پشت پرده گرانی‌ها
آذر منصوري
اين روزها تورم و گراني اجناس و كالاها اعم از ضروري و غير ضروري به مهم‌ترين مساله مردم ايران تبديل شده است. سفره‌هايي كه روز به روز كوچك‌تر مي‌شود و خانوارهايي كه به دليل عدم توانايي مجبورند اقلام حتي ضروري را حذف يا كم كنند. به عبارت ديگر طبقه متوسطي كه روز به روز كوچك‌تر مي‌شود و مجبور است براي تامين معاش حتي محل زندگي خود را تغيير دهد. گراني نفس مردم را بريده است و لشكر فقرا روز به روز در حال بزرگ‌تر شدن است. به‌طور طبيعي مهم‌ترين موضوع اعتراضات شهروندان نيز همين مساله است؛ صنوفي كه بر گروه معترضان قبلي افزوده مي‌شوند و متاسفانه عده‌اي همچنان تصور مي‌كنند كه ساده‌ترين نوع مواجهه در گوني كردن آنهاست و به پيرمرد معترض بازنشسته هم رحم نمي‌كنند.!! تورم نمايي‌ترين و نمادي‌ترين وجه ضعف و ناتواني دولت‌ها در مديريت اقتصاد كشورهاست و اگر دولتي نتواند آن را كنترل كند، ديوار اقتصادش تا ثريا كج خواهد رفت. حالا رييس دولت سيزدهم و تيم اقتصادي‌اش هم به دليل وعده‌هاي انتخاباتي كه داده‌اند و هم متاثر از موج اعتراضات و تورم لجام‌گسيخته مي‌خواهند جلو اين تورم را بگيرند. گاهي دستور مي‌دهند كه تورم بايد كنترل شود و گاهي هم به دنبال شناسايي عوامل پشت پرده گراني‌ها هستند. آنها كه مهم‌ترين نقدشان به دولت گذشته ضعف مديريت اقتصادي بود و طبعا مهم‌ترين وعده‌شان هم محروميت‌زدايي از محرومان جامعه، حالا در ميانه ميدان قرار گرفته‌اند و بايد پاسخگوي وعده‌ها و شعارهاي انتخاباتي خود باشند.
نمي‌شود از پشت پرده گراني‌ها صحبت كرد و با دادن آدرس غلط انتظار حل مسائل اقتصادي ايران را داشت. اما پشت پرده گراني‌ها و تورم لجام‌گسيخته چيست؟ اول؛ اقتصاد هيچ كشوري بدون تعامل و تبادل با دنيا رشد نمي‌كند. رشد توليد ناخالص ملي و توليد خالص ملي و شاخص‌هاي اقتصادي بستگي مستقيم به تعامل و تبادلات تجاري با دنيا دارد. كشور چين بهترين نمونه اين تجربه است. به بيان ديگر سياست خارجي ايران نيز بايد در ريل مناسب خود قرار گيرد.
بدون انجام صادرات و واردات در مسيري كاملا شفاف و قانوني سرمايه ملي به معناي واقعي خود خلق نخواهد شد. پر واضح است كه با وجود تحريم‌ها و تا حل نشدن مساله برجام، كاسبان تحريم كه به دنبال منافع خود هستند، يكي از اصلي‌ترين عوامل پشت پرده گراني‌ها هستند؛ همان‌هايي كه بزرگ‌ترين گروه مخالفان احياي برجام را تشكيل مي‌دهند. آيا دولت سيزدهم توان رويارويي و مقابله با كاسبان تحريم را دارد؟ راهش مقاومت تا احياي برجام و حل موضوع fatf است. اينكه گفته شود ما اقتصاد كشور را به تحريم‌ها و برجام و fatf و در يك كلام سياست خارجي گره نمي‌زنيم، يعني دادن آدرس غلط. مگر مي‌شود بدون سياست خارجي كارآمد و فعال مشكلات اقتصاد كشور را با نسخه دور زدن تحريم‌ها و تهاتر حل كرد؟ اين تصور مديريت دوران عصر حجر نيز الگويي است كه كاسبان تحريم پيش روي دولت‌هاي ايران مي‌گذارند. براي‌شان هم فرقي نمي‌كند دولت روحاني باشد يا دولت رييسي! اصلي‌ترين عامل پشت پرده گراني‌ها كاسبان تحريم هستند. دوم؛ اگر قرار است اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله نظام تا سال ۱۴۰۴ محقق شود، بايد كشور در ريل توسعه قرار گيرد و قرار گرفتن كشور در اين مسير بايد با اتكا به علم و دانش و تجربه‌هاي موفق جامعه بشري باشد و بايد ساختار اقتصاد ايران متناسب با اهداف چشم‌انداز اصلاح شود. با تصميم‌گيري‌هاي آني، روزمره و بدون اتكا به علم و دانش بشري نمي‌شود اقتصاد كشور را سامان بخشيد. يكي از پشت پرده‌هاي گراني‌ها، ضعف و ناتواني و باندي عمل كردن مديران اقتصادي كشور است. مديران قوي را بر مصدر امور بنشانيد. سوم؛ اينكه اگر آقاي رييسي مي‌خواهد پشت پرده گراني‌ها را شناسايي كند و با آنها مقابله كند بايد مرزهاي خودي و غير خودي را كنار بزند. (البته كه اين رويكرد در تعارض با يكدست شدن حاكميت است) و همه صاحبنظران و كارشناسان دلسوز ايران را به ياري بطلبد و چهارم؛ گردش آزادانه اطلاعات و شفافيت از اصلي‌ترين لوازم اصلاح ساختار اقتصادي كشور است. اگر اراده‌اي براي شناسايي عوامل پشت پرده گراني‌ها وجود دارد و دولت مي‌خواهد از حقوق و معيشت و سفره‌هاي مردم صيانت كند، راهش محدود‌سازي اينترنت و طرح‌هاي محدود‌كننده‌اي مانند صيانت از كاربران و فيلترينگ نيست. دانستن و نظارت و پرسشگري و البته اعتراض حق مردم است.
منبع: روزنامه اعتماد 28 فروردین 1401 خورشیدی