اعتراضات معیشتی اقشار آسیب پذیر
در تهران و شهرستان ها ادامه دارد
گروه اجتماعی
اعتراضات گروه‌های مختلف معترضان به وضعیت معیشتی و مشکلات صنفی که از هفته دوم فروردین آغاز شده بود، روز سه‌شنبه به دنبال برخوردهای ناخوشایند و تاثر برانگیزی که از سوی نیروهای انتظامی علیه حاضران در تجمع صنفی بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران اتفاق افتاد، به اوج رسید در حالی که تا امروز، هیچ یک از اعضای کابینه دولت و نمایندگان مجلس، برای دلجویی از آسیب‌دیدگان اعتراضات روز سه‌شنبه اظهارنظر نکرده و پاسخگوی علت برخوردهای تند و امنیتی با سالمندان بازنشسته نبوده‌اند.
از هفته آغازین سال جاری، تهران و شهرهای کشور صحنه اعتراضات صنفی اقشار آسیب‌پذیر و بازنشستگان و کارگران و کشاورزان بود. کلید اعتراضات صنفی و معیشتی امسال، در هفته دوم فروردین با تجمع کشاورزان اصفهان و اعتراض نسبت به تامین نشدن حق‌آبه زده شد و همزمان خبر رسید که بازنشستگان شرکت مخابرات ایران و صندوق تامین اجتماعی هم ارقام ناچیز حقوق و مستمری‌ها و مطالبات معوق را مورد اعتراض قرار داده‌اند. اعتراضات صنفی طی روزهای گذشته، گسترده‌تر شد و در مجموع، طی هفته‌های آغازین سال جدید، کشاورزان اصفهان، کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان، کارگران کیان تایر، بازنشستگان شرکت مخابرات ایران، دانشجویان تخصصی دانشکده دندانپزشکی، کارگران سیمان سپاهان و کارگران صنعت نفت در اعتراض مشترک نسبت به وضعیت معیشتی و مطالبات معوق، در استان‌های زنجان، خوزستان، یزد، همدان، گیلان، تهران، کرمانشاه، اصفهان، کرمان، البرز، اردبیل، مرکزی و فارس به خیابان‌ها آمدند.
اما خبرساز‌ترین اعتراضات، روز 23 فروردین در تهران اتفاق افتاد وقتی بازنشستگان شرکت مخابرات ایران با فراخوان قبلی مقابل ستاد اجرایی فرمان امام (شهر تهران) و در اعتراض به اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق و مستمری‌ها تجمع کردند که طبق اعلام خبرگزاری‌های داخل کشور، معترضان که همگی، سالمندان بودند، از اولین دقایق تجمع، با برخوردهای تند ماموران یگان ویژه و انتظامی مواجه شدند و به دنبال افزایش اعتراضات، تعدادی از معترضان، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تعدادی از بازنشستگان هم بازداشت شدند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری داخل کشور بازنشر شده، یک مامور یگان ویژه، بازنشسته مخابرات را که در حال اعتراض است، به‌شدت هل می‌دهد به گونه‌ای که این فرد سالمند بر اثر شدت این برخورد ، به زمین می‌افتد. در حالی که وعده چند ماهه دولت سیزدهم این بوده که برای رفع و بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه، برنامه‌هایی از ابتدای فعالیت دولت جدید در دست است اما تا امروز، دهک‌های اقتصادی آسیب‌دیده که اقشاری جز کارگران، بازنشستگان و آسیب‌دیدگان شغلی بر اثر افزایش تورم و گرانی‌های مهار گسیخته نیستند، تاثیری از وعده‌های دولت در زندگی خود ندیده‌اند و همچنان شاهد کاهش موجودی و محتوای سفره‌های خود و خجالت‌زده پیش خانواده هستند. تا امروز و طی سه هفته گذشته، تجمعات صنفی با سکوت و بی‌تفاوتی دولت مواجه بوده در حالی که هشدار نهادهای نظامی و امنیتی در سال گذشته این بود که اعتراضات معیشتی و بحران آب د ر سال 1401 افزایش خواهد یافت. از نیمه دوم سال 1400، اعتراضات صنفی اقشار مختلف شاغل در بدنه دولت و از جمله بازنشستگان نیروهای مسلح، فرهنگیان، بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگران واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی از جمله کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کارگران شهرداری‌ها و از جمله کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به افزایش مشکلات معیشتی افزایش یافته علاوه بر آنکه برخلاف وعده‌های دولت درباره اجرای قانون رتبه‌بندی، معلمان هم به حقوق صنفی خود نرسیدند.
