مواردی است که تحقق این سناریو را در آینده محتمل می‌سازد.
موقعیت منطقه قره‌باغ کوهستانی، منطقه مورد منازعه و اختلاف ارمنستان و جمهوری آذربایجان
به‌طور مشخص در رابطه با توزیع گذرنامه روسی در قره‌باغ کوهستانی که الگوی رفتاری ثابت روسیه در چند سال اخیر در مناطق آبخازیا، اوستیای جنوبی، شبه‌جزیره کریمه، لوهانسک و دونتسک بوده است، باید اشاره داشت که «ویتالی بالاسانیان»، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری قره‌باغ در همان نخستین روز جنگ دوم قره‌باغ یعنی 27 سپتامبر 2020 میلادی اعلام کرد که شهروندان این منطقه می‌توانند گذرنامه روسی دریافت کنند. چنانکه اشاره شد گزارش‌های مختلفی از اعطای پاسپورت روسی به ارامنه قره‌باغ پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ منتشر شده است. این امر از این جهت اهمیت دارد که دریافت گذرنامه روسی، ارامنه قره‌باغ را تبدیل به شهروندان روسیه خواهد کرد و آنگاه اگر ارامنه منطقه نیز در درگیری‌های احتمالی آینده با نیروهای جمهوری آذربایجان، کشته شوند، باکو نه با جمهوری قره‌باغ یا دولت ارمنستان، بلکه با دولت روسیه مواجه خواهد شد و این امر در واقع نوعی «بازدارندگی امنیتی» برای ارامنه ساکن در قره‌باغ کوهستانی ایجاد خواهد کرد. لذا در صورت وقوع درگیری نظامی بین نظامیان جمهوری آذربایجان و ارامنه قره‌باغ کوهستانی، موضوع عملا ابعادی فراتر از ماموریت نیروهای حافظ صلح روسی پیدا خواهد کرد و همانند آبخازیا، اوستیای جنوبی، شبه‌جزیره کریمه، لوهانسک و دونتسک، زمینه برای مداخله نظامی مستقیم روسیه در قره‌باغ کوهستانی فراهم خواهد شد.
حتی اگر با خویشتنداری نیروهای ارتش آذربایجان، چنین تنش و درگیری با ارامنه قره‌باغ کوهستانی نیز روی ندهد، توزیع تدریجی گذرنامه‌های روسی در این منطقه در درازمدت (حداقل تا پایان مدت زمان پنج ساله توافقنامه آتش‌بس قره‌باغ در سال 2026 میلادی) می‌تواند این امکان را فراهم کند که ارامنه قره‌باغ با پذیرش تابعیت و شهروندی روسیه، از طریق یک رفراندوم «حق تعیین سرنوشت» در گام نخست، به استقلال دست پیدا کنند و این استقلال از سوی دولت روسیه به رسمیت شناخته و در گام بعدی نیز به فدراسیون روسیه ملحق شود. در چنین حالتی، منطقه قره‌باغ کوهستانی برخلاف شبه‌جزیره کریمه که پیوستگی سرزمینی و آبی به فدراسیون روسیه دارد، وضعیتی شبیه منطقه برونگان «کالینینگراد» پیدا خواهد کرد؛ منطقهای که ۳۰۰ کیلومتر با خاک روسیه فاصله دارد و پس از جنگ جهانی دوم از آلمان گرفته شد.
در صورت تحقق این سناریو، منطقه کوهستانی و مرتفع قره‌باغ می‌تواند تبدیل به یک پایگاه مهم برای سایت‌های موشکی، راداری و اطلاعاتی روسیه در قفقاز جنوبی شود که بسیار شبیه نقشی خواهد بود که منطقه برونگان «کالینینگراد» در اروپا برای روسیه ایفا می‌کند؛ منطقهای که محل استقرار بسیاری از سیستم‌های موشکی روسیه در مقابله با تهدیدهای ناتو در عمق خاک اروپاست. این موضوع از این جهت نیز برای روسیه حایز اهمیت است که روسیه به دلیل مخالفت دولت آذربایجان با تمدید پایگاه راداری گاباله (قبله) مجبور به تخلیه این پایگاه راداری مهم به جا مانده از دوران شوروی در سال 2013 شد. لذا تحقق این سناریو این امکان را به روسیه خواهد داد که پس از پایگاه نیروی دریای در سوخومی (آبخازیا)، نیروی هوایی و زمینی در تسخینوالی (اوستیای جنوبی)، پایگاه نیروی هوایی اِربونی (ایروان) و پایگاه گیومری (در مرز ارمنستان و ترکیه)، صاحب پنجمین پایگاه نظامی در منطقه قره‌باغ شود که با توجه به موقعیت کوهستانی و استراتژیک این منطقه، می‌تواند در تثبیت جایگاه نظامی روسیه در قفقاز جنوبی نقش بسیار مهمی ایفا کند. ضمن اینکه روسیه در سال‌های اخیر توانسته است پایگاه نظامی دریایی خود را در شبه‌جزیره کریمه در کناره دریای سیاه مستقر کند و به احتمال بسیار فراوان در آینده‌ای نزدیک، پایگاه‌های نظامی جدید خود را در مناطق لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین نیز مستقر خواهد کرد.
به همین دلیل است که «ابهام در رابطه با آینده وضعیت حقوقی منطقه ناگورنو- قره‌باغ» و نیز «فرآیند تدریجی روسی‌سازی این منطقه» از جمله نگرانی‌های بسیار جدی برخی جناح‌های مخالف و منتقد دولت آذربایجان است. این جریانات معتقد هستند یکی از دلایل عدم پیشروی ارتش جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ به سمت استپاناکرت (خان کندی) پس از سقوط شوشا (در فاصله‌ای کمتر از 11 کیلومتر تا مرکز قره‌باغ) و پذیرش استقرار نیروهای حافظ صلح روسی، تلاش بلندمدت روسیه برای الحاق منطقه قره‌باغ به روسیه در قالب الگوی کریمه است. نگارنده در جریان شرکت در کنفرانس بین‌المللی «نگرش جدید به قفقاز جنوبی: تحولات و همکاری‌های پس از منازعه» که در 13 تا 16 آوریل 2021 میلادی (فروردین 1400) در باکو برگزار شد، همه موارد یاد شده را در قالب پرسشی با «جیحون بایرامف»، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان مطرح کرد که البته این مقام ارشد جمهوری آذربایجان اعلام کرد که شرایط منطقه از طرف مرکز نظارت بر آتش‌بس قره‌باغ مستقر در منطقه آقدام تحت کنترل است و نیروهای حافظ صلح روسی نیز طبق توافق آتش‌بس قره‌باغ به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند و اگر عمل خلافی از آنان سر بزند، باکو آن را به فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسی و نیز دولت روسیه متذکر خواهد شد. اما چنانکه اشاره شد ورای چنین مواضع رسمی، در داخل جمهوری آذربایجان و جناح‌های مختلف سیاسی این کشور، نگرانی‌های بسیار زیادی از تکرار الگوی مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی (شناسایی استقلال از سوی روسیه) یا شبه‌جزیره کریمه (الحاق به خاک روسیه) وجود دارد. به عنوان مثال، «توفیق یعقوبلو» از رهبران حزب مساوات و عضو شورای ملی- یکی از ائتلاف‌های مخالف دولت جمهوری آذربایجان- در این رابطه معتقد است: «امضای توافق آتش‌بس در شرایطی که جمهوری آذربایجان می‌توانست حاکمیت خود را بر قره‌باغ احیا کند، نشان داد که این کشور استقلال واقعی ندارد. در دوره جدید، ارامنه برای به رسمیت شناساندن قره‌باغ کوهستانی بخت زیادی خواهند داشت و تلاش بیشتری خواهند کرد. آتش‌بس این فرصت را برای ارامنه ایجاد کرده که برای شناساندن قره‌باغ کوهستانی سعی بیشتری بکنند و این برای جمهوری آذربایجان خطرناک است. کافی است که فرانسه و روسیه قره‌باغ کوهستانی را به رسمیت بشناسند که به دنبالش به‌طور خودکار ارمنستان نیز این کار را خواهد کرد. در آن زمان، تاکید جمهوری آذربایجان بر اینکه تعداد کمی از کشورها قره‌باغ کوهستانی را به رسمیت شناخته‌اند و ایراداتی از این قبیل، فایده‌ای نخواهد داشت و مساله‌ای مثل کوزوو ایجاد خواهد شد. هر قدر هم در حرف گفته شود که جمهوری آذربایجان سیاست مستقلی دارد و تابع هیچ کس نیست و به دستور هیچ کس عمل نمی‌کند، در عمل منظره دیگری پس از آتش‌بس قره‌باغ نمایان شده است.» (پایگاه خبری- تحلیلی آذری‌ها، 25 آبان 1399)
