نقش حکمرانی خوب در کاهش خشونت
غلامرضا ظريفيان
دولت در دنياي مدرن، مهم‌ترين عامل استقرار زيست اجتماعي انسان‌ها به شمار مي‌رود و ماهيتا با حكمراني دنياي كهن متفاوت است. دولت در سپهر زيست جهان اكنون، نقش مهمي در تحقق امنيت، توزيع عادلانه ثروت، بهره‌مندي از مشاركت عمومي براي ارتقاي سرمايه اجتماعي، افزايش مشاركت سياسي و حكمراني مبتني بر نظام دانايي را برعهده دارد. دولت‌ها در جهان اكنون، مبتني بر شاخص‌هايي چون ميزان كارآمدي، توسعه رفاه اجتماعي، كاهش فساد و ارتقاي سلامت اداري، امنيت اجتماعي، اجماع و انسجام همگاني و در يك كلمه افزايش اعتماد عمومي كه بزرگ‌ترين سرمايه براي يك حاكميت و جامعه محسوب مي‌شود، مورد ارزيابي حكمراني «بد» يا «خوب» قرار مي‌گيرند. تحقيقات، مطالعات و پژوهش‌هاي بسيار جامعه‌شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان، اصحاب توسعه و… بيانگر ارتباط مستقيم نسبت حكمراني خوب و كاهش خشونت در ابعاد مختلف آن است. همان‌طور كه مي‌دانيم از مهم‌ترين شاخص‌هاي حكمراني خوب، شفافيت و ثبات سياسي، كارايي و اثربخش بودن، حاكميت قانون و كيفيت قوانين و مقررات، كنترل فساد، مشاركت و مسووليت‌پذيري، خلق و توزيع عادلانه ثروت، تحقق نسبي رفاه اجتماعي و… است. آمارها نشان مي‌دهد به ميزاني كه اين شاخص‌ها در يك جامعه محقق مي‌شود، به همان ميزان امنيت پايدار و مصونيت از خشونت‌هاي فردي و اجتماعي افزايش مي‌يابد. در تبارشناسي فرهنگ سياسي حاكم بر جامعه ايران در سال‌هاي قبل از انقلاب، برخي جامعه‌شناسان سياسي معتقدند، مولفه‌هاي فرهنگ سياسي حاكم بر ايران قبل از انقلاب شامل آمريت، نظريه توطئه، روحيه فردگرايي، افراط و تفريط، عدم تساهل و تسامح و سعه صدر، خشونت و سياست گريزي مبتني بر حكمراني بد بوده است. انقلاب اسلامي سال 57 به‌طور قطع يك گام بلند براي به حاشيه راندن حكمراني بد و در متن قرار گرفتن حكمراني خوب به اتكاي مشاركت عمومي بوده است. اما به دلايل عديده اين فرصت طلايي، به‌رغم همه تلاش‌ها و جان‌فشاني آحاد ملت، آن‌گونه كه بايد و شايسته جامعه ايراني بود، محقق نشد. گزارش‌هاي رسمي و غيررسمي (حداقل طي دو دهه اخير) حكايت از سطح محسوس كاهش تاب‌آوري جامعه و گسترش خشونت‌هاي فردي و اجتماعي دارد. دلايل مختلفي را براي رشد اين تروما و آسيب اجتماعي برشمرده‌اند، اما از نظر نگارنده، مهم‌ترين آن را بايد در ضعف اساسي حكمراني خوب در جامعه ايران جست‌وجو كرد. در تشريح اين زمينه‌ها صرفا به چند مولفه مي‌توان اشاره كرد:
1) به ميزاني كه حكمراني جامعه از شفافيت فاصله گرفته و مردم با توجيهات مختلف از دسترسي سهل، آسان و آزاد به اطلاعات، آن‌گونه كه بايد بهره‌مند نشده‌اند.
2) به ميزاني كه جامعه با رويه‌ها و روش‌هاي مختلف با كاهش مشاركت در عرصه عمومي مواجه مي‌شود. منظور از مشاركت در اينجا آن است كه تمامي مردان و زنان جامعه در تصميم‌گيري‌ها بايد از طريق نهادهاي واسط منتخب مردم يا رجوع مستقيم به آنان بتوانند حق اظهارنظر و تصميم‌سازي داشته باشند. اما اين مساله در جامعه ايراني روز به روز تهديد و محدود مي‌شود. حاصل آنكه رفتار سياسي افراد با آميزه‌اي از كناره‌گيري، انفعال، نااميدي و در برخي زمينه‌ها با فرصت‌طلبي، اعتراضات سرپوشيده و بعضا اعتراض‌هاي آشكار روبه‌رو مي‌شود.
