حکومت‌ها و مخالفان‌شان
احمد زيدآبادي
هرگاه پيشنهادي به افراط تكرار مي‌شود، يعني يك مشكل عيني در جامعه جا خوش كرده و به سمت حل شدن پيش نمي‌رود. متاسفانه بسياري از مشكلات جامعه ما ساليان درازي است چن ان قرص و پا بر جا مانده‌اند كه پيشنهادهاي معطوف به حل آنها به طرز بي‌نهايت ملال‌انگيزي تكراري شده‌اند. تكرار، آفت سرزندگي و قاتل شور و شوق حيات است. دلمردگي و خمودي و افسردگي به بار مي‌آورد. نوعي درجا زدن دايمي است. مانند ماشيني كه از حركت باز ايستاده و مسافرانش براي راه افتادن آن، توصيه‌هاي خود را بي‌وقفه، حديث مكرر مي‌كنند. مناظر اطراف نيز ثابت و لايتغير است. پس سخن در وصف آنان هم به تكرار مي‌افتد و تكرار مكررات طعم زندگي را تلخ و اصل زندگي را بي‌معنا و دچار فرسايش و تهي از هيجان مي‌كند. كسالت اجتماعي اگر به درازا بكشد، به ضد خود تبديل مي‌شود. چه بسا حكومت‌ها كه مردم از فرط مكررگويي و بي‌حركتي آنها عليه‌شان شوريده‌اند تا صرفا تنوع و هيجاني را تجربه كرده باشند! مروري بر بحث و جدل‌هاي سياسي جامعه ايراني از دوم خرداد سال 76 تاكنون، واقعيت تكرار در كشور ما را روشن مي‌كند. اكثر مشكلات امروز همان مشكلات ديروز، تمام راه‌حل‌هاي امروز براي عبور از مشكلات همان راه‌حل‌هاي ديروز و نوعِ الفاظ و لحن‌ها و بحث و جدل‌ها و شاخ و شانه كشيدن‌ها عينا همانند سابق! وضع به گونه‌اي است كه اگر صاحبان قلم و انديشه‌اي كه در دهه 70 خود را درگير رفع مشكلات كردند، همان نوشته‌ها و گفته‌هاي ربع قرن پيشِ خود را بي‌هرگونه دخل و تصرفي بازنشر دهند؛ هيچ كم از نوشته‌ها و گفته‌هاي امروزشان ندارد و فقط زحمت دوباره‌نويسي و دوباره‌گويي را از دوش آنان برمي‌دارد! تقصير اين تكرار متوجه اين افراد نيست، تقصير از آنِ مشكلاتي است كه قرص و محكم بر جاي خود نشسته و تكان هم نمي‌خورند. يكي از اين مشكلات موضوعِ «حق اعتراض» شهروندان به تصميمات نهادهاي حاكم يا شرايط زندگي خود است. از ابتداي مدنيت انسان و تاسيس نهادي به نام دولت و حكومت، موضوع اعتراضِ رعايا يا اتباع يا شهروندان به رفتار اين نهاد، به عنوان پديده‌اي همزادِ آن در زندگي سياسي و اجتماعي بشر پديدار شده است. حكومت‌ها با هر نوع ماهيتي، همواره موافقان و مخالفاني داشته و تا ابد هم خواهند داشت. در روزگاران كهن حكومت‌ها به ندرت ابرازِ مخالفتِ مخالفان را تحمل مي‌كردند و مخالفان نيز به ندرت به چيزي كمتر از سرنگوني حكومت‌ها و جايگزين كردن آنها تن مي‌دادند. بر همين مبنا، تاريخ مقابله دولت‌ها و مخالفان‌شان در قرون گذشته، سرشار از زد و خوردهاي خونين و خانمان‌سوز و مصيبت‌بار بوده است. رشد عقلي و تدبيرانديشي نوع بشر اما به تدريج راهي براي گريز از اين تراژدي ازلي گشوده است. اتباع واحدهاي ملي طي قراردادي اجتماعي كه در قانون اساسي آنها تبلور يافته است، مشروعيت و حق حياتِ دولت‌ها را بنا به اتكاي‌شان به راي اكثريت پذيرفته‌اند و دولت‌ها نيز در مقابل به رعايت حقوق مخالفان و حق اعتراضِ قانونمند آنان ملتزم شده‌اند.