«علی کریم لی»، رییس حزب جبهه خلق آذربایجان (وارثان سیاسی و فکری ابوالفضل ایلچی بیک، دومین رییس‌جمهور آذربایجان) و یکی از منتقدین و مخالفین جدی الهام علی‌اف نیز این‌گونه به انتقاد از مسکوت و مبهم بودن وضعیت حقوقی قره‌باغ در موافقتنامه آتش‌بس 10 نوامبر 2020 می‌پردازد: «مسکوت ماندن وضعیت حقوقی قره‌باغ کوهستانی در توافق آتش‌بس امضا شده در مسکو در دهم نوامبر نیز مساله‌ای را حل نمی‌کند. قبل از این نیز وضعیت حقوقی این منطقه مشخص نشده بود، اکنون هم مشخص نیست و با امضای توافق آتش‌بس، این مساله برای نسل‌های آینده جمهوری آذربایجان باقی ماند و با استقرار نیروهای ارتش روسیه در منطقه، وضعیت بسیار دشوارتر نیز شد. در حدود 30 سال پیش نیز اداره قره‌باغ کوهستانی به‌طور مستقیم به مسکو واگذار شده بود و اکنون پس از 30 سال ما به همان وضعیت بازگشتیم و اداره قره‌باغ کوهستانی از دست ارمنستان به دست روسیه افتاد.» (پایگاه خبری- تحلیلی آذری‌ها، 25 آبان 1399)
در این بین، مواضع فدراسیون روسیه نیز در رابطه با آینده وضعیت حقوقی منطقه قره‌باغ بسیار شایان توجه است؛ چراکه با مواضع رسمی و اعلامی دولت آذربایجان به ویژه تاکید الهام علی‌اف بر «غیرممکن بودن گفت‌وگو درباره وضعیت حقوقی قره‌باغ در زمان حاکمیت وی» در تعارض است. در این زمینه می‌توان به‌طور مشخص به اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اشاره کرد که در آن این‌گونه به آینده وضعیت حقوقی قره‌باغ اشاره می‌کند: «گفت‌وگوها درباره وضعیت حقوقی قره‌باغ کوهستانی پس از مشخص شدن ترکیب جمعیتی و دینی و قومی این منطقه شروع خواهد شد. وضعیت حقوقی قره‌باغ کوهستانی با اتکا به تصمیمات مربوط به ترکیب دینی و قومی این منطقه معین خواهد شد. با توجه به اینکه کدام گام‌ها باید برای برپایی رضایت قومی -مذهبی در قره‌باغ کوهستانی برداشته شود، وضعیت حقوقی معین خواهد شد. وضعیت حقوقی قره‌باغ کوهستانی پس از مشخص شدن دقیق حقوق ساکنان این منطقه از تمامی طبقات معین خواهد شد. با توجه به گام‌هایی که در دوره فروپاشی شوروی، تا زمان شروع جنگ قره‌باغ، برای برپایی رضایت قومی-دینی مجبور به برداشتن آنها شدیم، از معین کردن رژیم حقوقی سخن می‌گوییم. وضعیت حقوقی فقط پس از آن معین می‌شود که حقوقی که به ساکنان و کسانی که حق بازگشت به قره‌باغ کوهستانی را دارند و نیز کسانی که همواره زندگی در این منطقه را ادامه دادند، اعطا می‌شود، مشخص شود.» (رادیو عمومی ارمنستان، 13 نوامبر 2013)
مجموع این تحولات و موضع‌گیری‌ها طی یک‌سالی که از جنگ دوم قره‌باغ می‌گذرد به موازات تحولات سیاسی، نظامی و حقوقی که در مناطق پیرامونی روسیه روی داده است، تکرار الگوی مناطق آبخازیا، اوستیای جنوبی، لوهانسک و دونتسک (شناسایی استقلال از سوی روسیه) یا شبه‌جزیره کریمه (الحاق به خاک روسیه) برای منطقه «قره‌باغ کوهستانی» را چندان بعید و دور از ذهن نمی‌سازد. در صورت تحقق هر یک از دو حالت یاد شده برای قره‌باغ کوهستانی، روسیه این امکان را پیدا می‌کند که صحنه تحولات قفقاز را به‌طور کامل به ترکیه واگذار نکند و ارمنستان نیز که به خوبی می‌داند تحقق سناریوی «استقلال منطقه ناگورنو- قره‌باغ به عنوان یک کشور مستقل تحت عنوان نام ارمنی جمهوری آرتساخ با شناسایی وسیع بین‌المللی» که پس از جنگ دوم قره‌باغ برای تغییر وضعیت «دوفاکتو» این منطقه به «دوژور» در حال پیگیری است، تا چه میزان آرمانگرایانه و دست نیافتنی است، «شناسایی محدود استقلال قره‌باغ کوهستانی از سوی روسیه» یا «الحاق قره‌باغ کوهستانی به خاک روسیه مشابه وضعیت شبه‌جزیره کریمه» را از این جهت به نفع ارامنه می‌داند که این منطقه با ضریب امنیت و پایداری بیشتری از حاکمیت و کنترل جمهوری آذربایجان خارج خواهد شد.
به باور نگارنده تنها در صورتی روسیه حاضر به دادن چراغ سبز به باکو برای بازگشت قره‌باغ کوهستانی به حاکمیت جمهوری آذربایجان خواهد شد و رویکردی مشابه زمان جنگ دوم قره‌باغ را اتخاذ خواهد کرد که حداقل دو امتیاز نظامی و اقتصادی بزرگ را از باکو دریافت کند که آن دو امتیاز بازگشت مجدد جمهوری آذربایجان به «پیمان امنیت دسته جمعی» و عضویت این کشور در «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» خواهد بود. عدم عضویت جمهوری آذربایجان در این دو سازمان منطقهای روس محور، باعث گسست سرزمینی اعضای آن به ویژه فدراسیون روسیه در منطقه قفقاز شده است. ضمن آنکه بازگشت مجدد جمهوری آذربایجان به «پیمان امنیت دسته جمعی»، عامل بازدارنده بسیار مهمی در گسترش همکاری‌های باکو با پیمان ناتو خواهد بود و عضویت جمهوری آذربایجان در «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» نیز روند همکاری‌های این کشور با اتحادیه اروپا را کند خواهد کرد. برآیند این تحولات (در صورت وقوع) می‌تواند تحکیم جایگاه و موقعیت فدراسیون روسیه در منطقه قفقاز جنوبی باشد.
در صورتی که هر یک از سه حالت یاد شده یعنی «شناسایی استقلال قره‌باغ کوهستانی از سوی روسیه» (الگوی مناطق آبخازیا، اوستیای جنوبی، لوهانسک و دونتسک)، «الحاق قره‌باغ کوهستانی به خاک روسیه» (الگوی شبه‌جزیره کریمه) یا «بازگشت قره‌باغ کوهستانی به حاکمیت جمهوری آذربایجان» (در ازای دریافت امتیازات سیاسی و نظامی از سوی روسیه به ویژه بازگشت مجدد باکو به پیمان امنیت دسته جمعی) محقق شود، می‌تواند از این ابهام رمزگشایی کند که چرا در جنگ دوم قره‌باغ، روسیه اجازه پیشروی بیشتر به ارتش جمهوری آذربایجان پس از سقوط شوشا در فاصله‌ای کمتر از 11 کیلومتر تا مرکز قره‌باغ یعنی شهر خان کندی (اِستِپاناکرت) را نداد و چرا در موافقتنامه آتش‌بس جنگ دوم قره‌باغ، آینده حقوقی منطقه قره‌باغ کوهستانی مسکوت ماند.
دکتری از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
ضرورت اتخاذ سیاست بی‌طرفی از سوی تهران
حسن بهشتی‌پور
به عنوان کارشناسی که ۴۰ سال در حوزه شوروی سابق و روسیه کار کرده‌ام، معتقدم اگر جمهوری اسلامی ایران به این دلیل که منافعش ایجاب می‌کند در آینده هم با روسیه و هم با اوکراین روابط حسنه‌ای داشته باشد، احساس می‌کند که نمی‌تواند اقدامات اخیر روسیه علیه اوکراین را قاطعانه محکوم کند، دست‌کم باید موضع بی‌طرفی بگیرد. بی‌طرفی ایران به جای بی‌طرفی منفعل و خنثی می‌تواند مثبت و فعال باشد. در این راستا وزیر امور خارجه کشورمان، حسین امیرعبداللهیان نیز در یک موضع‌گیری صحیح از طرفین دعوت کرده است که گفت‌وگو و مذاکره را در دستور کار قرار دهند و عملیات نظامی را متوقف کنند.
