طرح شفافیت قوای سه‌گانه تصویب شد
با رای دوسوم نمایندگان مجلس:
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۳ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص، مجلس، هیات وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست دیروز مجلس در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۷۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده ۳ این طرح موافقت کردند. گفتنی است احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس، با اشاره به ابهامی که در تبصره این ماده وجود داشت، گفت: مشخص نیست تشخیص جنبه صنفی و منطقه‌ای برعهده چه کسی بوده و چگونه انجام می‌شود از این رو پیشنهاد دارم همان‌طور که کمیسیون‌های تخصصی درباره ملی و منطقه‌ای بودن سوال از وزرا عمل می‌کنند درباره این موضوع نیز نظر خود را درباره صنفی، منطقه‌ای یا ملی بودن اعلام کنند و به صحن گزارش دهند و صحن با رای‌گیری این موضوع را تشخیص دهد که براساس این تبصره تنها در صورت ملی بودن این قانون اعمال شود.
تبصره این ماده می‌گوید در جهت استقلال نظر کارشناسی، آرای ماخوذه از نمایندگان مجلس درخصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه‌ای خود را اظهار نموده و براساس رای مجلس عمل گردد. حکم این ماده و تبصره آن درخصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس به منظور شفاف‌سازی دقیق‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آرای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشمول شفافیت قوای سه‌گانه کردند. طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۵۵ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد رفع ابهام شمس‌الدین حسینی مبنی بر مشمولیت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این طرح موافقت کردند.
شمس‌الدین حسینی در توضیح پیشنهاد خود گفت: اگرچه مجمع تشخیص مصلحت در موارد اختلافی مشمول طرح می‌شود اما در ادامه می‌گوید؛ صحن و کمیسیون‌ها، حال سوال این است که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام در اینجاست، کمیسیون‌های مجمع یک زنجیره‌ای را دنبال و به صحن می‌آیند اما امروز شاهد هستیم که در موارد اختلافی مانند تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون بودجه، واردات خودرو و… و تمامی موارد کلیدی که درد مردم این مملکت است ان‌قلت‌هایی ایجاد می‌شود این در حالی است که شورای نگهبان هم ایرادی نمی‌بیند اما مصوبه مجلس به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و راسا به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود و حتی خود شورا نسبت به این فرآیند گلایه دارند.
وی ادامه داد: اکنون ما می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم و گفت‌وگو‌ها، آرای موافق و مخالف را به سمع و نظر مردم برسانیم اما در جایی دیگر که وتو می‌کنند، شفافیت نمی‌شود لذا اگر به دنبال شفافیت آرا هستیم و می‌خواهیم مجمع هم شفاف شود حتما باید هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز شفاف کنیم، لذا اگر این کار را انجام ندهیم به معنای آن است که شفافیت آرا به صورت ناقص عمل شود و موجب می‌شود مردم ندانند کدام حکم قانونی توسط چه کسی و چه نگاهی وتو شده است.
در ماده (۳) اصلاح شده این طرح آمده است: مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
