فقر سياسي عقلانيت اقتصادي- ۱
عباس عبدي
آيا تاكنون اين پرسش براي شما طرح شده كه چرا ما درس‌هايي كه از بديهيات و تجربيات گرفته‌ايم در عمل پياده نمي‌كنيم؟ نمونه مي‌خواهيد؟ اتفاق نظر نسبي است كه شكاف قيمتي كالا و ارز جز زيان و اتلاف منابع نتيجه ديگري ندارد. پس چرا دو‌باره و سه باره در تور اين سياست غلط مي‌افتيم؟ آيا درك و شعورمان كم است يا علت ديگري وجود دارد؟ چرا هر دو دولت احمدي‌نژاد و روحاني كه دو سياست اقتصادي مغاير هم داشتند در نهايت در اين مساله يكسان عمل كردند؟ چرا هر دو دولت روحاني و رييسي نيز كه متفاوت هستند در چگونگي اجراي تعديل شكاف قيمتي يكسان عمل مي‌كنند؟ نمونه؟ تعديل قيمت بنزين در سال ۱۳۹۸ و قيمت آرد سال ۱۴۰۱. و اين راه همچنان ادامه دارد. اين وضعيت، يعني شكاف قيمتي بيش از اينكه ناشي از عدم فهم مساله باشد متاثر از وجود شكاف عميق و فقدان وحدت سياسي در ساختار ايران و به تعبير دقيق‌تر، وجود «فقر سياسي» است كه امكان اتخاذ تصميمات آينده‌نگرانه و بلندمدت را كم مي‌كند و سياستمداران را به سوي تصميماتي با منافع كوتاه‌مدت رهنمون مي‌سازد كه زيان‌هاي بلندمدت سنگيني دارند، و تنها هنگامي دست از اين سياست برمي‌دارند كه ديگر چاره‌اي ندارند. سياست ارزي، سياست انرژي، سياست آب، سياست منابع طبيعي و جنگل‌ها، و حتي در حوزه سياسي چون پذيرش برجام يا مخالفت با نهادهاي مدني، سياست خرج كردن از ارزش‌ها و نمادهاي ديني، و… الي آخر. فرض كنيم كه كسي دچار درد شود ولي براي پرهيز از پرداخت هزينه پزشك و درمان، درد را ماه‌ها تحمل كند و نزد پزشك نرود. هنگامي كه از روي اجبار رفت، پزشك دستور نمونه‌برداري مي‌دهد، كه هزينه زيادي دارد، و او براي نپرداختن هزينه از انجام اين كار پرهيز مي‌كند. سپس براي اينكه خيال خود را راحت كند نزد مدعيان طب سنتي و علفي مي‌رود و مدتي نيز خود را با نسخه‌هاي بي‌فايده آنان سرگرم كرده و قدري هم با مُسكن و اين جور چيزها تحمل مي‌كند، تا اينكه روزي مي‌رسد كه ديگر توان ايستادن ندارد و براي درمان اورژانسي و برداشتن غده‌هاي سرطاني متاستاز شده او را با آمبولانس به اتاق عمل مي‌برند. اين دقيقاً همان اتفاقي است كه در سياست‌هاي جاري از جمله در اقتصاد رخ مي‌دهد.
از ابتداي انقلاب با نام دفاع از ارزش پول ملي قيمت ارز رسمي را ثابت نگه داشتند، در حالي كه قيمتش در بازار ده، پانزده يا حتي بيست برابر بود. داستان‌هاي تأسف‌بار ناشي از اين شكاف قيمتي وجود داشت كه گفتن آنها تكرار مكررات است. جامعه‌اي كه در حال جنگ بود، گندم را وارد مي‌كردند، و پس از آرد كردن تبديل به نان و سپس خشك شده و كپك مي‌زد و روانه دامداري‌ها براي خوراك دام مي‌شد!! اين وضع ادامه يافت. در دوره آقاي هاشمي كه بهترين فرصت براي برداشتن اين شكاف بود، اقدامي نشد، برنامه اول و دوم بر اساس دلار ۷ تومان تنظيم شد. سپس در سال ۱۳۷۳ تحمل اين وضع سخت و فنر قيمت‌ها باز شد، تورم ۱۰۰ درصدي در مجموع دو سال ۷۳ و ۷۴ محصول تداوم اين سياست بود. قيمت ارز را تعديل كردند ولي سياست دو‌نرخي ارز ادامه يافت و تفاوت قيمتي حدود ۵ برابر شد. روز از نو روزي از نو. در دوره اصلاحات به درستي تصميم گرفتند كه اين شكاف قيمتي و غده سرطاني را بردارند. به نسبت شفاف و روشن اين كار را كردند و در نهايت ارز تك نرخي شد. حتي در مواردي قيمت ارز در بازار، اندكي از ارز دولتي نيز ارزان‌تر بود. دلار حدود ۸۰۰ تومان شد ولي اشتباه ديگري در دولت اصلاحات و سپس با شدت بيشتري در دوره احمدي‌نژاد رخ داد. اين اشتباه كه حمايت از ارز رسمي از طريق تزريق درآمدهاي نفتي بود، و اجازه ندادند تا قيمت ارز متناسب با رشد نقدينگي و رشد توليد، افزايش يابد. در سال ۱۳۷۸، دلار رسمي حدود ۸۶۰ تومان بود، در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۲۰۰ تومان رسيد. يعني طي ۱۳ سال فقط ۴۰ درصد به قيمت آن اضافه شد، در حالي كه حجم نقدينگي در اين فاصله بيش از 10برابر شده بود. اگر رشد توليد ملي و كاهش جهاني ارزش دلار را هم حساب كنيم، باز هم بايد بپذيريم كه قدرت ريال در برابر دلار در اين ۱۳ سال حدود ۵ برابر بيشتر شده بود. چطور؟ كافي است حداقل دستمزد را به دلار رسمي حساب كنيم. اين رقم در سال ۱۳۷۸ برابر ۳۶۰۰ تومان يا اندكي بيش از ۴ دلار رسمي بود. در سال ۱۳۹۰ بيش از ۳۰ هزار تومان يا ۲۵ دلار در روز بالغ شد. اين امر باعث حباب قيمتي ارز شده بود كه به علت تزريق درآمدهاي نفتي به بازار و به زيان توليد و اشتغال و صادرات و به سود واردات و خروج ارز از كشور بود. اثر آن همان بيماري هلندي مشهور است. كافي بود كه درآمدهاي نفتي دچار مشكل شود تا اين سياست فروبپاشد كه فروپاشيد. همه سياستمداران و نيز اقتصاددانان مي‌دانستند كه اين سياست نادرست است، ولي اعتراض نمي‌كردند و مي‌گفتند بگذاريد جامعه و مردم حال كنند و چو فردا شود فكر فردا كنيم. البته در اين سفره ارزي عده‌اي نيز بيش از سايرين منتفع مي‌شدند كه شدند و صداي كسي هم درنيامد.
منبع: روزنامه اعتماد 17 اردیبهشت 1401 خورشیدی