کوچه اختر باز شد حصر رفع نشد
خبرگزاري ميزان از حذف موانع فيزيكي كوچه اختر ضمن حفظ حفاظت‌ها از ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد خبر داد
گروه سياسي
روز گذشته، خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه از برداشته شدن موانع فيزيكي در كوچه اختر خبر داد. منزل ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد كه از زمستان سال 88 در حصر خانگي به سر مي‌برند در اين كوچه واقع شده است.
خبرگزاري ميزان نوشته است: موانع فيزيكي كوچه اختر برداشته شده است اما اصل مراقبت از فرد يادشده با هدف پيشگيري از هرگونه آسيب به وي يا اقدامات خلاف قانون از سوي او، همچنان برقرار است.» از سال ۸۹ شوراي عالي امنيت ملي بر اساس مصوبه‌اي، محدوديت‌ها در خصوص رفتوآمد مير حسين موسوي و مهدي كروبي از معترضان به نتايج انتخابات رياست‌جمهوري را اعمال كرد. اين محدوديت‌ها در طول سال‌هاي گذشته با روندي كاهنده ادامه داشت و مشخصا متناسب با رفتارهاي آنها در ميزان رعايت نظم عمومي و آرامش جامعه، تنظيم مي‌شد.»
انتشار اين خبر با واكنش عجيب خبرگزاري دولت مواجه شد. خبرگزاري ايرنا در خبري با تيتر: كوچه «اختر» باز شد؛ شعاري كه روحاني داد و رييسي عمل كرد، به استقبال اين خبر رفته است. اين خبرگزاري نوشته است: «پيش از اين حسن روحاني در آغاز دولت خود در سال ۹۲ شعار رفع حصر و كاهش محدوديت براي سران فتنه را مطرح كرده بود اما اين اتفاق هيچگاه در دولت او محقق نشد. اين محدوديت‌ها با روي كار آمدن آيت‌الله رييسي و دولت سيزدهم، به تدريج و در فضايي غيرتبليغاتي كاهش يافته و در مدت اخير كروبي هم با برخي چهره‌هاي سياسي ديدار و گعده‌هاي دوره‌اي داشته است.» اين خبرگزاري در حالي از واژه «رفع حصر» براي ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد ياد كرده است كه در خبري كه از سوي خبرگزاري ميزان منتشر شده، هيچ اشاره‌اي به رفع حصر نشده است و حتي بر ادامه «اصل مراقبت از اين افراد» تاكيد شده است. اميرحسين ثابتي از فعالان رسانه‌اي اصولگرا نيز همچون خبرگزاري ايرنا سعي كرده انتشار اين خبر را جزو دستاوردهاي دولت رييسي به حساب آورد. او در حساب توييتر خود نوشته: «رفع حصر مهدي كروبي و ميرحسين موسوي شعار ديگري كه حسن روحاني داد اما رييسي عمل كرد.» اما اصلاح‌طلبان واكنش متفاوتي به انتشار اين خبر نشان داده‌اند. قربان بهزاديان‌نژاد، مشاور ميرحسين موسوي به سايت ديدبان ايران گفته: «تا اين لحظه هيچ تغييري به لحاظ ماهوي در حصر و وضعيت محصورين كوچه اختر ايجاد نشده است. فقط يك در اضافه آهني را برداشته‌اند كه به گفته خودشان رفتوآمد همسايه‌ها به سر كوچه راحت بشود. حتي خبرگزاري قوه قضاييه هم گفته است كه همچنان حفاظت ادامه دارد.» اما عباس عبدي، فعال اصلاح‌طلب ضمن تاكيد بر اينكه تاكنون رفع حصري صورت نگرفته، از رفع موانع فيزيكي در كوچه اختر استقبال كرده است. عبدي در حساب توييتر خود نوشته: «گرچه هنوز محدوديت‌ها از آقايان موسوي و كروبي به‌طور كامل رفع نشده ولي رفتن آقاي كروبي به منزل جديدشان و تغييرات اخير در منزل آقاي موسوي، يك گام بزرگ به پيش است و بايد از آن استقبال كرد.» اما جواد امام، فعال سياسي اصلاح‌طلب و مديرعامل بنياد باران، در گفت‌وگويي با وب‌سايت منيبان، گفت: «در خود خبر تصريح شده كه حفاظت برقرار است و تنها درب فيزيكي سر كوچه، برداشته شده است. وي تاكيد كرد: «آن در باشد يا نباشد چندان مهم نيست و اين در آهني، مانع اصلي در تعريف حصر نبود.» امام با اشاره به خبر منتشر شده در اين زمينه تصريح كرد: در انتهاي خود اين خبر هم تصريح شده است كه سر خيابان كماكان حفاظت برقرار است و عنوان شده كه اين حفاظت براي محافظت جاني از محصورين است در حالي كه از اساس، به خاطر دستگاه‌هاي اجرايي و رياست‌جمهوري در اين منطقه، آنجا حوزه استحفاظي تلقي مي‌شود و منطقه حفاظت‌شده است.»
