مجلس با «الحاق يك ماده به قانون ممنوعيت به‌كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره»براي «صيانت» میان‌بر می‌زند؟

سقف مجازات متخلفان 5 سال حبس، 18 ميليون تومان جزاي نقدي و ممنوعيت دايمي شغلي يا اجتماعي است

زماني «برجام» به عنوان سند توافقي كه دولت روحاني به مددش، موفق به رفع تحريم‌ها شد و اقتصاد ايران در سايه همين توافق با 1+5، دست‌كم تا چند صباحي شاهد گشايش‌هايي در برخي حوزه‌ها بود و حالا چند صباحي است با روي كار آمدن مجلس و دولتي اصولگرا، اين «صيانت» است كه كليدواژه پرتكرار ادبيات سياسي-رسانه‌اي است. كليدواژه‌اي كه البته همچون «برجام» نزد افكار عمومي آشناست اما نه‌تنها يادآور گشايش نيست، بلكه آن‌طور كه طيفي گسترده از ناظران معتقدند و مي‌گويند آمده تا سدي باشد بر دريچه‌هاي گشوده فضاي مجازي و البته به‌زعم حاميان و طراحانش، براي «صيانت» و حمايت از حقوق كاربران اين فضاي نامتناهي! 
چندي بعد، در پي احياي نسبي اقتصاد در سايه رفع تحريم‌ها و برجام، بعضي حتي از «برجام 2 و 3» سخن مي‌گفتند و گشايش‌هايي كه به گمان‌شان مي‌توانست در حوزه‌هايي جز سياست خارجي و پرونده هسته‌اي نيز فرجامي روشن را نويد دهد، اما در شرايطي كه حالا چند صباحي است كه فصل نافرجامي همان اولين و آخرين برجام سر آمده و تلاش‌ها براي «احياي برجام» با فراز و فرودهايي روبه‌رو است، زمزمه‌هايي از «صيانت 2» به گوش مي‌رسد. زمزمه‌هايي كه وقتي بالا گرفت كه محتوا و متن كاملا طرح تازه مجلس يازدهمي‌ها روي خروجي چند خبرگزاري و پايگاه خبري-تحليلي قرار گرفت. طرحي كه در حالي طيفي از ناظران از آن به «صيانت 2» تعبير مي‌كنند كه البته همچنان نگراني نسبت‌ به كليدواژه «صيانت» نيز پابرجاست و اگرچه آخرين اخبار از لغو مصوبه كميسيون مشترك رسيدگي به طرح صيانت در مجلس يازدهم دارد و همزمان صحبت‌هايي هم در خصوص بازگشت اين طرح از كميسيون 23 نفره به صحن علني مجلس پيرو درخواست بيش از 160 نفر از نمايندگان به گوش مي‌رسد، اما حاميان «صيانت» هم به هيچ عنوان پا پس نكشيده و مصرند كه خواست‌شان را در «طرح صيانت» به كرسي بنشانند. آنچه اما ماجرا را پيچيده‌تر كرده همين طرح تازه‌تري است كه با عنوان «الحاق يك ماده به قانون ممنوعيت به‌ كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره» در دستوركار مجلس قرار گرفته و مخالفاني كه تا پيش از اين، نگران بودند كه در پي تصويب «طرح صيانت»، فعاليت توييتري و اينستاگرامي و يوتيوبي و حتي تلگرامي و ديگر شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌هاي ارتباطي با محدوديت‌هايي روبه‌رو شده و دسترسي به اين شبكه‌هاي اجتماعي محدود و حتي مسدود شود، اكنون از اين طرح تازه مجلس‌يازدهمي‌ها مي‌گويند و نگرانند كه در صورت تصويبش، تهيه و توليد محتوا و در اين پلتفرم‌ها جرم تلقي شده و فعاليت در توييتر و اينستاگرام و يوتيوب و تلگرام و ديگر موارد، نه‌فقط محدود و مسدود كه مصداق اقدام مجرمانه و ممنوع شود!
آنچنانكه در ماده‌ واحده طرح «الحاق يك ماده به قانون ممنوعيت به‌ كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره» يا چنانكه اشاره شد «طرح صيانت 2» آمده، 27 نماينده‌اي كه در قامت طراحان و پيشنهاددهندگان، پاي اين طرح را امضا‌ كرده‌اند، مي‌خواهند يك ماده جديد را به «قانون ممنوعيت به‌ كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره» الحاق كنند. طرحي كه درست يك روز پس از شانزدهمين سالروز پيروزي انقلاب در بهمن‌ماه 73 به تصويب مجلس چهارم رسيد تا واكنشي باشد به گسترش روزافزون استفاده از ماهواره‌هايي كه از قضا آن سال‌ها، شبيه به فضاي مجازي امروز، خط قرمز بعضي جريان‌هاي خاص بود و حالا طيفي از نمايندگان مجلس يازدهم در آستانه نوروز 1401 مي‌خواهند يك ماده را با 8 تبصره، به مواد 11گانه طرح مجلس‌چهارمي‌ها اضافه كنند تا در صورت تصويب، از اين پس «تبليغ هرگونه كالا، خدمات و آثار هنري ايراني از طريق شبكه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌هاي غيرمجاز (اعم از ماهوارهاي يا بر بستر پهن‌باند) كه فهرست آن توسط كارگروه تخصصي ماهواره متشكل از نمايندگان سازمان صداوسيما، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان تبليغات اسلامي و دادستاني كل كشور هر 3 ماه يك‌بار اعلام مي‌شود، ممنوع» شود!