جمهوری اسلامی ایران باید به صراحت به روسیه هشدار بدهد که ورود به خاک کشورهای مستقل نه تنها معضل عضویت کشورها در ناتو را حل نمی‌کند، بلکه کشورهای دیگری، مانند گرجستان را که در معرض چنین تهاجمی هستند، ترغیب می‌کند که روند عضویت در ناتو را سریع‌تر تکمیل کنند تا بتوانند بر اساس ماده پنج پیمان ناتو که تجاوز به هر یک از کشورهای عضو را تجاوز به همه کشورها محسوب می‌شود، از چتر دفاعی مستحکم‌تری در مقابل چنین تجاوزاتی بهره‌مند شوند.
ایران می‌تواند هم با توسعه‌طلبی ناتو به مرزهای غربی روسیه مخالف باشد و این تحرکات را محکوم بکند و هم تاکید داشته باشد که این توسعه‌طلبی ناتو یک ماجراجویی توسط امریکا و انگلستان است که روسیه را به دامی بکشانند که در اوکراین برایش پهن کرده‌اند. ایران در روابط دوجانبه می‌تواند این تذکرها و هشدارها را به شرکای خود بدهد و توجه داشته باشد که چنین اقداماتی به یک رویه و در آینده به معضلی برای خود ایران تبدیل شود. این اقدامات روسیه ابتدا از آبخازیا و اوستیای جنوبی در خاک گرجستان آغاز شد و بعد به شبه‌جزیره کریمه در خاک اوکراین رسید، امروز به لوهانسک و دونتسک رسیده و فردا ممکن است به جاهای دیگر هم برسد. این موضوع بسیار مهم است که این اقدامات نباید به یک رویه پذیرفته شده تبدیل شود که یک کشور به خودش اجازه دهد که به هر دلیلی وارد خاک یک کشور مستقل شود و تمامیت ارضی‌اش و عملا یک کشور را به خطر بیندازد. روسیه سال‌هاست که یک‌جانبه‌گرایی امریکا را مورد انتقاد قرار داده است و همواره از نادیده گرفتن ساز و کار سازمان ملل متحد و شورای امنیت توسط امریکا و از اقدامات یک‌جانبه‌گرایانه این قدرت جهانی انتقاد کرده است. روسیه خود را از مدافعان چندجانبه‌گرایی در عرصه بین‌المللی معرفی می‌کرد و از امریکا می‌خواست که در چارچوب ساز و کارهای چندجانبه بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت اقدام کند. حالا خود روسیه از این فرآیندها اجتناب و بر خلاف عرف و قواعد بین‌المللی و نقض آشکار منشور ملل متحد، اقدام کرده است. در چنین شرایطی ایران می‌تواند سیاست بی‌طرفی اتخاذ کند و از یک طرف به روسیه هشدار دهد که ورود به خاک اوکراین به هیچ‌وجه به نفع مردم روسیه و اوکراین نیست و این مساله از طریق سیاسی و دیپلماتیک قابل حل است. به اوکراین هم هشدار دهد که عضویت در ناتو هیچ منفعتی برای این کشور ندارد و بر مشکلات این کشور می‌افزاید. ایران در چارچوب سیاست بی‌طرفی خود می‌تواند به اوکراین توضیح دهد که با اتخاذ سیاست بی‌طرفی هم می‌تواند رابطه خوبی با روسیه داشته باشد و هم رابطه‌ای خوب با اتحادیه اروپا و امریکا. شرایط کنونی بسیار تعیین‌کننده است و هوشمندی جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ یک موضع مستقل و نگاه کردن به جمیع موضوعات، بسیار ضروری است. استدلال‌ها و منطقهای مختلفی در مورد موضع‌گیری ایران در این مساله مطرح می‌شود، از جمله گفته می‌شود که در پی این اقدام نظامی قیمت نفت بالا می‌رود یا اینکه درگیری روسیه با امریکا به نفع ما در مذاکرات برجام است. این رویدادها کاملا مقطعی هستند و نمی‌توانند استدلال کافی برای یک تصمیم منطقی و جامع باشد. اما آثار بلندمدت و تاثیرگذاری آن بر نظام بین‌الملل و ایجاد رویه‌های حقوقی خطرناک، کاملا به ضرر ایران هستند. توجیه اقدام پیشدستانه وقتی که هیچ حمله‌ای علیه روسیه اتفاق نیفتاده است و فقط با این ادعا که روس‌تبارهای اوکراین در خطر هستند و مسکو قصد دارد از امنیت آنها حمایت کند، کاملا غیر قابل قبول است. چنین توجیه‌هایی را امریکایی‌ها هم در عملیات نظامی پیشدستانه خود بارها و بارها مطرح کرده‌اند و هیچ‌گاه کشورهای مستقلی از جمله جمهوری اسلامی ایران با چنین استدلال‌هایی قانع نشده بود.
جمهوری اسلامی ایران هر چند روابط بسیار خوب و دوستانه‌ای با روسیه دارد، اما باید به این کشور تذکر دهد که نباید وارد زمین بازی شود که تحت نقشه و طراحی امریکایی‌ها و انگلیسی‌هاست و دامی است که برای این کشور پهن شده است. به نظر من خیلی ضروری است که درست مانند دوره‌ای که موضوع حمله امریکا به عراق در دهه ۱۹۹۰ مطرح شده بود، سیاست بی‌طرفی در پیش بگیریم. آن زمان ما هم تجاوز عراق به کویت را محکوم کردیم و هم با عملیات امریکا در عراق مخالفت کردیم. این موضع بی‌طرفی هم در سطح بین‌المللی و منطقهای وجهه خوبی برای ما به جا گذاشت. امروز هم لازم است که در این شرایط تاریخی مهم ما یک موضع بی‌طرفی مثبت اتخاذ و به ایجاد ثبات، امنیت و بازگشت به راه‌حل‌های سیاسی کمک کرده و تاکید کنیم که عملیات نظامی هر چه زودتر متوقف شود. همان‌گونه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید داشت که مسائل از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حل و فصل شود، ایران باید دو طرف را به گفت‌وگو و کنار گذاشتن راه‌حل نظامی دعوت کند.
آیا سلاح هسته‌ای برای اوکراین بازدارندگی ایجاد می‌کرد؟
در عین حال طی روزهای گذشته اظهارنظرهایی در مورد ضرورت داشتن سلاح‌های هسته‌ای برای بازدارندگی مطرح شده است و عده‌ای ادعا می‌کنند که اگر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین سلاح‌های هسته‌ای خود را نگه داشته بود، اکنون با این وضع مواجه نمی‌شد. اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و مصادره به مطلوب کردن تاریخ، کمکی به شرایط کنونی در موضوع اوکراین نمی‌کند. نخست باید توجه کرد زمانی که اوکراین سلاح‌های خود را به روسیه تحویل داد، عملا هیچ گزینه دیگری جز تحویل دادن سلاح‌ها نداشت. این سلاح‌ها در چارچوب شوروی سابق در اوکراین، قزاقستان و بلاروس مستقر شده بود. اوکراین در مورد این سلاح‌ها اختیاری از خود نداشت و کلیه سلاح‌های هسته‌ای بر جا مانده از شوروی بر اساس توافق امریکا و روسیه در آن زمان مقرر شد از اوکراین، قزاقستان و بلاروس خارج شود و در اختیار روسیه قرار بگیرد، چون امریکایی‌ها قصد داشتند در موضوع سلاح‌های هسته‌ای فقط با یک طرف روبه‌رو باشند نه با چندین کشور تازه استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی. اوکراین اساسا هیچ نقشی در این مذاکرات و اختیاری برای تصمیم‌گیری در این زمینه نداشت. دوم اینکه اوکراین باید برای نگهداری امن حدود ۱۷۰۰ سلاح هسته‌ای و ۳۳ هواپیمای نظامی مجهز به سلاح هسته‌ای هزینه‌های زیادی برعهده می‌گرفت تا حادثه ناخواسته‌ای مانند چرنوبیل برای آنها رخ ندهد. در آن دوران اوکراین اساسا منابع کافی برای تامین هزینه‌های نگهداری چنین سلاح‌هایی در اختیار نداشت و مشکل نیروی انسانی کافی دلایلی بود که باعث شد لئونید کوچما، رییس‌جمهور وقت اوکراین تصمیم گرفت این توافق را در بوداپست پایتخت مجارستان امضا کند. برخی ادعا می‌کنند که واگذاری سلاح‌های هسته‌ای اوکراین، نتیجه اعتماد به غرب بود. به اعتقاد من این ادعا نیز خالی از اشکال نیست، چراکه نهایتا این سلاح‌ها در اختیار روسیه قرار گرفت، نه امریکا و بریتانیا و این روسیه بود که در آن دوران به دلیل هزینه‌های بالای نگهداری سلاح‌های هسته‌ای و دریافت کمک‌های مالی از امریکا برای امحای بخشی از زرادخانه‌اش به علاوه تعهداتش در پیمان استارت یک تصمیم گرفت سلاح‌های اوکراین را در مجموعه سلاح‌هایی که برای امحا در نظر گرفته بود، از بین ببرد. در نتیجه تصمیم به امحای این سلاح‌ها توسط روسیه اتخاذ شد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که اوکراین در آن دوران به سمت پذیرش پیمان NPT یا عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای رفت. این اقدام به اوکراین کمک کرد تا بتواند از فناوری‌های پیشرفته‌ای که غرب در اختیارش گذاشت و کمک‌های لجستیکی که دریافت کرد، راکتورهای برق هسته‌ای‌اش را تجهیز و به‌روز‌رسانی کند و همکاری‌های هسته‌ای‌اش را با دیگر کشورها ادامه دهد. در واقع اوکراین با این اقدام صنعت هسته‌ای غیرنظامی خودش را از مرگ حتمی نجات داد و با بودجه‌هایی که از امریکا به خاطر پیوستن به NPT دریافت کرد، توانست صنعت هسته‌ای غیرنظامی خودش را احیا کند.