3) يكي از مولفه‌هاي بنيادين حكمراني خوب، كارايي و اثربخشي است. مفهوم كارايي در زمينه حكمراني، استفاده پايدار از منابع طبيعي، انساني و معنوي براي توسعه و امنيت پايدار در جامعه است. چنانچه به جاي كارايي و اثربخشي جامعه با تغييرات پي در پي، سياست‌هاي موسمي و غير اثربخش، شكاف‌هاي طبقاتي، رشد و بروز فساد‌هاي اقتصادي در عرصه‌هاي مختلف، تورم افسارگسيخته، بحران اشتغال و… روبه‌رو شود (كه متاسفانه امروز با آن روبه‌رو شده‌ايم)، مهم‌ترين تاثير اين ناكارآمدي در وهله نخست، بي‌تفاوتي و نااميدي جامعه را نسبت به اكنون و آينده كشور دربر خواهد داشت و در صورت ادامه چنين وضعيتي، جامعه با خشونت‌هاي پنهان و آشكار فردي و اجتماعي مواجه مي‌شود و بايد گفت كه مواجه شده است.
4) خلق ثروت و توزيع عادلانه آن در جامعه نيز يكي از مولفه‌هاي مهم حكمراني خوب است. همه آموزه‌هاي ديني و تجربيات بشري حكايت از آن دارد كه حكومت و جامعه‌اي كه به طور نسبي و روزافزون مبتني بر رفاه اجتماعي و تويع عادلانه ثروت و فرصت‌هاي برابر اداره مي‌شود از ثبات سياسي و اجتماعي بسيار فزاينده‌اي برخوردار است و به ميزاني كه جامعه با فاصله طبقاتي، نظامات رانتي، فساد اقتصادي، تبعيض‌هاي آشكار، بحران توليد و گسترش دلالي مواجه مي‌شود، خشونت و تنازع و درگيري‌ها در سطوح مختلف فردي و اجتماعي را تجربه مي‌كند. موضوع حكمراني خوب و نسبت آن با كاهش خشونت و تنازعات و تضادهاي اجتماعي بحث دراز دامني است كه به تفصيل توسط اصحاب علوم مختلف به آن پرداخته شده است، اما شوربختانه بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه گزارش‌هاي وضعيت اجتماعي ايران (رسمي و غيررسمي) به خصوص در 2 دهه اخير، گواه افزايش محسوس و معني‌دار در عرصه جرم و جرايم اجتماعي، فقر و نابرابري، تن‌فروشي، مهاجرت، گرسنگي و سوءتغذيه، خشونت‌هاي خانوادگي و خشونت‌هاي اجتماعي است. راه درمان تجربه شده جهاني و علمي كاهش خشونت‌هاي رو به تزايد بازگشت به حكمراني خوب و پذيرش مقتضيات آن است. در اين شرايط است كه ما با افزايش اعتماد عمومي روبه‌رو خواهيم بود. تجربه حكمراني در ايران حكايت از آن دارد كه صرفا با تغيير مديران، اتخاذ سياست‌هاي مُسكن و مقطعي و برنامه‌هاي پروصله و پينه اقتصادي و اجتماعي كه منجر به كاهش بي‌اعتمادي روزافزودن جامعه به مديران مي‌شود، نمي‌توان به توسعه پايدار و همچنين كاهش خشونت‌هاي فردي و اجتماعي دست يافت. راه نجات از معلول‌هايي چون خشونت كه جامعه ايراني با آن روبه‌روست، گام برداشتن در جهت علت‌هاي درست (تلاش براي تحقق حكمراني خوب) است. در اين زمينه بايد به مقتضيات حكمراني خوب نيز وفادار بود. ترديد نبايد كرد كه دشمنان ملت ايران بيش از آنكه اميدوار به سياست‌ها و اقدامات خود عليه جامعه ايران باشند، اميدوارند با حكمراني بد و بهره‌گيري از آن در ايران براي ايجاد ناامني و خشونت طرفي ببندند. بنابراين راهي وجود ندارد كه به جاي رفتن سراغ معلول‌ها، سراغ علت‌هاي اصلي يعني تحقق حكمراني خوب در ايران برويم. نكته مهم اين است كه ظرفيت‌هاي مادي، نيروي انساني و معنوي حكمراني خوب را داريم. بايد بر اين واقعيت تاكيد كرد، ملت ايران شايستگي حكمراني خوب در همه ابعاد را دارد.
منبع: روزنامه اعتماد 31 اردیبهشت 1401 خورشیدی