ده نکته درباره یک خبر ۳
عباس عبدي
۶- آيا خانواده آقاي قاليباف مرتكب خطايي يا جرمي شده‌اند؟ به‌طور قطع خير. مدافعان آقاي قاليباف بيهوده مي‌كوشند كه بي‌گناهي آنان را ثابت كنند، زيرا روشن است آنان در اين اقدام خود مرتكب جرمي نشده‌اند. مساله اصلي، تعارض ادعاهاي انتخاباتي آقاي قاليباف در نقد رفتار دختر وزير آموزش و پرورش سابق در واردات لباس يا مبالغ حساب‌هاي بانكي يا ساده‌زيستي خود و خانواده و… با اين اقدام خانواده‌شان است. مساله جامعه وجود اين دوگانگي است. نكته ديگر اينكه مديران جامعه به‌طور قطع از ريز جزييات زندگي مسوولان و تعارضات آنان اطلاع دارند و آنها را مسكوت مي‌گذارند.
۷- در خصوص واكنش‌هاي موافق و توجيه‌گر نسبت به اين واقعه نكته جالبي وجود دارد. برخي موافقان و توجيه‌گران در لباس روحانيت از همه چيز مايه گذاشتند تا اين رفتار را توجيه كنند و اين مثل ريختن بنزين بر آتش براي خاموش كردن آن است. اين بدترين وجه چگونگي مواجهه با يك مساله در عرصه سياست در ايران است. سياستمداران بايد بدانند صداقت حتي اگر در كوتاه‌مدت عوارض منفي براي آنان داشته باشد، در ميان‌مدت آثار مثبت‌تري دارد و برعكس توجيه‌گري و خلاف واقع گفتن شايد در كوتاه‌مدت موج حملات را كم كند، ولي در ميان و بلندمدت اعتبار فرد را به كلي زايل مي‌كند. يكي از دلايل بازتاب گسترده‌تر اين خبر، ناشي از برخورد آقاي قاليباف در انتخابات و طرح مسائلي پيرامون دختر وزير آموزش و پرورش سابق و نيز مساله ۹۶ درصدي‌ها و ليست اموال و… بود. اگر آن ادعاهاي عجيب مطرح نمي‌شد، امروز هم اين خبر اهميت زيادي پيدا نمي‌كرد. فرض كنيد كه اين خبر درباره خانواده كسي منتشر مي‌شد كه پدرش چنين شعارهايي نداده بود، بالطبع بازتاب چنداني نمي‌يافت و حداكثر با انتقادي متعارف مواجه مي‌شدند. بنابراين در چنين مواردي پاي دين و توجيهات ديني را به ميان كشيدن مصداق اتلاف و قرباني كردن منابع ارزشي و اعتقادي مردم به پاي يك موضوع ساده و كم اهميت است.
۸- مي‌گويند اين افشاگري ناشي از اختلافات جناح‌هاي قدرت است. توضيحات افشاگرِ خبر، كمابيش نشانگر اين است كه كسي يا كساني پيگير ماجرا بوده‌اند و براي شناخته نشدن آن را به اطلاع افشاگر رسانده و از اين طريق عمل كرده‌اند. البته اصل افشاي اين خبر و حتي توليد و پيگيري آن مشكلي ندارد، بلكه عملي متعارف در حرفه روزنامه‌نگاري است. ولي اگر اين كار از طريق سازمان‌ها يا گروه‌هاي رقيب داخل حكومتي انجام شده باشد، بسيار خطرناك است و بايد مورد توج ه دستگاه اطلاعاتي و قضايي قرار گيرد. چنين رفتاري حكومت را از وضعيت در خدمت جامعه بودن خارج و تبديل به ابزار مافياي سياسي و قدرت مي‌كند.
۹- واقعيت اين است كه رويكرد غالب اقتصادي در اين افشاگري بر اساس توزيع و نه توليد ثروت، بر اساس برابري در فقر و نه دستيابي به ثروت است. اجازه دهيد مثالي بزنم. آنان كه اين همه بر يك مساله به نسبت ساده حساس هستند و حتي شعار كم شدن يك سيسموني را معادل حل مشكلات مالي آموزگاران كشور مي‌دانند، هيچ‌گاه كوچك‌ترين نقدي بر دوره اول اصولگرايي نكردند كه داراي بيشترين درآمدهاي نفتي تاريخ ايران در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بود، ولي دريغ از افزايش اندكي اشتغال.
طي دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، بيش از ۶ ميليون شغل ايجاد شد، در ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، نه‌تنها به تعداد شاغلان افزوده نشد كه ۳۰۰ هزار هم كم شد. خب! فقر و فلاكت و بدبختي يعني همين؛ وضعيتي كه در تاريخ جديد ايران بي‌سابقه است. اگر يك مدير فهميده و آگاه بتواند با تكيه بر آگاهي و مديريت خوب خود يك درصد بيشتر بر رشد اقتصادي كشور بيفزايد، در اين صورت حداقل بيش از ۵ ميليارد دلار در هر سال به كشور خدمت كرده است، اهميتي ندارد كه خودش يا خانواده‌اش خوب بخورند، خوب بپوشند، خوب سفر كنند و برعكس. اگر مديري ناتوان و ناآگاه باشد به‌طوري كه رشد اقتصادي را كم يا رشد اشتغال را صفر كند، ديگر فرقي نمي‌كند كه خانه‌اش كجاست؟ غذايش چيست؟ يا كفش او پاره باشد. رويكرد توزيعي مبتني بر برابري در فقر ريشه روي كار آمدن مديران نالايق و عوام‌گراست. ۱۰- و بالاخره اينكه اين اتفاق نشان داد كه نحوه سياست در ايران هنوز به پايان خود نرسيده و در هر ايستگاه تعدادي را از قطار سياست پياده مي‌كنند و جالب اينكه فاصله ايستگاه‌ها در حال كوتاه‌تر شدن است. بايد قطار را متوقف و تا حد ممكن در مسير عكس حركت كرد و كوشيد كه همه مردم سوار آن، سپس به سوي توسعه و پيشرفت عازم شوند. ادامه مسير كنوني و فرآيند تقسيم بر دو، عاقبت ندارد. همان‌گونه كه ديروز هم نوشتم، اين نوشته‌ها بيش از اينكه نقد شخص آقاي قاليباف باشد هدفي عام هر چند مضموني خاص دارد. اين داستان سياستمداران نواصولگرايان است كه اينجا در قالب اين مصداق تحليل و نقد شده است.پايان
منبع: روزنامه اعتماد 29 اردیبهشت 1401 خورشیدی