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود، این است که حتی اگر فرض کنیم اوکراین یک قدرت هسته‌ای بود، آیا واقعا روسیه ملاحظه‌ای برای همین اقداماتی که در پیش گرفته است، داشت؟ چون واقعیت این است که هر مقدار که اوکراین مجهز به سلاح هسته‌ای فرضی بود، روسیه چندین برابر آن را در اختیار دارد. روسیه از زمان شوروی، تمامی نقشه‌های امنیتی، دفاعی و استقرار مراکز نظامی اوکراین را در اختیار داشت و به دقت می‌دانست که در کدام نقطه کدام امکانات قرار دارد. اصولا سلاح‌های فرضی هسته‌ای هیچ بازدارندگی در مقابل روسیه ایجاد نمی‌کرد. صلاح اوکراین این بود که مانند فنلاند در دوران جنگ سرد، سیاست بی‌طرفی را در پیش بگیرد. متاسفانه ولادیمیر زلنسکی گزینه دیگری را انتخاب کرد و به عضویت در ناتو اصرار کرد. اگر زلنسکی سیاست بی‌طرفی در پیش گرفته بود، هم می‌توانست روابط نزدیک و صمیمانه‌ای با همسایه مهمش روسیه و هم با اتحادیه اروپا و امریکا روابط خوبی داشته باشد، همان‌گونه که فنلاند در دوران جنگ سرد چنین روابطی داشت. متاسفانه هم سیاست غلط آقای زلنسکی موجب تحریک روسیه شد و هم بلندپروازی آقای پوتین که فکر می‌کند با اشغال بخش شرق اوکراین، خط حائلی را که همیشه اوکراین برای روسیه به وجود آورده بود این‌بار شرق اوکراین برای روسیه به وجود بیاورد.
برخی ادعا می‌کنند که واگذاری سلاح‌های هسته‌ای اوکراین، نتیجه اعتماد به غرب بود. به اعتقاد من این ادعا نیز خالی از اشکال نیست، چراکه نهایتا این سلاح‌ها در اختیار روسیه قرار گرفت، نه امریکا و بریتانیا و این روسیه بود که در آن دوران به دلیل هزینه‌های بالای نگهداری سلاح‌های هسته‌ای و دریافت کمک‌های مالی از امریکا برای امحای بخشی از زرادخانه‌اش به علاوه تعهداتش در پیمان استارت یک تصمیم گرفت سلاح‌های اوکراین را در مجموعه سلاح‌هایی که برای امحا در نظر گرفته بود، از بین ببرد. در نتیجه تصمیم به امحای این سلاح‌ها توسط روسیه اتخاذ شد.
آیا تحولات اوکراین بر مذاکرات احیای برجام و رابطه تهران- بروکسل تاثیر می‌گذارد؟
دوراهی اوکراینی پیش پای ایران
آرمین منتظری
ولادیمیر پوتین؛ رییس‌جمهوری روسیه به رسمیت شناختن استقلال دو جمهوری جدایی‌طلب دونتسک و لوهانسک را صادر و بعد نیز آغاز «عملیات ویژه نظامی» روسیه علیه اوکراین را اعلام کرد. این اقدام پوتین موجب شد که جهان درباره آینده نظم امنیتی اروپا که از سال 1945 پابرجا بود، اندیشه کند. در این میان، حمله روسیه به اوکراین موجب شد که یک کشور خود را در بر سر یک دوراهی بیابد و آن کشور ایران است.
البته اصلا عجیب نبود که ایران در اعلام مواضع رسمی‌اش درباره رخدادهای اوکراین از موضع‌گیری مستقیم به نفع یا علیه اروپا یا روسیه اجتناب کرده و به جای آن، انگشت اتهام سرزنش را به سوی امریکا و ناتو دراز کند. البته ایران نه استقلال این دو جمهوری جدایی‌طلب را به رسمیت شناخت و نه از دستور پوتین در حمله به اوکراین حمایت کرد. در عوض، روز سه‌شنبه هفته گذشته، تهران از طرفین درگیری خواست خویشتنداری پیشه کنند.
تهران دو روز قبل از درخواست از همه ایرانیان اوکراین برای خروج از این کشور پیشنهاد کرد برای پایان یافتن جنگ میان مسکو و کی‌یف از ظرفیت‌های دیپلماتیک استفاده شود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به دستور پوتین در به رسمیت شناختن استقلال دونتسک و لوهانسک و همچنین آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین گفت: «از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم خویشتندار بوده و از هر اقدامی که می‌تواند به تنش‌ها دامن بزند، خودداری کنند.» وزارت خارجه ایران از همه طرف‌های درگیر خواست «در چارچوبی مسالمت‌آمیز گفت‌وگو کرده و اختلافات میان خود را حل و فصل کنند.» خطیب‌زاده اعلام کرد که تهران «با حساسیت موضوعات مرتبط با اوکراین را دنبال می‌کند.» چند ساعت بعد از آغاز حمله‌ای نظامی روسیه به اوکراین که از زمین، هوا و دریا انجام شد، وزارت خارجه ایران پستی را در حساب توییتر خود منتشر کرده و خواستار توافق خصومت‌ها و پیگیری راه‌حل مسالمت‌آمیز برای بحران شد. در این پست آمده است: « ما معتقدیم که توسل به جنگ راه‌حل نیست. برقراری آتش‌بس و تمرکز برای رسیدن به یک راه‌حل سیاسی و دموکراتیک، یک ضرورت است.»
از یک سو، جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهد با مواضع دیپلماتیک خود روسیه را برنجاند. طی سال‌های گذشته، ایران برای دور زدن نسبی تحریمهای فلج‌کننده امریکا و کم کردن فشار بی‌سابقه امریکا مجبور بود در برخی زمینه‌ها به روسیه رو بیندازد. در طول تحریمهای اخیر، ایران سعی کرده از شکاف به وجود آمده بین غرب و روسیه بر سر مساله اوکراین به نفع خود استفاده کند. سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری ایران ماه گذشته به روسیه سفر کرد تا نشان دهدکه ایران در رویارویی روسیه با امریکا، در کنار مسکو ایستاده است.
رییسی در دیدارش با ولادیمیر پوتین خطاب به رییس‌جمهوری روسیه گفت: «درست مانند شما، ما هم 40 سال است که در مقابل تحریمهای امریکا ایستاده‌ایم. شرایط استثنایی می‌طلبد که یک همگرایی خاصی بین دو کشور در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی امریکا ایجاد شود.»
اما از سوی دیگر، باید گفت که تهران در گذشته الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه در سال 2014 را به رسمیت نشناخت و الحاق دو جمهوری‌جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی را نیز به خاک روسیه به رسمیت نشناخت. روسیه در سال 2008 با حمله به گرجستان این دو جمهوری را تصرف کرده و به فاصله کوتاهی آنها را به خاک خود ضمیمه کرد.
بنابراین طبیعی است که ایران استقلال دو جمهوری جدایی‌طلب دونتسک و لوهانسک را نیز به رسمیت نشناسد. تا به اینجای کار، تنها کشورهایی که استقلال این دو جمهوری جدایی‌طلب را به رسمیت شناخته‌اند عبارتند از: کوبا، ونزوئلا، سوریه و نیکاراگوئه. یکی از دلایل اصلی اتخاذ چنین موضعی از سوی ایران، برخی مشکلات داخلی است.
