مجازات کاربران با «صیانت 2»
مجلس با «الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»برای «صیانت» میان‌بر می‌زند؟
سقف مجازات متخلفان 5 سال حبس، 18 میلیون تومان جزای نقدی و ممنوعیت دایمی شغلی یا اجتماعی است
زمانی «برجام» به عنوان سند توافقی که دولت روحانی به مددش، موفق به رفع تحریم‌ها شد و اقتصاد ایران در سایه همین توافق با 1+5، دست‌کم تا چند صباحی شاهد گشایش‌هایی در برخی حوزه‌ها بود و حالا چند صباحی است با روی کار آمدن مجلس و دولتی اصولگرا، این «صیانت» است که کلیدواژه پرتکرار ادبیات سیاسی-رسانه‌ای است. کلیدواژه‌ای که البته همچون «برجام» نزد افکار عمومی آشناست اما نه‌تنها یادآور گشایش نیست، بلکه آن‌طور که طیفی گسترده از ناظران معتقدند و می‌گویند آمده تا سدی باشد بر دریچه‌های گشوده فضای مجازی و البته به‌زعم حامیان و طراحانش، برای «صیانت» و حمایت از حقوق کاربران این فضای نامتناهی!
چندی بعد، در پی احیای نسبی اقتصاد در سایه رفع تحریم‌ها و برجام، بعضی حتی از «برجام 2 و 3» سخن می‌گفتند و گشایش‌هایی که به گمان‌شان می‌توانست در حوزه‌هایی جز سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای نیز فرجامی روشن را نوید دهد، اما در شرایطی که حالا چند صباحی است که فصل نافرجامی همان اولین و آخرین برجام سر آمده و تلاش‌ها برای «احیای برجام» با فراز و فرودهایی روبه‌رو است، زمزمه‌هایی از «صیانت 2» به گوش می‌رسد. زمزمه‌هایی که وقتی بالا گرفت که محتوا و متن کاملا طرح تازه مجلس یازدهمی‌ها روی خروجی چند خبرگزاری و پایگاه خبری-تحلیلی قرار گرفت. طرحی که در حالی طیفی از ناظران از آن به «صیانت 2» تعبیر می‌کنند که البته همچنان نگرانی نسبت به کلیدواژه «صیانت» نیز پابرجاست و اگرچه آخرین اخبار از لغو مصوبه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت در مجلس یازدهم دارد و همزمان صحبت‌هایی هم در خصوص بازگشت این طرح از کمیسیون 23 نفره به صحن علنی مجلس پیرو درخواست بیش از 160 نفر از نمایندگان به گوش می‌رسد، اما حامیان «صیانت» هم به هیچ عنوان پا پس نکشیده و مصرند که خواست‌شان را در «طرح صیانت» به کرسی بنشانند. آنچه اما ماجرا را پیچیده‌تر کرده همین طرح تازه‌تری است که با عنوان «الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» در دستورکار مجلس قرار گرفته و مخالفانی که تا پیش از این، نگران بودند که در پی تصویب «طرح صیانت»، فعالیت توییتری و اینستاگرامی و یوتیوبی و حتی تلگرامی و دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های ارتباطی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده و دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی محدود و حتی مسدود شود، اکنون از این طرح تازه مجلس‌یازدهمی‌ها می‌گویند و نگرانند که در صورت تصویبش، تهیه و تولید محتوا و در این پلتفرم‌ها جرم تلقی شده و فعالیت در توییتر و اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام و دیگر موارد، نه‌فقط محدود و مسدود که مصداق اقدام مجرمانه و ممنوع شود!
آنچنانکه در ماده واحده طرح «الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» یا چنانکه اشاره شد «طرح صیانت 2» آمده، 27 نماینده‌ای که در قامت طراحان و پیشنهاددهندگان، پای این طرح را امضا کرده‌اند، می‌خواهند یک ماده جدید را به «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» الحاق کنند. طرحی که درست یک روز پس از شانزدهمین سالروز پیروزی انقلاب در بهمن‌ماه 73 به تصویب مجلس چهارم رسید تا واکنشی باشد به گسترش روزافزون استفاده از ماهواره‌هایی که از قضا آن سال‌ها، شبیه به فضای مجازی امروز، خط قرمز بعضی جریان‌های خاص بود و حالا طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم در آستانه نوروز 1401 می‌خواهند یک ماده را با 8 تبصره، به مواد 11گانه طرح مجلس‌چهارمی‌ها اضافه کنند تا در صورت تصویب، از این پس «تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهوارهای یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر 3 ماه یک‌بار اعلام می‌شود، ممنوع» شود!
