این نوع مجلس به چه کار آید؟
احمد زیدآبادی
نیاکان ما برای تاسیس «دارالشورای ملی» در عصر مشروطیت خون دل‌های بسیاری خوردند. یادآوری تلاش‌ها و زجرها و قتل و شکنجه کنشگران مشروطه به راستی قلب آدمی را به درد می‌آورد. آنان به تصور اینکه مجلسِ نمایندگان، مداواگرِ زخم‌های کهنه استبداد و بی‌قانونی و هرج و مرج و ستمگری در این سرزمین خواهد شد، از هر نوع فداکاری برای تاسیس آن دریغ نکردند. مجلس نمایندگان اما گرچه برای چند دوره، خوش درخشید و ملجأ و پناهی برای رجال دردمند کشور شد، اما بدبختانه دولتش مستعجل بود و با برآمدن رضاشاه، به نهادی فرمایشی و گوش به فرمان تبدیل شد تا جایی که برخی افراد بود و نبود آن را یکی شمردند؛ گو اینکه یکی از رجال با تجربه تاکید کرد؛ بودِ مجلس همواره از نبودش بهتر است حتی اگر به مرکز بلاهت تبدیل شود! با این همه، پس از شهریور 20 مجلس بار دیگر جانی گرفت، اما صحنه همیشه متلاطم و تراژیک سیاست ایران، دوباره آن را به محاق برد تا اینکه با پیروزی انقلاب، قانون اساسی مشروطیت ملغی و قانون اساسی جمهوری اسلامی جای آن را گرفت. در قانون اساسی جدید مجلس بالاتر از قوه مجریه نشست اما چون رییس قوه مجریه نیز منتخب بی‌واسطه عموم مردم بود، بر سر دامنه و عمقِ قدرت هریک از آنها اختلاف پیش آمد. در بازنگری قانون اساسی سال 68 قرار به رفع این مشکل بود، اما به‌رغم حذف پست نخست‌وزیری و افزایش قدرت رییس‌جمهور، مشکل حل نشد و حتی صورت پیچیده‌تری پیدا کرد. در کنار این مشکل قانونی، اما عمدتا به دلیل ساختار عمودی توزیع منافع، مجلس به تدریج در مقام عمل نیز با چالش ناکارآمدی روبرو شده است به‌طوری که اگر کسی آن را بخشی از مشکل تصور کند تا بخشی از راه‌حل، سزاوار سرزنش نخواهد بود! اگر نبود توصیه آن رجل با تجربه، شاید حتی گذشتن از خیر وجود آن نیز محل تامل می‌شد! فارغ از محدودیت‌های ایدئولوژیکی که بر سر راه کاندیداتوری عموم فرزندان شایسته و کارشناس و لایق کشور برای نمایندگی مجلس وجود دارد…
مکانیسم نظارت استصوابی نیز چنان حلقه ورود به این نهاد را تنگ کرده است که نهایتا افرادی با دیدگاه‌های سیاسی و اعتقادی مشخص امکان نمایندگی مجلس را پیدا می‌کنند.
معضل مجلس اما به اینجا نیز ختم نمی‌شود و بخشِ بزرگ‌تر معضلِ مانند کوه یخ در زیر آب پنهان مانده است.
فلسفه وجودی مجلس در کنار قانونگذاری و نظارت بر حس اجرای آن، کمک به شفافیت و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری در امر حکومت‌داری است. روشن است که بخش مهمی از قدرت قانونگذاری مجلس به مرور زمان، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شده و مجلس در برابر این دو نهاد عملا اقتداری ندارد. مساله دشوارتر از این اما همان موضوع شفافیت و پاسخگویی است که ساختار کنونی مجلس از هر دو بی‌بهره است.
شفافیت به خلاف آنچه در این روزها شایع شده است، علنی شدن رای نمایندگان به طرح‌ها و لوایحِ دولتی نیست. این اتفاق در بافتار سیاسی کشور ما حتی می‌تواند سبب اعمال فشارهای نامشروع روی نمایندگان و سلب استقلال رای از آنها باشد.
شفافیت عملکرد یک نماینده به واقع این است که از همان ابتدای کاندیداتوری وی، برای مردم روشن باشد که او در کجای پازلِ سیاسی کشور قرار گرفته و مواضع او درباره جنبه‌های مختلف اداره امور کشور به خصوص امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چیست و چه راه‌حل مشخصی برای مشکلات این حوزه‌ها ارایه می‌کند.