ایران نیز مانند دولت چین، این نگرانی را دارد که با به رسمیت شناخته شدن جمهوری‌های جدایی‌طلب روندی معمول شود و به این ترتیب تمامیت و پیوستگی ایران نیز در معرض خطر قرار بگیرد. باربارا اسلاوین، مدیر طرح آینده ایران در شورای آتلانتیک در گفت‌وگویی با شبکه تی‌آرتی می‌گوید: «به نظر من واکنش ایران به دستور بیست و یکم فوریه ولادیمیر پوتین، محتاطانه و دشوار بود. ایران خود را منزوی می‌بیند و نمی‌تواند همین دوستان اندکی که هم در جامعه جهانی دارد، از دست بدهد. اما ایران از دیدن اینکه روسیه تکه‌ای از سرزمین یک کشور مستقل را کنده و به خود ملحق کرده، خشنود نیست. چه اینکه در گذشته، روسیه همین کار را با ایران نیز کرده است.»
پارامتر مذاکرات هسته‌ای
احتمالا مهم‌ترین سوالی که این روزها مقامات ایرانی از خود می‌پرسند، این است که تبعات دستورهای اخیر پوتین در به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک و حمله روسیه به اوکراین چه تاثیری بر چشم‌انداز احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خواهد گذاشت. چه اینکه با ادامه مذاکرات هسته‌ای در خصوص احیای برجام هنوز در وین در حال انجام است. برخی تحلیلگران معتقدند که تشدید تنش‌ها در اوکراین ممکن است قدرت‌های جهانی و ایران را وادار کرده که با سرعت بیشتر توافق هسته‌ای سال 2015 را احیا کنند.
باربارا معتقد است: «من فکر می‌کنم تنش‌های اخیر بین غرب و روسیه بر سر شرق اوکراین، می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور برای حل بن‌بست احیای برجام عمل کند، زیرا این مساله یکی از معدود مسائلی است که 1+5 درباره آن توافق دارند. هیچ‌کس نمی‌خواهد و اساسا نیازی نیست که بحران دیگری غیر از اوکراین بر امنیت جهانی تاثیر منفی بگذارد.»
به همین ترتیب، این احتمال هم وجود دارد که روسیه بتواند روند مذاکرات وین را کند کند یا برای امتیاز گرفتن از واشنگتن در رابطه با بحران اوکراین، دست به تضعیف مواضع ایران در جریان مذاکرات بزند. مقامات تهران مدت‌ها نگران بودند که مسکو ایران را به عنوان بخشی از مذاکرات گسترده‌تر با غرب معامله کند و به این ترتیب ایران را به‌طور فزاینده‌ای در سطح بین‌المللی تنها بگذارد. در حال حاضر، ایرانی‌ها با دقت پیامدهای اوکراین را رصد کرده و به گونه‌ای موضع‌گیری می‌کنند که روسیه را به عنوان یک شریک مهم از دست ندهند و در عین حال مجبور هم نباشند از حمله نظامی روسیه به اوکراین دفاع کرده و استقلال دو جمهوری جدایی‌طلب دونتسک و لوهانسک را به رسمیت بشناسند. با توجه به سابقه‌ای که از روسیه در خصوص مذاکرات هسته‌ای سراغ داریم اگر روسیه با بهانه امتیاز گرفتن در خصوص اوکراین دست به تحرکاتی اخلال‌گرانه در مذاکرات هسته‌ای وین زد، نباید خیلی تعجب کرد. هیچ چیزی برای روس‌ها به اندازه اوکراین اهمیت ندارد. اگر پوتین حاضر شده همه تحریم‌ها و فشارهای غرب را بپذیرد و به اوکراین حمله کند، چرا نباید در راستای تقویت موضعش در اوکراین، دست به اقدامات اخلال‌گرانه در مذاکرات بزند. اما اقدام کردن روسیه سخنی است و موفقیتش سخنی دیگر. واقعیت این است که موضوع اوکراین، موضوعی نیست که امریکا و اوکراین بخواهند بر سر آن خیلی به روسیه امتیاز بدهند. از این جهت است که ممکن است مانورهای سیاسی روسیه در وین، عایدی چندانی برایش نداشته باشد. هر چند به‌طور کلی عادی‌سازی روابط ایران با اروپا لزوما در راستای منافع سیاسی و اقتصادی روسیه نیست. با برداشته شدن تحریمهای ایران، نفت و گاز ایران دوباره به بازارهای جهانی بازخواهد گشت و ایران می‌تواند خود را به عنوانی رقیبی برای روسیه در حوزه انرژی مطرح کند. از سوی دیگر چنانچه مذاکرات وین به نتیجه مثبت برسد و تحریمهای ایران به شکلی واقعی برداشته شوند، مذاکرات اروپا و ایران برای خط لوله گاز از ایران به اروپا می‌تواند آغاز شود. هر چند این مذاکرات می‌تواند موجبات خشم عصبانیت روسیه را فراهم آورد، اما واقعیت این است که صادرات گاز ایران به اروپا پروژه‌ای شدنی است و هر دو طرف در این خصوص تمایلاتی دارند.
لشکرکشی روسیه به اوکراین تجاوز است
مهرداد پشنگ‌پور
داعیه اینکه دنیای مدرن علی‌رغم تمام خوبی‌ها و امتیازات به‌زعم بسیاری از فلاسفه دوره انحطاط عادت‌ها و عقیده‌های قدیم است، الزاما صحیح نیست، چراکه عادت‌های قدیمی بسیاری مانند جنگ ضرورتا باید محو می‌شدند یا قواعد حاکم بر آن تغییر می‌کردند.
اسپینوزا صلح را حالت موقتی ناشی از عدم وجود جنگ می‌دانست و بر همین اساس به محض برقراری صلح نمی‌توان ادعا کرد جنگی وجود ندارد به ویژه آنکه جنگ و تجاوز و استفاده از نیروی نظامی و مسلحانه نه تنها مذموم نبود، بلکه ممدوح و عملی شایسته به حساب می‌آمد. گذشت زمان و تجربه دو جنگ ویرانگر و خونین که کرامت و حیثیت بشر را تحت تاثیر و جریحه‌دار کرد، منجر شد که تئوری (Just war) جنگ مشروع از نظام بین‌الملل حذف و استفاده از نیروی نظامی و توسل به زور ممنوع و محدود شود.
جنگ نه تنها ممنوع بلکه به جنگ‌های اقتصادی و توسل به زور اقتصادی نیز تعمیم یافت. تا قبل از سال ١٩١٩ بیشتر نویسندگان حقوق بین‌الملل جنگ را برمبنای ظهور واقعی و به‌کارگیری زور به منظور غلبه بر دشمن می‌دانستند و حتی گروهی از اندیشمندان حقوق بین‌الملل بر این باور بودند جنگ محل و موقعیتی است که هر یک از اطراف حداکثر نیروی خود را جهت تحمیل نیاتش به سایر اطراف به‌کار می‌برد. پس از سال ١٩١٩ اما در اثر فشارهای متاثر از واقعیت‌های حقوقی این عقاید و نظریه‌ها پایان گرفت و دیگر جنگ فقط به‌کارگیری نیروی نظامی نمی‌شد و شامل جنگ اقتصادی، سیاسی نیز شد.
جنگ جهانی اول بشر را به فکر وا داشت تلاش‌هایش برای جلوگیری از جنگ را بیشتر کند برای همین در ماده ١٠ میثاق «جامعه بین‌الملل» مقرراتی در این مورد وضع شد. این مقررات بسیار شبیه تلاش‌هایی بود که در کنوانسیون‌های لاهه (١٩٠٧-١٨٩٩) انجام شده بود و البته برای جلوگیری از جنگ کافی نبود. در میثاق «جامعه بین‌الملل» با ملاحظه مواد ١٠، ١٢، ١٣و ١۵ معلوم می‌شود آنچه از این طریق حاصل شده بسیار شبیه معاهده Bryan بود یعنی در جامعه بین‌المللی جنگ آزاد نبود لیکن امکان توسل به آن در موارد استثنا وجود داشت. عدم عضویت ایالات متحده امریکا، عضویت کوتاه‌مدت کشورهایی مانند شوروی، آلمان، ژاپن و ایتالیا، به‌علاوه اینکه اختلافات ارجاعی به شورای «جامعه ملل» به گزارشی به اتفاق آرای منتج نمی‌شد، موجب شد تا «جامعه ملل» در عمل نتواند برای پیشگیری از جنگ کارکرد موثری داشته باشد.
تلاش برای پاسداری از صلح و دوری از جنگ به سرعت گسترش یافت و کوشش‌ها برای این مقصود پایان نیافت، عهدنامه بریان-کلوگ بین وزرای خارجه وقت ایالات متحده امریکا و فرانسه در آگوست ١٩٢٨ یا جهد اعضای میثاق برای رفع نواقص و کمبود‌های «جامعه ملل» در پروتکل ژنو علی‌رغم اینکه هرگز به شکل یک قانون معتبر در نیامد اما همه نشانه اهتمام جامعه جهانی برای جلوگیری از جنگ بود.