این در حالی است که در مقدمه توجیهی طرح تازه مجلس‌یازدهمی‌ها آمده است: «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ صرفا منع استفاده از شبکه‌های ماهوارهای در بعد سخت‌افزاری را بیان می‌کند؛ چراکه در قانون مذکور به صراحت آمده است: «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ممنوع است.» 27 نماینده‌ای که پای این طرح را امضا کرده‌اند، همچنین تاکید دارند: «از سوی دیگر در شرایط فعلی با حجم گسترده همکاری تبلیغات در شبکه‌های ماهوارهای مواجه هستیم و با نواقصی که در این قانون وجود دارد، امکان پیگیری قضایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در بعد نرم‌افزاری اقدام به تبلیغات و همکاری با شبکه‌های فارسی زبان معاند می‌کنند، وجود ندارد. لذا در ماده واحده ذیل سعی شده خلأهای موجود در قانون صدرالاشاره رفع شود و با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای متناسب زمینه سوءاستفاده در این زمینه را محدود کند.»
ماده الحاقی مورد نظر 27 نماینده اصولگرای مجلس یازدهم البته جز این «مقدمه توجیهی» و آن «8 تبصره و حکم ممنوعیتی» که پیش‌تر اشاره شد، اقدام جرم‌انگاری نیز کرده و آورده‌اند: «متخلف از این حکم، حسب مورد به یکی از مجازات درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، 2، 1 محکوم می‌شود.» این در حالی است که تفسیر آنچه در خصوص مجازات درجه 5 تا 7 در ماده در ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده، احکامی همچون شلاق، جزای نقدی، حبس، محرومیت و ممنوعیت دایم و موقت از فعالیت شغلی یا اجتماعی را در نظر گرفته و ماده 20 این قانون نیز به احکامی همچون انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت دایم و موقت از فعالیت شغلی یا اجتماعی و جزای نقدی اشاره دارد. همچنین در حالی که کف احکامی که بنا بر مجازات درجه 5 تا 7 ماده 19 و 20 قانون مجازات اسلامی متصور است، «حبس از 91 روز تا 6 ماه»، «جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال»، «شلاق از 11 تا 30 ضربه» و «محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه» است، آنچه در ارتباط با سقف این مجازات ممکن است، «حبس بیش از 2 تا 5 سال»، «جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال»، «محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال»، «ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی»، «ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی» و مواردی از این دست خواهد بود.
جالب آنکه 27 نماینده طراح و امضاکننده این طرح که بنا بر فهرستی که در متن طرح آمده عبارتند از: حسن نوروزی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، جواد نیک‌بین، حسین جلالی، بهروز محبی‌نجم‌آبادی، هاجر چنارانی، احمدحسین فلاحی، بهزاد رحیمی، سیدمصطفی آقامیرسلیم، رضا تقی پورانوری، غلامحسین کرمی، مجید نصیرایی، نصراله پژمان‌فر، یعقوب رضازاده، علیرضا عباسی، سیدمحمود نبویان، محمد سرگزی، اقبال شاکری، محمدحسن آصفری، احمد نادری، علی جدی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، علیرضا شهبازی، قدرت‌الله حمزه شلمزاری، زهره‌سادات لاجوردی، حسن همتی و سیدعلی یزدی‌خواه، بعضا از جمله اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت و البته از موافقان آن طرح نیز هستند. این در حالی است که با نگاهی به اسامی این 27 نماینده می‌توان از خط و ربط سیاسی‌شان صحبت و به روشنی رویت کرد که اغلب به طیفی خاص و البته تندرو در جریان اصولگرا نزدیکند. 27 نماینده‌ای که در شرایطی با طرحی تازه، مسیر صیانت را از راهی دیگر می‌آزمایند که این طرح تازه اواخر شهریورماه امسال از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد و اکنون در نوبت رسیدگی است.
منبع: روزنامه اعتماد 11 اسفند 1400 خورشیدی