آذر منصوري، دبيركل حزب اتحاد ملت نيز در حساب توييتر خود موضوع مشابهي را اتخاذ كرده و البته همچون عباس عبدي از اين تحول استقبال كرده است. منصوري نوشته است: «هر چند برداشتن حصر از كوچه اختر امروز خبرساز شده است و بايد از هر گشايشي ولو گشايش كوچه استقبال كرد، اما اين نامش رفع حصر نيست.» رفع حصر همواره يكي از مطالبات جريان اصلاحات از سال 88 تا به امروز بوده است. در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 و 96، حسن روحاني به عنوان كانديدايي كه حمايت اصلاح‌طلبان را پشت خود داشت وعده‌هايي در خصوص رفع حصر داده بود كه البته محقق نشد. در دو سال اول دولت نخست روحاني مساله رفع حصر به يكي از موضوعات محوري فضاي سياسي كشور تبديل شد. تا اينكه صادق آملي لاريجاني، رييس قوه‌قضاييه در تاريخ دهم دي‌ماه سال 93 اعمال حصر درباره ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و زهرا رهنورد «مصوبه جلسه‌اي از شوراي عالي امنيت ملي بود و براساس مصالح در آن جلسه كه ما نيز حضور داشتيم تصميم‌گيري شد.» رييس قوه قضاييه همچنين حصر و ادامه آن را مساله‌اي غيرقضايي عنوان كرد و گفت «ما در وقت لازم كه مجوز داشته باشيم به محاكمه اين افراد خواهيم پرداخت ولي احساس مي‌كنيم مساله تنها مساله قضايي نيست بلكه اينها دوباره بساط ايجاد يك فتنه ديگري را دارند و مي‌خواهند از يك كانال و مسير ديگري اين فتنه را دنبال كنند كه نظام اين مجال را نخواهد داد.» آملي لاريجاني همچنين گفت: «ما نمي‌گوييم در شوراي عالي امنيت ملي تفهيم اتهامي صورت گرفته يا در شوراي امنيت ملي محكمه‌اي شكل گرفته است» اما حصر «مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده است و براساس مصالح نظام تصويب شده و كساني كه مي‌گويند حصر غيرقانوني و خلاف قانون اساسي است، تنها نيمي از قانون اساسي را قبول دارند در حالي كه بايد همه قانون اساسي را ديد و دانست كه بر حسب اصل ۱۷۶ قانون اساسي شوراي امنيت ملي وظايفي دارد و ساز و كار مصوبات آن و اعتبار و حجيت آن نيز كاملا مشخص و روشن است.»در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 نيز بار ديگر شعار رفع حصر در فعاليت‌هاي انتخاباتي حسن روحاني مطرح شد. اين‌بار آملي لاريجاني به شعار واكنش نشان داد. آملي لاريجاني در تاريخ هشتم خرداد سال 96 با اشاره به شعار رفع حصر گفت: «نقل كرده‌اند كه كانديدايي در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است كه ما آمده‌ايم حصر را بشكنيم. شما چه كاره‌ايد كه بخواهيد حصر را بشكنيد؟ رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: عالي‌ترين نهاد امنيتي كشور در اين زمينه تصميمي را اتخاذ كرده است. رفع حصر نيز مانند ساير مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اينكه بخواهيم عواطف مردم را براي ايستادگي مقابل اين قبيل تصميمات قانوني تحريك كنيم همان روح و باطن فتنه 88 است، بر همين اساس به اين قبيل رسانه‌ها و افرادي كه تلاش مي‌كنند به‌صورت زنجيره‌اي و همنوا چنين مسائلي را دايما تكرار كنند و از اين طريق فشار وارد آورند هشدار مي‌دهيم كه اين بساط را جمع كنند وگرنه قوه قضاييه با اقتدار، خود اين بساط را جمع خواهد كرد.» آملي لاريجاني افزود: «به فرض كه شوراي عالي امنيت ملي مصوبه خود را ملغي كند و رفع حصر اتفاق بيفتد، در اين صورت تازه كار قوه قضاييه براي رسيدگي قضايي به اين موضوع آغاز مي‌شود و تصميم در مورد اين اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانوني خواهد بود.»