علی‌رغم همه آنچه مشروح شد برای مرتبه دوم جنگ خونین دوم جهانی روح، جسم و جان بشر را به زشت‌ترین وجه ممکن و خشونت‌بار‌ترین حالت درهم تنید و آنچه تا آن زمان بافته شده بود درهم تنیده شد. امروز صلح مانند سال‌های ١٩١٣ و ١٩١۴ فقط حالت موقت ناشی از فقدان جنگ نباشد بلکه این باور نهادینه شد، جنگ دیگر قابل قبول نیست برای همین فریاد تمام مردم جهان در کوچه و خیابان علیه هر جنگی بلند است.
بند چهارم از ماده دوم منشور سازمان ملل متحد کلیه اعضا را در روابط بین‌المللی از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، ممنوع کرد. کثیری از دانشمندان حقوق بین‌الملل این تقنین را سنگ زیربنای صلح
(Sir Hamphry Waldo k)، قلب منشور ملل متحد (Henkin)، یا قاعده زیربنایی حقوق امروزی بین‌الملل توصیف کردند.
(Jimenez de Arechaga)
مقررات مندرج در بند چهارم فاقد ضمانت اجرا نبود بلکه قواعد مندرج ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد اجرایی شدن آن را تضمین می‌کند اگرچه بدیهی است مقصود از این سخن این نیست که جنگ دیگری هرگز رخ نخواهد داد. وضعیت حاصل از ممنوعیت جنگ و تلاش‌های بشردوستانه برای تقبیح آن موجب شده تا کشورهای متجاوز نتوانند به سادگی از عوارض ناشی از لشکرکشی به یک عضو دیگر جامعه بین‌المللی رهایی یابند. برای همین این جنگ‌افروزی‌ها به تعبیر رایج به باتلاقی برای متجاوز تبدیل می‌شود و حمایت از متجاوز با هر قصد و منظوری، به دلیل واقعیت‌های حقوقی پایدار که در قرن گذشته سبب شد تا مشروعیت جنگ پایان پذیرد ماهیت عمل ارتکابی را تغییر ندهد!
مقررات منشور ملل متحد بدون مجوز شورای امنیت و رعایت ترتیبات مقرر در مواد ٣٩ تا ۵١ ذیل فصل هفتم در باب اقدام در موارد تهدید علیه صلح -نقص صلح و اعمال تجاوز، اقدام و توسل به نیروی نظامی را غیرقانونی تلقی و آن را تجاوز به صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. رویکرد کنونی افکار عمومی جامعه جهانی نیز جنگ را نمی‌پذیرد و اعضای ملل متحد نیز نمی‌توانند فشار افکار عمومی -بین‌المللی را نادیده بگیرد. لشکرکشی روسیه به یک کشور عضو سازمان ملل متحد بدون مجوز رکن حقوقی صالح بین‌المللی (شورای امنیت) برای تجویز استفاده از نیروی نظامی، بدون هیچ‌گونه عذر حقوقی وفق مقررات حقوق بین‌الملل، عمل ارتکابی را به «تجاوز» تبدیل می‌کند درحالی که نه تنها منشور سازمان ملل متحد تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک عضو ملل متحد را ممنوع دانسته است بلکه میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌داند و این حقوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است و کمال مطلوب انسان طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر رهایی یافته از ترس و فقر با بهره‌مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ممکن درنظر گرفته است و تردید نیست همه این امور با جنگ محقق نمی‌شود و این‌گونه جنگ و تجاوز مستقیم با حیثیت ذاتی بشر در ارتباط است و لاجرم جنگ در حال وقوع از سوی روسیه به دلیل فقدان هرگونه عذر موجه حقوقی، از منظر اخلاقی و انسانی بیش از هر جنگ و قشون‌کشی دیگر خانواده بشری را مورد هجمه قرار داده و می‌دهد.
صرف‌نظر از اصول کلی مندرج در متن حقوق بین‌الملل مبنی بر مذمت جنگ، اقدام دولت روسیه علیه دولت اوکراین خلاف تفاهمنامه تضمین‌های امنیتی بوداپست هست.
(Budapest Memorandum on Security Sanction)
بحث‌های فنی در مورد اعتبار این تفاهمنامه وجود دارد. پوتین بعد از تحولات اوکراین در سال ٢٠١۴ قائل به تشکیل دولتی جدید در اوکراین بود و عقیده داشت با آن تعهد الزام‌آور امضا نکرده است، اما این ادعا برای بی‌اعتبار بودن تفاهمنامه تاثیری نداشت حداقل مبتنی بر بیانیه مشترک ایالات متحده امریکا و روسیه در سال ٢٠٠٩ مبنی بر احترام به تضمین‌های امنیتی و عدم انطباق ادعای پوتین در بی‌اعتباری این تفاهمنامه با قواعد حقوقی که درنتیجه الزام روسیه به رعایت مفاد آن را قطعی می‌نماید. به موجب این تفاهمنامه اگرچه متعهدین الزامی برای اقدام در اوکراین در صورت پایبندی این کشور به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ندارند اما متعهد هستند در قبال این پایبندی؛ حاکمیت اوکراین، بلاروس و قزاقستان در مرزهای موجود را مورد احترام بگذارند و از تهدید یا استفاده از زور حتی زور اقتصادی خودداری کنند. بدیهی‌ترین اثر وضعی این توافق بین‌المللی ایجاد یک وضعیت عینی است که برای پدیدآورندگان ولو با فرض انقضای الزام‌آور است، الزامی که دولت روسیه نادیده گرفت و خلاف تعهدش مرزهای موجود همسایه خود را درنوردید. رجوع به قواعد حقوق بین‌الملل، ملاحظه ادعاهای روسیه، عدم وجود مجوز شورای امنیت، عدم اعطای فرصت کافی به دیپلماسی که توصیه موکد منشور سازمان ملل متحد است، تردیدی در این واقعیت ایجاد نمی‌کند که عمل دولت روسیه حتی با تفاسیر موسع از مقررات بین‌المللی «تجاوز» محسوب می‌شود همان‌گونه که حمله ایالات متحده امریکا به عراق و افغانستان این‌گونه بود.
بالکان، انرژی و بازی قدرت‌های بزرگ
عباس رسولی
تنش میان روسیه و ناتو بر سر اوکراین، بار دیگر بحث امنیت انرژی را مطرح نمود. اگرچه سال‌هاست جنگ سرد پایان یافته اما اکنون جنگ اقتصادی و در راس آن انرژی جای آن را گرفته است. روسیه بازار انرژی اروپا را رگ حیاتی اقتصاد خود می‌داند و امریکا از کارت انرژی، در بازی با روسیه، بالکان و اروپا استفاده می‌کند. بدون تردید، انرژی گاز که هم در بخش خانگی و هم در بخش صنعت از مصرف بالایی برخوردار است از مهم‌ترین نیاز همه کشورها است و رقابت در بهره‌برداری از این انرژی امری طبیعی است. برای اتحادیه اروپا مساله تامین انرژی در صدر تلاش‌های اتحادیه قرار دارد، مساله‌ای که بنیاد اتحادیه اروپا در سال 1951 برپایه آن شکل گرفت. در واقع پیمان منشور انرژی در ۱۹۹۴ در جهت اطمینان از تامین انرژی و کاهش خطرات مربوط به تامین انرژی به امضا رسید. برای اروپا، نزدیک‌ترین و با صرفه‌ترین منبع انرژی، روسیه، آسیای مرکزی و حوزه خلیج‌فارس و برای این حوزه‌های انرژی، مطمئن‌ترین بازار، اروپا است.
در بحث انرژی و انتقال آن به اروپا، سه گروه از کشورها حضور دارند:
– کشورهای صادرکننده گاز (روسیه، آسیای مرکزی، ایران و حوزه خلیج‌فارس)
– کشورهای واسط یا ترانزیت (ترکیه، اروپای شرقی و بالکان)
– کشورهای وارد‌کننده یا مصرف‌کننده (اروپای غربی)
کشورهای گروه اول به دنبال تنوع خطوط لوله انتقال گاز هستند اما علاقه‌ای به تنوع در عرضه‌کنندگان آن ندارند. این کشورها در واقع به دنبال انحصار صادرات گاز هستند. برای گروه دوم در درجه اول تنوع در خطوط لوله مهم است و بالاخره برای گروه سوم یعنی مصرف‌کنندگان، هم تنوع در مسیرها و هم تنوع در عرضه‌کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است تا واردات گاز خود را تضمین‌شده بدانند.
