گروه اجتماعي| يك هفته پس از تهديد به اخراج معلمان معترض به مطالبات صنفي از سوي وزير آموزش و پرورش، فرهنگيان بار ديگر صداي اعتراض خود نسبت به وقت‌كشي بي‌دليل مجلس و دولت در اجرا نكردن قانون رتبه‌بندي و همسان‌سازي حقوق معلمان و فرهنگيان بازنشسته را به گوش قواي سه‌گانه رساندند. اين اعتراضات يك هفته پس از اظهارات غيرمنصفانه يوسف نوري شكل گرفت وقتي وزير آموزش و پرورش در جمع فرهنگيان شهر مريوان گفت: «تجمعات اعتراضي معلمان غيرقانوني است و براساس بند 23 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيات تخلفات مي‌تواند معلماني كه در اين تجمعات شركت مي‌كنند را اخراج كند.» به دنبال اظهارات وزير، شوراي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي فرهنگيان ايران روز 17 ارديبهشت خواستار آزادي معلمان زنداني شد، چراكه از ابتداي ارديبهشت تا نيمه اين ماه، تعداد معلمان بازداشتي به 11 نفر افزايش يافته بود و طي اين مدت هم تجمعات برگزار شد. در حالي كه بنا به ادعاي اخير وزير آموزش و پرورش، طي 18 ماه گذشته حدود 38 هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون رتبه‌بندي و همسان‌سازي حقوق معلمان و بازنشستگان فرهنگي تامين اعتبار شده و دولت و مجلس ديگر هيچ بهانه‌اي بابت موجود نبودن بودجه جهت اجراي اين قانون ندارند كه اجراي آن را به تعويق بيندازند، اين‌بار و بعد از اعتراضات معلمان، برخي نمايندگان مجلس هم در حمايت از معلمان وارد عمل شدند چنانكه ديروز به دنبال اخبار حاكي از برخوردها با معلمان معترض و فعالان فرهنگي در شهرهايي همچون اهواز به دليل مطالبات صنفي در روزهاي گذشته، جبار كوچكي‌نژاد؛ نماينده رشت و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در واكنش به تهديد وزير آموزش و پرورش خطاب به معلمان گفت: «من وقتي تهديد وزير را در رسانه‌ها ديدم، تعجب كردم. يك وقتي شما اين حرف را به كل فرهنگيان خطاب مي‌كنيد كه آن كسي كه به فرض اعتراض مي‌كند اخراج مي‌شود؛ در صورتي كه قانون اساسي اعتراض را حق مردم ايران مي‌داند و اين درست نيست.چند روز قبل مقام معظم رهبري ديداري با كارگران داشتند و در اين ديدار تاكيد كردند كه وقتي كارگران به خاطر ظلمي كه به آنها مي‌شود اعتراض مي‌كنند، حق دارند، يعني ايشان براي كارگران حق اعتراض قائل شدند. بنابراين، اين نوع صحبت كردن با فرهنگيان اتفاق خوبي نيست.» كوچكي‌نژاد همچنين با تاييد اعتراضات معلمان نسبت به نسخه نهايي قانون رتبه‌بندي گفت: «ما از ابتدا به مساله رتبه‌بندي به اين شكل معترض بوديم، اين چيزي كه تصويب شد يك رتبه‌بندي تقريبا شسته و رفته‌اي است و رتبه‌‌بندي به آن شكل كه مدنظر و قابل توجه بود، در آن نيست. اما همين را هم دارند با تاخير اجرا مي‌كنند، ما انتظار داشتيم كه در هفته معلم اين را اعلام كنند و احكام فرهنگيان صادر شود اما هنوز در كميسيون‌هاي دولت دست به دست مي‌شود. خب با اين وضعيت اجراي آن زمان‌بر مي‌شود، چراكه بعد از اين بايد شيوه‌نامه اجرايي تدوين شود. بايد سرعت بدهند و مصوبه مجلس را به سرعت اجرا كنند كه تا حدي دغدغه‌ها رفع شده و فرهنگيان آرام ‌شوند.» وقت‌كشي دولت براي اجراي قانون رتبه‌بندي، روزهاي پاياني سال گذشته هم و بعد از بارها اعتراضات معلمان نسبت به چرايي تعويق اجراي قانون رتبه‌بندي، خبرساز شد. زماني كه عضو كميسيون فرهنگي مجلس خبر داد كه تصويب قانون رتبه‌بندي معلمان در صحن مجلس و حتي با وجود تاييد شوراي نگهبان، به تنهايي مشكلي را حل نمي‌كند، چراكه از نظر شوراي نگهبان، موافقت دولت با تامين اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون، بايد رسما و مكتوب اعلام شود. تعويق بي‌دليل در اجراي قانون رتبه‌بندي معلمان در حالي است كه از هفته گذشته و پس از پايان ماه رمضان، افزايش قيمت كالاهاي اساسي در سراسر كشور اتفاق افتاده و اگرچه طي روزهاي گذشته، يارانه‌هاي ويژه خريد 4 قلم كالاي اساسي به حساب 9 دهك درآمدي و حدود 77 ميليون نفر از جمعيت كشور واريز شد، اما باقي هزينه‌ها، همچنان بدون كسب مجوز از شوراي مصرف‌كنندگان در حال افزايش است در حالي كه يكسان‌سازي حقوق و دستمزد و مستمري معلمان و فرهنگيان بازنشسته هم هنوز اجرايي نشده است.

منبع:روزنامه اعتماد 24 اردیبهشت 1401 خورشیدی