این فرصت اندک را دریابید
احمد زيدآبادي
بارها گفتهام اقتصاد، سياسيترين مساله ايران است اما اكنون بايد گفت كه اقتصاد سرنوشت است! بدون سامانيابي اقتصاد، كشور ثابت و آرامش خود را از دست ميدهد، اما سامان دادن به اقتصاد با توجه به مختصات سياسي و فرهنگي كشور، به امري فوقِ دشوار تبديل شده است. اغلب نيروهاي سياسي از سامان اقتصادي و راه دستيابي به آن، تصوري بسيط دارند و اين شامل عموم نهادهاي حاكم هم ميشود. دقيقا به همين علت، نامزدهاي رياستجمهوري در دوران تبليغات انتخاباتي خود، بهبود سريع وضع اقتصاد كشور از جمله مهارِ فوري گراني و تورم و بيكاري و ركود را وعده ميدهند. چنين وعدهاي خود نشانه روشن و دليل محكمي از تصور بسيط نامزدهاي رياستجمهوري از پيچيدگي وصفناپذير گرههاي اقتصاد ايران و باور برخي اقشار اجتماعي به تحقق اين نوع وعدهها، علامت همين تصور سادهانگارانه از سوي آنان است. متاسفانه پايههاي اقتصاد ايران بسيار ضعيف و در مواردي ويران شده است. اين موضوع بر فرهنگ عمومي هم عميقا اثر گذاشته و به موضوعي براي رقابتهاي گمراه كننده و ناسالم باندهاي سياسي تبديل شده است. اين موضوع باز به نوبه خود، تفرقه بر سر راهكارهاي صحيح اقتصادي را در بين نيروهاي موثر اجتماعي به طرز بيسابقهاي دامن زده بهطوري كه حتي يك اصلِ مورد اجماع در جهت حل و فصل بحرانهاي اقتصادي كشور در بين آنها نميتوان يافت.
اينكه چرا كشور به اين نقطه رسيده حكايت تلخ و دردناكي است كه عمدتا در فقدان بينش علمي، منفعتطلبيهاي نامشروع شخصي و گروهي، تماميتخواهي سياسي و سيطره ايدئولوژيهاي مخرب بر ذهنيت اغلب نيروهاي ذينفوذ سياسي و اجتماعي، ريشه دارد. به عبارت ديگر، موانع موجود بر سر راه بهبود اقتصاد كشور از جمله مهار تورم افسارگسيخته و گراني كمرشكن، چنان در همه ابعاد زندگي اجتماعي و ساختارهاي سياسي و نهادهاي تصميمگير كشور ريشه دوانده است كه غلبه بر آنها جز از طريقِ مجرياني مجرب و مورد اعتماد، پشتيباني عموم نخبگان و همراهي و تحمل اقشار مختلف مردم، ممكن و ميسر نيست. حتي اگر همه اين شرايطِ دشوارياب نيز فراهم شود، باز هم سالمسازي ساختارهاي اقتصادي كشور و ايجاد وضعيتي كم و بيش مطمئن و باثبات در اين زمينه، امري بسيار تدريجي و زمانبر است و در واقع اذعان به اين مساله خود نخستين گام براي ورود در چنين راهي است. اما در كشور ما كه همه امور از محور خود خارج شده و بدترين نوع عوامزدگي و عوامفريبي بر تمام وجوه سياست كشور سيطره پيدا كرده است، هيچ مقامي جرات بيان اين واقعيت بديهي و قطعي را ندارد، زيرا اذعان به چنين امري چون خلاف وعدههاي شيرين و بياساس قبلي آنها به مردم است و با واكنش عصبي نيروهاي رقيب و نارضايتي افكار عمومي روبهرو ميشود. از همينرو هنگامي كه سيد ابراهيم رييسي به ساختمان پاستور راه پيدا كرد، به وي تاكيد كردم كه در حوزه اقتصاد، امكان شقالقمر يا معجزهاي سريع نيست، اما ميتوان با ابتكاراتي خارج از حوزه اقتصاد، زمينه جلب اعتماد عمومي و اميد به آينده را فراهم كرد تا در پرتو آن تابآوري اجتماعي، فرصت لازم را براي بهبود تدريجي وضع اقتصادي كشور ايجاد كند. بنابراين توصيههايم به وي عمدتا به گشايش فوري در فضاي اجتماعي و فرهنگي، كاهش فشار عليه ناراضيان سياسي و بهبود روابط خارجي كشور به عنوان پيششرطهاي كنترل تدريجي بحران اقتصادي منحصر ميشد. از برخي اظهارنظرهاي آقاي رييسي ميتوان حدس زد كه شخصا به انجام اين امور كاملا بيعلاقه نيست، با اين حال، گرچه دست و پاي او به اندازه روساي جمهور قبلي بسته به نظر نميرسد، ولي پراكندگي ويرانگرِ قدرت سياسي و خودسريهاي پايانناپذيرِ ناشي از آن در عرصه رسمي، ظاهرا توان هرگونه حركت موجآفرين و افقگشا در اين زمينهها را از وي سلب كرده است. در چنين شرايطي، تمام نارضايتيهاي اجتماعي در قالبِ مطالبات اقتصادي جامعه متمركز و فشار آن بهطور مستقيم و يكجا متوجه دولت خواهد شد. دولت احتمالا در برابر اين فشارها كنترل خود را از دست خواهد داد يا با دستپاچگي، تصميماتي خواهد گرفت كه هر يك مغاير و متضاد ديگري خواهد بود به خصوص اينكه «صاحبنظران اقتصادي» نيز هر كدام بر راهكاري تاكيد ميكنند كه هيچوجه اشتراكي در آنها قابل كشف نيست و موردي از اجماع نظر در بين آنان نميتوان يافت. به هر حال، دولت رييسي فرصت چنداني در اختيار ندارد. بدبختانه در پشتِ ناكامي و شكست او فرصتي براي ديگران هم نهفته نيست. از اينرو، سوگمندانه بايد گفت كه دولت او آخرين فرصت براي همه است حتي همه آنان كه آرزوي ناكامي و شكست آن را دارند! بعيد ميدانم تاريخ ايران چنين تراژدي هولانگيز و سوگناكي را تجربه كرده باشد! درست به همين دليل، تمام قدرت اجتماعي بايد در جهت هدايت دولت به سمت درست به كار افتد. احياي سريع برجام نقطه آغازين و نمادين دولت براي حركت در جهت درست است. جز اين شود، روزگاري را تجربه خواهيم كرد كه نياكانمان در عهد مغول هم تجربه نكردند!
منبع:روزنامه اعتماد 23 فروردین 1401 خورشیدی