فتح بابی برای گشایش حصر؟
محسن رهامي
روز گذشته خبري در خصوص ايجاد برخي گشايش‌ها در روند كلي حصر منتشر شد كه بازتاب‌هاي فراواني در فضاي عمومي كشور و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد.البته تا جايي كه من به عنوان وكيل محصورين اطلاع دارم در حال حاضر تنها، برخي محدوديت‌هاي موجود در كوچه اختر، پايان گرفته و محدوديت‌هايي كه براي ملاقات‌ها و رفت و آمدهاي محصورين وجود داشت همچنان نيز ادامه دارد. به عبارت روشن‌تر، بر خلاف برخي خبرسازي‌ها، رفع حصري صورت نگرفته است و تنها محدوديت‌هاي كوچه برداشته شده تا مشكل عبور و مرور همسايگان و ساكنان رفع شود.البته شايد بتوان اين خبر را سرآغاز تصميماتي دانست كه در نهايت منجر به رفع حصر و پايان كامل محدوديت‌ها شود. روندي كه متاسفانه با تاخيرهاي فراواني همراه است و با كندي پيش مي‌رود تا جايي كه عمر «حصر» را به 12سال رسانده است. پيش از اين به عنوان وكيل محصورين در سال 96 درخواستي را براي رفع حصربه صورت حضوري خدمت مقام معظم رهبري مطرح كردم. ايشان بعد از مرور كامل درخواست‌ها، فرمودند كه پاسخگويي به مجموعه اين درخواست‌ها در يك جلسه، امكان‌پذير نخواهد بود. البته بنا بر اين بود كه حصر به تدريج پايان يابد، اما به نظر من زمان زيادي براي اتخاذ اين تصميم صرف شده است. در آن برهه و بعد از جلسه ملاقات حضوري با مقام رهبري، برداشت شخصي من اين بود كه محدوديت‌هاي اعمال شده عليه محصورين، حداكثر تا پايان سال 96 پايان پيدا مي‌كند كه اين امر محقق نشد. بنابراين خبري كه روز دوشنبه منتشر شد به معناي رفع محدوديت‌ها و پايان حصر نيست.
در شرايط فعلي، وضعيت آقاي كروبي، مانند شرايط مهندس ميرحسين موسوي، همراه با محدوديت‌هاست. يعني اگر ايشان قصد ديدار يا ملاقاتي داشته باشند يا بخواهند جايي بروند در وهله نخست، بايد به مقامات امنيتي اعلام كنند. در مرحله بعد مقامات بايد تاييد كنند و ببينند آيا صلاح است، ملاقاتي صورت بگيرد يا نه؟ زماني كه اين روند به سمع مهندس موسوي رسيد، ايشان اعلام كردند: «من يا آزاد هستم كه در آن صورت، خودم مي‌دانم كه صلاح است با چه كسي ملاقات كنم يا نكنم يا اينكه آزادي‌هاي قانوني را ندارم كه در آن صورت دليلي براي ملاقات با كسي نمي‌بينم.» نظر من به عنوان وكيل محصورين اين است با توجه به اينكه ديگر زمينه‌هايي كه باعث حصر شده بود، كاملا رفع شده است، ديگر دليلي براي تداوم محدوديت‌ها وجود ندارد. قبلا به‌طور مكرر به سمع مقامات رسانده‌ايم كه اعتراض آقايان كروبي و موسوي به انتخابات 88 بوده است. موضوع انتخابات ياد شده، ديگر منتفي است. يعني دوره دهم رياست‌جمهوري پايان گرفته و حتي دوره‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز سپري شده است. در شرايطي كه دولت سيزدهم روي كار است، دليلي براي ادامه محدوديت‌ها احساس نمي‌شود. اگر قرار بود، آقايان موسوي و كروبي بخواهند، پيگير حقوق خود در انتخابات 88 باشند، طي اين مدت بيانيه و اطلاعيه مي‌دادند. اما هم مهندس موسوي و هم آقاي كروبي به دنبال افزايش آرامش و بهبود وضعيت كشور هستند. از زماني كه دولت روحاني سكان هدايت ساختار اجرايي را به دست گرفت و زمينه‌هاي قانوني براي برگزاري انتخابات مجلس دهم ايجاد شد، نظر آقايان موسوي و كروبي اين بود كه براي رشد كشور بايد به دولت آقاي روحاني كمك كرد. ضمن اينكه بر اساس اصل سوم قانون اساسي، ايجاد هر نوع محدوديت در آزادي‌هاي شهروندي، احتياج به حكم قضايي دارد. در همان سال‌هايي كه بحث حصر آغاز شد به دستگاه قضايي مراجعه كردم و خواستم تا اگر حكمي صادر شده، ارايه كنند تا دفاعيه را آماده كنيم.اما حكم قضايي نه عليه آقاي كروبي و نه عليه مهندس موسوي و همسرشان صادر و ابلاغ نشده بود. بر اين اساس هر نوع محدوديت عليه شهروندان (محدوديت در رفت و آمد، سخنراني، ملاقات و…) طبق نص صريح قانون نيازمند حكم مراجع قضايي صالح است.اما محاكمه‌اي برگزار و حكمي عليه اين دوستان صادر نشده است.بنابراين ادامه اين وضع هيچ توجيه قانوني و شرعي ندارد. از سوي ديگر بايد توجه داشت، كشور در شرايط فعلي، نيازمند وحدت و همدلي است. خوب است رفع حصر انجام شود تا مهندس موسوي و آقاي كروبي نيز بتوانند از حقوق شهروندي خود بهره‌مند شوند. قطعا در شأن مهندس موسوي و آقاي كروبي نيست كه براي يك ملاقات ساده، بخواهند درخواستي ارايه كنند تا به يك افطاري يا ملاقات با دوستان و اقوام بروند.اي كاش خبر منتشر شده، فتح بابي باشد براي رفع كامل حصر و محترم شمردن حقوق قانوني محصورين… .
منبع: روزنامه اعتماد 6 اردیبهشت 1401 خورشیدی