رویکرد جدید دولت در مقابل اعتراضات، می‌تواند خشم معترضان را دامن بزند، چراکه موضع جدید دولت در قبال اعتراضات صنفی و معیشتی، سکوت ناشی از بی‌تفاوتی یا صدور احکام قضایی سنگین با برچسب‌زنی‌های خلاف واقع است چنانکه دیروز خبری در پایگاه خبری «آفتاب‌نیوز» به نقل از منابع خبری منتشر شد که حکایت از صدور حکم «۱۶۰ سال حبس و ۱۴۸۰ ضربه شلاق برای 22 معترض به پروژه انتقال آب سبز کوه به بروجن» با استدلال «معاونت در اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تحریک و تهییج مردم، اخلال در نظم و آسایش عمومی و شرکت در تخریب اموال دولتی و عمومی» داشت.
اخبار رسمی از اعتراضات صنفی و همچنین اظهارات مسوولان دستگاه‌های حمایت از معیشت یا درمان اقشار آسیب‌پذیر نشان می‌دهد که دولت با چالش جدی برای درآمدزایی و بهبود وضعیت زندگی جمعیت آسیب دیده و دهک‌های اقتصادی ناتوان کشور مواجه است. در حالی که هفته گذشته وزیر تعاون اعلام کرد که حدود 20 میلیون نفر از جمعیت کشور، با شغل ناشایسته و درآمد حاصل از مشاغل سیاه و ناپایدار و غیررسمی معیشت خود را تامین می‌کنند و رییس کمیته امداد (بزرگ‌ترین نهاد حمایتی کشور) هم در آخرین هفته پایانی سال 1400، به «اعتماد» خبر داد که در ماه‌های پیش از آن، صف مشمولان حمایت موقت (افرادی که واجد شرایط مددجویی کمیته امداد نبوده اما از نظر اقتصادی به گونه‌ای آسیب دیده‌اند که برای نجات از سقوط به فقر مطلق باید به سرعت تحت پوشش حمایت‌های موقت معیشتی و شغلی بهره‌مند از تبصره 14 بودجه رفع فقر مطلق قرار بگیرند) دیروز معاون سازمان بهزیستی کشور هم اعلام کرد که نه تنها امکان اجرای تاکیدات قانون حمایت از معلولان به دلیل نبود بودجه وجود ندارد (اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون، ۶۳ هزار میلیارد تومان است در حالی که امسال حدود ۲۸۷۰ میلیارد تومان برای اجرای این قانون تصویب شده است). این سازمان حمایتی، در سال جدید امکان پرداخت مستمری به یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار پشت نوبتی را نخواهد داشت چون پولی برای این حمایت معیشتی به سازمان بهزیستی تعلق نگرفته چنانکه سال گذشته هم به دلیل کمبود اعتبارات، امکان حمایت معیشتی و پرداخت مستمری به 500 هزار خانوار پشت نوبتی میسر نشد. طبق اعلام معاون سازمان بهزیستی کشور، به دنبال افزایش 20درصدی مستمری 7 میلیون مددجوی تحت پوشش، امسال، خانواده یک نفره، ماهانه ۴۲۰ هزار تومان، خانواده دو نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند آن هم در حالی که چند روز قبل، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، خواستار رمزگشایی از انفجار قیمت‌ها شد و نسبت به کاهش شدید قدرت خرید مردم هشدار داد.
منبع:روزنامه اعتماد 25 فروردین 1401 خورشیدی