منطقه بالکان و اروپای شرقی در گروه دوم، شامل کشورهایی است که زمانی در حوزه نفوذ شوروی سابق قرار داشتند، به همین دلیل زیرساخت‌ها و تجهیزات کارخانجات تولید انرژی در این کشورها عمدتا روسی بوده و پس از فروپاشی شوروی، به دلایل مختلف، نوسازی این نیروگاه‌ها که اغلب از تکنولوژی قدیمی برخوردار بودند یا از سوخت‌های فسیلی همچون زغال‌سنگ استفاده می‌کردند مقرون به‌صرفه نبود. گرایش این کشورها به صنعت غربی و استقلال از روسیه، محدودیت سوخت‌های فسیلی و لزوم حذف آنها به دلایل زیست‌محیطی، هزینه بالای تولید انرژی به شیوه سابق و مشکلات دیگر، این کشورها را ترغیب کرد تا به سمت ایجاد تنوع در منابع انرژی و عرضه آن روی آورند، لذا این کشورها اگرچه جزو کشورهای انتقال‌دهنده گاز محسوب می‌شوند، اما در گروه مصرف‌کنندگان نیز قرار می‌گیرند و تنوع در عرضه‌کنندگان گاز به نفع این کشورها نیز هست. وابستگی کشورهای بالکان به یک عرضه‌کننده خاص (همچون روسیه)، موجب قدرت گرفتن آن عرضه‌کننده می‌شود تا هم قیمت گاز را با قراردادهای بلندمدت تعیین کند و هم سیاست‌های خود را بر کشورهای مصرف‌کننده تحمیل نماید. در حال حاضر در این منطقه، گازپروم تسلط زیادی بر انرژی داشته و قیمت گاز را تعیین می‌کند و صاحب بخش اعظمی از منابع انرژی از طریق شرکت‌های مشترک و خارج از منطقه است که به روسیه این اطمینان را می‌دهد تا این کشور، توانایی دخالت و دسترسی به خطوط لوله از سوی کشورهای ثالث را محدود نماید.
اما در بعد سیاسی، کشورهای بالکان پس از فروپاشی شوروی به سمت اروپا گرایش پیدا کردند. اروپا نیز برای ایجاد فاصله امن میان مرزهای اتحادیه اروپا با روسیه و شرق در جهت حفظ امنیت و جلوگیری از ورود مهاجران، تلاش کرد تا نفوذ خود را در این کشورها افزایش دهد. الحاق رومانی و بلغارستان به اتحادیه اروپا بدون برخورداری از شرایط لازم، نمونه‌ای از این سیاست بود. روسیه که همچنان کشورهای بالکان را حیاط خلوت خود می‌داند تلاش می‌کند تا وابستگی آنها را به خود از دست ندهد. بسیاری از زیرساخت‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه انرژی در کشورهای بالکان تحت تسلط شرکت‌های روسی است و روسیه تلاش می‌کند آنها را وابسته به گاز خود نگه دارد. از سوی دیگر کشورهای بالکان هنوز از نظر مالی آن‌قدر قوی نیستند که بتوانند به یک‌باره خود را از وابستگی به روسیه رها نمایند. بنابراین منطقه بالکان به منطقه رقابت میان شرق و غرب تبدیل شده است. هرچه کشورهای غربی به دنبال تنوع در عرضه‌کنندگان و مسیرهای گاز هستند و تلاش می‌کنند تا سیاست‌های کشورهای بالکان را بر این اساس منطبق نمایند، برعکس روسیه به دنبال انحصار استفاده از مسیر بالکان برای انتقال گاز و خارج نمودن رقبا از این مسیر است. سرنوشت خط لوله نابوکو، به نفع این سیاست روسیه بوده است. اما در این سیاست، روسیه تنها نیست. امریکایی‌ها نیز در استفاده از کارت بالکان در بازی با اروپا، گاه در راستای منافع روسیه عمل می‌کنند.
ایران به عنوان دومین کشور دارای ذخایر گاز طبیعی در جهان، در گروه کشورهای صادرکننده گاز، رقیب اصلی روسیه محسوب می‌شود. انتقال گاز ایران به اروپا می‌تواند از هر جهت به نفع اروپا و شرکت‌های فعال در این حوزه باشد. اما سیاست خارجی مستقل ایران پس از انقلاب اسلامی، در تعارض با سیاست امریکا قرار گرفت و این امر موجب شد که ایران در لیست تحریمهای امریکا قرار گیرد. امریکا اجازه صادرات گاز ایران به اروپا را نمی‌دهد و در این زمینه بیشتر در راستای منافع روسیه گام برمی‌دارد. روس‌ها
نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در حوزه سیاست نیز با هرگونه اقدامی که انحصار آنها را بر صادرات گاز به اروپا تضعیف نماید، مخالف هستند. هرقدر منافع کشورهای اروپایی در گرو حل اختلاف میان ایران و امریکا است، برعکس روس‌ها به دنبال تداوم این اختلاف هستند. پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری و خروج وی از برجام نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. توافق هسته‌ای ایران و غرب (برجام) فضای خوبی را برای حل بسیاری از مشکلات سیاسی میان ایران و امریکا ایجاد نمود. اجرای کامل برجام و حل‌وفصل اختلافات ایران و امریکا می‌توانست موجب ورود شرکت‌های بین‌المللی به موضوع مسیرهای جدید انتقال گاز و سرمایه‌گذاری در این زمینه شود. امری که هم موجب تنوع عرضه‌کنندگان و هم تنوع خطوط انتقال گاز و از سوی دیگر موجب شکوفایی اقتصاد کشورهای بالکان و آسودگی خیال مصرف‌کنندگان اروپایی از تامین و تثبیت قیمت گاز در زمستان میشد اما خروج امریکا از برجام، هدیه‌ای بود به روس‌ها تا خیال‌شان از بابت تداوم تسلط بر بازار انرژی آسوده شود.
تنوع مسیرهای انتقال گاز به اروپا، در گرو حل اختلافات سیاسی است. شرکت‌های فعال در بخش انرژی گاز، شامل دو گروه دولتی و خصوصی هستند. شرکت‌های دولتی اغلب تابع تصمیمات سیاسی دولت‌ها هستند و پیش از آنکه صرفه اقتصادی برای آنها مهم باشد، تحت‌تاثیر موضوعات سیاسی هستند. اما شرکت‌های خصوصی تابع قوانین تجارت هستند و صرفه اقتصادی پروژه‌ها در اولویت فعالیت آنها قرار دارد. بنابراین ممکن است مسائل سیاسی موجب شود که شرکت‌های خصوصی را از فعالیت در برخی مسیرهای انتقال گاز منصرف نماید اما این مسائل سیاسی نمی‌تواند آنها را وادار به فعالیت در مسیری کند که صرفه اقتصادی ندارد. همین امر مانع از تنوع خطوط لوله گاز شده است.
همان‌طورکه اشاره شد، امریکایی‌ها با کارت ایران و بالکان هم با روسیه بازی می‌کنند، هم با کشورهای اروپایی. در این میان کشورهای بالکان دچار سردرگمی هستند. از یک‌سو به دنبال پیوستن به امریکا و بلوک غرب هستند و توسعه و پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک خود را در همکاری با غرب می‌دانند و از سوی دیگر همچنان به انرژی روسیه وابسته هستند. هم از ناحیه روسیه تحت فشار هستند و هم گرفتار سیاست‌های امریکا در قبال ایران و اروپا هستند. این کشورها به دنبال جایگزینی سوخت‌های فسیلی و زغال‌سنگ هستند اما بودجه لازم برای بهره‌برداری از تکنولوژی غرب را ندارند و ناچار هستند همچنان به روسیه وابسته باشند. کشورهای اروپایی نیز هرساله در اوج سرمای زمستان، نگران کاهش صادرات گاز روسیه و افزایش قیمت‌ها هستند.
خط لوله انتقال گاز ایران از مسیر ترکیه و بالکان به اروپا، می‌تواند موجب رقابتی شدن صادرات گاز به اروپا شود. در این صورت، هم ترکیه و کشورهای بالکان از ترانزیت گاز ایران منتفع می‌شوند و هم نگرانی هرساله اروپا از بابت تامین انرژی برطرف می‌شود، ضمن اینکه ایران نیز هم از نظر اقتصادی به درآمد هنگفتی که سال‌هاست از آن محروم است خواهد رسید و هم از نظر سیاسی بر امنیت و نقش بازیگری خود در منطقه خواهد افزود تا به راحتی مورد تحریم قرار نگیرد. همه اینها در گرو رفع تحریمهای امریکا علیه ایران و حل‌وفصل اختلافات دو کشور است. جمهوری اسلامی ایران همواره اراده خود را برای همکاری با کشورهای واسط و صادرات گاز خود به اروپا نشان داده است، اما تعارض منافع امریکا و ایران در منطقه و بازی‌های سیاسی امریکا موجب شده که طی این سال‌ها، روسیه به هدف خود که انحصار عرضه گاز به اروپا است دست یابد و امریکایی‌ها با تحریم‌ها و مخالفت‌های سیاسی، منافع متحدین خود را هم تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.