بر اين اساس، منازعات خونين گذشته اغلب رفته رفته صورتي مدني و غيرخشونت‌آميز به خود گرفته است به‌طوري كه هم دولت‌هاي ديگر مانند گذشته هر نوع مخالفتي را توطئه عليه موجوديت خود تلقي نمي‌كنند و هم مخالفان از سركوب دولت‌ها به دليل مخالفت‌شان با آنها در امان مي‌مانند.
در واقع اين يك بازي دوطرفه و خشونت پرهيز است و جامعه در پرتو آن به ثبات سياسي و اجتماعي لازم براي طي مدارج پيشرفت و توسعه دست مي‌يابد.
معمولا بخشي از اين بازي در رقابت‌هاي انتخاباتي و بحث‌هاي آزاد شهروندان در نقد وضع موجود رخ مي‌دهد و بخش ديگر آن از راه تجمعات قانوني و مسالمت‌جويانه به هنگام استقرار دولت‌ها خود را آشكار مي‌سازد. طبعا براي هدايت و مديريت صحيح اين بازي به ناچار سازوكاري قانوني و تعريف شده لازم است تا از يك طرف در نظم و ثبات جامعه اختلالي ايجاد نشود و از طرف ديگر راهِ سوءاستفاده از قدرت و تضييع حقوق معترضان بسته بماند. كشورهايي كه سازوكار اعتراضِ شهروندان مخالف را نهادينه كرده‌اند، به ندرت با آشوب و شورش روبه‌رو مي‌شوند و اگر هم احيانا شورش و آشوبي روي دهد با صرف كمترين هزينه جاني و مالي خاتمه مي‌يابد.
در مقابل، دولت‌هايي كه خود را نماينده صد درصد جامعه معرفي مي‌كنند و اصولا به وجود معترضان حتي اعتراف نمي‌كنند چه رسد به آنكه اعتراض آنها را برتابند، يا با خطر طغيان‌هاي ويرانگر و ناگهاني روبه‌رو مي‌شوند يا اينكه بسياري از امكانات محدود خود را بايد صرفِ كنترل و سركوب ناراضيان كنند و به‌طور دايم در نگراني و دلهره و اضطراب ناشي از بروز آشوب و بي‌نظمي به سر ببرند.
در اين ميان، كشور ما پس از گدشت ساليان دراز از طرح اين موضوع در فضاي عمومي، هنوز تكليف خود را با اين مساله روشن نكرده است. بحث‌هاي ربع قرن اخير در اين زمينه از هر جهت به تكافو و تكرار رسيده و چيزي تازه‌اي براي افزودن بر آنها وجود ندارد؛ بنابراين، برداشتن گامي عملي در اين مسير ضروري شده است.
پس از ناآرامي‌هاي آبان 98 بسياري از چهره‌هاي مطرح تمام طيف‌هاي سياسي، خواهان تعريف سازوكار قانوني روشني براي اعتراض مردم معترض به تصميمات نهادهاي حاكم شدند. نقطه مشترك پيشنهادهاي آنان تعيين مكان مشخصي در همه شهرهاي بزرگ و كوچك براي انجام اين كار بود تا هم مردم معترض از حق اعتراض مسالمت‌جويانه خود برخوردار شوند و هم محيط زندگي و كسب و كار ديگر شهروندان و اموال عمومي از هر نوع آسيب احتمالي در امان بماند.
انتظار مي‌رفت دولت حسن روحاني با تدوين لايحه‌اي گامي در اين جهت بردارد. عمر دولتش به سر رسيد اما او بدون هرگونه توضيحي كاري در اين زمينه انجام نداد. اينك اين موضوع لاينحل بر دوش جامعه و حكومت سنگيني مي‌كند. چرا اقدامي در جهت حل آن برداشته نمي‌شود؟ مخالفان اين ايده چه كساني هستند و چه بهره‌اي از ناآرامي‌هاي كنترل نشده دوره‌اي در جامعه مي‌‌برند؟ اگر تصميم‌گيري براي حل اين معضل دشوار است، آيا معرفي مخالفان اين ايده هم به همان دشواري است؟ حتي براي حسن روحاني؟
منبع: روزنامه اعتماد 27 اردیبهشت 1401 خورشیدی