در دموکراسی‌های نهادینه شده، این شفافیت از طریق حزبی بودن انتخابات حاصل می‌شود. بدین صورت که در آن کشورها احزاب شناخته‌شده و قدرتمند، بازیگران اصلی انتخابات مجلس هستند و مردم هم با شناختِ سابقه و برنامه و مواضع و عملکرد هر یک از آنان به اعضای‌شان رای می‌دهند.
نماینده‌ای که بدین‌ترتیب انتخاب می‌شود، نوع رای و گرایشش پیشاپیش برای مردم روشن است چرا که موظف است در چارچوب برنامه اعلام‌شده و وعده‌های حزب متبوع خود حرکت کند. چنین نماینده‌ای در عین حال مسوول و منضبط است و نمی‌تواند هر سخن بی‌پایه و وعده بی‌اساسی را در مجلس مطرح کند زیرا در برابر حزب خود مجبور به پاسخگویی است. در کشور ما اما حزب به معنای مصطلح آن در جهان وجود ندارد. انتخابات هم حزبی نیست. افراد هر کدام به صفت شخصی خود در انتخابات حضور پیدا می‌کنند و اغلب بدو هرگونه پشتوانه علمی و تخصصی و آگاهی از معضلات کشورداری و صرفا برای جلب نظر عامه، از دادن انواع وعده‌های پوچ و نسنجیده و غیرعملی و مضر به حال کشور ابایی ندارند. این افراد به محض راه‌یابی به مجلس، ابتدا برای تحکیم موقعیتِ محلی خود، ساختاری عمودی از توزیع انواع و اقسام منافع و رانت برای حلقه حامیان و اقوام و خویشان خود در حوزه انتخابی‌شان به وجود می‌آورند تا کفِ رای‌شان برای دوره‌های بعد تضمین شده باشد. آنها برای تامین رانت‌ها نیز مدیران دولتی در هر دو سطحِ محلی و ملی و نیز کارآفرینان بخش خصوصی را تحت فشار می‌گذارند تا مشاغل مختلف را به افراد معرفی شده از سوی آنان واگذار کنند؛ در غیر این صورت، از قدرت قانونی خود برای به دردسر انداختن آنان استفاده خواهند کرد. آنها از همین مکانیسم برای اجرای پروژه‌های پر سر و صدا و نمایشی و پرخرج و فاقد پشتوانه کارشناسی در حوزه انتخابی‌شان نیز بهره می‌گیرند تا خود را نزد مردم محلی، پرکار و دلسوز و ذی‌نفوذ و برش‌دار و کارآمد نشان دهند.
روشن است که این شیوه یکی از گلوگاه‌های اصلی رشد فساد و هدر دادن منابع عمومی در کشور است که گاه به گاه مواردی از آن به رسانه‌ها نیز درز می‌کند.
افزون بر این، چنین نماینده‌ای در برابر سخنان بی‌اساس و وعده‌های پوچ و اعتراض‌های بی‌بنیاد یا شلوغ‌کاری‌های بی‌مورد خود در مجلس نیز طبعا پاسخگو نیست و اصلا به حزبی تعلق تشکیلاتی و سازمانی ندارد که از پاسخگویی و حسابرسی در برابر شورای مرکزی آن کمترین نگرانی داشته باشد. به همین علت، چیزی جلودار او نیست به‌طوری که پوپولیسم را به نقطه اوج خود می‌رساند و اصولا مسوولیتی در مقابل این رفتار نمی‌پذیرد. بنابراین با این ساختار انتخاباتی، عملکرد نمایندگان مجلس از هر سه عنصرِ شفافیت و مسوولیت و پاسخگویی اثری باقی نمی‌ماند. راه ساده رفع این مشکل بزرگ، پذیرش تحزب و حزبی کردن نظام انتخاباتی است. اگر این هم دور از دسترس است، دست‌کم بازگشت به نظام انتخاباتی صنفی اوایل مشروطیت کاملا ضروری است.
اگر صنوف مختلف نمایندگان خاص خود را برای حضور در مجلس انتخاب کنند، هم سخنگویانی برای پیشبرد منافع مشروع خود در مجلس پیدا می‌کنند، هم نمایندگان آنان حدود ثغور منطقی وظایف خود را بازمی‌شناسند و هم از تعامل و برآیند چانه‌زنی‌های مدنی آنان، ساختاری برای توزیع منافع به صورت افقی و عادلانه شکل می‌گیرد و از این رهگذر منافع ملی و هبستگی اجتماعی نیز تامین می‌شود.
منبع:روزنامه اعتماد 20 اردیبهشت 1401 خورشیدی