کارشناس سیاسی و امور بین‌الملل
سابقه تاریخی رویارویی کی‌یف و مسکو
بهرام امیراحمدیان
در قرن دهم میلادی از درون اوکراین دولتی به نام روس کی‌یف شکل گرفت. این نخستین حکومت «روس» در تاریخ شناخته می‌شود که از درون اوکراین منتزع شد و حکومت جدیدی و مجموعه‌ای از کنیازنشین‌ها یا شاهزاده‌نشین‌هایی که در شرق اوکراین قرار داشتند که اکنون مناطق تحت کنترل فدراسیون روسیه کنونی است به تدریج به این حکومت جدید پیوستند. در طول سده‌های متمادی هر یک از این شاهزاده‌نشین‌ها که قدرتمندتر میشد، دیگران را تحت حکومت خود متحد می‌کرد یا با سرکوب مخالفان آنها را تحت سلطه خود در می‌آورد.
در قرن سیزدهم میلادی، با هجوم مغول‌ها نوادگان چنگیزخان مغول از مغولستان تا کرانه‌های دریای سیاه را تحت تصرف خود درآوردند و سرزمین‌های روسیه کنونی را با شکست روس‌ها تحت سلطه خود درآوردند. در این دوران اردوی زرین یا آلتین اوردا به زبان مغولی، تمام سرزمین‌های شمال ایران از ازبکستان کنونی در شرق تا اوکراین کنونی در غرب و از سیبری در شمال تا کوه‌های قفقاز در جنوب را به تصرف خود درآورد. روس‌ها برای دو و نیم قرن، خراج‌گذار و برده مغول‌های تازه مسلمان یا تاتارها شدند. روس‌ها نهایتا در قرن شانزدهم توانستند مغول‌ها را شکست دهند و در مسیر عقب راندن آنها از سرزمین‌های‌شان از اوکراین به سمت شرق پیشروی کردند تا بتوانند در تلافی شکست‌های سده‌های پیشین قلمروی مغول‌ها را تصرف کنند. این پیشروی همین‌طور ادامه پیدا کرد تا اینکه سیبری در قرن هجدهم به انضمام روسیه درآمد و در قرن نوزدهم آسیای مرکزی را نیز تصرف کردند. نهایتا در قرن نوزدهم کشورگشایی‌های روسیه به سمت جنوب هم گسترش پیدا کرد و قلمروهای ایران در قفقاز را به تصرف درآورد.
اینکه امروز ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه مدعی می‌شود اوکراین یک هویت جعلی است، ادعایی است که برعکس آن درست است. روسیه یک هویت جعلی است که سده‌ها بعد از روس کی‌یف شکل گرفت و در قرن ۱۸ میلادی، نزدیک به هزار سال بعد از تاسیس روس کی‌یف، مذهب و آیین مردم آن نیز توسط پتر کبیر تغییر کرد و به مسیحیت ارتدکس تغییر کرد، در شرایطی که اغلب مردم اوکراین هنوز مسیحی کاتولیک هستند. این روسیه است که از دل اوکراین پدید آمده است و برخلاف اوکراین یک دولت-ملت با قومیت یکسان، زبان یکسان و مذهب یکسان نیست، بلکه در سراسر روسیه بیش از ۲۰۰ قومیت مختلف زندگی می‌کنند. در میان روس‌ها یک مثل رایج وجود دارد که مسکو را قلب روسیه، سن‌پترزبورگ را مغز روسیه و اوکراین را مادر روسیه می‌نامند. این مثل نشان می‌دهد که خود روس‌ها هم به لحاظ تاریخی نقش بنیانگذاری اوکراین را قبول دارند.
بخش عمده‌ای از خصومت‌های کنونی میان مسکو و کی‌یف به بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بازمی‌گردد. یک‌سری اشتباه‌های پشت سر هم باعث شد که در میان همه جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی سابق، روسیه به شکل غیرطبیعی و نامتناسبی تقویت شود. کرسی شوروی در شورای امنیت سامان ملل متحد دو دستی به فدراسیون روسیه تحول داده شد و در عین حال جمهوری‌های دیگر، از جمله بخش بزرگی از توانمندی‌های نظامی خود را به ویژه در قالب سلاح‌های اتمی به مسکو واگذار کردند. اوکراین در لحظه استقلال در سال ۱۹۹۱ سومین قدرت هسته‌ای جهان شناخته میشد، اما به دلیل سودای صلح‌طلبی، این سلاح‌ها را به همسایه بزرگ‌تر خود، فدراسیون روسیه واگذار کرد.
نماینده روسیه در سازمان ملل سال ۱۹۹۱، جمهوری اوکراین را در مرزهای ملی که شامل شبه‌جزیره کریمه و استان‌های شرقی اوکراین میشد، به رسمیت شناخت. یعنی در آن دوران روسیه هیچ ادعای ارضی علیه اوکراین مطرح نکرد که تصور کنیم ادعاهای کنونی جنبه تاریخی داشته باشد. زمانی که اوکراین با فشار امریکا و بریتانیا، برای کاهش تعداد کشورهای دارای توانایی نظامی هسته‌ای، سلاح‌های هسته‌ای خود را به روسیه واگذار کرد، روس‌ها بار دیگر التزام خود را به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین که شامل شبه‌جزیره کریمه و استان‌های شرقی میشد، مورد تاکید قرار دادند.
ادعاهای روسیه علیه شرق اوکراین و شبه‌جزیره کریمه، ادعاهای نوظهور است. اگر نگرانی روسیه از شرایط زندگی تعدادی روس‌تبار در شرق اوکراین و شبه‌جزیره کریمه بود، می‌توانست به راحتی تسهیلاتی برای مهاجرت این افراد به درون خاک وسیع ۱۷ میلیون کیلومتر مربعی روسیه فراهم کند. این مناطق در قلمرو کشوری مستقل قرار دارند و روسیه راسا نمی‌تواند برای اتباع آن کشور تعیین تکلیف کند. به همین سبب است که روسیه را تجاوزکار تلقی می‌کنیم و اقدام روسیه در حمله به اوکراین را نقض حقوق بین‌الملل توصیف می‌کنیم. اینها مسائلی است که روسیه در زمان استقلال اوکراین، در زمان انتقال سلاح‌های هسته‌ای اوکراین و در زمان امضای موافقتنامه مینسک به‌کرات متعهد به آن شده بود. سال ۲۰۱۴ زمانی که قرار شد اتحادیه اقتصادی اورآسیا شکل بگیرد، اوکراین نپذیرفت و روسیه خیلی از این اقدام یک کشور مستقل ناراحت شد و تصمیم گرفت با اشغال و انضمام شبه‌جزیره کریمه، اوکراین را تنبیه کند.
شبه‌جزیره کریمه به لحاظ تاریخی یک شبه‌جزیره مسلمان‌نشین و متعلق به تاتارها بود. روسیه تزاری در دوران کاترین کبیر ترکیب جمعیتی مسلمانان کریمه را به هم زد و در دوره جنگ جهانی دوم، زیر سایه جنگ تاتارهای کریمه را به تبعید فرستادند و روس‌ها را جایگزین آنها کرده ترکیب جمعیت آن را به نفع روس‌ها تغییر دادند. در دوران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، خروشچف، جمهوری خودمختار کریمه را به اوکراین واگذار کرد. حالا روس‌ها مدعی هستند که این سرزمین متعلق به فدراسیون روسیه است. روسیه از سال ۲۰۱۴ که مردم اوکراین پیوستن به اتحادیه گمرکی اورآسیا را نپذیرفتند و رییس‌جمهور روس‌گرای وقت، ویکتور یاناکوویچ را برکنار کردند، روسیه ناراحت شد و در هشت سال گذشته به دنبال این است که این اقدام مردم اوکراین را تلافی کند. اکنون زمان تسویه‌حساب رسیده است و به بهانه آمادگی اوکراین برای پیوستن به ناتو، خاک اوکراین مورد تجاوز نظامی روسیه قرار می‌گیرد. اگر روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق احساس عدم منیت می‌کند، نشان می‌دهد که برخلاف ادعای پوتین، روسیه کشوری ضعیف است که عضویت اوکراین در ناتو امنیت این به اصطلاح ابرقدرت نظامی را متزلزل می‌کند.
منبع:روزنامه اعتماد 7 اسفند 1400 خورشیدی
