«ملی شدن» و «ملی بودن»
رضا زندي
يكشنبه آينده، يك روز مانده به آغاز قرن پانزدهم، هفتادويكمين سالروز «ملي شدن صنعت نفت ايران» است؛ رخدادي كه نه تنها بر سرنوشت ايران تاثير جدي گذاشت بلكه منشا اتفاق‌هاي بزرگي در كشورهاي توليدكننده نفت و منطقه خاورميانه شد. شرح آن مكرر رفته است. حالا لازم داريم يك بار ديگر ارزش‌هاي «ملي بودن صنعت نفت» را يادآوري كنيم. اين‌بار با گشودن دريچه‌هاي ديگر.
1- اينكه مجلس به دولت «تكليف» كند تا سال آينده به اندازه «چهار و نيم ميليارد يورو»، فروش و صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به بيرون از نهاد تخصصي «شركت ملي نفت ايران» بسپارد، يكي از آن دريچه‌هاست. ٭1
2- اينكه مجلس دولت را «مجاز» كند تا به اندازه «سه ميليارد يورو»، فروش و صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به بيرون از نهاد تخصصي «شركت ملي نفت ايران» بسپارد، آن‌هم براي پروژه‌هاي ريز و درشت، يكي ديگر از آن دريچه‌هاست.٭2
3- از اين دريچه‌ها هم باز نكرده مي‌گذريم كه مجلس، مجوز داده تا براي سهولت صادرات نفت خام (بيرون از وزارت نفت)، به اندازه «يك ميليارد يورو» در پالايشگاه‌هاي داخلي، به فرآورده تبديل شود.٭3 يا اينكه مجلس به دولت «اجازه داده» تا از طريق شركت ملي نفت، نفت خام و ميعانات گازي را به «اشخاص» معرفي شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي تحويل دهد.٭4
4- واكنش وزير نفت به سه بند بالا اين جمله ساده است: «فروش نفت در حيطه اختيار وزارت نفت است، اما بخشي در اختيار ديگر دستگاه‌ها قرار گرفته است تا براي تامين بودجه مورد نياز اقدام كنند.» واقعيت اين‌است كه آن بخشي از فروش نفت كه در اختيار ديگر دستگاه‌ها قرار گرفته است، ديگر در حيطه وزارت نفت نيست!
5- يادآوري مي‌كنم كه «وزارت نفت» و «شركت ملي نفت ايران» به نمايندگي از دولت و مردم ايران، متولي اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري و فروش نفت ايران است.
6- قبل از تصويب قانون بودجه 1401 در مجلس، درباره مضررات مصوباتي كه در بالا خوانديد، كارشناسانه و دلسوزانه مطالبي نوشته بودم. از كاهش قدرت «شركت ملي نفت» در عرصه بين‌المللي تا احتمال تخريب بازارهاي سنتي و قديمي نفت ايران و تا نحوه تسويه مالي و احتمال بروز رانت. به‌رغم اينكه رييس مجلس مصوبه را يك بار به كميسيون تلفيق بازگرداند اما نهايتا تصويب شد. بودجه 1401، طبيعتا تا قبل از تعطيلي «سالروز ملي شدن صنعت نفت» قانوني مي‌شود.
7- وقتي قراردادي 20 ساله، در حضور وزير نفت، به عنوان نماينده عالي دولت و مردم، در مراسمي رسمي امضا مي‌شود اما همان موقع جزيياتش اعلام نمي‌شود، بايد دريچه‌اي ديگر گشود و ارزش‌هاي «ملي بودن صنعت نفت» را يادآوري كرد.
8- حالا بايد واقع‌بين باشيم. اگر تحريم‌ها از ميان برداشته شد، (كه اميدواريم هر چه زودتر لغو شود) اگر شرايط فروش نفت به حالت قبل از تحريم برگشت و شرايط امضاي قرارداد براي توسعه ميادين نفتي عادي شد، از رييس‌جمهور محترم انتظار مي‌رود تا سيستم فروش و صادرات نفت خام و ميعانات گازي و همين‌طور نحوه امضاي قراردادهاي توسعه ميادين نفتي و گازي را به روال اصولي و تخصصي قبلي خود برگرداند. «صنعت نفت ملي» همچنان يك ارزش است. حفظ جايگاه تخصصي شركت ملي نفت و منزلت اصولي وزارت نفت نيز از جمله نمادهاي آن است.
٭1- (جزء1- بند ي- تبصره 1 قانون بودجه سال 1401) .
٭2- (جزء2- بند ي- تبصره 1 قانون بودجه سال 1401) .
٭3- (ذيل بند ي- تبصره 1 قانون بودجه سال 1401)
٭4- (جزء1- بند ز- تبصره 1 قانون بودجه سال 1401).
منبع: روزنامه اعتماد 26 اسفند 1400 خورشیدی