اين در حالي است كه در مقدمه توجيهي طرح تازه مجلس‌يازدهمي‌ها آمده است: «قانون ممنوعيت به‌ كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ صرفا منع استفاده از شبكه‌هاي ماهواره‌ا‌‌ي در بعد سخت‌افزاري را بيان مي‌كند؛ چراكه در قانون مذكور به صراحت آمده است: «ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره ممنوع است.» 27 نماينده‌اي كه پاي اين طرح را امضا كرده‌اند، همچنين تاكيد دارند: «از سوي ديگر در شرايط فعلي با حجم گسترده همكاري تبليغات در شبكه‌هاي ماهواره‌اي مواجه هستيم و با نواقصي كه در اين قانون وجود دارد، امكان پيگيري قضايي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در بعد نرم‌افزاري اقدام به تبليغات و همكاري با شبكه‌هاي فارسي زبان معاند مي‌كنند، وجود ندارد. لذا در ماده‌ واحده ذيل سعي شده خلأهاي موجود در قانون صدرالاشاره رفع شود و با در نظر گرفتن ضمانت اجراهاي متناسب زمينه سوءاستفاده در اين زمينه را محدود كند.» 
ماده الحاقي مورد نظر 27 نماينده اصولگراي مجلس يازدهم البته جز اين «مقدمه توجيهي» و آن «8 تبصره و حكم ممنوعيتي» كه پيش‌تر اشاره شد، اقدام جرم‌انگاري نيز كرده و آورده‌اند: «متخلف از اين حكم، حسب مورد به يكي از مجازات درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، 2، 1 محكوم مي‌شود.» اين در حالي است كه تفسير آنچه در خصوص مجازات درجه 5 تا 7 در ماده در ماده 19 قانون مجازات اسلامي آمده، احكامي همچون شلاق، جزاي نقدي، حبس، محروميت و ممنوعيت دايم و موقت از فعاليت شغلي يا اجتماعي را در نظر گرفته و ماده 20 اين قانون نيز به احكامي همچون انحلال شخص حقوقي، مصادره كل اموال، ممنوعيت دايم و موقت از فعاليت شغلي يا اجتماعي و جزاي نقدي اشاره دارد. همچنين در حالي كه كف احكامي كه بنا بر مجازات درجه 5 تا 7 ماده 19 و 20 قانون مجازات اسلامي متصور است، «حبس از 91 روز تا 6 ماه»، «جزاي نقدي بيش از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال»، «شلاق از 11 تا 30 ضربه» و «محروميت از حقوق اجتماعي تا 6 ماه» است، آنچه در ارتباط با سقف اين مجازات ممكن است، «حبس بيش از 2 تا 5 سال»، «جزاي نقدي بيش از 80 ميليون ريال تا 180 ميليون ريال»، «محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 5 تا 15 سال»، «ممنوعيت دايم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي»، «ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي» و مواردي از اين دست خواهد بود.
جالب آنكه 27 نماينده طراح و امضاكننده اين طرح كه بنا بر فهرستي كه در متن طرح آمده عبارتند از: حسن نوروزي، حسينعلي حاجي‌دليگاني، جواد نيك‌بين، حسين جلالي، بهروز محبي‌نجم‌آبادي، هاجر چناراني، احمدحسين فلاحي، بهزاد رحيمي، سيدمصطفي آقاميرسليم، رضا تقي پورانوري، غلامحسين كرمي، مجيد نصيرايي، نصراله پژمان‌فر، يعقوب رضازاده، عليرضا عباسي، سيدمحمود نبويان، محمد سرگزي، اقبال شاكري، محمدحسن آصفري، احمد نادري، علي جدي، سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني، عليرضا شهبازي، قدرت‌الله حمزه شلمزاري، زهره‌سادات لاجوردي، حسن همتي و سيدعلي يزدي‌خواه، بعضا از جمله اعضاي كميسيون مشترك رسيدگي به طرح صيانت و البته از موافقان آن طرح نيز هستند. اين در حالي است كه با نگاهي به اسامي اين 27 نماينده مي‌توان از خط و ربط سياسي‌شان صحبت و به روشني رويت كرد كه اغلب به طيفي خاص و البته تندرو در جريان اصولگرا نزديكند. 27 نماينده‌اي كه در شرايطي با طرحي تازه، مسير صيانت را از راهي ديگر مي‌آزمايند كه اين طرح تازه اواخر شهريورماه امسال از سوي هيات رييسه اعلام ‌وصول شد و اكنون در نوبت رسيدگي است.

منبع: روزنامه اعتماد 11 اسفند 1400 خورشیدی